قانون اصلاح قانون نظام صنفي كشور

 

قانون اصلاح قانون نظام صنفي كشور

ماده 1- از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون نام «مجمع امور صنفي» به «اتاق اصناف شهرستان»، نام «مجمع امور صنفي مركز استان» به «اتاق اصناف مركز استان» و نام «شوراي اصناف كشور» به «اتاق اصناف ايران» تغيير مي‌يابد.

ماده 2- تبصره ماده(2) قانون نظام صنفي كشور مصوب 24/12/1382 به‌شرح زير اصلاح مي‌شود:

تبصره- صنوفي كه قانون خاص دارند، از شمول اين قانون مستثني مي‌باشند. قانون خاص قانوني است که بر اساس آن نحوه صدور مجوز فعاليت، تنظيم و تنسيق امور واحدهاي ذي‌ربط، نظارت، بازرسي و رسيدگي به تخلفات افراد و واحدهاي تحت پوشش آن به صراحت در متن قانون مربوطه معين مي‌شود.

ماده 3- تبصره(2) ماده(3) قانون به‌شرح زير اصلاح مي‌شود:

تبصره 2- اماكني كه واجد شرايط لازم جهت استقرار چند واحد صنفي باشند، مي‌توانند به‌عنوان محل ثابت كسب، توسط يك يا چند فرد صنفي، پس از أخذ پروانه كسب از اتحاديه يا اتحاديه‌هاي ذي‌ربط، مورد استفاده قرار گيرند. آيين‌نامه اجرائي اين تبصره به‌وسيله دبيرخانه هيأت‌عالي نظارت با همكاري اتاق اصناف ايران و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران تهيه مي‌شود و ظرف سه‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون به‌تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت مي‌رسد.

ماده 4- ماده (4) قانون به‌شرح زير اصلاح مي‌شود:

ماده 4- صنف: عبارت است از گروهي از افراد كه طبيعت فعاليت آنان از يك نوع باشد. صنوف مشمول اين قانون، با توجه به نوع فعاليت آنها به ‌دو گروه
توليدي- خدمات فني و توزيعي- خدماتي تقسيم مي‌شوند.

ماده 5- ماده (5) قانون به‌شرح زير اصلاح و دوتبصره به آن الحاق مي‌شود:

ماده 5- پروانه كسب: مجوزي است كه طبق مقررات اين قانون به‌منظور شروع و ادامه كسب‌وكار يا حرفه به صورت موقت يا دائم به فرد يا افراد صنفي براي محل مشخص يا وسيله كسب معين داده مي‌شود.

تبصره 1- پروانه كسب موقت تنها براي يك‌بار صادر مي‌شود. مدت اعتبار پروانه كسب موقت يك‌سال و پروانه كسب دائم پنج‌سال است.

تبصره 2- اتحاديه صنفي مكلف است با انقضاي مدت اعتبار پروانه كسب‌، اخطاريه يكماهه براي تبديل پروانه موقت به پروانه دائم يا تمديد پروانه دائم صادر نمايد و در صورت عدم تبديل يا تمديد پروانه، واحد صنفي در حكم واحد بدون پروانه تلقي مي‌شود.

ماده 6- ماده (8) قانون به‌شرح زير اصلاح مي‌شود:

ماده 8- اتاق اصناف شهرستان: اتاقي متشكل از رؤساي اتحاديه‌هاي صنفي هر شهرستان براي انجام وظايف و مسؤوليت‌هاي مقرر در اين قانون است.

ماده 7- تبصره(1) ماده(12) قانون حذف و تبصره‌هاي(3) و (5) آن به‌شرح زير اصلاح مي‌شود:

تبصره 3- صدور بيش از يك پروانه كسب براي هر فرد صنفي واجد شرايط قانوني براي يك يا چند محل كسب به شرط معرفي مباشر، بر اساس آيين‌نامه اجرائي موضوع اين ماده بلامانع است.

تبصره 5- در صورت عدم فعاليت بيش از شش ماه واحد صنفي، بدون اطلاع اتحاديه مربوطه يا تغيير محل كسب يا نوع فعاليت توسط صاحب پروانه كسب يا واگذاري محل صنفي داراي پروانه كسب به غير، اتحاديه موظف است پس از اخطار پانزده‌روزه به واحد صنفي مزبور پروانه کسب را ابطال كند.

ماده 8- ماده (14)قانون به‌شرح زير اصلاح مي‌شود:

ماده 14- افراد صنفي مكلفند در هر سال حق عضويت‌اتحاديه ذي‌ربط را بپردازند.

ماده 9- يك تبصره به‌عنوان تبصره(3) به‌شرح زير به ماده(17) قانون الحاق مي‌شود:

تبصره 3- انتشار هرگونه آگهي تبليغاتي به هر طريق توسط فرد صنفي فاقد پروانه كسب معتبر، ممنوع است و متخلف به جريمه نقدي از يك ميليون (1.000.000) ريال تا دويست و پنجاه ميليون (250.000.000) ريال محكوم مي‌شود.

رسانه‌هاي گروهي، چاپخانه‌ها و مؤسسات توليد محصولات چندرسانه‌اي مكلفند قبل از قبول سفارش توليد يا نشر هرگونه آگهي تبليغاتي، يك نسخه از پروانه كسب متقاضي را مطالبه نمايند، در غير اين‌صورت به جريمه نقدي موضوع اين تبصره محكوم مي‌شوند.

ماده 10- ماده (18) قانون به‌شرح زير اصلاح و يك تبصره به آن الحاق مي‌شود:

ماده 18- درصورتي كه دارنده پروانه كسب بخواهد محل كسب خود را به ديگري‌واگذار كند، بايد درخواست كتبي خود را به اتحاديه تسليم نمايد. اتحاديه درصورتي كه فرد معرفي شده را واجد‌شرايط قانوني بداند با رعايت ساير مقررات، پس از ابطال پروانه كسب قبلي، پروانه جديدي به نام فرد معرفي شده صادر مي‌كند.

تبصره- درصورت درخواست صاحب پروانه مبني‌بر تغيير پروانه كسب به حرفه‌اي ديگر، علاوه بر طي مراحل قانوني، استعلام و تسويه حساب از اتحاديه قبلي ضروري است. عدم پاسخگويي اتحاديه قبلي ظرف پانزده روز پس از تاريخ استعلام به منزله نظر موافق تلقي مي‌شود.

ماده 11- تبصره‌هاي(1)، (3)، (4) و (7) ماده(21) قانون به‌شرح زير اصلاح مي‌شود:

تبصره 1- اتحاديه داراي شخصيت حقوقي و غير‌انتفاعي است و پس از ثبت در وزارت صنعت، معدن و تجارت رسميت مي‌يابد.

اساسنامه الگوي اتحاديه‌هاي صنفي توسط  اتاق اصناف ايران با همكاري دبيرخانه هيأت‌عالي نظارت تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت‌عالي نظارت مي‌رسد.

تبصره 3- كميسيون نظارت هر شهرستان با همكاري اتاق اصناف شهرستان موظف است اتحاديه‌هايي را كه تعداد واحدهاي صنفي تحت پوشش آنها كمتر از نصابهاي تعيين شده است، ادغام نمايد.

تبصره 4- اگر تشكيل اتحاديه واحد براي تمامي شهرها يا بخشهاي هر شهرستان به‌تشخيص كميسيون نظارت مركز استان ممكن نباشد، شيوه اداره امور واحدهاي صنفي آن‌شهرها يا بخشها تابع آيين‌نامه‌اي است كه توسط اتاق اصناف ايران با همكاري دبيرخانه هيأت‌عالي نظارت تهيه مي‌شود و پس از تأييد هيأت‌عالي نظارت حداكثر ظرف شش ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون به‌تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت مي‌رسد.

تبصره 7- چنانچه تعداد واحدهاي صنفي در هر استان جهت تشكيل اتحاديه به حد نصاب مقرر در اين ماده نرسد با‌ پيشنهاد اتاق اصناف و تأييد وزير صنعت، معدن و تجارت، اتحاديه‌اي از واحدهاي صنفي در سطح  كشور تشكيل مي‌شود.

ماده 12- تبصره‌هاي(1) و(3) ماده(22) قانون به‌شرح زير اصلاح و يك فراز ذيل تبصره (4) ماده مذكور و يك تبصره به‌عنوان تبصره(6) به آن الحاق مي‌شود:

تبصره 1- مدت مسؤوليت اعضاي هيأت مديره اتحاديه‌ها از تاريخ انتخاب چهارسال تمام است. اعضاي هيأت مديره با رأي مخفي و مستقيم اعضاي اتحاديه انتخاب مي‌شوند. اعضاي مذكور نمي‌توانند بيش از دو دوره‌ متوالي ويا چهار دوره متناوب در هيأت مديره اتحاديه عضويت داشته باشند.

تبصره 3- انتخابات اتحاديه‌ها در دور اول با حضور حداقل يك‌سوم اعضاء و در صورت عدم دستيابي به حد نصاب مذكور، در دور دوم با حضور حداقل يك چهارم اعضاء رسميت مي‌يابد.

متن الحاقي به ذيل تبصره(4)- اعضاي مستعفي هيأت مديره درصورتي‌كه به‌تشخيص كميسيون نظارت، به‌منظور اخلال در انتخابات استعفاء داده باشند و اعضاي معزول از آن هيأت، نمي‌توانند براي اولين انتخابات بعدي هيأت مديره اتحاديه داوطلب‌ شوند.

تبصره 6- داوطلب شدن کارکنان اتحاديه‌ها، اتاق اصناف شهرستان و ايران و دستگاههاي اجرائي موضوع ماده(5) قانون مديريت خدمات كشوري در انتخابات هيأت مديره اتحاديه‌هاي صنفي منوط به استعفاي آنان از شغل قبلي خود پيش از ثبت‌نام درانتخابات است. اعلام رسمي پذيرش استعفاي كاركنان موضوع اين ماده پيش از شروع به كار در هيأت مديره اتحاديه الزامي است.

ماده 13- يك ماده به‌عنوان ماده (22) مكرر به‌شرح زير به قانون الحاق مي‌شود:

ماده 22مكرر- شرايط داوطلبان عضويت در هيأت مديره اتحاديه‌ها عبارت است از:

1- تابعيت جمهوري اسلامي  ايران

2- اعتقاد و التزام عملي به نظام جمهوري اسلامي ايران

3- نداشتن سوء پيشينه كيفري مؤثر

4- عدم ممنوعيت تصرف در اموال، مانند حجر، ورشكستگي و افلاس

5- عدم اعتياد به مواد مخدر

6- عدم اشتهار به فساد

7 - داشتن حداقل مدرك تحصيلي ديپلم براي افراد فاقد سابقه عضويت در هيأت مديره اتحاديه

8- حداكثر سن در زمان ثبت‌نام هفتاد و پنج سال

9- داشتن پروانه كسب معتبر دائم

10- وثاقت و امانت

تبصره 1- كميته‌اي مركب از نمايندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان تعزيرات حكومتي، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و دو نفر از اتاق اصناف شهرستان از مراجع ذي‌صلاح شامل وزارت اطلاعات، نيروي انتظامي، سازمان ثبت احوال كشور و قوه قضائيه ظرف يك‌ماه شرايط مذكور را استعلام مي‌نمايد. نمايندگان اتاق اصناف شهرستان در اين کميته نبايد خود نامزد انتخابات باشند. تصميم‌گيري در اين كميته با اكثريت آراء صورت مي‌گيرد و نتيجه به متقاضي اعلام مي‌شود.

وظيفه اين كميته حصول اطمينان از صحت موارد مندرج در بندهاي مذكور از طريق رؤيت اسناد مثبته و بررسي مدارك و شواهد است.

تبصره2- افرادي كه صلاحيت آنها توسط كميته موضوع اين ماده رد شده باشد مي‌توانند ظرف يك هفته از تاريخ ابلاغ رأي كميته مزبور تقاضاي بررسي مجدد نمايند. مرجع رسيدگي مجدد كميسيون نظارت شهرستان است.

ماده 14- ماده(23) قانون به‌شرح زير اصلاح، تبصره آن حذف و سه تبصره به آن الحاق مي‌شود.

ماده 23- در اتحاديه‌ها افراد منتخب به‌ترتيب براساس اكثريت نسبي آراي مأخوذه شامل يك نفر رئيس، دو نفر نائب‌رئيس (اول و دوم)، يك نفر دبير و يك نفر خزانه‌دار تعيين مي‌شود. همزمان با برگزاري انتخابات اعضاي هيأت مديره اتحاديه، انتخاباتي براي انتخاب دو نفر بازرس (اصلي و علي‌البدل) برگزار مي‌شود.

تبصره 1- در صورت عدم آمادگي پذيرش سمت تعيين شده توسط فرد منتخب، تعويض سمت وي با سمتي كه احراز آن نياز به تعداد آراي كمتري دارد بلامانع است.

تبصره 2- در صورت تساوي آراء بين دو يا چند نفر از اعضاي هيأت مديره اتحاديه، سمت آنها به طريق قرعه توسط رئيس كميسيون نظارت و يا نماينده وي و با حضور اکثريت اعضاي هيأت مديره اتحاديه تعيين مي‌شود.

تبصره 3- در صورت درخواست كليه منتخبان، سمت آنها از طريق برگزاري انتخابات داخلي در حضور رئيس يا نماينده كميسيون نظارت تعيين مي‌شود.

ماده 15- تبصره (3) ماده (26) قانون به‌شرح زير اصلاح مي‌شود:

تبصره 3- براي صنوفي كه تعداد آنها به حد نصاب لازم براي تشكيل اتحاديه نرسيده است يا فاقد اتحاديه‌اند، ارائه پروانه كسب و ساير امور صنفي از طريق اتحاديه همگن يا اتاق اصناف شهرستان مربوط، بنا به تشخيص كميسيون نظارت صورت مي‌گيرد.

ماده 16- ماده(27) قانون به‌شرح زير اصلاح و دو تبصره به‌عنوان تبصره‌هاي(4) و (5) به آن الحاق مي‌شود:

ماده 27- محل داير شده به‌وسيله هر شخص حقیقی یا حقوقی كه پروانه کسب براي آن صادر نشده است با درخواست اتحاديه و تأييد اتاق اصناف شهرستان توسط نيروي انتظامي پلمب مي‌شود.

تبصره 4- درصورت عدم شناسايي يا عدم درخواست پلمب واحدهاي صنفي فاقد پروانه كسب ازسوي اتحاديه مربوط، اتاق اصناف شهرستان و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مكلفند واحدهاي فاقد پروانه كسب را شناسايي و پلمب نمايند.

تبصره 5- در مورد مشاغل خانگی، سایر مشاغل و تعاوني‌هاي توزيع و مصرف که براساس قوانین و مقررات دیگری تشکیل می‌شوند بر همان اساس عمل می‌شود.

ماده 17- يك تبصره به شرح زير به‌عنوان تبصره(4) به ماده(28) قانون الحاق مي‌شود:

تبصره 4- در مواردي كه تعطيلي واحد صنفي به‌تشخيص كميسيون نظارت شهرستان موجب عسر ‌و حرج مصرف‌كننده مي‌شود، واحد صنفي مزبور به جريمه نقدي از دو ميليون (2.000.000)ريال تا بيست ميليون (20.000.000) ريال محكوم مي‌شود.

ماده 18- ماده (29) قانون به‌شرح زير اصلاح  و يك تبصره به آن الحاق مي‌شود:

ماده 29- اتحاديه‌ها مي‌توانند وصول‌ماليات، عوارض و هزينه خدمات‌ وزارتخانه‌ها، شهرداري‌ها و سازمان‌هاي وابسته به دولت را طبق مقررات و قوانين جاري در راستاي قرارداد تنظيمي و در قبال أخذ كارمزد عهده‌دار شوند و مبالغ وصول شده بابت ماليات، عوارض يا هزينه خدمات را بلافاصله به حساب قانوني مربوطه واريز كنند.

 تبصره- در صورت عدم اقدام از سوي اتحاديه‌ها، اتاق اصناف شهرستان مي‌تواند با تنظيم قرارداد و در قبال أخذ كارمزد عهده‌دار انجام مسؤوليت‌هاي مقرر در اين ماده شود.

ماده 19- در بند(ه‍) ماده(30) قانون عبارت «(مطابق ماده 27 این قانون)» بعد از عبارت «دایر می‌شوند»، اضافه و تبصره ذيل بند(م) ماده مزبور اصلاح و دو بند به‌عنوان بندهاي(ن) و (س) به آن الحاق مي‌گردد:

تبصره ذيل بند(م)- در بخشها و شهرهاي تابعه مركز شهرستان كه بنا به اعلام اتحاديه‌ها و‌تصويب هيأت‌عالي نظارت انجام خدمات صنفي ازطريق اتحاديه مقدور نيست، ‌ادارات دولتي ذي‌ربط، شهرداري‌ها، سازمان‌هاي وابسته و دفاتر اتاقهاي اصناف شهرستان‌ حسب مورد مجازند خدمات مذكور را انجام دهند.

ن- برگزاري دوره‌هاي آموزشي احكام تجارت و كسب و كار به‌طور مستقل يا با كمك بسيج اصناف كشور قبل از صدور و تمديد پروانه كسب اعضاي صنف

س- اتحاديه‌هايي كه بيش از دو هزار عضو و بازارهاي گسترده صنفي دارند مي‌توانند براي كمك و تسهيل انجام امور مراجعين، در نقاط مختلف دفتر نمايندگي تشكيل دهند.

ماده 20- بند(ب) ماده(31) قانون به‌شرح زير اصلاح ويك بند به‌عنوان بند(ه‍) به آن الحاق و تبصره‌هاي(1) و (2) آن اصلاح مي‌شود:

ب- وجوه دريافتي در ازاي خدمات غير موظف از قبيل خدمات فني و آموزشي به اعضاي صنف

هـ- درصدي از وجوه دريافتي بابت صدور و تمديد پروانه کسب

تبصره 1- اتحاديه‌ها مكلفند هنگام صدور و تمديد پروانه كسب مبالغي را از افراد صنفي وصول و درصدي از آن را به حساب اتاق اصناف شهرستان (موضوع بند1 ماده37 مكرر) و درصد ديگري را به حساب اتاق اصناف ايران(موضوع بند1 ماده 47) واريز كنند. ميزان مبالغ دريافتي و درصد سهم اتاقهاي اصناف شهرستان و ايران و نحوه وصول وجوه مزبور و ساير بندهاي اين ماده متناسب با وضعيت اتحاديه، نوع شغل و شهر، فقط در چهارچوب آيين‌نامه‌اي مجاز است كه‌ به‌پيشنهاد اتاق اصناف ايران و با همكاري اتاقهاي اصناف استانها توسط دبيرخانه هيأت‌عالي نظارت تهيه مي‌شود و حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون به‌تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت مي‌رسد.

تبصره 2- اتحاديه‌ها موظفند بيست درصد (20%) مبالغ دريافتي به موجب اين‌ماده را به حساب اتاق اصناف شهرستان واريز كنند. مبالغي كه جهت تهيه ساختمان و برگزاري دوره‌هاي آموزشي در قالب كمكهاي دريافتي از اعضاء أخذ شده است با تأييد اتاق اصناف شهرستان از حكم اين تبصره مستثني است.

ماده 21- ماده(32) قانون و تبصره‌هاي(1) و (2) آن به‌شرح زير اصلاح و تبصره‌هاي(3) و (4) ماده مزبور حذف مي‌شود:

ماده 32- اتاق اصناف هر شهرستان مركب از رؤساي اتحاديه‌هاي صنوف توليدي- خدمات فني و توزيعي- خدماتي است.

تبصره 1- اتاق اصناف شهرستان شخصيت حقوقي، غيرانتفاعي و غير‌تجاري دارد و پس از‌ ثبت در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان رسميت مي‌يابد.

تبصره 2- در شهرستان‌هايي كه دو اتاق اصناف دارند، كميسيون نظارت موظف است پس از انقضاي دوره قانوني هيأت رئيسه، نسبت به ادغام اتاقهاي ياد شده در يكديگر اقدام نمايد. اموال، دارايي‌ها، حقوق و تعهدات اتاقهاي قبلي پس از ادغام با نظارت كميسيون نظارت مذكور به اتاق جديد انتقال مي‌يابد.

ماده 22- ماده(33) قانون به‌شرح زير اصلاح و تبصره آن حذف مي‌شود:

ماده 33- در مراكز استان‌ها و شهرستان‌ها هيأت رئيسه اتاق اصناف شهرستان داراي پنج نفر عضو اصلي به ترتيب شامل يك رئيس، دو نائب‌رئيس(اول و دوم)،
يك دبير و يك خزانه‌دار و دو نفر عضو علي‌البدل مي‌باشند. دو نفر از اعضاي اصلي هيأت‌رئيسه از بين صنوف توليدي- خدمات فني، دو نفر از صنوف توزيعي- خدماتي
و يك‌نفر از حائزين اكثريت آراء انتخاب مي‌شوند.

ماده 23- ماده(35) قانون به‌شرح زير اصلاح مي‌شود:

ماده 35- اتاق اصناف شهرستان در اولين جلسه هر دوره، هيأت رئيسه اتاق را براي مدت چهار سال انتخاب مي‌كند. انتخاب مجدد اعضاي مذكور در محدوده ماده(12) بلامانع است.

ماده 24- بندهاي(و) و(ف) ماده(37) به‌شرح زير اصلاح، بند(ل) آن حذف و يك تبصره به بند(م) و دو بند به‌عنوان بندهاي(ش) و (ت) به آن الحاق مي‌شود:

و- اجراي مصوبات هيأت‌عالي نظارت، كميسيون نظارت و اتاق اصناف ايران حسب مقررات اين قانون

ف- اجراي برنامه‌هاي علمي، آموزشي، فرهنگي و پژوهشي مورد نياز براي ارتقاي سطح ‌آگاهي‌هاي هيأت مديره اتحاديه‌ها با همكاري دستگاههاي اجرائي و بخش خصوصي ذي‌ربط و بسيج اصناف كشور در چهارچوب مقررات

تبصره بند(م)- به‌منظور ايجاد وحدت رويه بين کميسيون‌هاي نظارت شهرستان‌ها، دستورالعمل نحوه تنظيم ساعات کار و ايام تعطيلي واحدهاي صنفي براساس دستورالعملي است که با پيشنهاد اتاق اصناف ايران و با همكاري نيروي انتظامي توسط دبيرخانه هيأت‌عالي نظارت تهيه مي‌شود و حداكثر ظرف سه ماه از لازم‌الاجراء شدن اين قانون به‌تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت مي‌رسد.

ش- تشکيل واحدهاي بازرسي و نظارت به منظور نظارت بر عملکرد واحدهاي صنفي و بررسي شکايات

ت- عضويت رؤساي اتاقهاي اصناف شهرستان‌ها و مراكز استان‌ها در شوراي اداري شهرستان‌ها و مراكز استان‌ها

ماده25 - متن زير به عنوان تبصره به بند(ق) ماده(37) الحاق مي‌گردد:

تبصره- كميسيون نظارت موظف است تا پايان بهمن‌ماه، بودجه پيشنهادي اتاق اصناف را بررسي و پس از تصويب اعلام نمايد.

ماده 26- يك ماده به‌عنوان ماده(37) مكرر به قانون الحاق مي‌شود:

ماده 37مكرر- منابع مالي اتاق اصناف شهرستان عبارتند از:

1- بيست درصد(20%)‌ دريافتي از درآمد اتحاديه‌ها

2- درصدي از محل وجوه ناشي از جرائم و تخلفات صنفي موضوع تبصره (7)
ماده (72) اين قانون

3- وجوه دريافتي در ازاي ارائه خدمات غيرموظف به اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غير‌دولتي

ماده 27- ماده(41) قانون به‌شرح زير اصلاح مي‌شود:

ماده 41- به‌منظور تقويت مباني نظام صنفي، ‌ساماندهي اصناف كشور و مشاركت در سياستگذاري، تصميم‌گيري و مديريت مسائل صنفي، اتاقي به نام اتاق اصناف ايران در تهران تشكيل مي‌شود. اين اتاق داراي شخصيت حقوقي مستقل، غيرتجاري، غيرانتفاعي و فاقد شعبه است.

ماده 28- ماده (42) قانون و تبصره (2) آن به‌شرح زير اصلاح و دو تبصره به آن الحاق مي‌شود:

ماده 42- اتاق اصناف ايران متشكل از نمايندگان هيأت رئيسه اتاقهاي اصناف شهرستان‌هاي كشور است. تعداد نمايندگان اتاقهاي اصناف هر استان در اتاق اصناف ايران يك نفر است و به‌ازاي هر بيست هزار واحد صنفي يك نماينده ديگر اضافه مي‌شود كه با نظارت كميسيون نظارت مركز استان و با رأي مخفي اعضاي هيأت رئيسه اتاقهاي اصناف شهرستان‌هاي آن استان انتخاب و به دبيرخانه هيأت‌عالي نظارت معرفي مي‌گردند. تعداد نمايندگان استان تهران حداكثر بيست نفر و ساير استانها حداكثر ده نفر مي‌باشد.

تبصره 2- هزينه‌هاي اعضاي اتاق اصناف ايران در قبال حضور و انجام تكاليف محوله با توجه به بودجه اتاق در آيين‌نامه موضوع ماده(46) قانون، تعيين مي‌شود و به‌غير از مبلغ فوق حق دريافت وجه ديگري را ندارند.

تبصره 3- رئيس اتاق اصناف مركز استان يكي از نمايندگان آن استان در اتاق اصناف ايران است.

تبصره 4- هرگاه استان جديدي طبق قانون تشكيل شود نمايندگان فعلي استان‌هاي مربوطه در اتاق اصناف ايران تا پايان دوره به عضويت و فعاليت خود ادامه مي‌دهند.

ماده 29- ماده(43) قانون به‌شرح زير اصلاح و متن زير به صدر تبصره(2) آن الحاق مي‌شود:

ماده 43- هيأت رئيسه اتاق اصناف ايران مركب از هفت نفر شامل سه نفر از ‌صنوف توليدي- خدمات فني و سه‌نفر از صنوف توزيعي- خدماتي است كه با رأي‌مخفي اعضاي اتاق اصناف ايران براي مدت چهار سال انتخاب مي‌شوند. نفر هفتم به پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و با تصويب هيأت‌عالي نظارت از بين افراد متعهد و آگاه به مسائل صنفي‌ تعيين مي‌شود.

متن الحاقي به صدر تبصره(2)- اعضاي اتاق اصناف ايران براي انتخاب در هيأت رئيسه اتاق بايد سابقه يك دوره عضويت در هيأت رئيسه شوراي اصناف يا اتاق اصناف شهرستان را دارا باشند.

ماده 30- ماده (44) قانون به‌شرح زير اصلاح مي‌شود:

ماده 44- ظرف پانزده روز پس از انتخاب هيأت رئيسه اتاق اصناف ايران، اين هيأت تشكيل جلسه مي‌دهد و از ميان خود يك نفر رئيس، دو نفر نائب رئيس(اول و دوم)، يك نفر دبير و يك نفر‌خزانه‌دار انتخاب مي‌كند. جلسه‌هاي ادواري اتاق اصناف ايران در محل اتاق اصناف ايران يا هر مكان ديگري كه به اعضاء به‌طور كتبي اعلام مي‌گردد، تشكيل مي‌شود.

ماده 31- ماده (45) قانون به شرح زير اصلاح و چهار تبصره به آن الحاق مي‌شود:

‌ماده 45- وظايف و اختيارات اتاق اصناف ايران به‌شرح زير است:

1- ابلاغ دستور‌العمل‌هاي اجرائي و نظارتي مصوب هيأت‌عالي نظارت به اتاقهاي اصناف شهرستان‌ها

2- ارائه نظر مشورتي در مورد مسائل صنفي به وزارت صنعت، معدن و تجارت و ساير دستگاههاي اجرائي

3- ساماندهي امور مرتبط با اصناف و مشاركت در تنظيم بازار

4- تنظيم بودجه سالانه اتاق و ارائه آن تا اول بهمن‌ماه هر سال به دبيرخانه هيأت‌عالي نظارت جهت رسيدگي و تصويب در هيأت‌عالي نظارت

5- تنظيم ترازنامه مالي سالانه و ارائه آن تا پايان ارديبهشت‌ماه هر سال به دبيرخانه هيأت‌عالي نظارت جهت رسيدگي و تصويب در هيأت‌عالي نظارت

6- نظارت بر عملكرد اتاقهاي اصناف شهرستان‌ها و مراكز استان‌ها و مديريت بازرسي و نظارت آنها بر واحدهاي صنفي

7- ساير امور محوله از سوي هيأت‌عالي نظارت و وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستاي اختيارات تفويضي در چهارچوب اين قانون

تبصره 1- اتاق اصناف ايران مي‌تواند قسمتي از وظايف و اختيارات خود را به اتاقهاي اصناف استان‌ها و شهرستان‌ها تفويض كند.

تبصره 2- دستور‌العمل‌هاي موضوع اين ماده بايد به‌گونه‌اي تدوين شود كه متضمن تداخل در وظايف و اختيارات قانوني هيأت‌عالي نظارت، كميسيون‌هاي نظارت، اتحاديه‌ها و اتاقهاي اصناف مراکزاستان‌ها و شهرستان‌ها نشود.

تبصره 3- رئيس اتاق اصناف ايران در شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي عضويت مي‌يابد.

تبصره 4- اتاق اصناف ايران مي‌تواند در راستاي ايفاي وظايف خود كميسيون‌هاي تخصصي صنفي متشكل از اعضاي اتحاديه‌هاي آن صنف در سراسر كشور را تشكيل دهد.

ماده 32- ماده(47) قانون به‌شرح زير اصلاح و يك تبصره به آن الحاق مي‌شود:

ماده 47- منابع مالي اتاق اصناف ايران عبارتند از:

1- سه‌درصد(3%) از درآمد اتاق اصناف شهرستان‌ها

2- وجوه دريافتي بابت ارائه خدمات فني و آموزشي غيرموظف

3- كمكهاي داوطلبانه و بلاعوض مردمي

4- وجوه حاصل از چاپ و فروش نشريات، کتب و جزوات منتشره به‌منظور ارتقاي سطح اطلاعات و آگاهي اعضاي هيأت مديره اتحاديه‌ها و افراد صنفي

5- درآمد موضوع تبصره(7) ماده(72) اين قانون

تبصره- ميزان و نحوه دريافت موارد فوق حسب آيين‌نامه‌اي است كه توسط دبيرخانه هيأت‌عالي نظارت و با همکاري اتاق اصناف ايران تهيه مي‌شود و حداكثر ظرف سه‌ماه از لازم‌الاجراء شدن اين قانون به‌تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت مي‌رسد.

 

ماده 33- ماده(48) قانون و تبصره(3) آن به‌شرح زير اصلاح مي‌شود:

ماده 48- كميسيون نظارت در شهرستان‌هاي هر استان به ترتيب زير تشكيل مي‌شود:

الف- در شهرستان‌هاي مراكز استان‌ها مركب از مديران كل و رؤساي سازمان‌ها و نهادهاي استاني يا معاونان آنها در صورت وجود به شرح زير:

1- صنعت، معدن و تجارت(رئيس كميسيون)

2- امور مالياتي

3- بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

4- تعزيرات حكومتي

5- نيروي انتظامي

6- استاندارد و تحقيقات صنعتي

7- انجمن حمايت از مصرف‌كنندگان

8- بسيج اصناف

9- اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و كشاورزي استان

10- اتاق تعاون استان

11- رئيس شوراي اسلامي استان

12- رئيس و نائب‌رئيس اتاق اصناف مركز استان

13- نماينده مطلع و تام‌الاختيار استاندار

ب- در ساير شهرستان‌هاي هر استان مركب از رؤسا يا معاونان ذي‌ربط ادارات و نهادهاي زير در صورت وجود:

1- صنعت، معدن و تجارت (رئيس كميسيون)

2- امور مالياتي

3- بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

4- تعزيرات حكومتي

5- نيروي انتظامي

6- انجمن حمايت از مصرف كنندگان شهرستان

7- اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و كشاورزي شهرستان

8- اتاق تعاون شهرستان

9- بسيج اصناف

10- رئيس و نائب رئيس اتاق اصناف شهرستان

11- نماينده مطلع و تام‌الاختيار فرماندار

12- رئيس شوراي اسلامي شهرستان

تبصره 3- كميسيون‌هاي نظارت مراكز استان‌ها دبيرخانه‌اي دارند كه در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها مستقر مي‌باشد. تشكيلات اداري، مالي و نحوه فعاليت دبيرخانه‌هاي فوق به‌موجب آيين‌نامه‌اي است كه توسط دبيرخانه هيأت‌عالي نظارت و با كسب نظر از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها، تهيه مي‌شود و ظرف سه‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون به‌تصويب هيأت‌عالي نظارت مي‌رسد.

ماده 34- بند(الف) ماده(49) و تبصره آن به‌شرح زير اصلاح مي‌شود:

الف- تصميم‌گيري در مورد ادغام اتحاديه‌ها يا تقسيم يك اتحاديه به دو يا چند اتحاديه، تعيين رسته‌هاي صنفي و موافقت با تشكيل اتحاديه جديد درصورت تشخيص ضرورت يا با کسب نظر از اتاق اصناف شهرستان

تبصره- وضعيت اموال، دارايي‌ها، حقوق و تعهدات اتحاديه‌اي كه به دو يا چند اتحاديه تقسيم مي‌گردد به موجب آيين‌نامه‌اي تعيين مي‌شود كه به پيشنهاد اتاق اصناف ايران توسط دبيرخانه هيأت‌عالي نظارت تهيه مي‌شود و حداكثر ظرف شش‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون به‌تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت مي‌رسد.

ماده 35- ماده(51) قانون به‌شرح زير اصلاح مي‌شود:

ماده 51- كميسيون نظارت مكلف است نرخ كالاها و خدمات عمومي و انحصاري و كالاهاي اساسي يارانه‌اي و ضروري را كه هيأت‌عالي نظارت قيمت‌گذاري آنها را لازم تشخيص مي‌دهد براساس دستورالعمل قيمت‌گذاري آن هيأت براي مدت معين تعيين كند و به اتاق اصناف ذي‌ربط اعلام دارد. نرخ كالاها و خدماتي كه از‌طرف مجلس شوراي اسلامي، دولت يا شوراي اقتصاد تعيين مي‌شود، براي كميسيون لازم‌الرعايه است.

‌اتاق اصناف شهرستان مكلف است مراتب را ازطريق رسانه‌هاي گروهي براي اطلاع‌عموم آگهي و ازطريق اتحاديه‌ها به افراد و واحدهاي صنفي اعلام كند. ‌كليه افراد و واحدهاي صنفي ملزم به رعايت نرخهاي تعيين شده از طرف كميسيون‌نظارت هستند.

ماده 36- ماده(52) قانون و تبصره آن به‌شرح زير اصلاح مي‌شود:

ماده 52- كميسيون نظارت موظف است براي نظارت بر واحدهاي صنفي، بازرسان و ناظراني از بين معتمدان خود تعيين كند. گزارش بازرسان و ناظران براي مراجع قانوني ذي‌صلاح قابل پيگيري است. براي بازرسان و ناظران از سوي كميسيون نظارت كارت شناسايي صادر مي‌شود.

تبصره- دبيرخانه هيأت‌عالي نظارت موظف است ظرف شش‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون، آيين‌نامه اجرائي چگونگي انتخاب و تأمين مالي بازرسان و ناظران موضوع اين ماده و چگونگي نظارت و برخورد با تخلفهاي آنها را تهيه كند و به‌تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت برساند.

ماده 37- ماده(53) قانون به‌شرح زير اصلاح مي‌گردد و تبصره‌هاي آن به قوت خود باقي است:

ماده 53- هيأت‌عالي نظارت با تركيب زير تشكيل مي‌شود:

‌الف- وزير صنعت، معدن و تجارت (‌رئيس هيأت)

ب- وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي

پ- وزير كشور

‌ت- وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

‌ث- وزير دادگستري

‌ج- وزير امور اقتصادي و دارايي

‌چ- رئيس شوراي عالي استان‌ها

خ- فرمانده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران

د- هيأت‌رئيسه اتاق اصناف ايران

ذ- رئيس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران

ر- دبيركل اتاق تعاون ايران

ز- نماينده بسيج اصناف كشور

ژ- دو نفر از نمايندگان عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس به عنوان عضو ناظر بدون حق رأي

ماده 38- بند(الف) ماده(55) حذف، بند(ب) اصلاح و دو بند به‌شرح زير به آن الحاق مي‌شود و همچنين شماره بندها به‌ترتيب (الف) تا (ط) مرتب مي‌گردد:

الف- ابطال انتخابات يا عزل هيأت رئيسه اتحاديه‌ها يا اتاقهاي اصناف

ح- بررسي و تعيين صنوف مشمول قانون نظام صنفي كشور

ط- تهيه و تصويب دستور‌العمل‌هاي لازم در رابطه با نحوه نرخ‌گذاري كالاها وخدمات واحدهاي صنفي

ماده 39- ماده(56) قانون به‌شرح زير اصلاح مي‌شود:

ماده 56- هيأت‌عالي نظارت مي‌تواند قسمتي از وظايف خود را به کميسيون‌هاي نظارت مراکز استان‌ها تفويض كند.

ماده 40- جریمه مقرر در ماده(57) قانون به‌شرح زیر اصلاح شد:

متخلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد‌شده به خریدار یا مصرف‌کننده در مرتبه اول به دوبرابر مبلغ گرانفروشی و در مرتبه دوم به چهار برابر مبلغ گرانفروشی جریمه مي‌گردد.

در مرتبه سوم به شش برابر مبلغ گرانفروشی جریمه می‌شود و علاوه بر پرداخت جريمه پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به‌مدت دو هفته نصب می‌شود.

در مرتبه چهارم به هشت برابر مبلغ گرانفروشی جریمه می‌شود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی به‌مدت يك‌ماه نصب می‌شود.

در مرتبه پنجم و مراتب بعدی به ده‌برابر مبلغ گرانفروشی جریمه می‌شود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی به‌مدت دو ماه نصب می‌شود. همچنين به مدت شش‌ماه، پروانه کسب وی تعلیق و محل کسب تعطیل می‌گردد.

ماده 41- جریمه مقرر در ماده(58) قانون به‌شرح زیر اصلاح و يك تبصره به آن الحاق می‌شود:

متخلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد شده به خریدار یا مصرف‌کننده در مرتبه اول به دو برابر مبلغ كم‌فروشی و در مرتبه دوم به چهار برابر مبلغ كم‌فروشی جریمه می‌شود.

در مرتبه سوم به شش برابر مبلغ كم‌فروشی جریمه می‌شود و علاوه بر پرداخت جريمه پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی به‌مدت دو هفته نصب می‌شود.

در مرتبه چهارم به هشت برابر مبلغ كم‌فروشی جریمه می‌شود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی به‌مدت يك‌ماه نصب می‌شود.

در مرتبه پنجم و مراتب بعدی به ده برابر مبلغ كم‌فروشی جریمه می‌شود و به‌مدت دو ماه پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی نصب مي‌گردد. همچنين به مدت شش ماه پروانه کسب وی تعلیق و محل کسب تعطیل می‌گردد.

تبصره- عدم انجام خدمات پس از فروش در دوره ضمانت(گارانتی) توسط متعهد در حکم کم‌فروشی است و متخلف از این امر علاوه بر انجام خدمت مربوط، به جريمه‌هاي موضوع این ماده نیز محکوم می‌شود. مبنای محاسبه ارزش خدمات پس از فروش، قیمت کارشناسی خدمات مورد نظر است که توسط کارشناسان سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تعیین می‌شود.

ماده 42- جریمه مقرر در ماده(59) قانون و تبصره(1) آن به‌شرح زیر اصلاح و دو تبصره به‌عنوان تبصره‌های(3) و (4) به آن الحاق می‌شود:

متخلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد شده به خریدار یا مصرف‌کننده در مرتبه اول معادل دو برابر مابه‌التفاوت ارزش كالا يا خدمت ابرازي يا درخواستي و كالاي عرضه‌شده يا فروخته‌شده يا خدمت ارائه داده شده و در مرتبه دوم به چهار برابر مابه‌التفاوت مذكور جریمه می‌شود.

در مرتبه سوم به شش برابر مابه‌التفاوت، جریمه می‌شود و علاوه بر پرداخت جريمه پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی به مدت دو هفته نصب مي‌گردد.

در مرتبه چهارم به هشت برابر مابه‌التفاوت جریمه می‌شود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی به‌مدت يك‌ماه نصب مي‌گردد.

در مرتبه پنجم و مراتب بعدی به ده برابر مابه‌التفاوت جریمه می‌شود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی به‌مدت دو‌ماه نصب مي‌گردد. همچنين        به مدت شش‌ماه پروانه کسب وی تعلیق و محل کسب تعطیل می‌گردد.

تبصره 1- در صورت تقاضای خریدار مبنی بر استرداد کالاي مورد تقلب فروشنده علاوه بر پرداخت جریمه مقرر، مکلف به قبول کالا و استرداد وجه دریافتی به خریدار است و درصورت استنکاف، واحد صنفی تا اجرای کامل حکم، تعطیل می‌شود.

تبصره 3- عرضه، نگهداری به قصد فروش و فروش کالا بدون علامت استاندارد ایران و ارائه خدمات بدون تأیید مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در صورتی‌که استاندارد کالا یا خدمات اجباری شده باشد، مشمول مقررات این ماده می‌شود.

تبصره 4- فروش کالاهای تاریخ مصرف گذشته در حکم تقلب محسوب می‌شود و مرتکب به جریمه مقرر در این ماده محکوم می‌شود. چنانچه کالا یا خدمات عرضه‌شده بنابر نظر کارشناسی غیرقابل مصرف باشد، جریمه و خسارت برمبنای قیمت عرضه‌شده محاسبه می‌شود.

ماده 43- جريمه مقرر در ماده(60) قانون به‌شرح زير اصلاح و دو تبصره به آن الحاق مي‌شود:‌

جريمه احتكار، با عنايت به دفعات تكرار درطول هر سال به‌شرح زير است:

مرتبه اول- الزام محتكر به عرضه و فروش كل كالاهاي احتكار شده و جريمه نقدي معادل هفتاد‌درصد(70%) قيمت روز كالاهاي احتكار شده

مرتبه دوم- الزام محتكر به عرضه و فروش كل كالاهاي احتكار شده و جريمه نقدي معادل سه برابر قيمت روز كالاهاي احتكار شده و نصب پارچه يا تابلو بر سردر محل كسب به‌عنوان متخلف صنفي و تعطيلي محل كسب به مدت يك‌ماه

مرتبه سوم- الزام محتكر به عرضه و فروش كل كالاهاي احتكار شده و جريمه نقدي معادل هفت برابر قيمت روز كالاهاي احتكار شده و نصب پارچه يا تابلو بر سر در محل كسب به‌عنوان متخلف صنفي و تعطيلي محل كسب به مدت سه‌ماه

تبصره 1- عدم اعلام موجودي كالا به صورت ماهيانه به اتحاديه مربوط توسط توليدكنندگان و توزيع كنندگان عمده و خرده فروشاني كه كالاهاي خود را به‌صورت عمده در انبار يا هر محل ديگري نگهداري مي‌كنند صرفاً در مورد كالاهايي كه كميسيون نظارت ضروري تشخيص بدهد تخلف محسوب مي‌شود و با متخلفان برابر مقررات مربوط رفتار مي‌شود.

تبصره 2- براي كشف تخلف در صورتي‌كه قرائني حاكي از صحت گزارش و ضرورت ورود به محل اختفاء يا احتكار كالا باشد درصورت عدم اعلام موجودي موضوع تبصره(1) اين ماده، حسب مورد، شعب سازمان تعزيرات حكومتي با رعايت مقررات قانوني و تحت نظارت مدير كل استان يا رئيس اداره تعزيرات حكومتي شهرستان، اجازه ورود به محل ياد شده را صادر مي‌كند و نيروي انتظامي موظف به اجراي دستور ابلاغ و اجراي احكام شعب سازمان تعزيرات حكومتي است.

ماده 44- يك تبصره به‌شرح زير به ماده(62) قانون الحاق مي‌شود:

تبصره- آيين‌نامه اجرائي اين ماده درمورد چگونگي اجراء، نحوه تخصيص و پرداخت حق‌الكشف مأموران يا دستگاه مربوطه و نگهداري كالا توسط اتاق اصناف ايران با همكاري دستگاههاي ذي‌ربط تهيه مي‌شود و حداكثر ظرف سه‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن قانون به‌تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت مي‌رسد.

ماده 45- يك تبصره به‌شرح زير به ماده(67) قانون الحاق مي‌شود:

تبصره - هر فرد صنفی که نسخه‌ای از صورتحساب(فاکتور) خرید کالا را در واحد صنفی خود محفوظ ندارد و یا از ارائه آن به مأموران خودداری کند به پرداخت پانصد هزار (500.000) ریال جریمه محکوم می‌شود.

ماده 46- ماده (68) قانون به‌شرح زير اصلاح مي‌شود:

ماده 68- عدم رعايت مفاد مواد (16) و (17) و مقررات موضوع بند (ك)
‌ماده (37) قانون از سوي فرد‌ صنفي، تخلف محسوب مي‌شود و متخلف به پرداخت جريمه نقدي در مرتبه اول دو ميليون (2.000.000‌) ريال و در مرتبه دوم پنج ميليون (5.000.000‌)ريال و در مرتبه سوم و مراتب بعدي به ده ميليون (10.000.000‌)ريال محكوم مي‌شود.

ماده 47- ماده(71) قانون و تبصره‌هاي آن، به‌شرح زير اصلاح مي‌گردد:

ماده 71- به‌منظور تسهيل داد و ستد، ثبت و مستندسازي، نظارت بر قيمتها و شفافيت در مبادلات اقتصادي، افراد صنفي عرضه‌كننده كالا يا خدمات مكلفند مطابق اولويت‌بندي مشاغل كه هر سال اعلام مي‌شود از سامانه صندوق مكانيزه فروش (posse) استفاده نمايند. معادل هزينه‌هاي انجام‌شده بابت خريد، نصب و راه‌اندازي دستگاه صندوق فروش اعم از سخت‌افزاري و نرم‌افزاري توسط صاحبان مشاغل مذكور، از درآمد مشمول ماليات مؤديان مزبور در اولين سال استفاده قابل كسر است. عدم استفاده صاحبان مشاغل مذكور از صندوق فروش در هر سال، موجب محروميت از معافيت‌هاي مالياتي مقرر در قانون براي سال مربوط مي‌شود.

تبصره- تعيين صنوف مشمول و اولويت‌بندي و نحوه استفاده از صندوق و چگونگي ارائه اطلاعات آن به مراجع ذي‌ربط به موجب آيين‌نامه‌اي است كه توسط دبيرخانه هيأت‌عالي نظارت با همكاري سازمان امور مالياتي و اتاق اصناف ايران تهيه مي‌شود و حداكثر ظرف سه‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ماده 48- باتوجه به نسخ ماده(72) قانون، متن زير به‌عنوان ماده(72) و هشت تبصره آن جايگزين مي‌شود:

ماده 72- خريداران و مصرف‌كنندگان و همچنين بازرسان و ناظران موضوع ماده(52) اين قانون مي‌توانند شكايت يا گزارش خود را درمورد تخلفات موضوع اين قانون به اتحاديه‌هاي ذي‌ربط تسليم، ارسال يا اعلام دارند.

اتحاديه‌ها موظفند حداكثر ظرف ده روز شكايت يا گزارش تخلف دريافتي را مورد بررسي قرار دهند و درصورت احراز عدم تخلف فرد صنفي و يا انصراف شاكي پرونده را مختومه نمايند و درصورت احراز تخلف و يا اعتراض شاكي، پرونده را در مركز استان به سازمان تعزيرات حكومتي و در شهرستان‌ها به ادارات تابعه سازمان مذكور تسليم نمايند. سازمان تعزيرات حكومتي و ادارات تابعه در شهرستان‌ها مكلفند حداكثر ظرف دوهفته در جلسه‌اي با دعوت از شاكي و مشتكي‌عنه به پرونده رسيدگي و طبق مفاد اين قانون حكم مقتضي را صادر نمايند.

تبصره 1- صدور رأي درمورد تخلفات موضوع اين قانون به‌غير از مواردي كه در تبصره(2) اين ماده آمده است، رأساً توسط رؤساي شعب سازمان تعزيرات حكومتي و با دعوت از شاكي و مشتكي‌عنه انجام خواهد شد. حضور نمايندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف يا اتحاديه مربوط در جلسات رسيدگي به تخلفات موضوع اين تبصره بلامانع است. تجديدنظرخواهي درمورد تخلفات موضوع اين تبصره، مطابق مقررات سازمان تعزيرات حكومتي انجام مي‌شود.

تبصره 2- رسيدگي بدوي به تخلفات موضوع مواد57(گران‌فروشي)، 58(كم‌فروشي)، 59(تقلب)، 60(احتكار) و 63(عدم اجراي ضوابط قيمت‌گذاري و توزيع) درمواردي كه موضوع شكايت شاكي يا گزارش بازرس حاكي از تخلف بيش از            سه ميليون(3.000.000) ريال است، توسط هيأتي متشكل از يكي از رؤساي شعب سازمان تعزيرات حكومتي، نماينده اتاق اصناف و نماينده سازمان صنعت، معدن و تجارت با دعوت از شاكي و مشتكي‌عنه انجام خواهد شد.

مبناي مذكور هرساله براساس نرخ تورم سالانه با پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصويب هيأت وزيران قابل تغيير است.

درصورت تجديدنظرخواهي هريك از طرفين، هيأت تجديدنظر متشكل از يكي از رؤساي شعب تجديدنظر سازمان تعزيرات حكومتي، نماينده اتاق اصناف شهرستان و نماينده اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان به موضوع رسيدگي خواهد كرد. نمايندگان اتاق اصناف و اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان در هيأت تجديدنظر مربوط به هر پرونده بايد غير از نماينده دستگاههاي مزبور در هيأت بدوي رسيدگي‌كننده به همان پرونده باشند.

جلسات هيأتهاي رسيدگي بدوي و تجديدنظر با حضور هر سه عضو رسمي است و آراء صادره با دو رأي موافق معتبر مي‌باشد.

تبصره 3- ترتيبات رسيدگي اعم از ابلاغ، تشكيل جلسات، واخواهي و اجراي احكام به‌موجب مقررات سازمان تعزيرات حكومتي صورت مي‌گيرد.

تبصره 4- درمورد تخلفات تبصره(2) درصورت عدم وجود اداره صنعت، معدن و تجارت يا اتاق اصناف در شهرستان مربوط، نمايندگان نزديكترين شهرستان در جلسه شركت خواهند كرد.

تبصره 5- درصورت عدم امكان تشكيل هيأت رسيدگي در هر شهرستان، با تعيين رئيس سازمان تعزيرات حكومتي استان، يكي از هيأتهاي رسيدگي شهرستان همجوار استان يا مركز استان، وظايف مقررشده را عهده‌دار خواهد شد.

تبصره 6- اداره امور مراجع رسيدگي بدوي، تجديدنظر و شعب و مسؤوليت تشكيل جلسات رسيدگي برعهده سازمان تعزيرات حكومتي شهرستان يا استان است. همچنين مسؤوليت هماهنگي و رسيدگي به تخلفات هيأتها، صدور رأي و ابلاغ آن و آموزش بازرسان و ناظران برعهده سازمان تعزيرات حكومتي مي‌باشد. نحوه نظارت و بازرسي، تهيه گزارش و اجراي رأي و رسيدگي به شكايات و تخلفات موضوع اين قانون و تهيه دستورالعمل اجرائي و مالي آن به‌موجب اين قانون خواهد بود.

تبصره 7- درآمدهاي ناشي از جريمه‌هاي دريافتي به حساب خزانه واريز مي‌شود و معادل آن در بودجه‌هاي سنواتي منظور و توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از تأمين بارمالي ماده(44) اين قانون به‌طور مساوي دراختيار سازمان تعزيرات حكومتي، اتاق اصناف ايران و وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار مي‌گيرد تا در اجراي اين قانون هزينه نمايند.

تبصره 8- هريك از طرفين درصورت اعتراض به آراي صادره در سازمان تعزيرات حكومتي، مي‌توانند در ديوان عدالت اداري اقامه دعوي نمايند.

ماده 49 - يك ماده به شرح زير به عنوان ماده (72 مكرر) به قانون الحاق مي‌گردد:

ماده 72 مكرر- دادگستري، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، كليه وزارتخانه‌ها و دستگاههاي اجرائي، مؤسسات، سازمان‌ها، شركتهاي دولتي، ساير دستگاهها و شركتهاي دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است، مؤسسات عمومي غيردولتي و سازمان‌هاي تابعه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و بانكها موظفند در اجراي احكام تخلفات موضوع اين قانون با سازمان تعزيرات حكومتي همكاري نمايند.

ماده 50- ماده (74) قانون به‌شرح زير اصلاح مي‌شود:

ماده 74- ميزان جريمه‌هاي نقدي تعيين‌شده در اين قانون، هر ساله ‌براساس نرخ تورم سالانه بنا به پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تأييد هيأت وزيران قابل تعديل‌است.

ماده 51- ماده(75) قانون و تبصره آن به‌شرح زير اصلاح مي‌شود:

ماده 75- اتحاديه‌ها و اتاقهاي اصناف شهرستان مي‌توانند براي خدمات اعضاي هيأت‌مديره يا هيأت‌رئيسه خود، برحسب آيين‌نامه‌اي كه به پيشنهاد اتاق اصناف ايران و توسط دبيرخانه هيأت‌عالي نظارت تهيه مي‌شود و حداكثر ظرف شش‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون به‌تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت مي‌رسد، مبالغي را از محل درآمدهاي خود ‌در بودجه سالانه پيش‌بيني و پرداخت ‌نمايند.

‌تبصره- اعضاي موضوع اين ماده تا زماني كه عضو هيأت‌مديره اتحاديه يا        هيأت‌رئيسه اتاق اصناف شهرستان باشند، مشمول قانون تأمين اجتماعي مي‌شوند.

ماده 52- ماده(77) قانون به‌شرح زير اصلاح مي‌شود:

ماده 77- به‌منظور حمايت از بافندگان فرش دستباف و حِرَف مشابه، به كميسيون‌هاي نظارت اجازه داده مي‌شود، حسب مورد، نسبت به تشكيل اتحاديه استاني و شهرستاني، جهت بافندگان و حرف مشابه مزبور اقدام كنند. اين‌اتحاديه‌ها تحت نظارت كميسيون نظارت مركز استان و شهرستان‌هاي خود مي‌باشند.

ماده 53- ماده(86) قانون به‌شرح زير اصلاح مي‌شود:

ماده 86- فروشگاههاي بزرگ چندمنظوره كه مجموعه‌اي متنوع از كالاها و خدمات مورد نياز عموم را در يك مكان مناسب عرضه مي‌نمايند و فروشگاههاي بزرگ زنجيره‌اي تحت مديريت متمركز و با نام تجاري واحد كه حداقل در دو فروشگاه به عرضه كالا و خدمات مبادرت مي‌كنند، مشمول اين قانون مي‌باشند و بايد حداقل عضو يكي از اتحاديه‌هاي صنفي ذي‌ربط باشند و پروانه كسب دريافت نمايند.

ماده 54- ماده(87) قانون به‌شرح زير اصلاح و يك تبصره به آن الحاق مي‌شود:

ماده 87- فعاليت افراد صنفي در فضاي مجازي(سايبري) مستلزم أخذ پروانه كسب از اتحاديه مربوطه است.

تبصره- چگونگي صدور مجوز و نحوه نظارت بر اينگونه فعاليت‌هاي صنفي به موجب آيين‌نامه‌ اجرائي است  كه توسط اتاق اصناف ايران با همكاري دبيرخانه هيأت‌عالي نظارت و وزارتخانه‌هاي اطلاعات و ارتباطات و فناوري اطلاعات تهيه مي‌شود و پس از تأييد هيأت‌عالي نظارت حداكثر ظرف سه‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين‌قانون به‌تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت مي‌رسد.

ماده 55- ماده(91) قانون به‌شرح زير اصلاح، تبصره آن به‌عنوان تبصره(1) ابقاء و يك تبصره به‌عنوان تبصره(2) به آن الحاق مي‌شود:

‌ماده 91- اشخاص حقيقي يا حقوقي اعم از دولتي يا غير‌دولتي كه طبق قوانين جاري موظف به أخذ مجوز ‌فعاليت يا پروانه تأسيس، بهره‌برداري يا اشتغال از وزارتخانه‌ها، مؤسسات، سازمان‌ها يا‌ شركتهاي دولتي و ساير دستگاههاي دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است مي‌باشند و همچنين نهادهاي عمومي غيردولتي چنانچه به عرضه كالاها يا خدمات به خرده‌فروشان يا مصرف‌كنندگان مبادرت ورزند، مكلفند علاوه بر دريافت مجوز فعاليت يا پروانه، به أخذ پروانه كسب از اتحاديه مربوط نيز اقدام كنند.

تبصره 2- كليه واحدهاي صنفي مستقر در ميادين ميوه و تره‌بار شهرداري، پايانه‌هاي ورودي، خروجي، مسافربري، فرودگاهي، ايستگاههاي راه‌آهن و مترو، مساجد و اماکن فرهنگي و مذهبي در صورتي‌كه به عرضه كالا و خدمات به عموم بپردازند، مشمول اين قانون مي‌باشند و موظفند از اتحاديه‌هاي ذي‌ربط موضوع اين قانون پروانه كسب أخذ نمايند.

ماده 56- يك ماده به‌عنوان ماده(95 مكرر1) به قانون الحاق مي‌شود:

ماده 95 مكرر1 - رسيدگي به تخلفات اعضاي هيأت‌مديره اتحاديه‌ها و هيأت‌رئيسه اتاقهاي اصناف شهرستان حسب شكايات و گزارش‌هايي كه با ذكر مشخصات شاكي و گزارش‌دهنده واصل مي‌شود برعهده كميسيون‌هاي نظارت است.

 

ماده 57- آيين‌نامه‌هاي اجرائي اين قانون درمورد:

1- تعيين صنوف سيار موضوع ماده(3)

2- نحوه صدور، تمديد و تعويض پروانه كسب موقت و دائم موضوع ماده(12)

3- تبصره(7) ماده(21)

4- نحوه برگزاري انتخابات موضوع تبصره(3) ماده(22)

5- شرح وظايف بازرس ازجمله نظارت بر عملكرد هيأت مديره اتحاديه و نيز تهيه گزارش بازرسي براي اتاق اصناف شهرستان مربوطه موضوع ماده(23)

6- ميزان و نحوه دريافت منابع مالي، موضوع بندهاي ماده (37 مكرر)

7- شرح وظايف، نحوه برگزاري انتخابات و منابع مالي كميسيون‌هاي موضوع تبصره (4) ماده(45)

8- شرايط اعلام موجودي موضوع تبصره(2) ماده(60)

9- ماده(91)

ظرف سه‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط اتاق اصناف ايران با همكاري دبيرخانه هيأت‌عالي نظارت تهيه مي‌شود و پس از تأييد هيأت‌عالي نظارت به‌تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت مي‌رسد.

ماده 58- يك ماده به شرح زير به عنوان ماده(95مكرر2) به قانون الحاق مي‌شود:

ماده 95 مكرر2- رسيدگي به تخلفات صنفي كليه افراد صنفي به‌موجب احكام اين قانون خواهد بود و كليه قوانين عام و خاص مغاير، لغو مي‌شود.

ماده 59- عبارت زير به موارد لغو شده موضوع ماده(96) قانون اضافه مي‌شود:

«مواد(14)، (15)، (17) و (22) قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان مصوب 15/7/1388»

قانون فوق مشتمل بر پنجاه‌ و نه ماده در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ دوازدهم شهريور‌ماه يكهزار و سيصد و نود و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 20/6/1392 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.