قانون اصلاح موادي از قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران

 

قانون اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران

ماده 1- متن زیر به عنوان بندهای(8) و (9) و یک تبصره به‌عنوان تبصره(2) به ماده(1) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 13/6/1370 و اصلاحیه‌های بعدی آن الحاق می‌شود:

8- کمک به تأمین عدالت اجتماعی و توانمندسازی اقشار متوسط و کم درآمد

9- ارتقای کارآیی بنگاههای اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری و افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی

تبصره 2- دولت مکلف است به منظور تحقق اهداف مذکور در این ماده با رعایت ضرورت‌های حاکم بر برنامه‌ریزی عمومی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور شرایط و منابع مورد نیاز را در برنامه‌های توسعه و قوانین بودجه سنواتی لحاظ نماید.

ماده 2- بند(3) ماده(25) قانون حذف مي‌شود.

ماده 3- تبصره(4) ماده(33) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

تبصره 4- دعوت از مجامع عمومی و اعلام تصمیمات آنها از طریق روزنامه‌هاي کثیرالانتشار، پست سفارشی یا دیگر روشهای قابل اثبات پیش‌بینی‌شده در اساسنامه صورت گیرد.

ماده 4- صدر ماده(36) قانون به‌شرح زير اصلاح و تبصره‌هاي(1) و (2) آن حذف مي‌شوند. تبصره‌هاي(3) و (4) با اصلاحاتي به تبصره‌هاي(1) و (2) تغيير مي‌يابد و تبصره(5) اصلاح و به عنوان تبصره(3) ناميده مي‌شود.

ماده 36- اداره امور تعاونی، طبق اساسنامه بر عهده هیأت مدیره‌ای مرکب از سه، پنج یا هفت نفر عضو اصلي و دو، سه يا چهار نفر عضو علی‌البدل است که از بین اعضاء برای مدت سه سال انتخاب می‌شوند. انتخاب اعضای اصلی و علی‌البدل در یک نوبت به عمل می‌آید و دارندگان اکثریت نسبی آراء بعد از اعضای اصلی به ترتیب اعضای علی‌البدل محسوب می‌شوند. انتخاب بیش از دو دوره متوالی با انتخاب حداقل دو سوم اعضای حاضر در مجمع عمومی بلامانع است.

‌تبصره 1- هیأت مدیره در اولین جلسه از میان خود یک نفر را به عنوان رئیس هیأت مدیره، یک نفر را به عنوان نائب رئیس و یک یا دو نفر را به عنوان منشی انتخاب می‌کند.

‌تبصره 2- در صورت استعفاء، فوت، ممنوعیت قانونی و یا غیبت غیرموجه مکرر ‌به‌نحوی که در اساسنامه تعیین می‌شود، یکی‌از اعضاي علی‌البدل به ترتیب آراء بیشتر برای بقیه مدت مقرر، جانشین وی در هیأت مدیره می‌گردد.

‌تبصره 3 - اعضاي هیأت مدیره می‌توانند با تصویب مجمع عمومی حقوق و مزایا دریافت نمایند. در صورتی که عضو هیأت مدیره از محل دیگری‌حقوق می‌گیرد در تعاونی مربوط صرفاً حق جلسه و پاداش دریافت مي‌كند. حداقل و حداکثر حقوق و مزایای هیأت مدیره و پاداش آنان و موارد استثناء به‌موجب دستورالعملي است که به تأیید مجمع عمومی مي‌رسد.

ماده 5- ماده(38) قانون به شرح زير اصلاح مي‌شود:

ماده 38- اعضاي هيأت مديره، هيأت رئيسه، مديرعامل و بازرسان بايد واجد شرايط زير باشند:

1- ايمان و تعهد به اسلام (در تعاوني‌هاي متشكل از اقليت‌هاي ديني شناخته شده در قانون اساسي، شرط وثاقت و امانت)

2- نداشتن منع قانوني و محجور نبودن

3- عدم عضويت در گروههاي محارب و عدم ارتكاب جرائم عليه امنيت كشور و عدم محكوميت به جعل اسناد

4- عدم سابقه محكوميت به ارتشاء، اختلاس، كلاهبرداري، خيانت در امانت، تدليس، تصرف غيرقانوني در اموال دولتي و ورشكستگي به تقصير

تبصره- براي عضويت در هيأت رئيسه اتاقهاي تعاون علاوه بر شرايط مذكور در اين ماده، داشتن حداقل سه‌سال سابقه عضويت در هيأت مديره يا مديريت عامل، دبيري، دبيركلي و بازرسي شركتها، اتحاديه‌ها و اتاقها در بخش تعاون الزامي است.

ماده 6- ماده(39) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده 39- هیأت مدیره مکلف است بلافاصله بعد از انتخاب، برای اداره امور و اجرای تصمیمات مجمع عمومی و هیأت مدیره، فرد واجد شرایطی را از بین اعضای تعاونی و یا خارج از آن برای مدت سه سال به عنوان مدیر عامل انتخاب کند. نصب و عزل و قبول استعفای مدیر عامل و نظارت بر عملکرد و تعیین حدود اختیارات، وظایف و میزان حقوق و مزایای وی بر عهده هیأت مدیره می‌باشد و انتخاب مجدد مدیر عامل بلامانع است.

ماده 7- ماده(48) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده 48- ضوابط و مقررات این قانون درباره انتخابات، وظایف و اختیارات هیأت مدیره و مدیرعامل، در مورد اتحادیه‌های تعاونی نیز اجراء می‌شود.

ماده 8- ماده(49) قانون حذف می‌شود.

ماده 9- ماده(57) قانون به‌شرح زیر اصلاح و تبصره آن حذف و شش تبصره به آن الحاق می‌شود:

ماده 57- به منظور تأمین مقاصد زیر اتاقهای تعاون شهرستان، استان و ایران تشکیل می‌گردد:

1- انجام کلیه وظایف و اختیارات و مسؤولیت‌های اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با بخش تعاونی

2- مشارکت در برنامه‌ریزی برای توسعه بخش تعاونی در راستای پیشرفت اقتصادی و اجتماعی کشور

3- ارائه خدمات فرهنگی و ترویج و آموزش تعاون جهت اعضاء و تقویت اصول و ارزشهای تعاونی و انتشار کتب و نشریات مورد لزوم

4- همکاری با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جهت توسعه بخش تعاونی و فعالیت‌های مرتبط

5- برقراری ارتباط و پیوند بین تعاونی‌ها و ایجاد هماهنگی و همکاری بین آنها

6- برقراری ارتباط و پیوند بین بخش تعاونی ایران و فعالان اقتصادی در سایر بخشهای اقتصادی کشور و تعاونی‌ها و فعالان اقتصادی در سایر کشورها

7- کمک به توانمندسازی تعاونی‌ها و راهنمایی آنها در امور فنی، حقوقی، مالی، اداری و بازرگانی

8- فراهم آوردن شرایط لازم برای صدور محصولات تعاونی‌ها و تأمین نیازمندی‌های آنها

9- برگزاری نمایشگاههای داخلی و خارجی و ایجاد مراکز تجاری در کشورهای هدف

10- نمایندگی غیردولتی بخش تعاونی ایران در اتحادیه بین‌المللی تعاون و کلیه مجامع، شوراها و سازمان‌های داخلی و بین‌المللی

11- ساماندهی و کمک به توسعه مشارکت مردمی در تعاونی‌ها و تشویق و ترغیب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی جهت سرمایه‌گذاری در بخش تعاونی

12- ارائه نظر مشورتی به قوای سه‌گانه و سایر مراجع راجع به لوایح، طرحها، تصویب‌نامه‌ها و بخشهای مرتبط با امور و فعالیت تعاونی‌ها

13- انجام تحقیقات و پژوهش‌های کاربردی درباره نحوه فعالیت انواع تعاونی‌ها

14- داوری در امور حرفه‌ای بین اشخاص حقوقی بخش تعاونی با یکدیگر و یا با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و نیز بین هر شخص حقوقی بخش تعاونی با اعضایش از طریق مرکز داوری اتاق

15- ایجاد و اداره مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی به منظور انجام وظایف و فعالیت‌های اتاق

16- صدور کارت عضویت و کارت بازرگانی برای اشخاص حقوقی بخش تعاونی با رعایت مقررات مربوط

تبصره 1- مفاد بندهای (6) و (10) نافی حضور تعاونی‌های روستایی و کشاورزی، تولیدی روستایی، سهامی زراعی و اتحادیه‌های آنها در مجامع، شوراها و سازمان‌های داخلی و بین‌المللی مرتبط و همچنین حل اختلاف و داوری فیمابین آنها مطابق مقررات موجود نیست.

تبصره 2- نحوه تشکیل و فعالیت اتاقهای تعاون استان و شهرستان بر اساس آیین‌نامه‌اي است که به تصویب مجمع عمومی نمایندگان اتاق تعاون ايران می‌رسد.

تبصره 3- وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت،
جهاد کشاورزی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر دستگاههای اجرائی ذی‌ربط موظفند همکاری‌های لازم را جهت صادرات کالا و خدمات تعاونی‌ها به‌عمل آورند.

تبصره 4- صدور کارت بازرگانی برای اشخاص حقوقی بخش تعاونی فقط از طریق اتاق تعاون امکان‌پذیر است.

تبصره 5- اتخاذ تصمیم در مورد ثبت شعب اتاق در کشورهای خارجی با تأیید وزارت امورخارجه امکان‌پذیر است.

تبصره 6- نحوه تشکیل و فعالیت مرکز داوری اتاق تعاون بر اساس آیین‌نامه‌ای است که به تصویب مجمع عمومی اتاق تعاون ايران می‌رسد. ارجاع به داوری اتاق تعاون باید در اساسنامه همه اشخاص حقوقی تعاونی درج شود.

ماده 10- در مواد(58) تا (63) قانون عبارت «هيأت مديره» به عبارت «هيأت رئيسه» تغيير مي‌يابد.

ماده 11- تبصره(2) ماده(59) قانون به‌شرح زير اصلاح مي‌شود:

تبصره2- مجمع نمايندگان اتاق تعاون حسب مورد در استان‌ها، شهرستان‌ها و مركز و با حضور نمايندگان اتاقهاي تعاون و اتحاديه‌ها تشكيل مي‌شود و هر نماينده با كارت عضويت معتبر داراي يك رأي است.

ماده 12- يك تبصره به ماده (60) قانون به شرح زير الحاق مي‌گردد:

تبصره- در تركيب هفت نفره اتاق تعاون مركزي، حتي‌المقدور از انواع شركتهاي تعاوني نظير شركتهاي تعاوني توليدي و چندمنظوره، خدماتي و تأمين نياز مشاغل توليدي و خدماتي، مسكن، اعتبار، مصرف، مرزنشينان، تعاوني‌هاي سهامي عام و فراگير و سهام عدالت انتخاب مي‌گردند.

ماده 13- بند(6) ماده(61) قانون حذف و تبصره آن به‌شرح زير اصلاح مي‌شود:

تبصره- مسؤوليت كليه امور اجرائي اتاق بر عهده رئيس اتاق است كه ریاست هیأت رئیسه اتاق را هم برعهده دارد و جهت هماهنگي امور و پيگيري مصوبات، فردي را به عنوان دبير كل در اتاق تعاون ایران و دبیر در اتاقهای شهرستان و استان با تصويب هيأت رئيسه انتخاب مي‌نمايد.

ماده 14- ماده(68) قانون به‌شرح زير اصلاح مي‌شود:

ماده 68- به منظور نظارت بر انتخابات تعاوني‌ها و اتاقهاي تعاون، انجمن مركزي نظارت با عضويت پنج نفر متشكل از يك نفر از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، يك نفر به انتخاب هیأت رئیسه اتاق تعاون ايران و سه نفر از اتحادیه‌ها به انتخاب مجمع عمومی اتاق تعاون ايران به‌طوری که از هر اتحادیه بیش از یک نفر انتخاب نشود تشکیل می‌شود. هيأت رئيسه انجمن توسط اعضاي انجمن تعيين مي‌گردد.

انجمن مركزي نظارت، مرجع بررسي و احراز شرايط داوطلبان فقط بر اساس ماده(38) این قانون و رسيدگي به شكايات و اعلام نظر درباره انطباق برگزاري مجمع نمايندگان اتاق تعاون ايران با قانون و مقررات موضوعه است. انجمن مركزي نظارت، براي بررسي احراز شرايط داوطلبان و رسيدگي به شكايات مربوط به كليه مراحل انتخابات شركتها و اتحاديه‌هاي تعاوني و اتاق تعاون شهرستان و استان، كميسيون‌هايي را در سطح شهرستان، استان و كشور تعيين مي‌كند.

تبصره- دستورالعمل نحوه تعيين اعضاي كميسيون‌ها و چگونگي تشكيل جلسات و تعيين تعاوني‌هاي مشمول اين ماده در نخستين جلسه انجمن مركزي نظارت تهيه و تصويب مي‌شود.

ماده 15- شش ماده به عنوان مواد(71) الي(76) به‌شرح ذيل به اين قانون الحاق مي‌شود و ماده(71) قانون به‌عنوان ماده(77) تغيير مي‌كند.

ماده 71- به‌منظور توسعه و ترويج و نهادينه‌سازي فرهنگ تعاون اقدامات زير با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صورت مي‌گيرد.

1- وزارت آموزش و پرورش موظف است مفاهيم اقتصاد تعاوني را در كتب درسي و برنامه تحصيلي دانش آموزان منظور نموده و زمينه مشاركت آنها را در تشكلهاي دانش آموزي مربوط فراهم نمايد.

2- وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظفند نسبت به توسعه گرايش‌ها، رشته‌ها و گروههاي علمي مرتبط با تعاوني اقدام نمايند.

3- سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مكلفند برنامه‌هاي ترويج فرهنگ تعاون در جامعه و آموزش متقاضيان تشكيل تعاوني و ارتقاي مهارت انساني را تهيه و اجراء كنند.

ماده 72- وزارت جهاد كشاورزي موظف است ضمن پيش بيني تمهيدات مناسب براي تسهيل در دسترسي تعاوني‌ها به زمين، با برنامه‌ريزي جامع، حمايت لازم از تشكيل و فعاليت كليه تعاوني‌هاي زيرمجموعه بخش كشاورزي و تعاوني‌هاي توسعه روستايي و كشت و صنعت در مقياس بزرگ را در قالب تعاوني‌هاي فراگير ملي يا متعارف به عمل آورد و جهت دسترسي تعاوني‌ها به بازارهاي نهائي، حذف واسطه‌هاي غيرضروري با وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي همكاري لازم را بنمايد.

تبصره 1- وزارتخانه‌هاي راه و شهرسازي و صنعت، معدن و تجارت و شهرداري‌ها موظفند با وزارت جهاد كشاورزي و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي همكاري لازم را به عمل آورند.

تبصره 2- وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جهاد کشاورزی موظفند ضمن حمایت یکسان از تعاونی‌های تحت پوشش در بخش کشاورزی، طی سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، با پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و هماهنگی با وزارت جهاد کشاورزی، آیین‌نامه این ماده را مشتمل بر تفکیک وظایف و اختیارات حاکمیتی و نظارتی در حوزه تعاونی‌های مشترک بخش کشاورزی به‌تصویب هیأت وزیران برسانند.

ماده 73- وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، وظايف حاكميتي و اتاق تعاون ايران و ديگر تشكلهاي تعاوني وظايف تصدي‌گري بخش تعاوني را برعهده دارند.

هرگونه دخالت در امور اجرائي، مديريتي، مجامع و انتخابات اتاقهاي تعاون ممنوع است. مفاد اين ماده نافي وظايف قانوني نظارتي وزارت مذكور نيست.

ماده 74- عضويت و انتصاب كاركنان شاغل قواي سه‌گانه، قضات و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در هيأت رئيسه و هيأت بازرسي اتاق تعاون و يا به عنوان رئيس اتاق تعاون ايران، استان و شهرستان ممنوع است.

تبصره- عضویت کارکنان دولت تنها در هیأت رئیسه اتاقهای تعاون، فقط به نمایندگی از تعاونی‌های مصرف، مسكن و اعتبار كارمندي مجاز است.

ماده 75- وزارت امور اقتصادی و دارايي موظف است زمینه دسترسی به ابزارهای جدید تأمین مالی و خرید و فروش سهام تعاونی‌های قابل عرضه به عموم مردم را در بازار سرمایه فراهم كرده و در راستاي اجراي ماده(19) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم (44) قانون اساسی درخصوص نحوه واگذاري شركتها و بنگاههاي دولتي، واگذاري به تعاوني‌ها را تسهيل نمايد.

وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون با همكاري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و اتاق تعاون مركزي آيين‌نامه اجرائي اين ماده را تهيه و براي تصويب هيأت وزيران ارائه كند.

ماده 76- تعاونی‌ها موظفند اساسنامه خود را ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون با این قانون تطبیق داده و تغییرات اساسنامه خود را به‌عنوان تعاونی به ثبت برسانند در غیر این صورت تعاونی شناخته نمی‌شوند و نمی‌توانند از مزایای شرکتهاي تعاونی استفاده کنند.

قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ هفدهم ارديبهشت‌ماه يكهزار و سيصد و نود و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 31/2/1393 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.