قانون امکان‌سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران

 

قانون امكان سنجي انتقال مركز سياسي و اداري كشور

و  ساماندهي و تمركززدايي از تهران

ماده 1- «شورای ساماندهی مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران» با استفاده از ظرفیت‌ها و اعتبارات پژوهشی و تحقیقاتی وزارت راه و شهرسازی (دبیرخانه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران) و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به‌منظور انجام اقدامات زیر تشکیل می‌شود:

الف- بررسی و جمع‌بندی مطالعات انجام‌شده در خصوص تمرکززدایی و ساماندهی شهر تهران پیرو مطالعات مجموعه شهری تهران مصوب سال 1382 شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران

ب- انجام پژوهش‌هاي ضروري با هدف امكان‌سنجي و ارائه راهكارهاي برون‌رفت از وضع موجود

پ- تبيين و ارزيابي، پيش‌بيني و تعيين پيش‌نيازها، الزامات و تمهيدات اجرائي و راهبردهاي پيشنهادي براي ساماندهي تهران بزرگ

ت- امكان‌سنجي انتقال مركز سياسي و اداري و جانمايي مكان مناسب براي آن در افقهاي زماني كوتاه‌مدت، ميان‌مدت و بلندمدت

ماده 2- اعضاي شورا عبارتند از:

1- رئيس جمهور يا معاون اول وي به‌عنوان رئيس‌شورا

2- رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور

3- وزير راه و شهرسازي به‌عنوان دبيرشورا

4- وزيركشور

5- وزيراطلاعات

6- وزيرنيرو

7- رئيس‌سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري         

8- رئيس‌سازمان حفاظت محيط زيست

9- رئيس شوراي اسلامي شهر تهران

10- شهردار تهران                  

11- رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح

12- دو نفر از اعضاي كميسيون شوراها و امور داخلي كشور، يك نفر از اعضاي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي و يك نفر از اعضاي كميسيون عمران به انتخاب مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر

ماده 3- شورا موظف است حداکثر ظرف مدت دو سال از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون نتایج تحقیقات و مطالعات خود را تهیه و به دولت ارائه كند.

ماده 4- وزارت راه و شهرسازي موظف است با همكاري وزارت كشور و هماهنگي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور آيين‌نامه اجرائي اين قانون را حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب آن تهيه و براي تصويب به هيأت وزيران ارائه كند.

قانون فوق مشتمل بر چهار ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ ششم ارديبهشت‌ماه يكهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب شد

و در تاريخ 16/2/1394 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.