قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران

 

قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف

و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران

ماده1- يك تبصره به ماده(12) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي ‌اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب1/3/1375 و اصلاحات بعدي آن به شرح ذيل الحاق مي‌شود:

تبصره- در محدوده شهري تهران، ري و تجريش فقط يك شوراي اسلامي شهر تشكيل مي‌شود.

ماده 2- در انتهاي ماده (24) قانون، متن ذيل اضافه مي‌گردد:

«در تهران و ساير كلانشهرها تعداد نمايندگان ناظر از طرف نامزدهاي انتخابات شوراي اسلامي شهر با توافق هيأت اجرائي تعيين مي‌گردد.»

ماده 3- دو تبصره به بند(ه‍) ماده(26) قانون الحاق مي‌گردد:

تبصره 1- كساني كه در دوره‌هاي قبل عضو شورا بوده‌اند به شرطي كه در همان محل كانديداي عضويت در شورا باشند از شرط مدرك معافند.

تبصره 2- هيأتهاي اجرائي و نظارت درصورت ضرورت، تأييديه مدارك تحصيلي ثبت‌نام‌كنندگان را أخذ مي‌نمايند.

ماده 4- يك تبصره به‌عنوان تبصره(3) به ماده(26) قانون به شرح ذيل الحاق مي‌گردد:

تبصره 3- ارائه گواهي عدم سوءپيشينه كه از تاريخ صدور آن بيش از سه‌ماه نگذشته باشد در هنگام ثبت‌نام الزامي است.

ماده 5- يك تبصره به‌عنوان تبصره(3) به ماده(32) قانون به‌شرح ذيل الحاق مي‌گردد:

تبصره 3- درصورت تشكيل هيأت اجرائي براي برگزاري همزمان انتخابات شوراي اسلامي و رياست جمهوري، اجراي حكم انتخاب يك‌نفر از اعضاي شورا به‌عنوان يكي از معتمدين موضوع تبصره(1) ماده(38) قانون انتخابات رياست جمهوري منتفي است.

ماده 6- ماده(80) قانون و تبصره(1) آن به‌شرح زير اصلاح مي‌شود:

ماده 80- مصوبات كليه شوراهاي موضوع اين قانون درصورتي‌كه پس از دوهفته از تاريخ ابلاغ، مورد اعتراض قرار نگيرد، لازم‌الاجراء است و چنانچه مسؤولان ذي‌ربط، آن را مغاير با موازين اسلام يا قوانين و مقررات كشور و يا خارج از حدود وظايف و اختيارات شوراها تشخيص دهند، حداكثر ظرف دوهفته از تاريخ ابلاغ مصوبه مي‌توانند با ذكر مورد و به‌طور مستدل اعتراض خود را به شوراي اسلامي اعلام و درخواست تجديدنظر كنند. شورا موظف است ظرف ده‌روز از تاريخ وصول اعتراض، تشكيل جلسه دهد و به موضوع رسيدگي و اعلام نظر كند. درصورتي‌كه شورا در بررسي مجدد از مصوبه مورد اختلاف عدول نكند با درخواست رسمي مقام صلاحيتدار معترض كه حداكثر بايد ظرف دوهفته پس از اعلام كتبي شورا صادر شود موضوع توسط آن مقام صلاحيتدار به هيأت حل اختلاف ذي‌ربط ارجاع مي‌شود. هيأت مزبور مكلف است ظرف بيست‌روز به موضوع، رسيدگي و اعلام نظر نمايد. درصورت عدم اعلام نظر هيأت در مدت مذكور، مصوبه شورا لازم‌الاجراء مي‌شود.

تبصره 1- اعتراض درمورد مصوبات شوراهاي اسلامي روستا و بخش توسط بخشدار يا شوراي‌اسلامي شهرستان، درمورد مصوبات شوراهاي اسلامي شهر و شهرستان توسط فرماندار يا شوراي اسلامي استان، درمورد مصوبات شوراي اسلامي استان توسط استاندار، مسؤولان دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط يا شوراي‌عالي استانها و درمورد مصوبات شوراي‌عالي استانها توسط وزير كشور يا عالي‌ترين مقام دستگاههاي ذي‌ربط صورت مي‌گيرد. شوراهاي موضوع اين تبصره مكلفند يك‌نسخه از مصوبات خود را ظرف يك‌هفته براي شوراي واجد صلاحيت اعتراض به مصوبات آنها و دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط كه مصوبه مربوط به آنها مي‌باشد، ارسال كنند. رسيدگي به اعتراض موضوع اين قانون مانع از رسيدگي به شكايات ساير اشخاص در محاكم صلاحيتدار نيست.

ماده 7- يك تبصره به‌عنوان تبصره(4) به ماده(82) قانون به‌شرح زير الحاق مي‌شود:

تبصره 4- درصورتي‌كه هيأت حل اختلاف مركزي حكم به سلب عضويت عضو شوراي اسلامي شهر و يا روستا دهد، فرمانداري مكلف به معرفي عضو علي‌البدل است.

درصورتي‌كه مرجع رسيدگي‌كننده موضوع تبصره(3) اين ماده، حكم به ابطال رأي مرجع پايين‌تر دهد، عضو علي‌البدل از شوراي اسلامي خارج مي‌شود و عضو قبلي مجدداً فعاليت خود را در شوراي اسلامي از سر مي‌گيرد.

ماده 8- ماده(86) قانون كه در اجراي ماده(32) اصلاحيه مورخ 27/8/1386 با عنوان ماده (67) مكرر1 به بخش«ساير مقررات انتخابات» منتقل شده است، به‌شرح زير اصلاح مي‌شود:

ماده 67مكرر1- كليه وزارتخانه‌ها، سازمانها، ادارات دولتي و مؤسسات وابسته به دولت و نهادهاي انقلابي و شهرداري‌ها و سازمان‌هاي وابسته به شهرداري موظفند حسب درخواست هيأتهاي نظارت بر انتخابات شوراها، وزارت كشور، استانداران، فرمانداران و بخشداران، كاركنان و ساير امكانات پشتيباني و مالي خود را تا تأييد نهائي انتخابات توسط هيأتهاي مركزي نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا در اختيار آنان قرار دهند.

بديهي است مدت همكاري كاركنان مذكور جزء ايام مأموريت نامبردگان محسوب مي‌شود.

ماده 9- اين قانون از زمان تصويب لازم‌الاجراء و احكام آن براي دوره چهارم انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا نيز اجراء مي‌شود.

قانون فوق مشتمل بر نه ماده درجلسه علني روز سه‌شنبه مورخ بيست و هفتم فروردين‌ماه يكهزار و سيصد و نود و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 28/1/1392 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.