قانون اصلاح موادي از قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور

 

قانون اصلاح موادي از قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور

ماده 1- در ماده (1) قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مصوب 19/7/1360 و اصلاحيه مورخ 7/5/1375 آن، كلمه «رئيس» قبل از عبارت «قوه‌قضائيه» اضافه و يك تبصره به‌شرح زير به آن الحاق مي‌شود:

تبصره- نظارت و بازرسي از نظر اين قانون عبارت است از مجموعه فعاليت‌هاي مستمر و منظم و هدفدار به‌منظور جمع‌آوري اطلاعات لازم درباره مراحل، حين و بعد از اقدامات دستگاههاي مشمول ماده(2) اين قانون، تجزيه و تحليل آنها، تطبيق عملكرد دستگاه با اهداف و تكاليف قانوني و ارائه پيشنهادهاي مناسب در جهت حسن جريان امور. سازمان بازرسي همچنين مي‌تواند قبل از اقدامات دستگاههاي مذكور نيز اطلاعات لازم را جمع‌آوري كند.

ماده 2- ماده (2) قانون به‌شرح زير اصلاح مي‌شود:

1- در صدر ماده: عبارت«و اختيارات» بعد از كلمه «وظايف» اضافه مي‌شود.

2- در سطر اول بند(الف): عبارت «و نظارت» بعد از كلمه «بازرسي» وعبارت
«و امور اداري و مالي دادگستري، سازمان‌ها و دستگاههاي تابعه قوه‌قضائيه» بعد از كلمه «ادارات» اضافه مي‌شود.

3 – بند(د) به شرح زير اصلاح مي‌شود:

د – در مواردي كه گزارش بازرسي متضمن اعلام وقوع جرمي است، چنانچه جرم داراي حيثيت عمومي باشد، رئيس سازمان يا مقامات مأذون ازطرف وي يك نسخه از گزارش را با دلايل و مدارك مربوط براي تعقيب ومجازات مرتكب به مرجع صالح قضائي ارسال و موضوع را تا حصول نتيجه نهائي پيگيري نمايند و در مورد تخلفات اداري، انضباطي و انتظامي مستقيماً مراتب را به مراجع ذي‌ربط منعكس نموده و پيگيري لازم را به‌عمل آورند. مراجع رسيدگي‌كننده مكلفند وقت رسيدگي و جهت حضور را به اطلاع سازمان بازرسي كل كشور برسانند.

4 – متن ‌زير به‌عنوان تبصره(1) به بند(د) الحاق و تبصره قبلي به تبصره(2) تبديل مي‌شود:

تبصره 1- در مورد جرائم منتهي به ورود خسارت به اموال دولتي و حقوق عمومي و تضييع آنها دادستان ضمن تعقيب كيفري متهم يا متهمان در دادگاه صالح در صورت احراز ورود خسارت و ضرر و زيان، رأساً جبران آن را بدون پرداخت هزينه دادرسي از دادگاه درخواست مي‌نمايد.

دستگاههاي ذي‌ربط موظف به همكاري با دادستان در جمع‌آوري دلايل و مدارك و پيگيري موضوع مي‌باشند.

5- متن زير به‌عنوان بند(هـ) و تبصره آن اضافه مي‌شود:

هـ - در مواردي كه گزارش بازرسي متضمن اعلام تخلف اداري مديران‌كل ادارات و مقامات بالاتر تا سطح وزرا و همتراز آنان است كه مشمول قانون رسيدگي به تخلفات اداري هستند، سازمان گزارش را براي رسيدگي به هيأت رسيدگي به تخلفات اداري نهاد رياست جمهوري ارسال و تا حصول نتيجه پيگيري مي‌كند. درخصوص پرونده‌هاي مطروحه در رابطه با مقامات فوق، هيأت رسيدگي بدوي و تجديدنظر مزبور با عضويت يك نفر از قضات منصوب رئيس قوه‌قضائيه تشكيل مي‌شود و خارج از نوبت طبق قانون رسيدگي به تخلفات اداري به موضوع رسيدگي مي‌كند.

رئيس هيأت موظف است ضمن نظارت بر ثبت پرونده و تعيين اوقات رسيدگي، مراتب را به عضو قاضي و نماينده سازمان جهت حضور اعلام نمايد.

تبصره- رسيدگي به تخلفات مقامات و كاركنان قواي قضائيه و مقننه، نيروهاي مسلح، شوراي نگهبان و دستگاههاي زيرنظر مقام معظم رهبري از شمول اين بند مستثني است.

6- بند زير به عنوان بند «و» اضافه مي‌شود:

و- سازمان مجاز است در نظارت و بازرسي از نيروهاي نظامي، انتظامي، امنيتي و شركتها و مؤسسات تابعه از نيروهاي بازنشسته واجد شرايط و متخصص مراجع مذكور استفاده كند. آيين‌نامه اجرائي اين بند با پيشنهاد سازمان به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد.

ماده 3- ماده (6) قانون و تبصره آن به‌شرح زير اصلاح مي‌گردد:

ماده 6- گزارش‌هاي سازمان در مراجع قضائي و هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري، انضباطي و انتظامي، خارج از نوبت و حداكثر ظرف مدت سه‌ماه مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد. چنانچه رسيدگي به پرونده‌ها بيش از مدت معين نياز به وقت داشته باشد، مراجع مذكور بايد جهات و دلايل آن را در پرونده درج و تصريح نمايند.

آراء صادره مراجع قضائي با درخواست سازمان بازرسي كل كشور و موافقت دادستان ذي‌ربط و آراء صادره هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري، انضباطي و انتظامي با درخواست سازمان مذكور در مراجع ذي‌صلاح ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر بوده و اين رسيدگي نيز خارج از نوبت خواهد بود.

تبصره- هرگاه بازرس داراي پايه قضائي ضمن بازرسي درحدود مقررات قانوني، به حكمي برخورد كند كه آن را خلاف بيّن شرع تشخيص دهد، گزارش مستدل آن را ازطريق رئيس سازمان براي رئيس قوه قضائيه ارسال مي‌كند تا رئيس قوه طبق قانون اقدام قانوني را به‌عمل آورد.

ماده 4- تبصره(1)‌ ماده(8) به شرح زير اصلاح مي‌شود:

تبصره 1- تخلف از تكليف مندرج در اين ماده درخصوص عدم همكاري در ارائه اسناد و مدارك مورد نياز موجب حبس از سه‌ماه و يك روز تا شش‌ماه يا انفصال موقت از خدمات دولتي و عمومي از سه‌ماه تا يك سال خواهد بود.

ماده 5- تبصره زير به ماده(10) قانون الحاق مي‌شود:

تبصره- در مواردي‌كه پيشنهادهاي سازمان براي جلوگيري از وقوع جرم، تكرار تخلف يا سوء جريان امور باشد و عدم اجراي آنها موجب انجام عمل غيرقانوني شود و مسؤول مربوطه از انجام آن استنكاف نمايد با رسيدگي و احراز در دادگاه صالح مشمول مجازات مقرر در تبصره(1) ماده(8) اين قانون مي‌باشد.

ماده 6- ماده(11) قانون به‌شرح زير اصلاح مي‌شود:

ماده 11- سازمان مي‌تواند در موارد زير نيز اقدام كند:

الف- بهره‌گيري از توان تشكلهاي غيردولتي و مردم نهاد و اشخاص واجد شرايط در بخشهاي علمي، تخصصي، صنفي و مردمي به منظور انجام وظايف محوله

ب- با بهره‌گيري از فناوري‌هاي روز و هرگونه ابزار مناسب ديگر بر عملكرد شوراها و كميسيون‌هاي مالي، معاملاتي و اعتباري دستگاههاي مشمول بازرسي و انجام مناقصات و مزايده‌ها نظارت كند.

تبصره- مسؤولان ذي‌ربط موظفند زمان تشكيل جلسات مجامع و شوراهاي مورد نظر را به اطلاع سازمان برسانند.

ج- ارائه گزارشهاي نظارتي هشداردهنده به‌هنگام به مقامات مسؤول جهت پيشگيري از وقوع جرم، تخلف و سوء جريانات احتمالي

د‍- اطلاع‌رساني و آگاهي‌بخشي عمومي از طريق رسانه‌هاي عمومي به‌منظور ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد، با رعايت قانون آيين‌دادرسي كيفري مصوب 4/12/1392

ماده 7- ماده (12) قانون به شرح زير اصلاح مي‌شود:

ماده 12- چنانچه بازرسان قانوني مؤسسات و شركتهاي مشمول بازرسي، مسؤولان سازمان حسابرسي دولتي، حفاظت و اطلاعات و حراست و نظارت و بازرسي وزارتخانه‌ها و دستگاههاي مشمول بازرسي، به سوء جرياني در رسيدگي به عملكرد مالي و اداري دستگاههاي اجرائي و شركتهاي دولتي و وابسته به دولت برسند كه مربوط به وظايف سازمان بازرسي است، بايد مراتب را به اطلاع سازمان بازرسي كل كشور برسانند.

مستنكف به مجازات مقرر در ماده (606) كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي «تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده» مصوب 2/3/1375 محكوم خواهد شد.

ماده 8- ماده (14) قانون به شرح زير اصلاح مي‌شود:

ماده 14- آيين‌نامه اجرائي اين قانون توسط سازمان بازرسي كل كشور تهيه مي‌شود و به‌‌ تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد.

ماده 9- از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون، «قانون اصلاح موادي از قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مصوب 1360 و اصلاحيه آن مصوب 1375»

كه در تاريخ 17/4/1387 به تصويب كميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي رسيده بود، نسخ مي‌شود.

قانون فوق مشتمل بر نه ماده در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ پانزدهم مهرماه يكهزار و سيصد و نود و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 30/7/1393 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.