قانون آيين دادرسي كيفري(2)

 

فصل دهم- وظايف و اختيارات دادستان كل كشور

ماده 288- دادستان كل كشور بر كليه دادسراهاي عمومي و انقلاب و نظامي نظارت دارد و به منظور حسن اجراي قوانين و ايجاد هماهنگي بين دادسراها ميتواند اقدام به بازرسي كند و تذكرات و دستورهاي لازم را خطاب به مراجع قضائي مذكور صادر نمايد. همچنين وي پيشنهادهاي لازم را به رئيس قوه قضائيه و ساير مراجع قضائي و اجرائي ذيربط ارائه ميكند.

تبصره 1- چنانچه دادستان كل كشور در اجراي وظايف مقرر در اين فصل و ساير وظايف قانوني خود، به موارد تخلف يا جرم برخورد نمايد حسب مورد مراتب را براي تعقيب قانوني به دادسراي انتظامي قضات، مراجع قضائي يا اداري صالح اعلام ميكند.

تبصره 2- كليه مراجع قضائي و قضات مكلفند همكاري‌هاي لازم را در اعمال نظارت دادستان كل كشور انجام دهند.

ماده 289- دادستان كل كشور ميتواند انتصاب، جابهجايي و تغيير شغل و محل خدمت مقامات قضائي دادسراها را به رئيس قوه قضائيه پيشنهاد دهد.

تبصره ١- پيشنهاد انتصاب، جابهجايي و تغيير شغل و محل خدمت دادستانهاي عمومي سراسر كشور پس از كسب نظر موافق از رئيس كل دادگستري استان ذيربط با دادستان كل كشور است.

تبصره ٢- پيشنهاد انتصاب، جابهجايي و تغيير شغل و محل خدمت دادستانهاي نظامي پس از كسب نظر موافق از رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح با دادستان كل كشور است.

ماده 290- دادستان كل كشور مكلف است در جرائم راجع به اموال، منافع و مصالح ملي و خسارت وارده به حقوق عمومي كه نياز به طرح دعوي دارد از طريق مراجع ذيصلاح داخلي، خارجي و يا بينالمللي پيگيري و نظارت نمايد.

ماده 291- در مواردي كه مطابق قانون، تعقيب و رسيدگي به تخلفات مقامات و مسؤولان كشوري بهعهده ديوانعالي كشور است، اقدامات مقدماتي و انجام تحقيقات لازم توسط دادسراي ديوانعالي كشور صورت ميگيرد.

ماده 292- كليه مراجع قضائي مكلفند در موارد قانوني پس از اتخاذ تصميم بر ممنوعيت خروج اشخاص از كشور، مراتب را به دادستاني كل كشور ارسال دارند تا از آن طريق بهمراجع ذيربط اعلام گردد.

تبصره - دادستان كل كشور در موارد انقضاء مدت قانوني ممنوعيت خروج از كشور اشخاص و عدم تمديد آن توسط مراجع مربوطه، نسبت به رفع ممنوعيت خروج اقدام ميكند.

ماده 293- هرگاه در موارد حقوق عامه و دعاوي راجع به دولت، امور خيريه و اوقاف عامه و امور محجورين و غايبمفقودالاثر بيسرپرست حكم قطعي صادر شود و دادستان كل كشور حكم مذكور را خلاف بيّن موازين شرعي و يا قانوني تشخيص دهد بهطور مستدل از ديوانعالي كشور درخواست نقض حكم را مي­نمايد. ديوان عالي كشور در صورت پذيرش تقاضا، رأي صادره را نقض و پرونده را جهت رسيدگي مجدد به شعبه همعرض دادگاه صادركننده حكم قطعي ارجاع مينمايد.

بخش سوم- دادگاههاي كيفري، رسيدگي و صدور رأي

فصل اول- تشكيلات و صلاحيت دادگاههاي كيفري

ماده 294- دادگاههاي كيفري به دادگاه كيفري يك، دادگاه كيفري دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاههاي نظامي تقسيم ميشود.

ماده 295- دادگاه كيفري دو با حضور رئيس يا دادرس علي‏البدل در حوزه قضائي هر شهرستان تشكيل ميشود.

ماده 296- دادگاه كيفري يك با حضور رئيس و دو مستشار و در غياب رئيس با حضور سه مستشار تشكيل مي‌شود. در اين وضعيت رياست دادگاه به عهده عضو مستشاري است كه سابقه قضائي بيشتري دارد.

تبصره 1- دادگاه كيفري يك در مركز استان و به تشخيص رئيس قوه قضائيه در حوزه قضائي شهرستان‌ها تشكيل مي‌شود. در حوزه‌هايي كه اين دادگاه تشكيل نشده است، به جرائم موضوع صلاحيت آن در نزديكترين دادگاه كيفري يك در حوزه قضائي آن استان رسيدگي مي‌شود.

تبصره 2- دادرس علي‌البدل حسب مورد مي‌تواند به جاي رئيس يا مستشار انجام وظيفه كند. همچنين با انتخاب رئيس‌كل دادگستري استان، عضويت مستشاران دادگاههاي تجديدنظر در دادگاه كيفري يك و دادگاه انقلاب در مواردي كه با تعدد قاضي رسيدگي مي‌كند بلامانع است.

تبصره 3- دادگاههاي كيفري استان و عمومي جزائي موجود به ترتيب به دادگاههاي كيفري يك و دو تبديل مي‌شوند. جرائمي كه تا تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون در دادگاه ثبت شده است، از نظر صلاحيت رسيدگي تابع مقررات زمان ثبت است و ساير مقررات رسيدگي طبق اين قانون در همان شعب مرتبط انجام مي‌شود. اين تبصره درمورد دادگاه انقلاب و دادگاههاي نظامي نيز جاري است.

ماده 297- دادگاه انقلاب براي رسيدگي به جرائم موجب مجازات مندرج در بندهاي (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) اين قانون با حضور رئيس و دو مستشار تشكيل ميشود. دادگاه براي رسيدگي به ساير موضوعات با حضور رئيس يا دادرس علي‌البدل يا توسط يك مستشار تشكيل مي‌شود.

تبصره- مقررات دادرسي دادگاه كيفري يك به شرح مندرج در اين قانون در دادگاه انقلاب، در مواردي كه با تعدد قاضي رسيدگي ميكند جاري است.

ماده 298- دادگاه اطفال و نوجوانان با حضور يك قاضي و دو مشاور تشكيل ميشود. نظر مشاوران، مشورتي است.

تبصره- در هر حوزه قضائي شهرستان يك يا چند شعبه دادگاه اطفال و نوجوانان برحسب نياز تشكيل ميشود. تا زماني كه دادگاه اطفال و نوجوانان در محلي تشكيل نشده است، به كليه جرائم اطفال و نوجوانان به جز جرائم مشمول ماده (315) اين قانون، در شعبه دادگاه کيفري دو يا دادگاهي كه وظايف آن را انجام ميدهد رسيدگي ميشود.

ماده 299- در صورت ضرورت به تشخيص رئيس قوه قضائيه در حوزه بخش، دادگاه عمومي بخش تشكيل مي­شود. اين دادگاه به تمامي جرائم در صلاحيت دادگاه كيفري دو رسيدگي مي­كند.

تبصره 1- به تشخيص رئيس قوه قضائيه، تشكيل دادگاه عمومي بخش در شهرستان‌هاي جديد كه به لحاظ قلّت ميزان دعاوي حقوقي و كيفري، ضرورتي به تشكيل دادگستري نباشد بلامانع است.

تبصره 2- به تشخيص رئيس قوه قضائيه، در حوزه قضائي بخشهايي كه به لحاظ كثرت ميزان دعاوي حقوقي و كيفري، ضرورت ايجاب مي­كند، تشكيل دادگستري با همان صلاحيت و تشكيلات دادگستري شهرستان بلامانع است.

ماده 300- در تمامي جلسات دادگاههاي كيفري دو، دادستان يا معاون او يا يكي از دادياران به تعيين دادستان ميتوانند براي دفاع از كيفرخواست حضور يابند، مگر اينكه دادگاه حضور اين اشخاص را ضروري تشخيص دهد كه در اين مورد و در تمامي جلسات دادگاه كيفري يك، حضور دادستان يا نماينده او الزامي است، لكن عدم حضور اين اشخاص موجب توقف رسيدگي نميشود مگر آنكه دادگاه حضور آنان را الزامي بداند.

ماده 301- دادگاه كيفري دو صلاحيت رسيدگي به تمام جرائم را دارد، مگر آنچه به موجب قانون در صلاحيت مرجع ديگري باشد.

ماده 302- به جرائم زير در دادگاه كيفري يك رسيدگي ميشود:

الف- جرائم موجب مجازات سلب حيات

ب- جرائم موجب حبس ابد

پ - جرائم موجب مجازات قطع عضو و جنايات عمدي عليه تماميت جسماني  با ميزان ثلث ديه كامل يا بيش از آن

ت - جرائم موجب مجازات تعزيري درجه چهار و بالاتر

ث- جرائم سياسي و مطبوعاتي

ماده 303- به جرائم زير در دادگاه انقلاب رسيدگي ميشود:

الف - جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي، محاربه و افساد في الارض، بغي، تباني و اجتماع عليه جمهوري اسلامي ايران يا اقدام مسلحانه يا احراق، تخريب و اتلاف اموال به منظور مقابله با نظام

ب - توهين به مقام بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران و مقام رهبري

پ- تمام جرائم مربوط به مواد مخدر، روانگردان و پيشسازهاي آن و قاچاق اسلحه، مهمات و اقلام و مواد تحت كنترل

ت- ساير مواردي كه به موجب قوانين خاص در صلاحيت اين دادگاه است.

ماده 304- به كليه جرائم اطفال و افراد كمتر از هجده سال تمام شمسي در دادگاه اطفال و نوجوانان رسيدگي ميشود. در هر صورت محكومان بالاي سن هجده سال تمام موضوع اين ماده، در بخش نگهداري جوانان كه در كانون اصلاح و تربيت ايجاد مي‌شود، نگهداري مي‌شوند.

تبصره 1- طفل، كسي است كه به حد بلوغ شرعي نرسيده است.

تبصره 2- هرگاه در حين رسيدگي سن متهم از هجده سال تمام تجاوز نمايد، رسيدگي به اتهام وي مطابق اين قانون در دادگاه اطفال و نوجوانان ادامه مييابد. چنانچه قبل از شروع به رسيدگي سن متهم از هجده سال تمام تجاوز كند، رسيدگي به اتهام وي حسب مورد در دادگاهكيفري صالح صورت ميگيرد. در اين صورت متهم از كليه امتيازاتي كه در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال مي شود، بهرهمند مي­گردد.

ماده 305- به جرائم سياسي و مطبوعاتي با رعايت ماده (352) اين قانون به طور علني در دادگاه کيفري يک مركز استان محل وقوع جرم با حضور هيأت منصفه رسيدگي ميشود.

تبصره - احكام و ترتيبات هيأت منصفه، مطابق قانون مطبوعات و آيين‏نامه اجرائي آن است.

ماده 306- به جرائم زنا و لواط و ساير جرائم منافي عفت بهطور مستقيم، در دادگاه صالح رسيدگي ميشود.

ماده 307- رسيدگي به اتهامات رؤساي قواي سه‏گانه و معاونان و مشاوران آنان، رئيس و اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام، اعضاي شوراي نگهبان، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و خبرگان رهبري، وزيران و معاونان وزيران، دارندگان پايه قضائي، رئيس و دادستان ديوان محاسبات، سفيران، استانداران، فرمانداران مراكز استان و جرائم عمومي افسران نظامي و انتظامي از درجه سرتيپ و بالاتر و يا داراي درجه سرتيپ دومي شاغل در محلهاي سرلشكري و يا فرماندهي تيپ مستقل، حسب مورد، در صلاحيت دادگاههاي كيفري تهران است، مگر آنكه رسيدگي به اين جرائم به موجب قوانين خاص در صلاحيت مراجع ديگري باشد.

تبصره 1- شمول اين ماده بر دارندگان پايه قضائي و افسران نظامي و انتظامي در صورتي است كه حسب مورد، در قوه قضائيه يا نيروهاي مسلح انجام وظيفه كنند.

تبصره 2- رسيدگي به اتهامات افسران نظامي و انتظامي موضوع اين ماده كه در صلاحيت سازمان قضائي نيروهاي مسلح مي­باشد، حسب مورد در صلاحيت دادگاه نظامي يك يا دو تهران است.

ماده 308- رسيدگي به اتهامات مشاوران وزيران، بالاترين مقام سازمان‌ها، شركتها و مؤسسههاي دولتي و نهادها و مؤسسه‏هاي عمومي غيردولتي، مديران كل، فرمانداران، مديران مؤسسهها، سازمان‌ها، ادارات دولتي و نهادها و مؤسسه‏هاي عمومي غيردولتي استان‌ها و شهرستان‌ها، رؤساي دانشگاهها و مراكز آموزش عالي، شهرداران مراكز شهرستان‌ها و بخشداران، حسب مورد، در صلاحيت دادگاههاي كيفري مركز استان محل وقوع جرم است، مگر آنكه رسيدگي به اين اتهامات به موجب قوانين خاص در صلاحيت مراجع ديگري باشد.

ماده 309- صلاحيت دادگاه براي رسيدگي به جرائم اشخاص موضوع مواد (307) و (308) اين قانون، اعم از آن است كه در زمان تصدي سمتهاي مذكور يا قبل از آن مرتكب جرم شده باشند.

ماده 310- متهم در دادگاهي محاكمه ميشود كه جرم در حوزه آن واقع شود. اگر شخصي مرتكب چند جرم در حوزه‏هاي قضائي مختلف گردد، رسيدگي در دادگاهي صورت ميگيرد كه مهمترين جرم در حوزه آن واقع شده باشد. چنانچه جرائم ارتكابي از حيث مجازات مساوي باشد، دادگاهي كه مرتكب در حوزه آن دستگير شود، به همه آنها رسيدگي ميكند. در صورتي كه متهم دستگير نشده باشد، دادگاهي كه ابتداء تعقيب در حوزه آن شروع شده است، صلاحيت رسيدگي به تمام جرائم را دارد.

ماده 311- شركا و معاونان جرم در دادگاهي محاكمه مي‏شوند كه صلاحيت رسيدگي به اتهام متهم اصلي را دارد، مگر اينكه در قوانين خاص ترتيب ديگري مقرر شده باشد.

تبصره - هرگاه دو يا چند نفر متهم به مشاركت يا معاونت در ارتكاب جرم باشند و يكي از آنان جزء مقامات مذكور در مواد (307) و (308) اين قانون باشد، به اتهام همه آنان، حسب مورد، در دادگاههاي كيفري تهران و يا مراكز استان رسيدگي ميشود و چنانچه افراد مذکور در مواد (307) و (308) اين قانون در ارتکاب يک جرم مشارکت يا معاونت نمايند به اتهام افراد مذکور در ماده (308) نيز حسب مورد در دادگاه كيفري تهران رسيدگي ميشود.

ماده 312- هرگاه يك يا چند طفل يا نوجوان با مشاركت يا معاونت اشخاص بزرگسال مرتكب جرم شوند و يا در ارتكاب جرم با اشخاص بزرگسال معاونت نمايند، فقط به جرائم اطفال و نوجوانان در دادگاه اطفال و نوجوانان رسيدگي ميشود.

تبصره- در جرائمي كه تحقق آن منوط به فعل دو يا چند نفر است، در صورتي كه رسيدگي به اتهام يكي از متهمان در صلاحيت دادگاه اطفال و نوجوانان باشد، رسيدگي به اتهام كليه متهمان در دادگاه اطفال و نوجوانان بهعمل ميآيد. در اين صورت اصول حاكم بر رسيدگي به جرائم اشخاص بالاتر از هجده سال تابع قواعد عمومي است.

ماده 313- به اتهامات متعدد متهم بايد با رعايت صلاحيت ذاتي، توأمان و يكجا در دادگاهي رسيدگي شود كه صلاحيت رسيدگي به جرم مهمتر را دارد.

ماده 314- هر كس متهم به ارتكاب جرائم متعدد باشد كه رسيدگي به بعضي از آنها در صلاحيت دادگاه كيفري يک و دو و بعضي ديگر در صلاحيت دادگاه انقلاب يا نظامي باشد، متهم ابتداء در دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به مهمترين اتهام را دارد، محاكمه ميشود و پس از آن براي رسيدگي به اتهام ديگر به دادگاه مربوط اعزام مي‌شود. در صورتيكه اتهامات از حيث مجازات مساوي باشد، متهم حسب مورد، به ترتيب در دادگاه انقلاب، نظامي، كيفري يك يا كيفري دو محاكمه ميشود.

تبصره 1- هرگاه شخصي متهم به ارتكاب جرائم متعددي باشد كه رسيدگي به بعضي از آنها در صلاحيت دادگاه كيفري يك و رسيدگي به بعضي ديگر در صلاحيت دادگاه كيفري دو و يا اطفال و نوجوانان است، به تمام جرائم او در دادگاه كيفري يك رسيدگي ميشود.

تبصره 2- چنانچه جرمي به اعتبار يكي از بندهاي ماده (302) اين قانون در دادگاه کيفري يک مطرح گردد و دادگاه پس از رسيدگي و تحقيقات كافي و ختم دادرسي تشخيص دهد عمل ارتكابي عنوان مجرمانه ديگري دارد كه رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه كيفري دو است، دادگاه کيفري يک به اين جرم رسيدگي و حكم مقتضي صادر مي­نمايد.

ماده 315- در صورتيکه اطفال و نوجوانان مرتکب يکي از جرائم مشمول صلاحيت دادگاه کيفري يک يا انقلاب شوند، به جرائم آنان در دادگاه کيفري يک ويژه رسيدگي به جرائم اطفال و نوجوانان رسيدگي مي­شود و متهم از كليه امتيازاتي كه در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال مي­شود، بهره­مند مي­گردد.

تبصره 1- در هر شهرستان به تعداد مورد نياز، شعبه يا شعبي از دادگاه كيفري يك بهعنوان «دادگاه کيفري يک ويژه رسيدگي به جرائم اطفال و نوجوانان» براي رسيدگي به جرائم موضوع اين ماده اختصاص مي‌يابد. تخصصي بودن اين شعب، مانع از ارجاع ساير پروندهها به آنها نيست.

تبصره 2- حضور مشاوران با رعايت شرايط مقرر در اين قانون، براي رسيدگي به جرائم اطفال و نوجوانان در دادگاه کيفري يک ويژه رسيدگي به جرائم آنان الزامي است.

ماده 316- به اتهامات اشخاصي كه در خارج از قلمرو حاكميت جمهوري اسلامي ايران مرتكب جرم ميشوند و مطابق قانون، دادگاههاي ايران صلاحيت رسيدگي به آنها را دارند، چنانچه از اتباع ايران باشند، حسب مورد در دادگاه محل دستگيري و چنانچه از اتباع بيگانه باشند حسب مورد، در دادگاه­ تهران رسيدگي ميشود.

ماده 317- حل اختلاف در صلاحيت در امور کيفري، مطابق مقررات آييندادرسي مدني است و حلاختلاف بين دادسراها مطابق قواعد حل اختلاف دادگاههايي است که دادسرا در معيت آن قرار دارد.

فصل دوم- رسيدگي به ادله اثبات

ماده 318- ادله اثبات در امور كيفري شامل مواردي مي­شود كه در قانون مجازات اسلامي مقرر گرديده است. تشريفات رسيدگي به ادله به شرح مواد اين فصل است.

ماده 319- عين اظهارات مفيد اقرار در صورتمجلس درج ميشود و متن آن قرائت ميشود، به امضاء يا اثر انگشت اقراركننده مي‏رسد و هرگاه اقراركننده از امضاء يا اثر انگشت امتناع ورزد، تأثيري در اعتبار اقرار ندارد، مراتب امتناع يا عجز از امضاء يا اثرانگشت، بايد در صورتمجلس قيد شود و به امضاء و مهر قاضي و منشي برسد.

ماده 320- شاهد يا مطلع براي حضور در دادگاه احضار مي­شود. چنانچه شاهد يا مطلع بدون عذر موجه در جلسه دادگاه حاضر نشود و كشف حقيقت و احقاق حق، متوقف بر شهادت شاهد يا كسب اطلاع از مطلع باشد و يا جرم با امنيت و نظم عمومي مرتبط باشد، به دستور دادگاه در صورت وجود ضرورت حضور جلب ميشود.

تبصره- در احضاريه شاهد يا مطلع بايد موضوع شهادت يا كسب اطلاع و نتيجه عدم حضور ذكر شود.

ماده 321- هرگاه به علت بيماري كه براي مدت طولاني يا نامعلوم، غير قابل رفع است، حضور شاهد و يا مطلع در جلسه دادگاه مقدور نباشد، رئيس دادگاه يا يكي ديگر از قضات عضو شعبه، با حضور نزد شاهد و يا مطلع، اظهارات وي را استماع ميكند.

ماده 322- دادگاه پيش از شروع به تحقيق از شاهد، حرمت و مجازات شهادت دروغ را به او تفهيم مينمايد و سپس نام، نام خانوادگي، نام پدر، سن، شغل، شماره شناسنامه و شماره ملي، ميزان تحصيلات، مذهب، محل اقامت، شماره تلفن ثابت و همراه و سابقه محكوميت كيفري شاهد و درجه قرابت سببي يا نسبي و وجود يا عدم رابطه خادم و مخدومي او با طرفين را سؤال و در صورتمجلس قيد ميكند.

تبصره - رابطه خادم و مخدومي و قرابت نسبي يا سببي مانع از پذيرش شهادت شرعي نيست.

ماده 323- شاهد پيش از اداي شهادت بايد به شرح زير سوگند ياد كند:

«به خداوند متعال سوگند ياد ميكنم كه جز به راستي چيزي نگويم و تمام واقعيت را بيان كنم».

تبصره - در مواردي كه احقاق حق متوقف بر شهادت باشد و شاهد از اتيان سوگند خودداري كند، بدون سوگند، شهادت وي استماع ميشود و در مورد مطلع، اظهارات وي براي اطلاع بيشتر استماع ميشود.

ماده 324- دادگاه آن دسته از ويژگي‌هاي ظاهري جسمي و رواني شاهد را كه ممكن است در ارزيابي شهادت مؤثر باشد، در صورتمجلس قيد ميكند.

ماده 325- دادگاه پرسشهايي را كه براي روشن شدن موضوع و رفع اختلاف يا ابهام لازم است، از شهود و مطلعان مطرح ميكند.

ماده 326- هنگامي كه دادگاه، شهادت شاهد يك طرف دعوي را استماع نمود، به طرف ديگر اعلام ميكند چنانچه پرسشهايي از شاهد دارد، ميتواند مطرح كند.

ماده 327- دادگاه ميتواند از شهود به­طور انفرادي تحقيق نمايد و براي عدم ارتباط شهود با يكديگر و يا با متهم اقدام لازم را انجام دهد و بعد از تحقيقات انفرادي برحسب درخواست متهم يا مدعي خصوصي يا با نظر خود مجدداً به صورت انفرادي يا جمعي از شهود تحقيق نمايد.

ماده 328- قطع كلام شهود در هنگام اداي شهادت ممنوع است. هر يك از اصحاب دعوي و دادستان ميتوانند سؤالات خود را با اذن دادگاه مطرح كنند.

ماده 329- شهود نبايد پس از اداي شهادت بدون اذن دادگاه متفرق شوند.

ماده 330- وقت جلسه‏اي كه براي استماع شهادت تعيين ميشود، بايد از قبل به اطلاع دادستان و طرفين يا وكلاي آنان برسد. حضور اين اشخاص در هنگام استماع شهادت ضروري نيست، ولي ميتوانند صورتمجلس اداي شهادت را ملاحظه كنند.

ماده 331- تقاضاي سوگند قابل توكيل است و وكيل در دعوي ميتواند در صورتي كه در وكالتنامه تصريح شده باشد، طرف را سوگند دهد، اما سوگند يادكردن قابل توكيل نيست و وكيل نميتواند به جاي موكل سوگند ياد كند.

ماده 332- در مواردي كه مطابق قانون فصل خصومت يا اثبات دعوي با سوگند محقق ميشود، هر يك از اصحاب دعوي ميتواند از حق سوگند خود استفاده كند. در حقالناس، سوگند متهم منوط به مطالبه صاحب حق است و دادگاه بدون مطالبه صاحب حق نمي­تواند متهم را سوگند دهد.

ماده 333- سوگند به درخواست اصحاب دعوي، مطابق قرار دادگاه و نزد قاضي بهعمل ميآيد. در قرار دادگاه، موضوع سوگند و شخصي كه بايد سوگند ياد كند، تعيين ميشود. صورتمجلس اداي سوگند به امضاي قاضي و طرفين دعوي مي­رسد.

ماده 334- هرگاه شخصي كه بايد سوگند ياد كند، به دليل عذر موجه، نتواند در دادگاه حاضر شود، قاضي ميتواند وقت ديگري براي سوگند معين كند يا خود نزد وي حاضر شود و در آن محل، سوگند را استماع كند و يا استماع آن را به قاضي ديگري نيابت دهد.

فصل سوم- رسيدگي در دادگاههاي كيفري

مبحث اول- كيفيت شروع به رسيدگي

ماده 335- دادگاههاي كيفري در موارد زير شروع به رسيدگي ميكنند:

الف - كيفرخواست دادستان

ب - قرار جلب به دادرسي توسط دادگاه

پ - ادعاي شفاهي دادستان در دادگاه

ماده 336- در دادگاه بخش، رئيس يا دادرس علي‏البدل در جرائم موضوع صلاحيت اين دادگاه رأساً رسيدگي و رأي صادر ميكند. در اين دادگاه وظيفه دادستان از حيث تجديدنظر‏خواهي از آراء بر عهده رئيس دادگاه است و در مورد آرائي كه توسط وي صادر ميشود بر عهده دادرس عليالبدل است.

ماده 337- در جرائم موضوع ماده (302) اين قانون، رئيس دادگاه بخش به جانشيني از بازپرس و تحت نظارت و تعليمات دادستان شهرستان مربوط، انجام وظيفه مي‏نمايد. در صورت تعدد شعب با ارجاع رئيس حوزه قضائي، رؤساي شعب عهده‏دار اين وظيفه هستند. هرگاه دادگاه بخش فاقد رئيس باشد، دادرس علي‏البدل بهعنوان جانشين بازپرس اقدام ميكند و در هر حال، صدور كيفرخواست بر عهده دادستان است.

ماده 338- در حوزه‏هايي كه شعب متعدد دادگاه تشكيل ميشود، ارجاع پرونده با رئيس حوزه قضائي است. رئيس حوزه قضائي ميتواند اين وظيفه را به يكي از معاونان خود تفويض كند و در صورت عدم حضور آنان، ارجاع با رئيس شعبه‏اي است كه داراي سابقه قضائي بيشتر است.

ماده 339- پس از ارجاع پرونده نميتوان آن را از شعبه مرجوعٌ‏اليه، أخذ و به شعبه ديگر مگر به تجويز قانون ارجاع داد.

تبصره 1- رعايت مفاد اين ماده در مورد شعب بازپرسي، دادگاه تجديدنظر استان و شعب ديوان عالي كشور نيز الزامي است.

تبصره 2- تخلف از مقررات اين ماده، موجب محكوميت انتظامي تا درجه چهار است.

ماده 340- جرائم تعزيري درجه هفت و هشت، بهطور مستقيم در دادگاه مطرح ميشود. در اين مورد و ساير مواردي كه پرونده بهطور مستقيم در دادگاه مطرح مي­شود، دادگاه پس از انجام تحقيقات به ترتيب زير اقدام ميكند:

الف- چنانچه دادگاه خود را صالح به رسيدگي نداند، قرار عدم صلاحيت صادر مي‌كند و اگر مورد را از موارد منع يا موقوفي تعقيب بداند، حسب مورد، اتخاذ تصميم ميكند.

ب - در غير موارد مذكور در بند (الف)، چنانچه اصحاب دعوي حاضر باشند و درخواست مهلت نكنند، دادگاه با تشكيل جلسه رسمي، مبادرت به رسيدگي ميكند. در صورتيكه اصحاب دعوي حاضر نباشند يا براي تدارك دفاع يا تقديم دادخواست ضرر و زيان، درخواست مهلت كنند، دادگاه با أخذ تأمين متناسب از متهم، وقت رسيدگي را تعيين و مراتب را به اصحاب دعوي و ساير اشخاصي كه بايد در دادگاه حاضر شوند، ابلاغ ميكند.

ماده 341- هرگاه پرونده با كيفرخواست به دادگاه ارجاع شود، دادگاه مكلف است بدون تعيين وقت رسيدگي حداكثر ظرف يكماه، پرونده را بررسي و چنانچه خود را صالح به رسيدگي نداند يا مورد را از موارد منع يا موقوفي تعقيب تشخيص دهد، حسب مورد، اتخاذ تصميم كند. همچنين در صورتيكه دادگاه تحقيقات را ناقص بداند يا موارد جديدي پس از پايان تحقيقات كشف شود كه مستلزم انجام تحقيق باشد، دادگاه با ذكر دقيق موارد، تكميل تحقيقات را از دادسراي مربوط درخواست يا خود اقدام به تكميل تحقيقات ميكند. در مورد اخير و همچنين در مواردي كه پرونده بهطور مستقيم در دادگاه مطرح ميشود، انجام تحقيقات مقدماتي توسط دادگاه بايد طبق مقررات مربوط صورت گيرد.

ماده 342- در غير موارد مذكور در مواد (340) و (341) اين قانون، دادگاه با تعيين وقت رسيدگي و ابلاغ آن به شاكي يا مدعي خصوصي، متهم، وكيل يا وكلاي آنان، دادستان و ساير اشخاصي كه بايد در دادگاه حاضر شوند، آنان را براي شركت در جلسه رسيدگي احضار ميكند. تصوير كيفرخواست براي متهم فرستاده ميشود.

ماده 343- فاصله بين ابلاغ احضاريه تا جلسه رسيدگي نبايد كمتر از يك هفته باشد. هرگاه متهم عذر موجهي داشته باشد، جلسه رسيدگي به وقت مناسبي موكول ميشود.

ماده 344- هرگاه ابلاغ احضاريه به علت معلوم نبودن محل اقامت متهم ممكن نباشد و به طريق ديگر نيز ابلاغ احضاريه مقدور نشود، وقت رسيدگي تعيين و مفاد احضاريه يك نوبت در يكي از روزنامههاي كثيرالانتشار ملي يا محلي آگهي ميشود. تاريخ انتشار آگهي تا روز رسيدگي نبايد كمتر از يكماه باشد. چنانچه نوع اتهام با حيثيت اجتماعي متهم يا عفت عمومي منافي باشد در آگهي قيد نمي­شود.

ماده 345- هرگاه متهم بدون عذر موجه حاضر نشود و دادگاه حضور وي را لازم بداند، علت ضرورت حضور در احضاريه ذكر ميگردد و با قيد اينكه نتيجه عدم حضور جلب است، احضار ميشود. هرگاه متهم بدون عذر موجه حاضر نشود و دادگاه همچنان حضور وي را ضروري بداند، براي روز و ساعت معين جلب ميشود. چنانچه حضور متهم در دادگاه لازم نباشد و موضوع، جنبه حق اللهي نداشته باشد، بدون حضور وي رسيدگي و رأي مقتضي صادر ميشود.

تبصره - چنانچه متهم داراي كفيل يا وثيقه‏گذار بوده و يا خود متهم وثيقه‏گذار باشد، مطابق ماده (230) اين قانون، اقدام ميشود.

ماده 346- در تمام امور كيفري، طرفين ميتوانند وكيل يا وكلاي مدافع خود را معرفي كنند. در صورت تعدد وكيل، حضور يكي از آنان براي تشكيل دادگاه و رسيدگي كافي است.

تبصره - در غير جرائم موضوع صلاحيت دادگاه کيفري يک، هر يك از طرفين ميتوانند حداكثر دو وكيل به دادگاه معرفي كنند.

ماده 347- متهم ميتواند تا پايان اولين جلسه رسيدگي از دادگاه تقاضا كند وكيلي براي او تعيين شود. دادگاه در صورت احراز عدم تمكن متقاضي، از بين وكلاي حوزه قضائي و در صورت عدم امكان از نزديكترين حوزه قضائي، براي متهم، وكيل تعيين مينمايد. در صورتيكه وكيل درخواست حق‏الوكاله كند، دادگاه حق‏الوكاله او را متناسب با اقدامات انجام شده، تعيين ميكند كه در هر حال ميزان حق‏الوكاله نبايد از تعرفه قانوني تجاوز كند. حق‏الوكاله از محل اعتبارات قوه قضائيه پرداخت ميشود.

تبصره - هرگاه دادگاه حضور و دفاع وكيل را براي شخص بزه‏ديده فاقد تمكن مالي ضروري بداند، طبق مفاد اين ماده اقدام ميكند.

ماده 348- در جرائم موضوع بندهاي (الف)، (ب)، (پ)  و (ت) ماده (302) اين قانون، جلسه رسيدگي بدون حضور وكيل متهم تشكيل نميشود. چنانچه متهم، خود وكيل معرفي نكند يا وكيل او بدون اعلام عذر موجه در دادگاه حاضر نشود، تعيين وكيل تسخيري الزامي است و چنانچه وكيل تسخيري بدون اعلام عذر موجه در جلسه رسيدگي حاضر نشود، دادگاه ضمن عزل او، وكيل تسخيري ديگري تعيين ميكند. حق‏الوكاله وكيل تسخيري از محل اعتبارات قوه قضائيه پرداخت ميشود.

تبصره1- هرگاه وكيل بدون عذر موجه از حضور در دادرسي امتناع كند، دادگاه مراتب را به مرجع صالح به منظور تعقيب وكيل متخلف اعلام ميدارد.

تبصره2- هرگاه پس از تعيين وكيل تسخيري، متهم، وكيل تعييني به دادگاه معرفي كند، وكالت تسخيري منتفي ميشود.

تبصره3- تقاضاي تغيير وكيل تسخيري از سوي متهم فقط براي يكبار قابل پذيرش است.

ماده 349- وجود يكي از جهات رد دادرس بين وكيل تسخيري با طرف مقابل، شركا و معاونان جرم يا وكلاي آنان موجب ممنوعيت از انجام وكالت در آن پرونده است.

ماده 350- درصورتيكه متهم داراي وكيل باشد، جز در جرائم موضوع بندهاي (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) اين قانون و نيز در مواردي كه دادگاه حضور متهم را لازم تشخيص دهد، عدم حضور متهم در جلسه دادگاه مانع از رسيدگي نيست.

ماده 351- شاكي يا مدعي خصوصي و متهم يا وكلاي آنان ميتوانند با مراجعه به دادگاه و مطالعه پرونده، اطلاعات لازم را تحصيل نمايند و با اطلاع رئيس دادگاه به هزينه خود از اوراق مورد نياز، تصوير تهيه كنند.

تبصره- دادن تصوير از اسناد طبقه‏بندي شده و اسناد حاوي مطالب مربوط به تحقيقات جرائم منافي عفت و جرائم عليه امنيت داخلي يا خارجي ممنوع است.

ماده 352- محاكمات دادگاه علني است، مگر در جرائم قابل گذشت كه طرفين يا شاكي، غيرعلني بودن محاكمه را درخواست كنند. همچنين دادگاه پس از اظهار عقيده دادستان، قرار غيرعلني بودن محاكم را در موارد زير صادر ميكند:

الف - امور خانوادگي و جرائمي كه منافي عفت يا خلاف اخلاق حسنه است.

ب - علني بودن، مخل امنيت عمومي يا احساسات مذهبي يا قومي باشد.

تبصره - منظور از علني بودن محاكمه، عدم ايجاد مانع براي حضور افراد در جلسات رسيدگي است.

ماده 353- انتشار جريان رسيدگي و گزارش پرونده که متضمن بيان مشخصات شاكي و متهم و هويت فردي يا موقعيت اداري و اجتماعي آنان نباشد، در رسانهها مجاز است. بيان مفاد حکم قطعي و مشخصات محکومٌ­عليه فقط در موارد مقرر در قانون امکان­پذير است. تخلف از مفاد اين ماده در حكم افتراء است.

تبصره 1- هرگونه عكسبرداري يا تصويربرداري يا ضبط صدا از جلسه دادگاه ممنوع است. اما رئيس دادگاه ميتواند دستور دهد تمام يا بخشي از محاكمات تحت نظارت او بهصورت صوتي يا تصويري ضبط شود.

تبصره 2- انتشار جريان رسيدگي و گزارش پرونده در محاكمات علني كه متضمن بيان مشخصات شاكي و متهم است، در صورتيكه به عللي از قبيل
خدشهدارشدن وجدان جمعي و يا حفظ نظم عمومي جامعه، ضرورت يابد، به درخواست دادستان كل كشور و موافقت رئيس قوه قضائيه امكان­پذير است.

ماده 354- اخلال در نظم دادگاه از طرف متهم يا ساير اشخاص، موجب
غيرعلني شدن محاكمه نميشود، بلكه بايد بهگونه مقتضي نظم برقرار شود. رئيس دادگاه ميتواند دستور اخراج كساني را كه باعث اخلال در نظم دادگاه مي‏شوند، صادر كند، مگر اينكه اخلال‌كننده از اصحاب دعوي باشد كه در اينصورت رئيس دادگاه دستور حبس او را از يك تا پنج روز صادر ميكند. اين دستور پس از جلسه رسيدگي، فوري اجراء مي‌شود. اگر اخلال‌كننده از وكلاي اصحاب دعوي باشد، دادگاه به وي در خصوص رعايت نظم دادگاه تذكر ميدهد و در صورت عدم تأثير، وي را اخراج و به دادسراي انتظامي وكلا معرفي ميكند. چنانچه اعمال ارتكابي، واجد وصف كيفري باشد، اجراي مفاد اين ماده، مانع از اعمال مجازات قانوني نيست. دادگاه پيش از شروع به رسيدگي، مفاد اين ماده را به اشخاصي كه در جلسه دادگاه حضور دارند، تذكر ميدهد.

ماده 355- حضور افراد كمتر از هجده سال تمام شمسي بهعنوان تماشاگر در محاكمات كيفري جز به تشخيص دادگاه ممنوع است.

ماده 356- درصورتيكه متهم بازداشت باشد آزادانه و تحت مراقبت لازم در جلسه دادگاه حضور مييابد.

ماده 357- در همه دادگاههايي كه با تعدد قضات تشكيل مي­شوند، در صورت غيبت يا معذور بودن رئيسدادگاه، عضو ارشد دادگاه از حيث سابقه خدمت قضائي و در صورت يكسان بودن سابقه خدمت قضائي، عضوي كه سن او بيشتر است، وظيفه رئيس دادگاه را برعهده ميگيرد.

مبحث دوم- ترتيب رسيدگي

ماده 358- دادگاه پس از تشكيل جلسه و اعلام رسميت آن، ابتداء درمورد شخص متهم بهشرح مواد (193) و (194) اين قانون اقدام و سپس به ديگر اشخاصي كه در دادرسي شركت دارند، اخطار مينمايد در موقع محاكمه برخلاف حقيقت، وجدان، قوانين، ادب و نزاكت سخن نگويند، آنگاه رسيدگي را شروع ميكند.

ماده 359- رسيدگي در دادگاه بهصورت ترافعي و به ترتيب زير انجام ميشود:

الف- قرائت كيفرخواست توسط منشي دادگاه يا استماع عقيده دادستان يا نماينده وي در مواردي كه طبق قانون، پرونده با بيان ادعاي شفاهي در دادگاه مطرح شده است.

ب - استماع اظهارات و دلايل دادستان يا نماينده وي كه براي اثبات اتهام انتسابي ارائه ميشود.

پ - استماع اظهارات شاكي يا مدعي خصوصي كه شخصاً يا از سوي وكلاي آنان بيان ميشود.

ت - پرسش از متهم راجع به قبول يا رد اتهام انتسابي و استماع دفاعيات متهم و وكيل او، كه عيناً توسط منشي در صورتمجلس قيد ميشود.

ث - در صورت انكار يا سكوت متهم يا وجود ترديد در صحت اقرار، دادگاه شروع به تحقيقات از متهم ميكند و اظهارات شهود، كارشناس و اهل خبره‏اي كه دادستان يا شاكي، مدعي خصوصي، متهم و يا وكيل آنان معرفي مي‏كنند، استماع مي­نمايد.

ج - بررسي وسايل ارتكاب جرم و رسيدگي به ساير ادله ابرازي از سوي طرفين و انجام هر نوع تحقيق و اقدامي كه دادگاه براي كشف واقع، ضروري تشخيص ميدهد.

ماده 360- هرگاه متهم بهطور صريح اقرار به ارتكاب جرم كند، بهطوري كه هيچ‌گونه شك و شبهه‏اي در اقرار و نيز ترديدي در صحت و اختياري بودن آن نباشد، دادگاه به استناد اقرار، رأي صادر ميكند.

ماده 361- دادگاه بايد خلاصه اظهارات دادستان يا نماينده وي و عين اظهارات طرفين، شهود، كارشناس و اهلخبره را در صورتمجلس درج كند.

ماده 362- دادگاه علاوه بر رسيدگي به ادله مندرج در كيفرخواست يا ادله مورد استناد طرفين، هرگونه تحقيق يا اقدامي كه براي كشف حقيقت لازم است را با قيد جهت ضرورت آن انجام ميدهد.

ماده 363- هرگاه در حين رسيدگي، جرم ديگري كشف شود كه بدون شكايت شاكي قابل تعقيب باشد، دادگاه بدون ايجاد وقفه در جريان رسيدگي، حسب مورد، موضوع را به دادستان يا رئيس حوزه قضائي مربوط اعلام ميكند.

ماده 364- در پرونده­اي که داراي متهم اصلي، شريک و معاون است و همه در دادگاه حاضرند، تحقيقات از متهم اصلي شروع ميشود.

ماده 365- هرگاه در پرونده‏اي، متهمان متعدد باشند و يا متهم اصلي، شريك و معاون داشته باشد، حتي اگر به يك يا چند نفر از آنان دسترسي نباشد، دادگاه مكلف به رسيدگي و صدور رأي است، مگر اينكه رسيدگي غيابي جايز نباشد و يا نسبت به برخي از متهمان به هر دليل نتوان رأي صادر كرد. در اينصورت، دادگاه پرونده را نسبت به اين متهمان مفتوح نگه مي‏دارد.

ماده 366- هرگاه رسيدگي به اتهامات متعدد متهم موجب طولاني شدن جريان دادرسي شود، دادگاه در مورد اتهاماتي كه تحقيقات آنها كامل است مبادرت به صدور رأي مي‏نمايد.

ماده 367- دادگاه براي شاكي، مدعي خصوصي، متهم و شاهدي كه قادر به سخن گفتن به زبان فارسي نيست، مترجم مورد وثوق از بين مترجمان رسمي و در صورت عدم دسترسي به او، مترجم مورد وثوق ديگري تعيين ميكند. مترجم بايد سوگند ياد كند كه راستگويي و امانتداري را رعايت كند. عدم اتيان سوگند سبب عدم پذيرش ترجمه مترجم مورد وثوق نيست.

ماده 368- دادگاه براي شاكي، مدعي خصوصي، متهم و شاهدي كه ناشنوا است يا قدرت تكلم ندارد، فرد مورد وثوقي كه توانايي بيان مقصود او را از طريق اشاره يا وسايل فني ديگر دارد، بهعنوان مترجم انتخاب ميكند. مترجم بايد سوگند ياد كند كه راستگويي و امانتداري را رعايت كند. چنانچه افراد مذكور قادر به نوشتن باشند، منشي دادگاه سؤال را براي آنان مينويسد تا بهطور كتبي پاسخ دهند.

ماده 369- پس از شروع محاكمه توسط دادگاه، محاكمه تا صدور حكم استمرار دارد و چنانچه محاكمه بهطول انجامد، بهقدر لزوم تنفس داده ميشود.

ماده 370- چنانچه دادگاه در جريان رسيدگي، احتمال دهد متهم حين ارتكاب جرم مجنون بوده است، تحقيقات لازم را از نزديكان او و ساير مطلعان بهعمل ميآورد، نظريه پزشكي قانوني را تحصيل ميكند و با احراز جنون، نسبت به اصلاتهام به صدور قرار موقوفي تعقيب مبادرت ميكند و با رعايت اقدامات تأميني براي متهم تصميم ميگيرد.

تبصره- چنانچه جرايم مشمول اين ماده مستلزم پرداخت ديه باشد، طبق مقررات مربوط اقدام ميشود.

ماده 371- قبل از ختم دادرسي، چنانچه شاكي يا مدعي خصوصي راجع به موضوع شكايت، مطلب جديدي داشته باشد، استماع ميشود و دادستان يا نماينده وي نيز ميتواند عقيده خود را اظهار كند. دادگاه مكلف است پيش از اعلام ختم دادرسي، به متهم يا وكيل او اجازه دهد كه آخرين دفاع خود را بيان كند. هرگاه متهم يا وكيل وي در آخرين دفاع مطلبي اظهار كند كه در كشف حقيقت مؤثر باشد، دادگاه مكلف به رسيدگي است.

ماده 372- قاضي دادگاه نبايد پيش از اتمام رسيدگي و اعلام رأي، در خصوص برائت يا مجرميت متهم اظهار عقيده كند.

ماده 373- دادگاه پس از اعلام ختم رسيدگي، نميتواند لوايح، اسناد و مدارك جديد را دريافت کند.

مبحث سوم- صدور رأي

ماده 374- دادگاه پس از اعلام ختم دادرسي با استعانت از خداوند متعال، با تكيه بر شرف و وجدان و با توجه به محتويات پرونده و ادله موجود، در همان جلسه و در صورت عدم امكان در اولين فرصت و حداكثر ظرف يكهفته به انشاي رأي مبادرت مي‌كند. رأي دادگاه بايد مستدل، موجه و مستند به مواد قانون و اصولي باشد كه براساس آن صادر شده است. تخلف از صدور رأي در مهلت مقرر موجب محكوميت انتظامي تا درجه چهار است.

ماده 375- دادگاه بايد در رأي، حضوري يا غيابي بودن و قابليت واخواهي، تجديدنظر و يا فرجام و مهلت و مرجع آن را قيد كند. اگر رأي قابل واخواهي، تجديدنظر يا فرجام باشد و دادگاه آن را غيرقابل واخواهي، تجديدنظر يا فرجام اعلام كند اين امر، مانع واخواهي، تجديدنظر يا فرجامخواهي نيست.

ماده 376- هرگاه رأي بر برائت، منع يا موقوفي تعقيب و يا تعليق اجراي مجازات صادر شود و متهم در بازداشت باشد، بلافاصله به دستور دادگاه آزاد ميشود.

ماده 377- هرگاه متهم با صدور قرار تأمين در بازداشت باشد و بهموجب حكم غيرقطعي به حبس، شلاق تعزيري و يا جزاي نقدي محكوم شود، مقام قضائي كه پرونده تحت­نظر او است بايد با احتساب ايام بازداشت قبلي، مراتب را به زندان اعلام كند تا وي بيش از ميزان محكوميت در زندان نماند.

ماده 378- رأي دادگاه بايد حداكثر ظرف سه روز از تاريخ انشاء، پاكنويس يا تايپ شود. اين رأي كه «دادنامه» خوانده ميشود با نام خداوند متعال شروع و موارد زير در آن درج ميشود و به امضاي‌دادرس يا دادرسان ميرسد و به مهر شعبه ممهور مي‌شود:

الف- شماره پرونده، شماره و تاريخ دادنامه و تاريخ صدور رأي

ب - مشخصات دادگاه و قاضي يا قضات صادركننده رأي و سمت ايشان

پ - مشخصات طرفين دعوي و وكلاي آنان

ت – گردشكار و متن كامل رأي

ماده 379- پيش از امضاي دادنامه، اعلام مفاد و تسليم رونوشت يا تصوير آن ممنوع است. متخلف از اين امر، حسب مورد، به موجب حكم دادگاه انتظامي قضات يا هيأت رسيدگي به تخلفات اداري به سهماه تا يكسال انفصال از خدمات دولتي محكوم ميشود.

ماده 380- دادنامه به طرفين يا وكيل آنان و دادستان ابلاغ ميشود و در صورتيكه رأي دادگاه حضوري به طرفين ابلاغ شود، دادن نسخهاي از رأي يا تصوير مصدق آن به طرفين الزامي است. در اينصورت، ابلاغ مجدد ضرورت ندارد.

تبصره 1- مدير دفتر دادگاه مكلف است حداكثر ظرف سه روز پس از امضاي دادنامه، آن را براي ابلاغ ارسال نمايد.

تبصره 2- در جرائم منافي عفت، چنانچه دادنامه حاوي مطالبي باشد كه اطلاع شاكي از آن حرام است و همچنين در جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي كشور، ابلاغ دادنامه حضوري بوده و ذي‌نفع مي‌تواند از مفاد كامل رأي اطلاع يافته و از آن استنساخ نمايد.

ماده 381- هرگاه در تنظيم و نوشتن رأي دادگاه، سهو قلمي مانند كم يا زياد شدن كلمهاي رخ دهد و يا اشتباهي در محاسبه صورت گيرد، چنانچه رأي قطعي باشد يا بهعلت عدم تجديدنظرخواهي و انقضاي مواعد قانوني، قطعي شود يا هنوز از آن تجديدنظرخواهي نشده باشد، دادگاه خود يا به درخواست ذينفع يا دادستان، رأي تصحيحي صادر ميكند. رأي تصحيحي نيز ابلاغ ميشود. تسليم رونوشت يا تصوير هريك از آراء، جداگانه ممنوع است. رأي دادگاه در قسمتي كه مورد اشتباه نيست، درصورت قطعيت اجراء ميشود.

تبصره 1- در مواردي که اصل رأي دادگاه قابل واخواهي، تجديدنظر يا فرجام است، تصحيح آن نيز در مدت قانوني، قابل واخواهي، تجديدنظر يا فرجام ميباشد.

تبصره 2- هرگاه رأي اصلي به واسطه واخواهي، تجديدنظر يا فرجام نقض شود، رأيتصحيحي نيز بياعتبار ميشود.

فصل چهارم- رسيدگي در دادگاه کيفري يک

مبحث اول- مقدمات رسيدگي

ماده 382- دادگاه كيفري يك فقط درصورت صدور كيفرخواست و در حدود آن مبادرت به رسيدگي و صدور رأي ميكند، مگر در جرائمي كه مطابق قانون لزوماً بهطور مستقيم در دادگاه کيفري يک مورد رسيدگي واقع ميشود. در اينصورت، انجام تحقيقات مقدماتي مطابق مقررات برعهده دادگاه كيفري يك است.

ماده 383- در موارديكه پرونده بهطور مستقيم در دادگاه كيفري يك رسيدگي ميشود، پس از پايان تحقيقات مقدماتي، چنانچه عمل انتسابي جرم محسوب نشود يا ادله كافي براي انتساب جرم به متهم وجود نداشته باشد و يا به جهات قانوني ديگر متهم قابل تعقيب نباشد، دادگاه حسب مورد، قرار منع يا موقوفي تعقيب و در غير اينصورت قرار رسيدگي صادر ميكند.

ماده 384- پس از ارجاع پرونده به دادگاه كيفري يك، در جرائم موضوع بندهاي (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) اين قانون و يا پس از صدور قرار رسيدگي در مواردي كه پرونده بهطور مستقيم در دادگاه كيفري يك رسيدگي ميشود، هرگاه متهم وكيل معرفي نكرده باشد، مدير دفتر دادگاه ظرف پنج روز به او اخطار ميكند كه وكيل خود را حداكثر تا ده روز پس از ابلاغ به دادگاه معرفي كند. چنانچه متهم وكيل خود را معرفي نكند، مدير دفتر، پرونده را نزد رئيس دادگاه ارسال ميكند تا طبق مقررات براي متهم وكيل تسخيري تعيين شود.

ماده 385- هر يك از طرفين ميتواند حداكثر سه وكيل به دادگاه معرفي كند. استعفاي وكيل تعييني يا عزل وكيل پس از تشكيل جلسه رسيدگي پذيرفته نميشود.

ماده 386- در صورتيكه هريك از اصحاب دعوي وكلاي متعدد داشته باشد، حضور يكي از آنان براي تشكيل جلسه دادگاه كافي است.

ماده 387- پس از تعيين وكيل، مدير دفتر بلافاصله به متهم و وكيل او و حسب مورد، به شاكي يا مدعي خصوصي يا وكيل آنان اخطار ميكند تا تمام ايرادها و اعتراض‏هاي خود را ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ تسليم كنند. تجديد مهلت به تقاضاي متهم يا وكيل او براي يك نوبت و به مدت ده روز از تاريخ اتمام مهلت قبلي، به تشخيص دادگاه بلامانع است.

ماده 388- متهم و شاكي يا مدعي خصوصي يا وكلاي آنان بايد تمام ايرادها و اعتراض­هاي خود از قبيل مرور زمان، عدم صلاحيت، رد دادرس يا قابل تعقيب نبودن عمل انتسابي، نقص تحقيقات و لزوم رسيدگي به ادله ديگر يا ادله جديد و كافي نبودن ادله را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه تسليم كنند. پس از اتمام مدت مذكور، هيچ ايرادي از طرف اشخاص مزبور پذيرفته نميشود، مگر آنكه جهت ايراد پس از مهلت، كشف و يا حادث شود. در هر حال، طرح پرونده در جلسه مقدماتي دادگاه، پيش از اتمام مهلت ممنوع است.

ماده 389- پس از اتمام مهلت اعم از آنكه ايراد و اعتراضي واصل شده يا نشده باشد، مدير دفتر، پرونده را به دادگاه ارسال ميكند. رئيس دادگاه، پرونده را شخصاً بررسي و گزارش جامع آن­را تنظيم و يا به نوبت به يكي از اعضاي دادگاه ارجاع مي‌كند. عضو مذكور حداكثر ظرف ده روز، گزارش مبسوط راجع به اتهام و ادله و جريان پرونده را تهيه و تقديم رئيس ميكند. دادگاه بهمحض وصول گزارش، جلسه مقدماتي اداري را تشكيل ميدهد و با توجه به مفاد گزارش و اوراق پرونده و ايرادها و اعتراض‌هاي اصحاب دعوي بهشرح زير اقدام ميكند:

الف- در صورتيكه تحقيقات ناقص باشد، قرار رفع نقص صادر ميكند و پرونده را نزد دادسراي صادركننده كيفرخواست ميفرستد تا پس از انجام دستور دادگاه،آن را بدون اظهار نظر اعاده كند.

ب- هرگاه موضوع، خارج از صلاحيت دادگاه باشد، قرار عدم صلاحيت صادر ميكند.

پ- در صورتيكه بهدليل شمول مرور زمان، گذشت شاكي يا مدعي خصوصي و يا جهات قانوني ديگر، متهم قابل تعقيب نباشد، قرار موقوفي تعقيب صادر ميكند. در اينصورت چنانچه متهم زنداني باشد به دستور دادگاه، فوري آزاد ميشود.

تبصره- دادگاه ميتواند در صورت ضرورت، دادستان يا نماينده او، شاكي يا مدعي خصوصي يا متهم و يا وكلاي آنان را براي حضور در جلسه مقدماتي دعوت كند.

ماده 390- قرار عدم صلاحيت از طرف دادستان و قرارهاي مذكور در بند (پ) ماده قبل از طرف دادستان و شاكي يا مدعي خصوصي قابل تجديدنظر است. درصورت نقض اين قرار، پرونده براي طرح مجدد در جلسه مقدماتي و انجام ساير وظايف به دادگاه كيفري يك اعاده ميشود.

ماده 391- هرگاه دادگاه در جلسه مقدماتي، پرونده را كامل و قابل طرح براي دادرسي تشخيص دهد، بلافاصله دستور تعيين وقت رسيدگي و احضار تمام اشخاصي را كه حضورشان ضروري است، صادر ميكند.

تبصره - چنانچه در جرائم موضوع بندهاي (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) اين قانون، دادگاه جلب بدون احضار متهم را براي محاكمه لازم بداند، دستور جلب وي را براي روز محاكمه صادر ميكند.

ماده 392- مدير دفتر دادگاه مكلف است پس از وصول پرونده به دفتر، حداكثر ظرف دو روز، وقت رسيدگي تعيين و مطابق دستور دادگاه اقدام كند.

ماده 393- در هر مورد كه دادگاه بايد با حضور هيأت منصفه تشكيل شود، اعضاي هيأت منصفه نيز طبق مقررات دعوت ميشوند.

ماده 394- هرگاه متهم متواري باشد يا دسترسي به وي امكان نداشته باشد و احضار و جلب او براي تعيين وكيل يا انجام تشريفات راجع به تشكيل جلسه مقدماتي يا دادرسي مقدور نباشد و دادگاه حضور متهم را براي دادرسي ضروري تشخيص ندهد، به تشكيل جلسه مقدماتي مبادرت ميورزد و در غياب متهم، اقدام به رسيدگي ميكند، مگر آنكه دادستان احضار متهم را ممكن بداند که در اينصورت دادگاه پس از تقاضاي دادستان، مهلت مناسبي براي احضار يا جلب متهم به وي ميدهد. مهلت مذکور نبايد بيشتر از پانزده روز باشد.

تبصره 1- در هر مورد كه دادگاه بخواهد رسيدگي غيابي كند، بايد از قبل قرار رسيدگي غيابي صادر كند. در اين قرار، موضوع اتهام و وقت دادرسي و نتيجه عدم حضور قيد و مراتب دو نوبت به فاصله ده روز در يكي از روزنامههاي كثيرالانتشار ملي يا محلي آگهي ميشود. فاصله بين تاريخ آخرين آگهي و وقت دادرسي نبايد كمتر از يكماه باشد.

تبصره 2- هرگاه متهمان متعدد و بعضي از آنان متواري باشند، دادگاه نسبت به متهمان حاضر شروع به رسيدگي مينمايد و در مورد غايبان بهترتيب فوق رسيدگي ميكند.

مبحث دوم- ترتيب رسيدگي

ماده 395- در دادگاه کيفري يک و نيز در تمام مواردي كه رسيدگي مرجع قضائي با قضات متعدد پيشبينيشده باشد، رأي اكثريت تمام اعضاء ملاك است. نظر اقليت بايد به‌‌طور مستدل در پرونده درج شود. اگر نظر اكثريت به شرح فوق حاصل نشود، يك عضو مستشار ديگر توسط مقام ارجاع اضافه مي‌شود.

ماده 396- رئيس دادگاه پس از تشكيل جلسه و اعلام رسميت آن، ابتداء در مورد متهم بهشرح مواد (193) و (194) اين قانون اقدام و سپس به وي اخطار ميكند در موقع محاكمه مواظب گفتار خود باشد و پس از آن به ديگر اشخاصي كه در محاكمه شركت دارند نيز اخطار ميكند مطلبي برخلاف حقيقت، وجدان، قوانين، ادب و نزاکت اظهار نكنند. پس از آن دادستان يا نماينده او كيفرخواست و منشي دادگاه، دادخواست مدعي خصوصي را قرائت ميكند. سپس رئيس دادگاه موضوع اتهام و تمام ادله آن را به متهم تفهيم و شروع به رسيدگي مينمايد.

ماده 397- قضات دادگاه كيفري يك ميتوانند با اجازه رئيس دادگاه از طرفين و وكلاي آنان، شهود، اهل خبره و دادستان پرسش كنند.

ماده 398- هرگاه دادستان، متهم، شاكي، مدعي خصوصي يا وكلاي آنان تحقيق از اشخاص حاضر در دادگاه را درخواست كنند، دادگاه در صورت ضرورت از آنان تحقيق ميكند، هرچند از قبل احضار نشده باشند.

ماده 399- پس از رعايت ترتيب مقرر در ماده (359) اين قانون، هرگاه دادستان بار ديگر اجازه صحبت بخواهد، به متهم، شاكي، مدعي خصوصي يا وكلاي آنان نيز اجازه صحبت داده ميشود. پيش از اعلام ختم رسيدگي، رئيس دادگاه يكبار ديگر به متهم يا وكيل او اجازه صحبت ميدهد، آخرين دفاع را از متهم يا وكيل وي أخذ و سپس رسيدگي را ختم ميكند. هرگاه متهم يا وكيل وي در آخرين دفاع، مطلبي اظهار كند كه در كشف حقيقت مؤثر باشد، دادگاه مكلف به رسيدگي است.

ماده 400- محاكمات دادگاه كيفري يك، ضبط صوتي و در صورت تشخيص دادگاه، ضبط تصويري نيز ميشود. انتشار آنها ممنوع و استفاده از آنها نيز منوط به اجازه دادگاه است.

ماده 401- در مواردي كه به جرائم موضوع صلاحيت دادگاه کيفري يک در خارج از حوزه قضائي محل وقوع جرم رسيدگي ميشود، تمام وظايف و اختيارات دادسرا، از جمله شركت در جلسه محاكمه و دفاع از كيفرخواست برعهده دادسراي محل وقوع جرم است.

ماده 402- در مواردي كه دادگاه كيفري يك حسب مقررات اين قانون صلاحيت رسيدگي به جرائم موضوع صلاحيت دادگاه اطفال و نوجوانان را دارد رعايت مقررات مربوط به رسيدگي به جرائم اطفال و نوجوانان الزامي است.

 

مبحث سوم- صدور رأي

ماده 403- دادگاه كيفري يك با رعايت صلاحيت ذاتي، پس از شروع به رسيدگي نميتواند قرار عدم صلاحيت صادر كند و به هر حال بايد رأي مقتضي را صادر نمايد.

ماده 404- اعضاي دادگاه پس از اعلام ختم رسيدگي با استعانت از خداوند متعال، تكيه بر شرف و وجدان و باتوجه به محتويات پرونده، مشاوره مينمايند و در همان جلسه مبادرت به صدور رأي مي‏كنند. درصورتيكه بين اعضاي دادگاه اتفاق نظر حاصل نشود رأي اكثريت معتبر است. انشاي رأي بهعهده رئيس دادگاه است، مگر آنكه وي جزء اكثريت نباشد كه در اينصورت، عضوي كه جزء اكثريت است و سابقه قضائي بيشتر دارد، رأي را انشاء ميكند. پس از صدور رأي، بلافاصله جلسه علني دادگاه با حضور متهم يا وكيل او و دادستان يا نماينده او و شاكي تشكيل و رأي توسط منشي دادگاه با صداي رسا قرائت و مفاد آن توسط رئيس دادگاه به متهم تفهيم ميشود. هرگاه رأي بر برائت يا تعليق اجراي مجازات باشد، متهم به دستور دادگاه فوري آزاد ميشود.

تبصره- پس از ختم رسيدگي، اعضاي دادگاه تا صدور رأي و اعلام آن در جلسه علني نبايد متفرق شوند. اين حكم در مورد اعضاي هيأت منصفه نيز جاري است.

ماده 405- ساير ترتيبات رسيدگي در دادگاه كيفري يك همان است كه براي ساير دادگاههاي كيفري مقرر گرديده است.

فصل پنجم- رأي غيابي و واخواهي

ماده 406- در تمام جرائم، به استثناي جرائمي كه فقط جنبه حقاللهي دارند، هرگاه متهم يا وكيل او در هيچيك از جلسات دادگاه حاضر نشود يا لايحه دفاعيه نفرستاده باشد، دادگاه پس از رسيدگي، رأي غيابي صادر ميكند. در اينصورت، چنانچه رأي دادگاه مبني بر محكوميت متهم باشد، ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ واقعي، قابل واخواهي در همان دادگاه است و پس از انقضاي مهلت واخواهي برابر مقررات حسب مورد قابل تجديدنظر يا فرجام است. مهلت واخواهي براي اشخاص مقيم خارج از كشور، دو ماه است.

تبصره 1- هرگاه متهم در جلسه رسيدگي حاضر و در فاصله تنفس يا هنگام دادرسي بدون عذر موجه غائب شود، دادگاه رسيدگي را ادامه ميدهد. در اينصورت حكمي كه صادر ميشود، حضوري است.

تبصره 2- حكم غيابي كه ظرف مهلت مقرر از آن واخواهي نشود، پس از انقضاي مهلتهاي واخواهي و تجديدنظر يا فرجام به اجراء گذاشته ميشود. هرگاه حكم دادگاه ابلاغ واقعي نشده باشد، محكومٌ­عليه ميتواند ظرف بيست روز از تاريخ اطلاع، واخواهي كند كه در اين صورت، اجراي رأي، متوقف و متهم تحتالحفظ به همراه پرونده به دادگاه صادركننده حكم اعزام ميشود. اين دادگاه در صورت اقتضاء نسبت به أخذ تأمين يا تجديدنظر در تأمين قبلي اقدام ميكند.

تبصره 3- در جرائمي كه فقط جنبه حق اللهي دارند، هرگاه محتويات پرونده، مجرميت متهم را اثبات نكند و تحقيق از متهم ضروري نباشد، دادگاه ميتواند بدون حضور متهم، رأي بر برائت او صادر كند.

ماده 407- دادگاه پس از واخواهي، با تعيين وقت رسيدگي طرفين را دعوت مي­كند و پس از بررسي ادله و دفاعيات واخواه، تصميم مقتضي اتخاذ مينمايد. عدم حضور طرفين يا هر يك از آنان مانع رسيدگي نيست.

فصل ششم- رسيدگي در دادگاه اطفال و نوجوانان

مبحث اول- تشكيلات

ماده 408- رئيس دادگستري يا رئيس كل دادگاههاي شهرستان مرکز استان هر حوزه حسب مورد رياست دادگاههاي اطفال و نوجوانان را نيز برعهده دارد.

ماده 409- قضات دادگاه و دادسراي اطفال و نوجوانان را رئيس قوه قضائيه از بين قضاتي كه حداقل پنج سال سابقه خدمت قضائي دارند و شايستگي آنان را براي اين امر با رعايت سن و جهات ديگر از قبيل تأهل، گذراندن دوره آموزشي و ترجيحاً داشتن فرزند محرز بداند، انتخاب ميكند.

ماده 410- مشاوران دادگاهاطفال و نوجوانان از بين متخصصان علوم تربيتي، روانشناسي، جرمشناسي، مددكاري اجتماعي، دانشگاهيان و فرهنگيان آشنا به مسائل روانشناختي و تربيتي كودكان و نوجوانان اعم از شاغل و بازنشسته انتخاب ميشوند.

تبصره 1- براي انتخاب مشاوران، رئيس حوزه قضائي هر محل براي هر شعبه حداقل هشت نفر مرد و زن را كه واجد شرايط مندرج در اين ماده بداند به رئيس كل دادگستري استان پيشنهاد ميكند. رئيس كل دادگستري استان از بين آنان حداقل چهار نفر را براي مدت دو سال به اين سمت منصوب مينمايد. انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

تبصره 2 - درصورت مؤنث بودن متهم، حداقل يكي از مشاوران بايد زن باشد.

ماده 411- هرگاه قاضي دادگاه اطفال و نوجوانان به جهتي از جهات قانوني از انجام وظيفه باز بماند، رئيس دادگستري ميتواند شخصاً بهجاي او انجام وظيفه كند يا يكي از قضات واجد شرايط را به جاي قاضي دادگاه اطفال و نوجوانان بهطور موقت مأمور رسيدگي نمايد.

 

مبحث دوم- ترتيب رسيدگي

ماده 412- دادگاه اطفال و نوجوانان وقت جلسه رسيدگي را تعيين و به والدين، اولياء يا سرپرست قانوني طفل يا نوجوان، وكيل وي و دادستان و شاكي ابلاغ ميكند.

تبصره 1- هرگاه در موقع رسيدگي سن متهم هجده سال و يا بيشتر باشد، وقت دادرسي به متهم يا وكيل او ابلاغ ميشود.

تبصره 2- در جرائم تعزيري درجه شش، هفت و هشت و همچنين در جرائم تعزيري كه مجازات قانوني آنها غير از حبس است، هرگاه متهم و والدين يا سرپرست قانوني او و همچنين درصورت داشتن وكيل، وكيل او حاضر باشند و درخواست رسيدگي نمايند و موجبات رسيدگي نيز فراهم باشد، دادگاه ميتواند بدون تعيين وقت، رسيدگي و اتخاذ تصميم نمايد.

ماده 413- در دادگاه اطفال و نوجوانان، والدين، اولياء يا سرپرست طفل و نوجوان، وكيل مدافع، شاكي، اشخاصي كه نظر آنان در تحقيقات مقدماتي جلب شده، شهود، مطلعان و مددكار اجتماعي سازمان بهزيستي حاضر ميشوند. حضور اشخاص ديگر در جلسه رسيدگي با موافقت دادگاه بلامانع است.

ماده 414- هرگاه مصلحت طفل موضوع تبصره(1) ماده(304) اين قانون، اقتضاء كند، ممكن است تمام يا قسمتي از دادرسي در غياب او بهعمل آيد. رأي دادگاه درهرصورت حضوري محسوب ميشود.

ماده 415- در جرائمي كه رسيدگي به آنها در صلاحيت دادگاه کيفري يک است يا جرائمي که مستلزم پرداخت ديه يا ارش بيش از خمس ديه كامل است و در جرائم تعزيري درجه شش و بالاتر، دادسرا و يا دادگاه اطفال و نوجوانان به ولي يا سرپرست قانوني متهم ابلاغ مينمايد كه براي او وكيل تعيين كند. در صورت عدم تعيين وكيل يا عدم حضور وكيل بدون اعلام عذر موجه، در مرجع قضائي براي متهم وكيل تعيين مي‌شود. در جرائم تعزيري درجه هفت و هشت، ولي يا سرپرست قانوني طفل يا نوجوان ميتواند خود از وي دفاع و يا وكيل تعيين نمايد. نوجوان نيز ميتواند از خود دفاع كند.

ماده 416- به دادخواست ضرر و زيان ناشي از جرم كه در دادگاه اطفال و نوجوانان مطرح ميگردد، طبق مقررات قانوني رسيدگي و حكم مقتضي صادر ميشود. در هنگام رسيدگي به دعواي ضرر و زيان، حضور طفل لازم نيست، مگر در صورتيكه توضيحات وي براي صدور رأي ضروري باشد.

ماده 417- آراء و تصميمات دادگاه اطفال و نوجوانان علاوه بر شاكي، متهم و محكومٌعليه، به ولي يا سرپرست قانوني متهم و محكومٌعليه و درصورت داشتن وكيل به وكيل ايشان نيز ابلاغ ميشود.

 

فصل هفتم- احاله

ماده 418- در هر مرحله از رسيدگي كيفري، احاله پرونده از يك حوزه قضائي به حوزه قضائي ديگر يك استان، حسب مورد، به درخواست دادستان يا رئيس حوزه قضائي مبدأ و موافقت شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان و از حوزه قضائي يك استان به استان ديگر به تقاضاي همان اشخاص و موافقت ديوان عالي كشور صورت ميگيرد.

تبصره- در مورد جرائم در صلاحيت سازمان قضائي نيروهاي مسلح، احاله حسب مورد به درخواست دادستان نظامي يا رئيس سازمان قضائي استان با موافقت رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح انجام ميشود.

ماده 419- احاله در موارد زير صورت مي‏گيرد:

الف- متهم يا بيشتر متهمان در حوزه دادگاه ديگري اقامت داشته باشند.

ب - محل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد، بهنحوي كه دادگاه ديگر بهعلت نزديك بودن به محل وقوع آن، آسان‌تر بتواند بهموضوع رسيدگي كند.

تبصره- احاله پرونده نبايد به كيفيتي باشد كه موجب عسر و حرج شاكي و يا مدعي خصوصي شود.

ماده 420- علاوه بر موارد مذكور در ماده قبل، بهمنظور حفظ نظم و امنيت عمومي، بنا به پيشنهاد رئيس قوه قضائيه يا دادستان كل كشور و تجويز ديوانعالي كشور، رسيدگي به حوزه قضائي ديگر احاله ميشود.

تبصره- در جرائم در صلاحيت سازمان قضائي نيروهاي مسلح، رئيس اين سازمان ميتواند بهمنظور حفظ نظم و امنيت عمومي و رعايت مصالح نيروهاي مسلح، پرونده را به حوزه قضائي ديگر احاله كند.

فصل هشتم- رد دادرس

ماده 421- دادرس در موارد زير بايد از رسيدگي امتناع كند و طرفين دعوي نيز ميتوانند در اين موارد ايراد رد دادرس كنند:

الف- قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم از هر طبقه بين دادرس و يكي از طرفين دعوي يا شريك يا معاون جرم؛ وجود داشته باشد.

ب - دادرس، قيم يا مخدوم يكي از طرفين دعوي باشد يا يكي از طرفين، مباشر امور دادرس يا امور همسر وي باشد.

پ - دادرس، همسر و يا فرزند او، وارث يكي از طرفين دعوي يا شريك يا معاون جرم باشند.

ت - دادرس در همان امر كيفري قبلاً تحت هر عنوان يا سمتي اظهارنظر ماهوي كرده يا شاهد يكي از طرفين بوده باشد.

ث - بين دادرس، پدر و مادر، همسر و يا فرزند او و يكي از طرفين دعوي يا پدر و مادر، همسر و يا فرزند او، دعواي حقوقي يا كيفري مطرح باشد يا در سابق مطرح بوده و از تاريخ صدور رأي قطعي، بيش از دو سال نگذشته باشد.

ج - دادرس، همسر و يا فرزند او نفع شخصي در موضوع مطروحه داشته باشند.

تبصره - شكايت انتظامي از جهات رد دادرس محسوب نميشود.

ماده 422- ايراد رد بايد تا قبل از صدور رأي بهعمل آيد. هرگاه دادرس آن را بپذيرد، از رسيدگي امتناع ميكند و رسيدگي به دادرس علي­البدل يا شعبه ديگر ارجاع ميشود. در صورت نبودن دادرس علي­البدل يا شعبه ديگر، پرونده براي رسيدگي به نزديكترين مرجع قضائي همعرض فرستاده ميشود.

ماده 423- هرگاه دادرس ايراد رد را قبول نكند، مكلف است ظرف سه روز قرار رد ايراد را صادر كند و به رسيدگي ادامه دهد. قرار مذكور ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ، قابل اعتراض در مرجع صالح است. به اين اعتراض خارج از نوبت رسيدگي ميشود.

ماده 424- مقامات قضائي دادسرا نيز بايد در صورت وجود جهات رد دادرس، از رسيدگي امتناع كنند. شاكي، مدعي خصوصي يا متهم نيز ميتوانند دادستان يا بازپرس را رد و مراتب را به صورت كتبي به او اعلام كنند. در صورت قبول ايراد، دادستان يا بازپرس از رسيدگي و مداخله در موضوع امتناع مينمايد و رسيدگي حسب مورد، به جانشين دادستان يا بازپرس ديگر محول ميشود و در غير اينصورت، بايد قرار رد ايراد صادر و به مدعي رد، ابلاغ شود. مدعي رد ميتواند در مهلتي كه براي اعتراض به ساير قرارها مقرر شده است، به دادگاه صالح براي رسيدگي به جرم اعتراض كند. رأي دادگاه در اين مورد قطعي است.

تبصره - صدور قرار رد ايراد، مانع انجام تحقيقات مقدماتي نيست.

ماده 425- در مواردي كه دادگاه با تعدد قاضي تشكيل ميشود، هرگاه نسبت به يكي از اعضاء ايراد رد شود و آن عضو از رسيدگي امتناع كند، دادگاه با حضور عضو ديگر تكميل ميشود و مبادرت به رسيدگي ميكند. چنانچه ايراد رد مورد پذيرش قرار نگيرد، همان دادگاه بدون حضور عضو مورد ايراد در وقت اداري به اعتراض رسيدگي و قرار رد يا قبول ايراد را صادر ميكند. هرگاه چند نفر از اعضاي دادگاه مورد ايراد واقع شوند و ايراد رد را قبول نكنند، چنانچه تعداد اعضاي باقيمانده شعبه اكثريت را تشكيل دهند، اكثريت اعضاء، بدون حضور اعضاي مورد ايراد و در وقت اداري به اعتراض رسيدگي و قرار رد يا قبول ايراد را صادر مي­كنند. هرگاه تعداد باقيمانده اعضاي شعبه در اكثريت نباشند و امكان انتخاب اعضاي علي­البدل نيز براي رسيدگي به ايراد وجود نداشته باشد، رسيدگي به ايراد در شعبه ديوان عالي كشور بهعمل ميآيد. هرگاه شعبه ديوان درخواست رد را وارد بداند، پرونده جهت رسيدگي به دادگاه همعرض ارجاع مي‌شود.

بخش چهارم- اعتراض به آراء

فصل اول- كليات

ماده 426- دادگاه تجديدنظر استان مرجع صالح براي رسيدگي به درخواست تجديدنظر از كليه آراء غيرقطعي كيفري است جز در موارديكه در صلاحيت ديوان عالي كشور باشد. دادگاه تجديدنظر استان در مركز هر استان، با حضور رئيس يا دادرس علي‌البدل و عضويت دو مستشار تشكيل ميشود.

ماده 427- آراء دادگاههاي کيفري جز در موارد زير که قطعي محسوب مي­شود، حسب مورد در دادگاه تجديدنظر استان همان حوزه قضائي قابل تجديدنظر و يا در ديوان عالي کشور قابل فرجام است:

الف- جرائم تعزيري درجه هشت باشد.

ب- جرائم مستلزم پرداخت ديه يا ارش، درصورتي­که ميزان يا جمع آنها کمتر از يک دهم ديه کامل باشد.

تبصره 1- در مورد مجازات‌هاي جايگزين حبس، معيار قابليت تجديدنظر، همان مجازات قانوني اوليه است.

تبصره 2- آراء قابل تجديدنظر، اعم از محکوميت، برائت، يا قرارهاي منع و موقوفي تعقيب، اناطه و تعويق صدور حكم است. قرار رد درخواست واخواهي يا تجديدنظرخواهي، درصورتي مشمول اين حكم است که رأي راجع به اصل دعوي، قابل تجديدنظر­خواهي باشد.

ماده 428- آراء صادره درباره جرائمي که مجازات قانوني آنها سلب حيات، قطع عضو، حبس ابد و يا تعزير درجه چهار و بالاتر است و جنايات عمدي عليه تماميت جسماني كه ميزان ديه آنها ثلث ديه كامل مجنيٌ­عليه يا بيش از آن است و آراء صادره درباره جرائم سياسي و مطبوعاتي، قابل فرجام خواهي در ديوان عالي کشور است.

ماده 429- در مواردي كه رأي دادگاه توأم با محكوميت به پرداخت ديه، ارش يا ضرر و زيان است، هرگاه يكي از جنبه­هاي مزبور قابل تجديدنظر يا فرجام باشد، جنبه‌هاي ديگر رأي نيز به تبع آن، حسب مورد قابل تجديدنظر يا فرجام است.

ماده 430- در صورتيكه طرفين دعوي با توافق كتبي حق تجديدنظر يا
فرجامخواهي خود را ساقط كنند، تجديدنظر يا فرجامخواهي آنان جز در خصوص صلاحيت دادگاه يا قاضي صادركننده رأي، مسموع نيست.

ماده 431- مهلت درخواست يا دادخواست تجديدنظر و فرجام براي اشخاص مقيم ايران بيست روز و براي اشخاص مقيم خارج از كشور دو ماه از تاريخ ابلاغ رأي يا انقضاي مهلت واخواهي است.

ماده 432- هرگاه تقاضاي تجديدنظر يا فرجام، خارج از مهلت مقرر تقديم شود و درخواست‏كننده عذر موجهي عنوان كند، دادگاه صادر كننده رأي ابتداء به عذر او رسيدگي مينمايد و در صورت موجه شناختن آن، قرار قبولي درخواست و در غير اينصورت قرار رد آن را صادر ميكند. جهات عذر موجه همان است كه در ماده (178) اين قانون مقرر شده است.

ماده 433- اشخاص زير حق درخواست تجديدنظر يا فرجام دارند:

الف - محكومٌعليه، وكيل يا نماينده قانوني او

ب - شاكي يا مدعي خصوصي و يا وكيل يا نماينده قانوني آنان

پ- دادستان از جهت برائت متهم، عدم انطباق رأي با قانون و يا عدم تناسب مجازات

ماده 434- جهات تجديدنظرخواهي به شرح زير است:

الف- ادعاي عدم اعتبار ادله يا مدارك استنادي دادگاه

ب- ادعاي مخالف بودن رأي با قانون

پ- ادعاي عدم صلاحيت دادگاه صادركننده رأي يا وجود يكي‌از جهات رد دادرس

ت- ادعاي عدم توجه دادگاه به ادله ابرازي

تبصره- اگر تجديدنظرخواهي به استناد يكي از جهات مذكور در اين ماده بهعمل آيد، در صورت وجود جهت ديگر، به آن هم رسيدگي ميشود.

ماده 435- دادگاه تجديدنظر استان و ديوان عالي كشور فقط نسبت به آنچه مورد تجديدنظرخواهي يا فرجام خواهي واقع و نسبت به آن رأي صادر شده است، رسيدگي ميكند.

ماده 436- تجديدنظر‏خواهي يا فرجام خواهي طرفين راجع به جنبه كيفري رأي با درخواست كتبي و پرداخت هزينه دادرسي مقرر صورت مي­گيرد و نسبت به ضرر و زيان ناشي از جرم، مستلزم تقديم دادخواست و پرداخت هزينه دادرسي مطابق قانون آيين دادرسي مدني است.

تبصره- تجديدنظرخواهي يا فرجام‌خواهي محكومٌعليه نسبت به محكوميت كيفري و ضرر و زيان ناشي از جرم بهصورت توأمان، مستلزم پرداخت هزينه دادرسي در امر حقوقي و رعايت تشريفات آييندادرسي مدني نيست.

ماده 437- هرگاه تجديدنظرخواه يا فرجام‌خواه، مدعي اعسار از پرداخت هزينه دادرسي دعواي ضرر و زيان ناشي از جرم شود، دادگاه صادركننده رأي نخستين به اين ادعاء خارج از نوبت رسيدگي ميكند.

ماده 438- هرگاه تجديدنظرخواه يا فرجام‌خواه زنداني باشد، حسب مورد از پرداخت هزينه دادرسي مرحله تجديدنظر يا فرجام در امري كه به موجب آن زنداني است، معاف ميگردد.

ماده 439- تجديدنظرخواه يا فرجام‌خواه بايد حسب مورد، درخواست يا دادخواست خود را به دفتر دادگاه صادركننده رأي نخستين يا تجديدنظر و يا دفتر زندان تسليم كند. دفتر دادگاه يا زندان بايد بلافاصله آن را ثبت كند و رسيدي مشتمل بر نام تجديدنظرخواه يا فرجام‌خواه و طرف دعواي او، تاريخ تسليم و شماره ثبت به تقديم‌كننده بدهد و همان شماره و تاريخ را در دادخواست يا درخواست تجديدنظر و فرجام درج كند. تاريخ مزبور تاريخ تجديدنظر يا فرجامخواهي محسوب ميشود. دفتر دادگاه تجديدنظر استان يا زندان مكلف است پس از ثبت تقاضاي تجديدنظر يا فرجام، بلافاصله آن را به دادگاه صادركننده رأي نخستين ارسال كند.

تبصره- در صورتيكه تجديدنظر‏خواهي يا فرجام‌خواهي در مهلت مقرر صورت گيرد، دفتر دادگاه صادركننده رأي نخستين، بلافاصله يا پس از رفع نقص، پرونده را حسب مورد، به دادگاه تجديدنظر استان يا ديوان عالي كشور ارسال ميكند.

ماده 440- هرگاه درخواست يا دادخواست تجديدنظرخواهي يا فرجام‏خواهي فاقد يكي از شرايط قانوني باشد، مدير دفتر دادگاه نخستين، ظرف دو روز، نقايص آنرا به درخواست­كننده يا دادخواست‏دهنده اعلام و اخطار ميكند تا ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ، نقايص مذكور را رفع كند. چنانچه در مهلت مقرر، رفع نقص صورت نگيرد و در صورتي كه درخواست يا دادخواست تجديدنظر يا فرجام خارج از مهلت قانوني تقديم شود، مدير دفتر، پرونده را به نظر رئيس دادگاه مي­رساند تا قرار مقتضي را صادر كند. اين قرار حسب مورد قابل اعتراض در دادگاه تجديدنظر استان و يا ديوان عالي كشور است.

ماده 441- هرگاه تجديدنظرخواه يا فرجام‌خواه درخواست يا دادخواست تجديدنظر يا فرجام را مسترد كند، دادگاه صادركننده رأي نخستين، قرار رد درخواست يا ابطال دادخواست تجديدنظر يا فرجام را صادر ميكند. چنانچه پرونده به مرجع تجديدنظر يا فرجام ارسال شده باشد، قرار رد درخواست يا ابطال دادخواست تجديدنظر يا فرجام توسط دادگاه تجديدنظر استان يا ديوان عالي كشور صادر ميشود. در هر حال، درخواست يا دادخواست تجديدنظر يا فرجام مجدد، پذيرفته نيست.

ماده 442- در تمام محكوميت­هاي تعزيري در صورتي كه دادستان از حكم صادره درخواست تجديدنظر نكرده باشد، محكومٌعليه ميتواند پيش از پايان مهلت تجديدنظرخواهي با رجوع به دادگاه صادركننده حكم، حق تجديدنظرخواهي خود را اسقاط يا درخواست تجديدنظر را مسترد نمايد و تقاضاي تخفيف مجازات كند. در اينصورت، دادگاه در وقت فوق­العاده با حضور دادستان به موضوع رسيدگي و تا
يك چهارم مجازات تعيين شده را كسر ميكند. اين حكم دادگاه قطعي است.

ماده 443- آرائي كه در مرحله تجديدنظر صادر ميشود، قطعي است.

ماده 444- مرجع رسيدگي به درخواست تجديدنظر از آراء و تصميمات دادگاهاطفال و نوجوانان، شعبهاي از دادگاه تجديدنظر استان است كه مطابق با شرايط مقرر در اين قانون و با ابلاغ رئيس قوه قضائيه تعيين ميگردد. مرجع فرجام­خواهي از آراء و تصميمات دادگاه کيفري يک ويژه رسيدگي به جرائم اطفال و نوجوانان، ديوان عالي كشور است.

ماده 445- آراء دادگاه اطفال و نوجوانان در تمامي موارد قابل تجديدنظرخواهي است.

ماده 446- درخواست تجديدنظر از آراء و تصميمات دادگاه اطفال و نوجوانان را ميتوان به دفتر دادگاه صادركننده حكم يا دفتر دادگاه تجديدنظر استان يا چنانچه طفل يا نوجوان در كانون اصلاح و تربيت نگهداري ميشود به دفتر كانون اصلاح و تربيت تسليم نمود.

ماده 447- درخواست تجديدنظر از آراء و تصميمات دادگاه اطفال و نوجوانان ميتواند توسط نوجوان يا ولي يا سرپرست قانوني طفل يا نوجوان و يا وكيل آنان بهعمل آيد. دادستان نيز هرگاه آراء و تصميمات دادگاه را مخالف قانون بداند ميتواند درخواست تجديدنظر نمايد. مدعي خصوصي ميتواند فقط از حكم مربوط به ضرر و زيان يا برائت يا قرار منع يا موقوفي يا تعليق تعقيب و يا قرار بايگاني كردن پرونده تجديدنظر­خواهي كند.

 

فصل دوم- كيفيت رسيدگي دادگاه تجديدنظر استان

ماده 448- پرونده‏ها پس از وصول به دادگاه تجديدنظر استان به ترتيب در دفتر كل يا در صورت تأسيس واحد رايانه و رعايت مقررات راجع به دادرسي الكترونيكي در اين واحد ثبت مي‏شود و با رعايت ترتيب شعب دادگاه، بهوسيله رئيس كل دادگستري استان يا معاون او و يا يكي از رؤساي شعب به انتخاب وي با رعايت تخصص شعب و ترتيب وصول از طريق سامانه رايانه­اي در حوزه‏هاي قضائي كه سامانه رايانه‏اي دارند، ارجاع ميشود.

ماده 449- دادگاه به ترتيب وصول پرونده­ها بهنوبت رسيدگي ميكند، مگر در موارديكه به موجب قانون، رسيدگي خارج از نوبت ضروري باشد.

تبصره - به جرائمي كه موجب جريحهدار شدن احساسات عمومي شود، با درخواست دادستان صادركننده كيفرخواست و موافقت دادگاه تجديدنظر استان، خارج از نوبت رسيدگي ميشود.

ماده 450- رئيس شعبه، پرونده­هاي ارجاعي را بررسي و گزارش جامع آن را تهيه ميكند و يا به نوبت به يكي از اعضاي دادگاه تجديدنظر استان ارجاع ميدهد. اين عضو، گزارش پرونده را كه متضمن جريان آن و بررسي كامل در خصوص تجديدنظرخواهي و جهات قانوني آن است، تهيه و در جلسه دادگاه قرائت ميكند. خلاصه اين گزارش در پرونده درج ميشود و سپس دادگاه به شرح زير اتخاذ تصميم مينمايد:

الف- در صورتيكه تحقيقات ناقص باشد، قرار رفع نقص صادر ميكند و پرونده را نزد دادسراي صادركننده كيفرخواست يا دادگاه صادر كننده رأي ميفرستد تا پس از انجام دستور دادگاه تجديد نظر استان،آن را بدون اظهار نظر اعاده كند و يا دادگاه تجديدنظر مي‌تواند خود مبادرت به انجام تحقيقات نمايد.

ب- هرگاه رأي صادره از نوع قرار باشد و تحقيقات يا اقدامات ديگر ضروري نباشد و قرار مطابق مقررات صادر شده باشد، آن را تأييد و پرونده به دادگاه صادر كننده قرار اعاده مي‌شود و چنانچه به هر علت دادگاه تجديدنظر عقيده به نقض داشته باشد، پرونده براي رسيدگي به دادگاه صادركننده قرار اعاده ميشود و آن دادگاه، مكلف است خارج از نوبت رسيدگي كند.

پ- هرگاه رأي توسط دادگاهي كه صلاحيت ذاتي يا محلي ندارد صادر شود، دادگاه تجديدنظر استان، رأي را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال و مراتب را به دادگاه صادركننده رأي اعلام ميكند.

ت- اگر عملي كه محكومٌعليه به اتهام ارتكاب آن محكوم شده به فرض ثبوت، جرم نبوده يا به لحاظ شمول عفو عمومي و يا ساير جهات قانوني متهم قابل تعقيب نباشد، رأي مقتضي صادر ميكند.

ث- در غير از موارد مزبور در بندهاي فوق، دادگاه تجديدنظر بلافاصله دستور تعيين وقت رسيدگي و احضار طرفين و تمام اشخاصي را كه حضورشان ضروري است صادر ميكند. طرفين مي­توانند شخصاً حاضر شوند يا وكيل معرفي كنند. در هر حال عدم حضور يا عدم معرفي وكيل مانع از رسيدگي نيست.

ماده 451- در مواردي كه رسيدگي در دادگاه تجديدنظر استان، مستلزم تعيين وقت و احضار طرفين است، رسيدگي با حضور دادستان شهرستان مركز استان يا يكي از معاونان يا دادياران وي و با رعايت ماده (300) اين قانون به ترتيب زير انجام ميشود:

الف- قرائت گزارش پرونده و تحقيقات و اقدامات انجام شده توسط يكي از اعضاي دادگاه

ب- طرح سؤالات لازم و تحقيق از طرفين توسط رئيس يا مستشار و استماع دفاعيات آنان

پ - كسب اطلاع از شهود و مطلعان در صورت لزوم

ت- اظهار عقيده دادستان يا نماينده او و استماع اظهارات شاكي يا مدعي خصوصي و آخرين دفاعيات متهم يا وكلاي آنان

ماده 452- قرار معاينه محل و تحقيق محلي توسط رئيس دادگاه يا با تعيين او توسط يكي از مستشاران شعبه اجراء ميشود. چنانچه محل اجراي قرار، خارج از حوزه قضائي مركز استان باشد، دادگاه تجديدنظر استان ميتواند اجراي قرار را از دادگاه محل مربوط درخواست كند و درصورتيكه محل اجراي قرار در حوزه قضائي استان ديگري باشد، با اعطاي نيابت قضائي به دادگاه نخستين محل، درخواست اجراي قرار نمايد.

ماده 453- هرگاه دادگاه تجديدنظر استان، حضور شخصي را كه زنداني است لازم بداند، دستور اعزام او را به مسؤول زندان يا بازداشتگاه صادر ميكند. چنانچه زندان يا بازداشتگاه در محل ديگري باشد، دادگاه ميتواند با كسب موافقت مرجع قضائي كه متهم تحت­نظر وي زنداني است، دستور دهد كه متهم زنداني به طور موقت تا پايان رسيدگي در زندان نزديك محل دادگاه نگهداري شود.

ماده 454- احضار، جلب، رسيدگي به ادله، صدور رأي و ساير ترتيبات در دادگاه تجديدنظر استان مطابق قواعد و مقررات مرحله نخستين است.

ماده 455- دادگاه تجديدنظر استان پس از تشكيل جلسه رسيدگي و اعلام ختم دادرسي به شرح زير اتخاذ تصميم ميكند:

الف- هرگاه رأي مورد تجديدنظرخواهي مطابق ادله موجود در پرونده و طبق قانون صادر شده باشد رأي را تأييد و پرونده را به دادگاه صادركننده رأي اعاده ميكند.

ب - هرگاه متهم به جهات قانوني قابل تعقيب نباشد يا دادگاه تجديدنظر استان، به هر دليل، برائت متهم را احراز كند، رأي تجديدنظرخواسته را نقض و رأي مقتضي صادر ميكند، هرچند محكومٌ­عليه درخواست تجديدنظر نكرده باشد و چنانچه
محكومٌ‌‌عليه زنداني باشد، به دستور دادگاه فوري آزاد ميشود.

پ - چنانچه رأي تجديدنظرخواسته را مخالف قانون تشخيص دهد با استدلال و ذكر مباني و مستند قانوني، آن را نقض و در ماهيت، انشاي رأي ميكند.

تبصره - عدم رعايت تشريفات دادرسي، موجب نقض رأي نيست، مگر آنكه تشريفات مذكور به درجهاي از اهميت باشد كه موجب بي­اعتباري رأي شود.

ماده 456- هرگاه از رأي صادره درخواست تجديدنظر شود و از متهم تأمين أخذ نشده باشد يا قرار تأمين با جرم و ضرر و زيان مدعي خصوصي متناسب نباشد، دادگاه تجديدنظر استان در صورت اقتضاء رأساً يا به درخواست دادستان، شاكي يا مدعي خصوصي و يا متهم، تأمين متناسب أخذ مي‏كند و اين تصميم قطعي است.

ماده 457- اگر رأي تجديدنظرخواسته از نظر تعيين مشخصات طرفين يا تعيين نوع و ميزان مجازات، تطبيق عمل با قانون، احتساب محكومٌبه يا خسارت و يا مواردي نظير آن، متضمن اشتباهي باشد كه به اساس رأي، لطمه وارد نسازد، دادگاه تجديدنظر استان، رأي را اصلاح و آن را تأييد مي‏كند و تذكر لازم را به دادگاه نخستين مي­دهد.

ماده 458- دادگاه تجديدنظر استان نميتواند مجازات تعزيري يا اقدامات تأميني و تربيتي مقرر در حكم تجديدنظرخواسته را تشديد كند، مگر در مواردي كه مجازات مقرر در حكم نخستين برخلاف جهات قانوني، كمتر از حداقل ميزاني باشد كه قانون مقرر داشته و اين امر مورد تجديدنظر­خواهي شاكي و يا دادستان قرار گرفته باشد. در اين موارد، دادگاه تجديدنظر استان با تصحيح حكم، نسبت به تعيين حداقل مجازاتي كه قانون مقرر داشته است، اقدام ميكند.

ماده 459- هرگاه دادگاه تجديدنظر استان، محكومٌ­عليه را مستحق تخفيف مجازات بداند، ضمن تأييد اساس حكم ميتواند به نحو مستدل مجازات او را در حدود قانون تخفيف دهد، هرچند محكومٌ­عليه تقاضاي تجديدنظر نكرده باشد.

ماده 460- دادگاه تجديدنظر استان مكلف است پس از ختم رسيدگي، در همان جلسه و در صورت عدم امكان در اولين فرصت و حداكثر ظرف يك هفته، انشاي رأي كند. تخلف از صدور رأي در مهلت مقرر موجب محكوميت انتظامي تا درجه چهار است.

ماده 461- در مواردي كه رأي دادگاه تجديدنظر استان بر محكوميت متهم باشد و متهم و يا وكيل او در هيچ يك از مراحل دادرسي نخستين و تجديدنظر حاضر نبوده و لايحه دفاعيه يا اعتراضيه هم نداده باشد، رأي دادگاه تجديدنظر استان ظرف
بيست روز پس از ابلاغ واقعي به متهم يا وكيل او، قابل واخواهي و رسيدگي در همان دادگاه است. رأيي كه در اين مرحله صادر ميشود، قطعي است.

 

فصل سوم- كيفيت رسيدگي ديوان عالي كشور

ماده 462- ديوان عالي كشور در تهران مستقر است و شعب آن از رئيس و دو مستشار تشكيل ميشود و مرجع فرجام‏خواهي در جرائم موضوع ماده (428) اين قانون است.

ماده 463- ديوان عالي كشور به تعداد لازم عضو معاون دارد كه ميتوانند وظايف مستشار را بر عهده گيرند.

ماده 464- جهات فرجامخواهي به قرار زير است:

الف - ادعاي عدم رعايت قوانين مربوط به تقصير متهم و مجازات قانوني او

ب - ادعاي عدم رعايت اصول دادرسي با درجه­اي از اهميت منجر به بياعتباري رأي دادگاه

پ - عدم انطباق مستندات با مدارك موجود در پرونده

ماده 465- پروندهها به ترتيب وصول، در دفتر كل يا در صورت تأسيس واحد رايانه در اين واحد با رعايت مقررات راجع به دادرسي الكترونيكي ثبت ميشود و توسط رئيس ديوان يا معاون او و در غياب آنان، توسط يكي از رؤساي شعب ديوان به انتخاب رئيس ديوان عالي كشور و از طريق سامانه رايانهاي با رعايت تخصص شعب و ترتيب وصول، به يكي از شعب ديوان ارجاع ميشود.

ماده 466- شعب ديوان عالي كشور به نوبت به پرونده­ها رسيدگي ميكنند، مگر در مواردي كه به موجب قانون، رسيدگي خارج از نوبت مقرر باشد يا در جرائمي كه به تشخيص رئيس ديوان‏عالي كشور موجب جريحهدار شدن احساسات عمومي شود و رسيدگي خارج از نوبت ضرورت داشته باشد.

ماده 467- رئيسشعبه، پرونده­هاي ارجاعي را خود بررسي و گزارش جامع آنها را تنظيم ميكند و يا به نوبت به يكي از اعضاي شعبه به عنوان عضو مميز ارجاع مي‌دهد. عضو مميز، گزارش پرونده را كه متضمن جريان آن و بررسي كامل درباره فرجامخواهي و جهات قانوني آن است به صورت مستدل تهيه و به رئيس شعبه تسليم ميكند.

تبصره - هرگاه رئيس يا عضو مميز در حين تنظيم گزارش از هر يك از قضاتي كه در آن پرونده دخالت داشتهاند، تخلف از مواد قانوني، يا عدم رعايت مباني قضائي و يا اعمال غرض مشاهده كند، آن را به طور مشروح و با استدلال در گزارش خود متذكر ميشود. به دستور رئيس شعبه، رونوشتي از اين گزارش براي دادستان انتظامي قضات ارسال ميگردد.

ماده 468- رسيدگي فرجامي در ديوان عالي كشور بدون احضار طرفين دعوي يا وكلاي آنان انجام ميشود، مگر آنكه شعبه رسيدگي كننده حضور آنان را لازم بداند. عدم حضور احضارشوندگان موجب تأخير در رسيدگي و اتخاذ تصميم نيست.

ماده 469- در موقع رسيدگي، عضو مميز، گزارش پرونده و مفاد اوراقي را كه لازم است قرائت ميكند و طرفين يا وكلاي آنان، در صورت حضور، ميتوانند با اجازه رئيس شعبه، مطالب خود را اظهار دارند. همچنين دادستان كل يا نماينده وي با حضور در شعبه به طور مستدل، مستند و مكتوب نسبت به نقض يا ابرام رأي معترضٌعنه يا فرجام‌خواسته، نظر خود را اعلام مي‏‏كند. سپس اعضاي شعبه با توجه به محتويات پرونده و مفاد گزارش و مطالب اظهار شده، با درج نظر دادستان كل كشور يا نماينده وي در متن دادنامه، به شرح زير اتخاذ تصميم مي‏كنند:

الف- اگر رأي مطابق قانون و ادله موجود در پرونده باشد با ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادركننده رأي اعاده مي­نمايند.

ب - هرگاه رأي مخالف قانون، يا بدون توجه به ادله و مدافعات طرفين صادر شده باشد يا رعايت تشريفات قانوني نشده و آن تشريفات به درجه­اي از اهميت باشد كه موجب بي‌اعتباري رأي شود، شعبه ديوان عالي كشور، رأي را نقض و به شرح زير اقدام ميكند:

1- اگر عملي كه محكومٌ­عليه به اتهام ارتكاب آن محكوم شده به فرض ثبوت، جرم نبوده يا به لحاظ شمول عفو عمومي و يا ساير جهات قانوني متهم قابل تعقيب نباشد، رأي صادره نقض بلا ارجاع ميشود.

2- اگر رأي صادره از نوع قرار و يا حكمي باشد كه به علت ناقص بودن تحقيقات نقض شده است، براي رسيدگي مجدد به دادگاه صادركننده رأي ارجاع ميشود.

3- اگر رأي به علت عدم صلاحيت ذاتي دادگاه نقض شود، پرونده به مرجعي كه ديوان عالي كشور، صالح تشخيص ميدهد، ارسال ميشود و مرجع مذكور مكلف به رسيدگي است.

4- در ساير موارد، پس از نقض رأي، پرونده به دادگاه هم­عرض ارجاع ميشود.

تبصره- در مواردي كه ديوان عالي كشور رأي را به علت نقص تحقيقات نقض ميكند، مكلف است تمام موارد نقص تحقيقات را به تفصيل ذكر كند.

ماده 470- مرجع رسيدگي پس از نقض رأي در ديوان عالي كشور به شرح زير اقدام ميكند:

الف- در صورت نقض رأي به علت ناقص بودن تحقيقات، بايد تحقيقات موردنظر ديوان عالي كشور را انجام دهد و سپس مبادرت به صدور رأي كند.

ب - در صورت نقض قرار و ضرورت رسيدگي ماهوي، بايد از نظر ديوان عالي كشور متابعت نمايد و در ماهيت، رسيدگي و انشاي حكم كند، مگر آنكه پس از نقض، جهت تازه­اي براي صدور قرار حادث شود.

پ - در صورت نقض حكم در غير موارد مذكور، دادگاه ميتواند بر مفاد رأي دادگاه قبلي اصرار كند. چنانچه اين حكم مورد فرجام خواهي واقع شود و شعبه ديوان عالي كشور پس از بررسي، استدلال دادگاه را بپذيرد، حكم را ابرام ميكند و در غير اينصورت، پرونده در هيأت عمومي شعب كيفري مطرح مي­شود. هرگاه نظر دادگاه صادركننده رأي مورد تأييد قرار گيرد، رأي ابرام ميشود و در صورتيكه نظر شعبه ديوان عالي كشور را تأييد كند، حكم صادره نقض و پرونده به شعبه ديگر دادگاه ارجاع ميشود. دادگاه مزبور بر اساس استدلال هيأت عمومي ديوان عالي كشور، حكم صادر مي‏كند. اين حكم قطعي و غيرقابل فرجام است.

ماده 471- هرگاه از شعب مختلف ديوان عالي كشور يا دادگاهها نسبت به موارد مشابه، اعم از حقوقي، كيفري و امور حسبي، با استنباط متفاوت از قوانين، آراء مختلفي صادر شود، رئيس ديوان عالي كشور يا دادستان كل كشور، به هر طريق كه آگاه شوند، مكلفند نظر هيأت عمومي ديوان عالي كشور را به منظور ايجاد وحدت رويه درخواست كنند. هر يك از قضات شعب ديوان عالي كشور يا دادگاهها يا دادستانها يا وكلاي دادگستري نيز ميتوانند با ذكر دليل از طريق رئيس ديوان عالي كشور يا دادستان كل كشور، نظر هيأت عمومي را درباره موضوع درخواست كنند. هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست رئيس ديوان عالي يا معاون وي و با حضور دادستان كل كشور يا نماينده او و حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضاي معاون تمام شعب تشكيل مي‌شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسي و نسبت به آن اتخاذ تصميم كنند. رأي اكثريت در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها و ساير مراجع، اعم از قضائي و غيرآن لازم‌الاتباع است؛ اما نسبت به رأي قطعي شده بي‌اثر است.
در صورتيكه رأي، اجراء نشده يا در حال اجراء باشد و مطابق رأي وحدت رويه هيأتعمومي ديوان عالي كشور، عمل انتسابي جرم شناخته نشود يا رأي به جهاتي مساعد به حال محكومٌ­عليه باشد، رأي هيأت عمومي نسبت به آراء مذكور قابل تسري است و مطابق مقررات قانون مجازات اسلامي عمل ميشود.

ماده 472- در كليه مواردي كه هيأت عمومي ديوان عالي كشور بهمنظور ايجاد وحدت رويه قضائي و يا رسيدگي به آراء اصراري و يا انجام ساير وظايف قانوني تشكيل ميگردد، بايد با حضور دادستان كل يا نماينده وي باشد. قبل از اتخاذ تصميم، دادستان كل يا نماينده وي اظهارنظر ميكند.

ماده 473- آراء وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور، فقط به موجب قانون يا رأي وحدت رويه مؤخري كه مطابق ماده (471) اين قانون صادر ميشود، قابل تغيير است.

 

فصل چهارم- اعاده دادرسي

ماده474- درخواست اعاده دادرسي در مورد احكام محكوميت قطعي دادگاهها اعم از آنكه حكم مذكور به اجراءگذاشته شده يا نشده باشد در موارد زير پذيرفته مي‌شود:

الف- كسي به اتهام قتل شخصي محكوم شود و سپس زنده بودن وي محرز گردد.

ب- چند نفر به اتهام ارتكاب جرمي محكوم شوند و ارتكاب آن جرم به گونه‏اي باشد كه نتوان بيش از يك مرتكب براي آن قائل شد.

پ - شخصي به علت انتساب جرمي محكوم شود و فرد ديگري نيز به موجب حكمي از مرجع قضائي به علت انتساب همان جرم محكوم شده باشد، به طوري كه از تعارض و تضاد مفاد دو حكم، بيگناهي يكي از آنان احراز گردد.

ت- درباره شخصي به اتهام واحد، احكام متفاوتي صادر شود.

ث- در دادگاه صالح ثابت شود كه اسناد جعلي يا شهادت خلاف واقع گواهان، مبناي حكم بوده است.

ج - پس از صدور حكم قطعي، واقعه جديدي حادث و يا ظاهر يا ادله جديدي ارائه شود كه موجب اثبات بيگناهي محكومٌعليه يا عدم تقصير وي باشد.

چ- عمل ارتكابي جرم نباشد و يا مجازات مورد حكم بيش از مجازات مقرر قانوني باشد.

ماده475- اشخاص زير حق درخواست اعاده دادرسي دارند:

الف- محكومٌعليه يا وكيل يا نماينده قانوني او و در صورت فوت يا غيبت محكومٌ­عليه، همسر و وراث قانوني و وصي او

ب- دادستان كل كشور

پ- دادستان مجري حكم

ماده 476- درخواست اعاده دادرسي به ديوان عالي كشور تسليم ميشود. اين مرجع پس از احراز انطباق موضوع درخواست با يكي از موارد موضوع ماده (474) اين قانون، با تجويز اعاده دادرسي، رسيدگي مجدد را به دادگاه هم­عرض دادگاه صادركننده حكم قطعي، ارجاع ميدهد و در غير اين صورت قرار رد اعاده دادرسي صادر مينمايد.

ماده 477- در صورتيکه رئيس قوه قضائيه رأي قطعي صادره از هريک از مراجع قضائي را خلاف شرع بيّن تشخيص دهد، با تجويز اعاده دادرسي، پرونده را به ديوان عالي كشور ارسال تا در شعبي خاص كه توسط رئيس قوه قضائيه براي اين امر تخصيص مي‌يابد رسيدگي و رأي قطعي صادر نمايد. شعب خاص مذكور مبنيّاً بر خلاف شرع بيّن اعلام شده، رأي قطعي قبلي را نقض و رسيدگي مجدد اعم از شكلي و ماهوي به‌عمل مي‌آورند و رأي مقتضي صادر مي‌نمايند.

تبصره 1- آراء قطعي مراجع قضائي (اعم از حقوقي و كيفري) شامل احكام و قرارهاي ديوان عالي كشور، سازمان قضائي نيروهاي مسلح، دادگاههاي تجديدنظر و بدوي، دادسراها و شوراهاي حل اختلاف مي‌باشند.

تبصره 2- آراء شعب ديوان عالي كشور در باب تجويز اعاده دادرسي و نيز دستورهاي موقت دادگاهها، اگر توسط رئيس قوه قضائيه خلاف شرع بيّن تشخيص داده شود، مشمول احكام اين ماده خواهد بود.

تبصره 3- درصورتي كه رئيس ديوان عالي كشور، دادستان كل كشور، رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح و يا رئيس كل دادگستري استان در انجام وظايف قانوني خود، رأي قطعي اعم از حقوقي يا كيفري را خلاف شرع بيّن تشخيص دهند، مي‌توانند با ذكر مستندات از رئيس قوه قضائيه درخواست تجويز اعاده دادرسي نمايند. مفاد اين تبصره فقط براي يك‌بار قابل اعمال است؛ مگر اينكه خلاف شرع بيّن آن به جهت ديگري باشد.

ماده 478- هرگاه رأي ديوان عالي كشور مبني بر تجويز اعاده دادرسي باشد يا طبق ماده(477) اعاده دادرسي پذيرفته شده باشد اجراي حكم تا صدور حكم مجدد به تعويق ميافتد و چنانچه از متهم تأمين أخذ نشده و يا تأمين منتفي شده باشد يا متناسب نباشد، دادگاهي كه پس از تجويز اعاده دادرسي به موضوع رسيدگي ميكند، تأمين لازم را أخذ مينمايد.

تبصره- در صورتي كه مجازات مندرج در حكم، از نوع مجازات سالب حيات يا ساير مجازات‌هاي بدني باشد، شعبه ديوان عالي كشور با وصول تقاضاي اعاده دادرسي قبل از اتخاذ تصميم درباره تقاضا، دستور توقف اجراي حكم را ميدهد.

ماده 479- پس از شروع به محاكمه جديد، هرگاه ادله‏اي كه اقامه شده قوي باشد، قرار توقف آثار و تبعات حكم اولي، فوري صادر ميشود و دادرسي مطابق مواد اين قانون انجام مي‏گيرد.

ماده 480- هرگاه دادگاه پس از رسيدگي ماهوي، درخواست اعاده دادرسي را وارد تشخيص دهد، حكم مورد اعاده دادرسي را نقض و حكم مقتضي صادر ميكند. در صورتي كه درخواست اعاده دادرسي راجع به قسمتي از حكم باشد، فقط همان قسمت نقض يا اصلاح ميشود. حكم دادگاه از حيث تجديدنظر يا فرجامخواهي تابع مقررات مربوط است.

ماده 481- اگر جهت اعاده دادرسي، مغايرت دو حكم باشد، دادگاه پس از قبول اعاده دادرسي، هر يك را كه صحيح تشخيص دهد، تأييد و رأي ديگر را نقض مي­كند و چنانچه هر دو رأي را غيرصحيح تشخيص دهد پس از نقض آنها وفق مقررات رسيدگي مي‌كند.

ماده 482- نسبت به حكمي كه پس از اعاده دادرسي صادر ميشود، ديگر اعاده دادرسي از همان جهت پذيرفته نميشود. مگر اينكه اعاده دادرسي از مصاديق ماده(477) بوده و مغايرت رأي صادره با مسلمات فقهي به جهات ديگري غير از جهت قبلي باشد و يا رأي جديد مجدداً همانند رأي قبلي مغاير با مسلمات فقهي صادر شده باشد.

ماده 483- هرگاه شاكي يا مدعي خصوصي در جرائم غيرقابل گذشت، پس از قطعي شدن حكم از شكايت خود صرفنظر كند، محكومٌ­عليه ميتواند از دادگاه صادركننده حكم قطعي، درخواست كند در ميزان مجازات او تجديدنظر شود. در اين صورت، دادگاه به درخواست محكومٌ­عليه در وقت فوق­العاده و با حضور دادستان يا نماينده او با رعايت مقررات ماده (300) اين قانون، رسيدگي ميكند و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفيف ميدهد يا به مجازاتي كه مناسب‌تر به حال محكومٌ­عليه باشد، تبديل ميكند. اين رأي قطعي است.

بخش پنجم- اجراي احكام كيفري و اقدامات تأميني و تربيتي

فصل اول- كليات

ماده 484- اجراي احکام کيفري برعهده دادستان است و«معاونت اجراي احکام کيفري» تحت رياست و نظارت وي در مناطقي كه رئيس قوه قضائيه تشخيص ميدهد، در دادسراي عمومي عهده­دار اين وظيفه است.

تبصره 1- معاونت اجراي احکام کيفري، مي­تواند در صورت ضرورت داراي واحد يا واحدهاي تخصصي براي اجراي احکام باشد.

تبصره 2- معاونت اجراي احکام کيفري يا واحدي از آن مي­تواند با تصويب رئيس قوه قضائيه در زندان­ها و يا مؤسسات کيفري مستقر شود. شيوه استقرار و اجراي وظايف آنها به موجب آيين­نامه­اي است که ظرف شش ماه از تاريخ لازمالاجراء شدن اين قانون توسط وزير دادگستري با همکاري رئيس سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي کشور تهيه ميشود و به تصويب رئيس قوه قضائيه ميرسد.

تبصره 3- در حوزه قضائي بخش، اجراي احکام کيفري به عهده رئيس دادگاه و در غياب وي با دادرس علي­البدل است.

ماده 485-­ معاونت اجراي احکام کيفري به تعداد لازم قاضي اجراي احکام کيفري، مددکار اجتماعي، مأمور اجراء و مأمور مراقبتي در اختيار دارد.

تبصره- قاضي اجراي احكام كيفري بايد حداقل سه سال سابقه خدمت قضائي داشته باشد.

ماده 486- قوه قضائيه بهمنظور انجام وظايف مددكاران اجتماعي، تشكيلات مناسبي تحت عنوان «مددكاري اجتماعي» را در حوزه قضائي هر شهرستان ايجاد مينمايد.

ماده 487- مددكاران اجتماعي از بين فارغالتحصيلان رشتههاي مددكاري اجتماعي، علوم تربيتي، روانشناسي، جامعهشناسي، جرمشناسي وحقوق استخدام مي‌شوند.

تبصره- در رشته­هاي مذكور، اولويت با فارغ­التحصيلان رشته مددكاري اجتماعي است.

ماده 488- در هر معاونت اجراي احکام كيفري، واحد سجل كيفري و عفو و بخشودگي براي انجام وظايف زير تشكيل مي­شود:

الف- ايجاد بانك اطلاعاتي مجرمان خطرناك، متهمان تحت تعقيب و متواري و محکومان فراري

ب- تنظيم برگ سجل كيفري محكومٌ­عليه در محكوميت­هاي مؤثر كيفري با ثبت و درج مشخصات دقيق و اثر انگشت و تصوير وي به صورت الكترونيكي

پ- ثبت و ارسال درخواست عفو محكومٌ­عليه و نيز پيشنهاد عفو يا تخفيف مجازات محكومان طبق مقررات

تبصره 1- ترتيب ثبت و تنظيم اين مشخصات، امکان دسترسي به اين اطلاعات و چگونگي تشکيل و راهاندازي شبکه الکترونيکي سجل کيفري با رعايت مقررات راجع به دادرسي الكترونيكي و به موجب آيين نامه­اي است که ظرف ششماه از تاريخ لازمالاجراء شدن اين قانون توسط وزير دادگستري با همکاري رئيس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي کشور تهيه ميشود و به تصويب رئيس قوهقضائيه ميرسد.

تبصره 2- اقدامات موضوع بندهاي (الف) و (ب) اين ماده با همکاري نيروي انتظامي و نهادهاي اطلاعاتي و امنيتي صورت مي­گيرد.

ماده 489- وظايف قاضي اجراي احكام كيفري عبارت است از:

الف- صدور دستور اجراي احكام لازم­الاجراي كيفري و نظارت بر شيوه اجراي آنها

ب- نظارت بر زندان‏ها در امور راجع به زندانيان

پ- اعلام‏نظر درباره زندانيان واجد شرايط عفو و آزادي مشروط مطابق قوانين و مقررات

ت - اعطاي مرخصي به محکومان براساس قوانين و مقررات

ث - اتخاذ تصميم درباره محكومان سالمند، مبتلايان به بيماري‌هاي رواني و بيماريهاي جسمي صعب­العلاج و ساير افراد محكوم نيازمند به مراقبت و توجه ويژه، از قبيل صدور اجازه بستري براي آنها در مراكز درماني بر اساس ضوابط و مقررات

ج- اجراي ساير وظايفي كه به موجب قوانين و مقررات براي اجراي مجازات‌ها وضع شده يا بر عهده قاضي اجراي احكام كيفري يا ناظر زندان قرار گرفته است.

ماده 490- آراء كيفري در موارد زير پس از ابلاغ به موقع اجراء گذاشته مي‏شود:

الف- رأي قطعي كه دادگاه نخستين صادر ميكند.

ب- رأيي كه در مهلت قانوني نسبت به آن واخواهي يا درخواست تجديدنظر يا فرجام نشده باشد يا درخواست تجديدنظر يا فرجام آن رد شده باشد.

پ- رأيي كه مرجع تجديدنظر آن را تأييد يا پس از نقض رأي نخستين صادر كرده باشد.

ت- رأيي كه به تأييد مرجع فرجام رسيده باشد.

ماده 491- هرگاه قاضي اجراي احكام كيفري، رأي صادره را از لحاظ قانوني لازم الاجراء نداند، مراتب را با اطلاع دادستان به دادگاه صادركننده رأي قطعي اعلام و مطابق تصميم دادگاه اقدام ميكند.

ماده 492- هرگاه رأي، درخصوص اشخاص متعدد صادرشده باشد و در موعد مقرر بعضي از آنان اعتراض و يا درخواست تجديدنظر يا فرجام كرده باشند، پس از گذشت مهلت اعتراض و يا تجديدنظر يا فرجام درمورد بقيه لازمالاجراء است.

ماده 493- اعتراض و يا درخواست تجديدنظر يا فرجام درباره يك قسمت از رأي، مانع از اجراي ساير قسمتهاي لازم الاجراي آن نيست.

ماده 494- عمليات اجراي رأي با دستور قاضي اجراي احكام كيفري شروع مي‌شود و به هيچ وجه متوقف نميشود، مگر در مواردي كه قانون مقرر نمايد.

ماده 495- آراء كيفري به دستور و تحت نظارت قاضي اجراي احكام كيفري اجراء ميشود و در مواردي كه طبق قانون، اجراي رأي بايد توسط وزارتخانه‏ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي و سازمانها و نهادهايي كه شمول قانون بر آنان مستلزم ذكر يا تصريح نام است به عمل آيد، قاضي اجراي احكام كيفري، ضمن صدور دستور اجراء و ارائه تعليمات لازم، برچگونگي اجراء و اقدامات آنها نظارت دارد.

ماده 496- تمام ضابطان دادگستري، نيروهاي انتظامي و نظامي، مقامات و مستخدمان وزارتخانه‏ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي و سازمان‌ها و نهادهايي كه شمول قانون بر آنان مستلزم ذكر يا تصريح نام است، در حدود وظايف خود مكلفند دستور قاضي اجراي احكام كيفري را در مقام اجراي رأي كه مرتبط با اجراي آن است رعايت كنند. متخلف از مقررات اين ماده، علاوه بر تعقيب انتظامي و اداري، به مجازات مقرر قانوني نيز محكوم ميشود.

ماده 497- رفع ابهام و اجمال از رأي با دادگاه صادركننده رأي قطعي است، اما رفع اشكالات مربوط به اجراي رأي با رعايت موازين شرعي و قانوني، با قاضي اجراي احكام كيفري است كه رأي زير نظر او اجراء مي‏شود.

ماده 498- هرگاه شيوه اجراي رأي در دادنامه تعيين گردد، به همان ترتيب اجراء ميشود و در صورت عدم تعيين شيوه اجراء، قاضي اجراي احكام كيفري مطابق مقررات قانوني، رأي را اجراء ميكند.

ماده 499- اجراي علني مجازات ممنوع است، مگر در موارد الزام قانوني يا در صورتيكه به لحاظ آثار و تبعات اجتماعي بزه ارتكابي، نحوه ارتكاب جرم و سوابق مرتكب و بيم تجري او يا ديگران، دادگاه خود يا به پيشنهاد دادستان اجراي علني مجازات را ضروري تشخيص دهد و اجراي علني مجازات را در رأي تصريح كند.

ماده 500- محكومٌ‏عليه براي اجراي رأي احضار ميشود و در صورت عدم حضور، به كفيل يا وثيقه­گذار اخطار ميشود تا محكومٌ‏عليه را براي اجراي رأي تسليم كند. در اين صورت، قاضي اجراي احكام كيفري ميتواند به طور همزمان دستور جلب محكومٌ­عليه را صادر كند.

تبصره- در صورتي كه بيم فرار يا مخفي شدن محكومٌ­عليه باشد، قاضي اجراي احكام كيفري مي‏تواند با ذكر دليل در پرونده، از ابتداء دستور جلب محكومٌعليه را صادر كند.

ماده 501- اجراي مجازات در موارد زير به تشخيص و دستور قاضي اجراي احكام به تعويق مي‏افتد:

الف - دوران بارداري

ب - پس از زايمان حداكثر تا شش ماه

پ - دوران شيردهي حداكثر تا رسيدن طفل به سن دو سالگي

ت - اجراي مجازات شلاق در ايام حيض يا استحاضه

ماده 502- هرگاه محكومٌ­عليه به بيماري جسمي يا رواني مبتلا باشد و اجراي مجازات موجب تشديد بيماري و يا تأخير در بهبودي وي شود، قاضي اجراي احكام كيفري با كسب نظر پزشكي قانوني تا زمان بهبودي، اجراي مجازات را به تعويق مي‌اندازد. چنانچه در جرائم تعزيري اميدي به بهبودي بيمار نباشد، قاضي اجراي احكام كيفري، پس از احراز بيماري محكومٌعليه و مانع بودن آن براي اعمال مجازات، با ذكر دليل، پرونده را براي تبديل به مجازات مناسب ديگر با در نظر گرفتن نوع بيماري و مجازات به مرجع صادركننده رأي قطعي ارسال ميكند.

تبصره - هرگاه حين اجراي مجازات، بيماري حادث شود و تعويق اجراي مجازات فوريت داشته باشد، قاضي اجراي احكام كيفري، ضمن صدور دستور توقف اجراي آن، طبق مقررات اين ماده اقدام مي‏كند.

ماده 503- هرگاه محكومٌ‏عليه در جرائم تعزيري، پس از صدور حكم قطعي، مبتلا به جنون شود، تا زمان افاقه، اجراي حكم به تعويق ميافتد؛ مگر در مورد مجازات‌هاي مالي كه از اموال محكومٌ­عليه وصول ميشود.

تبصره - محكوم به حبس يا كسي كه به علت عدم پرداخت جزاي نقدي در حبس به سر مي برد، در صورت جنون تا بهبودي در بيمارستان رواني يا مكان مناسب ديگري نگهداري ميشود. اين ايام جزء مدت محكوميت وي محاسبه ميشود.

ماده 504- در غير مجازات حبس، هرگاه رئيس قوه قضائيه با عفو يا تخفيف مجازات محكومٌعليه براي پيشنهاد به مقام رهبري موافقت كند و دستور توقف اجراي حكم دهد، اجراي حكم متوقف مي‏شود.

ماده 505- در مواردي كه مطابق مقررات، اجراي رأي موقوف ميشود، قاضي اجراي احكام كيفري قرار موقوفي اجراء صادر ميكند.

ماده 506- موقوف شدن اجراي مجازات در حقوق شاكي يا مدعي خصوصي و اجراي احكام ضبط اشياء و اموالي كه وسيله ارتكاب جرم بوده و يا از ارتكاب جرم تحصيل شده است، تأثيري نخواهد داشت، مگر اينكه علت موقوف شدن اجراي مجازات، نسخ مجازات قانوني باشد.

ماده 507- چنانچه اجراي مجازات مستلزم دسترسي به محكومٌ‏عليه به دفعات باشد و محكومٌ‏عليه در پرونده فاقد قرار تأمين بوده و يا قرار صادره متناسب نباشد، قاضي اجراي احكام كيفري مطابق مقررات، قرار تأمين متناسب صادر ميكند.

ماده 508- قاضي اجراي احكام كيفري درباره درخواست محكومٌعليه، كفيل يا وثيقهگذار مبني بر تبديل قرار تأمين، تغيير كفيل يا وثيقهگذار و يا جايگزيني وثيقه، تصميم ميگيرد.

ماده 509- هرگاه اقدامات قاضي اجراي احكام كيفري منتهي به دسترسي به محكومٌ­عليه نشود و بيم فرار وي از كشور باشد، ميتواند دستور منع خروج او را از كشور صادر و به مراجع قانوني اعلام كند؛ اما به محض حضور يا دستگيري محكومٌ­عليه نسبت به لغو اين دستور اقدام ميكند.

ماده 510- هرگاه پس از صدور حكم معلوم شود محكومٌ­عليه داراي محكوميت‌هاي قطعي ديگري است و اعمال مقررات تعدد، در ميزان مجازات قابل اجراء مؤثر است، قاضي اجراي احكام كيفري به شرح زير اقدام ميكند:

الف- اگر احكام به‌طور قطعي صادر يا به لحاظ عدم تجديدنظر خواهي قطعي شده باشند، در صورت تساوی دادگاهها پرونده‌ها را به دادگاه صادركننده آخرين حكم و در غیر این‌صورت به دادگاه دارای صلاحیت بالاتر ارسال مي‌كند، تا پس از نقض تمام احكام، با رعايت مقررات مربوط به تعدد جرم، حكم واحد صادر شود.

ب- اگر حداقل يكي از احكام در دادگاه تجديدنظر استان صادر شده باشد، پروندهها را به اين دادگاه ارسال ميكند تا پس از نقض تمام احكام با رعايت مقررات مربوط به تعدد جرم، حكم واحد صادر شود. چنانچه احكام از شعب مختلف دادگاه تجديدنظر استان صادر شده باشد، شعبه صادركننده آخرين حكم تجديدنظر خواسته صلاحيت رسيدگي دارد.

پ- در ساير موارد و همچنين در صورتي كه حداقل يكي از احكام در ديوانعالي كشور مورد تأييد قرار گرفته باشد يا احكام متعدد در حوزه­هاي قضائي استان‌هاي مختلف يا در دادگاههاي با صلاحيت ذاتي متفاوت صادر شده باشد، پروندهها را به ديوان عالي كشور ارسال ميكند تا پس از نقض احكام، حسب مورد، مطابق بندهاي (الف) يا (ب) اقدام شود.

تبصره - در موارد فوق، دادگاه در وقت فوق­العاده بدون حضور طرفين به موضوع، رسيدگي و بدون ورود در شرايط و ماهيت محكوميت با رعايت مقررات تعدد جرم، حكم واحد صادر ميكند.

ماده 511- هرگاه هنگام اجراي حكم معلوم شود محكومٌ‏عليه محكوميت‌هاي قطعي ديگري داشته است كه در اعمال مقررات تكرار جرم مؤثر است، قاضي اجراي احكام كيفري، پرونده را نزد دادگاه صادر كننده حكم قطعي ارسال ميكند. در اينصورت، چنانچه دادگاه، محكوميت‏هاي سابق را محرز دانست، مطابق مقررات اقدام مينمايد.

تبصره - هرگاه حكم در ديوان عالي كشور تأييد شده باشد، پرونده به آن مرجع ارسال ميشود تا چنانچه محكوميت‏هاي سابق را محرز دانست، حكم را نقض و پرونده را جهت صدور حكم به دادگاه صادركننده آن ارسال كند.

ماده 512- شخصي كه به موجب حكم قطعي، برائت حاصل كند، ميتواند حداكثر ظرف ششماه از تاريخ ابلاغ رأي، از دادگاه صادر كننده حكم نخستين درخواست نمايد كه حكم برائت از محل اعتبارات مربوط به قوه قضائيه در يكي از روزنامههاي كثيرالانتشار منتشر شود.

 

فصل دوم- اجراي مجازات حبس

ماده 513- اشخاص محكوم به حبس با ذكر مشخصات كامل، نوع جرم، ميزان محكوميت، ايام بازداشت قبلي و مرجع صادركننده حكم در برگه مخصوص، براي تحمل كيفر به زندان همان حوزه قضائي يا نزديك‌ترين حوزه قضائي آن استان، حسب مورد، به همراه مأمور بدرقه زن و يا مرد و با رعايت موازين مراقبتي، اعزام و معرفي مي­شوند.

تبصره 1- زندان‌ها به زندان بسته، نيمهباز، مراكز حرفهآموزي و اشتغال و مراكز اقدامات تأميني و تربيتي از جمله كانون اصلاح و تربيت براي اطفال ونوجوانان تقسيم ميشود.

تبصره 2- به جز مواردي كه در قانون يا در حكم دادگاه تصريح شده است، محكومان با توجه به نوع و مدت محكوميت، پيشينه و شخصيتشان، بر اساس تصميم شوراي طبقهبندي و تأييد قاضي اجراي احكام در يكي از بخشهاي فوق نگهداري ميشوند.

تبصره 3- در صورتيكه محل اقامت محكوم به حبس، خارج از حوزه دادگاه صادركننده حكم باشد، نامبرده براي تحمل ادامه حبس به زندان محل اقامت خود منتقل ميشود؛ مگر اينكه اين امر موجب مفسده باشد كه در اين صورت با تشخيص قاضي صادركننده رأي قطعي به نزديك‌ترين زندان به محل اقامت خود منتقل مي‌شود. هزينه انتقال از محل اعتبارات قوه قضائيه پرداخت ميشود.

ماده 514- نگهداري محكومان و متهمان در يك مكان ممنوع است. نگهداري متهمان در بازداشتگاهها و زير نظر سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور صورت ميگيرد.

ماده 515- مدت تمام كيفرهاي حبس از روزي شروع ميشود كه محكومٌ­عليه به موجب حكم قطعي لازمالاجراء، حبس شود. چنانچه محكومٌعليه پيش از صدور حكم به علت اتهام يا اتهاماتي كه در همان پرونده مطرح بوده تحت­نظر يا بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلي از ميزان حبس او كسر مي‏شود.

تبصره - اگر مدت زمان تحت­نظر يا بازداشت شدن متهم كمتر از بيست وچهار ساعت باشد، در احتساب ايام بازداشت، يك روز محاسبه ميشود.

ماده 516- در مورد محكوميت به مجازات‌هاي جايگزين حبس، شلاق و جزاي نقدي، ايام بازداشت قبلي موضوع ماده (515) به شرح زير محاسبه ميشود:

الف- به ازاي هر روز بازداشت قبلي، يك روز جزاي نقدي روزانه، هشتساعت خدمات عمومي و پنج روز از دوره مراقبت كسر ميشود.

ب- در مورد محكوميت به شلاق به عنوان مجازات تعزيري به ازاي هر روز بازداشت قبلي، سه ضربه از شلاق كسر ميشود.

پ- در مورد محكوميت به جزاي نقدي، مطابق مقررات فصل مربوط به نحوه اجراي محكوميت­هاي مالي اقدام مي‏شود.

ماده 517- چنانچه قاضي صادركننده حكم، ايام بازداشت قبلي را محاسبه نكرده باشد، قاضي اجراي احكام كيفري به احتساب اين ايام، حسب ملاك­هاي موضوع مواد فوق اقدام مي‏كند.

ماده 518- قاضي اجراي احكام كيفري مكلف است دستور تعيين وقت پرونده محكوم به حبس را به گونهاي صادر كند كه حداقل ده روز پيش از اتمام مدت حبس، پرونده تحت نظر قرار گيرد تا با تعيين تاريخ اتمام مدت حبس محكومٌ­عليه، دستور آزادي وي را در تاريخ يادشده صادر و به زندان اعلام كند. رئيس زندان نيز مكلف است پس از اتمام مدت حبس چنانچه محكومٌ­عليه به اتهام ديگري در بازداشت نباشد، فوري براي آزادي زنداني اقدام نمايد و نتيجه اقدامات را بلافاصله به قاضي اجراي احكام كيفري اعلام كند.

تبصره- در صورتي كه تخلف از اين ماده منجر به حبس بيش از مدت مقرر در رأي گردد، قاضي اجراي احكام كيفري علاوه بر محكوميت انتظامي تا درجه چهار، طبق مواد (14) و (255) اين قانون مسؤول پرداخت خسارت حبس اضافي به محكومٌعليه است.

ماده 519- رئيس زندان مكلف است هرگونه انتقال يا اعزام زنداني به زندان يا حوزه­هاي قضائي ديگر و نيز بازگشت وي را بلافاصله و حسب مورد، به قاضي اجراي احكام كيفري يا مرجع قضائي مربوط به طور كتبي و با ذكر ادله و سوابق اطلاع دهد.

ماده 520- محكومان مي‌توانند در صورت رعایت ضوابط و مقررات زندان و مشارکت در برنامه‌های اصلاحی و تربیتی و کسب امتیازات لازم  پس از سپردن تأمين مناسب، ماهانه حداکثر سه روز از مرخصي برخوردار شوند. در موارد بیماری حاد یا فوت بستگان نسبی و سببی درجه یک از طبقه اول یا همسر و یا ازدواج فرزندان، زندانی می‌تواند به تشخیص دادستان حداکثر تا پنج روز از مرخصی استفاده نماید. تعیین مقررات موضوع این ماده و امتیاز هر یک از برنامه‌های اصلاحی و تربیتی، چگونگی انطباق وضعیت زندانیان با شرایط تعیین شده و نحوه اعطای مرخصی به آنان به‌موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

تبصره 1- در موارد شمول قسمت دوم اين ماده، در صورت عجز از فراهم نمودن تأمين، اعزام محكوم تحت مراقبت مأموران، يك روز در ماه و به مدت ده ساعت بلامانع است.

تبصره 2- اعزام متهمان بازداشتشده به مرخصي تنها به مدت و به شرح مقرر در تبصره فوق و با نظر مرجع صدور قرار جايز است.

تبصره ٣- در مواردي كه زنداني داراي شاكي خصوصي است و بنا به تشخيص دادستان يا قاضي اجراي احكام، اعطاي مرخصي ميتواند در جلب رضايت شاكي مؤثر باشد، زنداني ميتواند علاوه بر مرخصي مذكور در اين ماده پس از سپردن تأمين مناسب، در طول مدت حبس يك نوبت ديگر و حداكثر به مدت هفت روز از مرخصي استفاده نمايد. در صورتي كه محكوم بتواند بخشي از خسارت شاكي را پرداخت يا رضايت او را جلب كند، اين مرخصي فقط براي يكبار ديگر به مدت هفت روز تمديد ميشود.

تبصره 4- محکوماني که به موجب قانون مشمول مقررات تعلیق اجرای مجازات نمی‌شوند، پس از تحمل یک سوم از میزان مجازات با رعایت شرایط مندرج در صدر ماده و به تشخیص دادستان می‌توانند در هر چهار ماه حداکثر پنج روز از مرخصی برخوردار شوند.

تبصره 5- رئیس قوه قضائیه می‌تواند به مناسبت‌های ملی و مذهبی علاوه بر سقف تعیین شده در این قانون، حداکثر دو بار در سال به زندانیان واجد شرایط، مرخصی اعطاء کند.

تبصره 6- مواردي كه شخص بايد به موجب مقررات شرعي به‌طور دائم در زندان باشد از شمول مقررات اين ماده و تبصره‌هاي آن خارج است.

ماده 521- در صورتيكه مجازات حبس با انفصال موقت از خدمت توأم باشد، اجراي مجازات انفصال موقت از زمان پايان يافتن مجازات حبس شروع ميشود.

تبصره - مدت زماني كه محكومٌ­عليه پيش از صدور حكم قطعي به موجب الزامات قانوني از خدمت معلق شده است، از ميزان محكوميت وي به انفصال موقت كسر ميشود.

ماده 522- در صورتي كه مداواي محكوم به حبس در خارج از زندان ضروري باشد، قاضي اجراي احكام كيفري، مدت زمان مورد نياز براي مداوا را با توجه به نظر پزشكي قانوني تعيين ميكند و با أخذ تأمين متناسب، اجراي حبس را به تعويق مي‌اندازد و هرگاه محكومٌ­عليه تأمين متناسب ندهد، معالجه وي در بيمارستان تحت نظر ضابطان صورت ميگيرد و مدت معالجه جزء محكوميت وي محسوب ميشود.

تبصره - مفاد اين ماده از جهت اعزام براي مداواي ساير افرادي كه در حبس به سر مي‏برند، نيز اجراء ميشود.

ماده 523- اطفال تا سن دو سال تمام را نبايد از مادري كه محكوم به حبس يا تبعيد شده است جدا كرد، مگر آنكه مصلحت طفل اقتضاء كند. در اين صورت كودك به پدر و در صورت فقدان يا عدم صلاحيت وي به ترتيب به جد پدري يا وصي آنها و يا نزديكان وي با رعايت مراتب ارث و درصورت فقدان يا عدم صلاحيت آنان، به مؤسسات ذي‌صلاح سپرده مي‌شود.

ماده 524- در صورت ارتكاب تخلف انضباطي توسط زنداني، يكي از تنبيهات زير با رعايت تناسب از سوي شوراي انضباطي تعيين و پس از تأييد قاضي اجراي احكام اجراء ميشود:

الف- انتقال از مراكز حرفهآموزي و اشتغال به زندان بسته يا نيمه­باز

ب- محروميت از ملاقات حداكثر تا سه نوبت

پ- محروميت از مرخصي حداكثر تا سهماه

ت- محروميت از پيشنهاد عفو و آزادي مشروط حداكثر تا ششماه

ماده 525- كانونهاي اصلاح و تربيت، اماكني هستند كه براي نگهداري و تربيت اطفال و نوجوانان موضوع اين قانون توسط سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور، در مراكز استان‌ها و به تناسب نياز و ضرورت با تشخيص رئيس قوه قضائيه در ساير مناطق كشور ايجاد شدهاند و يا ايجاد ميشوند.

ماده 526- قضات دادگاه اطفال و نوجوانان مكلفند براي بررسي وضعيت قضائي مددجويان و طرز تعليم و تربيت و پيشرفت اخلاقي آنان، حداقل هر ماه يك بار از كانون اصلاح و تربيت حوزه محل خدمت خود بازديد بهعمل آورند. اين امر مانع اجراي وظايف قانوني دادستان نيست.

ماده 527- هرگاه حسب گزارش مديران كانون، رفتار و اخلاق طفل يا نوجواني، موجب فساد اخلاق اطفال و يا نوجوانان ديگر گردد، درصورت احراز موضوع توسط قاضي دادگاه اطفال و نوجوانان و به دستور وي، طفل يا نوجوان مذكور در محل ديگري در همان قسمت نگهداري ميشود و پس از اصلاح اخلاق و رفتارش با دستور دادگاه به محل قبلي بازگردانده ميشود.

ماده 528- آيين‌نامه اجرائي مربوط به نحوه نگهداري و طبقه‌بندي محكومان و متهمان، اشتغال و حرفه‌آموزي آنان، برنامه‌هاي بازپروري، نحوه ملاقات زندانيان، نحوه اداره كانون‌هاي اصلاح و تربيت و كيفيت اصلاح و تربيت اطفال و نوجوانان در آنجا، طبقه‌بندي اطفال و نوجوانان از حيث جنس، سن، نوع جرائم و امور اجرائي اين كانون‌ها و نحوه اجراي مجازات حبس ظرف شش ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط وزارت دادگستري با همكاري سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور تهيه مي‌شود و به‌تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد.

 

فصل سوم- اجراي محكوميتهاي مالي

ماده 529- هركس به موجب حكم قطعي دادگاه به پرداخت جزاي نقدي محكوم گردد و آن را نپردازد، اموال وي بهوسيله مرجع اجراي حكم، شناسايي، توقيف و با رعايت مقررات راجع به مستثنيات دين از محل فروش آنها نسبت به اجراي حكم اقدام ميشود. در صورت فقدان مال يا عدم شناسايي آن، مرجع اجراي حكم ميتواند با توقيف بخشي از حقوق طبق قانون اجراي احكام مدني و يا تمام يا بخشي از ساير درآمدهاي محكومٌعليه براي وصول جزاي نقدي اقدام مقتضي بهعمل آورد. در صورت تقاضاي تقسيط از جانب محكومٌعليه و احراز قدرت وي به پرداخت اقساط، دادگاه نخستين كه رأي زير نظر آن اجراء مي‌شود ميتواند با أخذ تضمين مناسب امر به تقسيط نمايد.

هرگاه اجراي حكم به طرق مذكور ممكن نگردد با رعايت مقررات مربوط به مجازات‌هاي جايگزين حبس به ترتيب زير عمل ميشود:

الف- در جزاي نقدي تا پانزده ميليون ريال، هر سيهزار ريال به يكساعت انجام خدمات عمومي رايگان تبديل ميشود.

ب- در جزاي نقدي بالاي پانزده ميليون ريال، همچنين درصورت عدم شرايط اجراي بند (الف) اين ماده، هر سيصد هزار ريال به يك روز حبس تبديل ميشود.

تبصره 1- چنانچه محكومٌعليه قبل از صدور حكم محكوميت قطعي به جزاي نقدي، به دليل اتهام يا اتهامات مطرح در پرونده در بازداشت بوده باشد، دادگاه پس از تعيين مجازات، ايام بازداشت قبلي را در ازاي هر سيصد هزار ريال يكروز از مجازات تعيينشده كسر ميكند.

قضات اجراي احكام موظفند رعايت مراتب فوق را به هنگام اجراي حكم، مراقبت نمايند و در صورت عدم رعايت خود اقدام كنند.

تبصره 2- صدور حكم تقسيط جزاي نقدي يا تبديل آن به مجازات ديگر مانع استيفاي مابه ازاي بخش اجراء نشده آن از اموالي كه بعداً از محكومٌعليه به دست ميآيد، نيست.

تبصره 3- هرگاه محكومٌعليه ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ احضاريه قاضي اجراي احكام كيفري براي پرداخت جزاي نقدي حاضر شود، قاضي اجراي احكام ميتواند او را از پرداخت بيستدرصد (20%) جزاي نقدي معاف كند. دفتر قاضي اجراي احكام كيفري مكلف است در برگه احضاريه محكومٌعليه معافيت موضوع اين تبصره را قيد كند.

ماده 530- در صورت محكوميت اشخاص به جزاي نقدي در مرحله بدوي، محكومٌعليه مي­تواند قبل از قطعيت حكم از دادگاه صادركننده تقاضاي تقسيط كند. درخواست مذكور به منزله اسقاط حقتجديدنظرخواهي نيست.

تبصره- دعواي تقسيط جزاي نقدي در هر مورد بايد به صورت مستقل مطرح شود.

ماده 531- هرگاه محكومٌعليه در زمان صدور حكم نخستين مبني بر تقسيط از بابت مجازات بدل از جزاي نقدي درحبس باشد بلافاصله بهوسيله دادگاه صادركننده رأي آزاد ميشود. در هر صورت، قابليت تجديدنظرخواهي از رأي صادره درباره تقسيط مانع از اجراي رأي بدوي داير بر تقسيط نيست.

ماده 532- در صورت صدور حكم مبني بر تقسيط جزاي نقدي و عدم پرداخت بهموقع اقساط از سوي محكومٌعليه، با اعلام قاضي اجراي احكام، حكم تقسيط بهوسيله دادگاه صادركننده حكم قطعي لغو ميشود و براي اجراي حكم اقدام قانوني مقتضي انجام ميگيرد.

ماده 533- پس از صدور حكم تقسيط، در صورت حصول تمكن مالي،
محكومٌعليه مكلف است مراتب را حداكثر ظرف سهماه به قاضي مجري حكم اعلام نمايد تا نسبت به وصول محكومٌ‌‌به اقدام شود. در غير اين صورت با اعلام قاضي اجراي احكام، دادگاه صادركننده حكم قطعي نسبت به لغو حكم تقسيط اقدام مينمايد.

ماده 534- هرگاه محكومٌعليه پيش از اتمام مهلت قانوني پرداخت ديه، به پرداخت تمام يا بخشي از آن اقدام كند، قاضي اجراي احكام كيفري ضمن پذيرش، مراتب را به محكومٌله اعلام ميكند.

تبصره- مهلتهاي پيشبيني شده براي پرداخت ديه جرائم شبه عمد و خطاي محض مانع از پذيرش تقاضاي اعسار و يا تقسيط نيست.

ماده 535- هرگاه محكوم به پرداخت ديه فوت كند، قاضي اجراي احكام در صورت تقاضاي محكومٌ له مطابق مقررات مربوط، ديه را از ماترك محكومٌعليه استيفاء ميكند.

ماده 536- چنانچه حكم صادره متضمن بازگرداندن مال به شخص باشد و وي پس از ششماه از تاريخ اخطاريه قاضي اجراي احكام كيفري، بدون عذر موجه براي دريافت مال منقول مراجعه نكند، قاضي اجراي احكام كيفري درصورت احتمال عقلايي فساد مال، ميتواند دستور فروش مال را صادر كند. در اين صورت مال به فروش مي‌رسد و پس از كسر هزينه‏هاي مربوط، در صندوق دادگستري توديع مي­گردد.

ماده 537- اجراي دستورهاي دادستان و آراء لازمالاجراي دادگاههاي كيفري در مورد ضبط و مصادره اموال، أخذ وجه التزام، وجه الكفاله يا وثيقه و نيز جزاي نقدي،وصول ديه، رد مال و يا ضرر و زيان ناشي از جرم برعهده معاونت اجراي احكام كيفري است.

تبصره- چنانچه اجراي دستور يا رأي در موارد فوق مستلزم توقيف و يا فروش اموال باشد، انجام عمليات مذكور مطابق مقررات اجراي احكام مدني است.

ماده 538- در اجراي مواد (232) و (233) اين قانون، ديه و يا ضرر و زيان ناشي از جرم در ابتداء از محل تأمين أخذ شده پرداخت و مازاد بر آن به نفع دولت ضبط مي‏شود.

ماده 539- دادخواست تقسيط جزاي نقدي از تاجر پذيرفته نميشود. تاجري كه متقاضي تقسيط محكومٌبه است بايد مطابق مقررات قانون تجارت، دادخواست ورشكستگي دهد. كسبه جزء، مشمول اين ماده نيستند.

ماده 540- ساير مقررات و ترتيبات راجع به اجراي محكوميت‏هاي مالي تابع قانون نحوه اجراي محكوميت‏هاي مالي است.

 

فصل چهارم- اجراي ساير احكام كيفري

ماده 541- هرگاه اجراي مجازات منوط به درخواست محكومٌ له باشد و در تقاضاي اجراي آن، بدون داشتن عذر موجه، تأخير كند، به دستور قاضي اجراي احكام كيفري به وي ابلاغ مي‌شود تا ظرف سه ماه تصميم خود را درباره اجراي حكم اعلام كند. در صورت سپري شدن اين مدت و عدم وصول درخواست اجراي حكم بدون عذر موجه، قاضي اجراي احكام كيفري قرار تأمين صادره را لغو مي‌كند. در اين صورت، چنانچه محكومٌ‌عليه به‌علت ديگري در حبس نباشد، آزاد و پرونده به‌طور موقت بايگاني مي‌شود.

ماده 542- هرگاه محكوم به سلب حيات، در غير جرائم مستوجب حد كه قابل عفو نيستند و قصاص پس از لازمالاجراء شدن حكم و پيش از اجراي آن درخواست عفو كند، به دستور دادگاه صادركننده حكم، اجراي آن فقط براي يكبار تا اعلام نتيجه از سوي كميسيون عفو و تخفيف مجازات محكومان به تأخير ميافتد. كميسيون مزبور مكلف است حداكثر ظرف دوماه به اين تقاضا رسيدگي و نتيجه را به دادگاه اعلام كند.

تبصره- قاضي اجراي احكام كيفري مكلف است، حداقل يك هفته پيش از اجراي حكم سلب حيات موضوع اين ماده، مراتب را به محكومٌ­عليه اعلام كند.

ماده 543- پيش از اجراي حكم سلب حيات، مراسم مذهبي توسط اشخاص واجد صلاحيت اجراء ميشود. هنگام اجراي حكم بايد دادستان يا نماينده او، قاضي اجراي احكام كيفري، فرمانده نيروي انتظامي محل يا نماينده وي، پزشك قانوني يا پزشك معتمد و منشي دادگاه حضور داشته باشند. هرگاه اجراي حكم در محوطه زندان صورت گيرد، رئيس زندان يا نماينده وي نيز حضور مييابد. وكيل محكومٌ­عليه نيز ميتواند براي اجراي حكم حاضر شود. پس از حاضر كردن محكومٌ­عليه در محل اجراي حكم، منشي دادگاه، حكم را با صداي رسا قرائت ميكند. سپس به دستور قاضي اجراي احكام كيفري، حكم اجراء شده، صورتمجلس تنظيم ميشود و به امضاي حاضران مي­رسد.

ماده 544- احكام حدود و ساير احكام راجع به قصاص و ديات طبق مقررات مربوط اجراء ميشود.

ماده 545- شخصي كه به تبعيد يا اقامت اجباري محكوم شده است، به دادسراي محل اجراي حكم اعزام ميشود.

ماده 546- نظارت بر حضور و فعاليت محكومان در محل تبعيد يا اقامت اجباري برعهده قاضي اجراي احكام كيفري محل اجراي حكم است.

ماده 547- قاضي اجراي احكام كيفري محل اجراي حكم تبعيد يا اقامت اجباري، در صورت ضرورت و با أخذ تأمين مناسب به محكومان به تبعيد يا اقامت اجباري با رعايت مفاد ماده (520) اين قانون مرخصي اعطاء ميكند.

ماده 548- اشخاصي كه به منع از اقامت در نقطه­اي معين محكوم ميشوند، از محل تعيين شده اخراج ميشوند و مراتب به نيروي انتظامي محل و ساير نهادها و مراجع مرتبط ابلاغ ميشود.

ماده 549- آيين‏نامه اجرائي نحوه اجراي مجازات‌هاي سلب حيات، قطععضو، قصاص عضو و جرح، شلاق، تبعيد، اقامت اجباري و منع از اقامت در محل يا محلهاي معين ظرف ششماه از تاريخ لازمالاجراء شدن اين قانون توسط وزير دادگستري با همكاري وزير كشور تهيه ميشود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد.

ماده 550- اجراي احكام رفع تصرف عدواني، مزاحمت و ممانعت از حق، مطابق مقررات اجراي احكام مدني است.

 

فصل پنجم- اجراي قرار تعليق اجراي مجازات، آزادي مشروط، قرار تعويق صدور حكم، نظام نيمه آزادي و آزادي تحت نظارت سامانههاي الكترونيكي

ماده 551- در صورت تعليق اجراي مجازات، قاضي اجراي احكام كيفري، محكومٌ­عليه را احضار و در صورت عدم حضور بدون عذر موجه، جلب ميكند و با حضور محكومٌ­عليه، دستور يا دستورهاي دادگاه، چگونگي اجراء و ضمانت عدم رعايت آنها را  به وي تفهيم و ابلاغ مينمايد.

ماده 552- هرگاه محكومٌ‏عليه پس از سپري شدن حداقل شش ماه از مدت تعليق اجراي مجازات، به طور مستمر حسن اخلاق و رفتار نشان دهد، قاضي اجراي احكام كيفري، مراتب را با پيشنهاد كاهش مدت تعليق يا لغو تمام يا برخي از دستورهاي تعيين شده به دادگاه صادركننده حكم اعلام ميكند. دادگاه در وقت فوق­العاده در مورد پيشنهاد قاضي اجراي احكام كيفري تصميم ميگيرد.

تبصره- در صورت عدم پذيرش پيشنهاد از سوي دادگاه، قاضي اجراي احكام كيفري ميتواند هر دوماه يكبار تعليق اجراي مجازات را به دادگاه پيشنهاد نمايد.

ماده 553- در جرائم مشمول نظام نيمه آزادي و آزادي تحت نظارت سامانه‏هاي الكترونيكي، قاضي اجراي احكام كيفري ميتواند پس از وصول گزارش شوراي طبقه‌بندي زندان و نظريه مددكاران اجتماعي معاونت اجراي احكام كيفري، مبني بر آنكه اجراي يك فعاليت شغلي يا حرفه‏اي، آموزشي، حرفه­آموزي، مشاركت در تداوم زندگي خانوادگي و يا درمان پزشكي، از سوي محكومٌ­عليه در خارج از محيط زندان، در فرآيند اصلاح وي و يا جبران ضرر و زيان بزه‏ديده مؤثر است، به دادگاه صادركننده حكم، پيشنهاد اجراي نظام نيمه آزادي و آزادي تحت نظارت سامانه‏هاي الكترونيكي را طبق مقررات راجع به دادرسي الكترونيكي دهد و مطابق تصميم اين دادگاه اقدام كند.

ماده 554- قاضي اجراي احكام كيفري، پس از موافقت دادگاه با پيشنهاد موضوع ماده فوق، با أخذ تأمين متناسب از محكومٌ‏عليه، دستور اجراي تصميم دادگاه را صادر و مراتب را به زندان اعلام ميكند.

ماده 555- صدور قرار تعليق اجراي مجازات، حكم آزادي مشروط، قرار تعويق صدور حكم، نظام نيمه آزادي و آزادي تحت نظارت سامانه‏هاي الكترونيكي طبق مقررات راجع به دادرسي الكترونيكي و دستور يا دستورهاي قاضي اجراي احكام كيفري، آثار عدم تبعيت محكومٌ­عليه يا متهم از آنها و نيز آثار ارتكاب جرم جديد به شاكي يا مدعي خصوصي ابلاغ ميشود. چنانچه محكومٌ­عليه يا متهم در مدت مزبور بدون عذر موجه از دستور يا دستورهاي قاضي اجراي احكام كيفري تبعيت نكند، يا مرتكب جرم عمدي شود، شاكي يا مدعي خصوصي ميتواند مراتب را به قاضي اجراي احكام كيفري براي اجراي مقررات مربوط اعلام كند.

ماده 556- محكومٌ‏عليه يا متهم مكلف است حسب مورد در طول دوره تعليق اجراي مجازات، آزادي مشروط، تعويق صدور حكم و نظام نيمه آزادي و آزادي تحت نظارت سامانه‏هاي الكترونيكي، امكان نظارت مأمور مراقبتي را به شيوه­اي كه قاضي اجراي احكام كيفري مشخص مينمايد، فراهم آورد و هرگونه اقدامي از قبيل تغيير شغل يا محل اقامت، كه اجراي كامل نظارت را با دشواري مواجه ميسازد از قبل به اطلاع قاضي اجراي احكام كيفري برساند.

ماده 557- نحوه اجراي قرار تعليق اجراي مجازات، آزادي مشروط، قرار تعويق صدور حكم، نظام نيمه آزادي و آزادي تحت نظارت سامانه‏هاي الكترونيكي مطابق مقررات راجع به دادرسي الكترونيكي و نيز نحوه اجراي مجازات‌هاي جايگزين حبس به موجب آيين‏نامه‏اي است كه ظرف ششماه از تاريخ لازمالاجراء شدن اين قانون توسط وزير دادگستري با همكاري وزير كشور و رئيس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور تهيه ميشود و به تصويب رئيس قوه قضائيه ميرسد.

تبصره- آيين­نامه اين ماده در مورد جرائم در صلاحيت سازمان قضائي نيروهاي مسلح، توسط رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح و رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح و با همكاري مراجع مذكور در صدر اين ماده تهيه ميشود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد.

ماده 558- چنانچه اقامتگاه اشخاص مشمول تعليق اجراي مجازات، آزادي مشروط، تعويق صدور حكم، نظام نيمه آزادي و آزادي تحت نظارت سامانههاي الكترونيكي، درحوزه قضائي ديگري غير از حوزه قضائي دادگاه صادركننده رأي باشد، اشخاص مذكور ميتوانند اجراي تصميم مذكور را در محل اقامت خود تقاضا نمايند. در اين صورت قاضي مجري حکم با اعطاي نيابت به قاضي اجراي احكام حوزه اقامت آنان، تمامي دستورهاي دادگاه و واحد اجراي احكام و شرايط مقرر در رأي را به قاضي مجري نيابت اعلام مينمايد و موارد مذكور، تحت نظارت قاضي مرجوعٌ‌‌اليه اجراء ميشود.

 

بخش ششم- هزينه دادرسي

ماده 559- شاكي بايد هزينه شكايت كيفري را برابر قانون در هنگام طرح شكايت تأديه كند. مدعي خصوصي هم كه به تبع امر كيفري مطالبه ضررو زيان ميكند، بايد هزينه دادرسي را مطابق مقررات مربوط به امور مدني بپردازد. چنانچه شاكي توانايي پرداخت هزينه شكايت را نداشته باشد، به تشخيص دادستان يا دادگاهي كه به موضوع رسيدگي ميكند از پرداخت هزينه شكايت معاف ميشود و هرگاه مدعي خصوصي توانايي پرداخت هزينه دادرسي را نداشته باشد، دادگاه مي­تواند او را از پرداخت هزينه دادرسي براي همان موضوعي كه مورد ادعا است، به طور موقت معاف نمايد. رسيدگي به امر كيفري را نميتوان به علت عدم تأديه هزينه دادرسي از سوي مدعي خصوصي به تأخير انداخت. مگر آنكه محكومٌ‌به از مستثنيات دين بوده و يا به‌ميزاني نباشد كه موجب خروج محكومٌ‌له از اعسار گردد.

تبصره - پس از صدور حكم و هنگام اجراي آن، قاضي اجراي احكام كيفري مكلف است هزينه دادرسي را از محل محكومٌبه استيفاء كند.

ماده 560- شاكي و متهم بابت هزينه انتشار آگهي، اياب و ذهاب گواهان، حق‏الزحمه كارشناسان، مترجمان و پزشكان و ساير اشخاصي كه به تشخيص مقام قضائي احضار مي­شوند، وجهي نمي‏پردازند و هزينههاي مذكور از اعتبارات مربوط به قوه قضائيه پرداخت ميشود، اما هرگاه اقدامات مذكور بنا به درخواست شاكي صورت گيرد، شاکي بايد هزينه مقرر را مطابق قوانين و مقررات و تعرفه­هاي مربوط، در مهلت تعيين شده، پرداخت كند. در صورتي كه شاكي ملزم به پرداخت هزينه مذكور باشد و از پرداخت آن امتناع كند، هزينه مذكور از اعتبارات مربوط به قوه قضائيه پرداخت ميشود و مراتب به اطلاع دادستان مي­رسد تا به دستور وي و از طريق اجراي احكام مدني، با توقيف و فروش اموال شاکي، با رعايت مستثنيات دين، معادل هزينه پرداخت شده أخذ و به حساب مربوط در خزانه‏داري كل واريز شود. در هر صورت از متهم هيچ هزينهاي أخذ نميشود.

تبصره 1- در صورتي كه به تشخيص مقام قضائي، شاکي قادر به پرداخت هزينه‌هاي فوق نباشد، هزينه از اعتبارات قوه قضائيه پرداخت ميشود.

تبصره 2- در موارد فوري به دستور مقام قضائي، اقدامات موضوع اين ماده، پيش از پرداخت هزينه مربوط انجام ميشود.

تبصره 3- ميزان هزينه اياب و ذهاب گواهان مطابق تعرفه‏اي است كه ظرف شش‌ماه از تاريخ لازمالاجراء شدن اين قانون توسط وزير دادگستري تهيه ميشود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‏رسد.

ماده 561- هزينه تطبيق رونوشت يا تصوير اسناد و تهيه آنها برابر مقررات قانوني است.

ماده 562- دادگاه مكلف است هنگام صدور حكم، تمامي هزينههايي را كه در جريان تحقيقات و محاكمه صورت گرفته است، به تفصيل تعيين و مسؤول پرداخت آن را معين كند.

ماده 563- شاكي يا مدعي خصوصي ميتواند در هر مرحله از دادرسي تمام هزينههاي پرداخت شده دادرسي را از مدعي­عليه طبق مقررات مطالبه كند. دادگاه پس از ذي­حق شناختن وي، مكلف است هنگام صدور حكم، مدعي­عليه را به پرداخت هزينه‌هاي مزبور ملزم كند.

ماده 564- در صورت محكوميت متهم، پرداخت هزينههاي دادرسي به عهده او است.

ماده 565- هرگاه شخصي كه به موجب حكم دادگاه مسؤول پرداخت هزينه دادرسي است، فوت كند، هزينه مذكور از ماترك وي وصول ميشود.

بخش هفتم- ساير مقررات

ماده 566- تمام مراجع قضائي موضوع اين قانون مكلفند با توجه به نوع دعاوي به تخصيص شعبه يا شعبي از مراجع قضائي براي رسيدگي تخصصي اقدام كنند.

تبصره- شيوه تشكيل شعب تخصصي مراجع قضائي اعم از حقوقي و كيفري موضوع اين ماده به موجب آييننامهاي است كه ظرف شش ماه از تاريخ لازمالاجراء شدن اين قانون توسط وزير دادگستري تهيه ميشود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد.

ماده 567- در اجراي تكاليف مقرر در تبصره ماده (145)، تبصره ماده (147)، مواد (215)، (347) و(348) اين قانون و در تمام موارديكه بهموجب مقررات اين قانون، انجام تحقيقات و يا هر اقدام ديگري، مستلزم پرداخت هزينه از سوي دولت است، اعتبار آن هر سال در رديف مستقلي در بودجه كل كشور پيش­بيني و منظور مي‌شود.

ماده 568- مواردي كه مقررات ويژه‌اي براي دادرسي جرائم اطفال و نوجوانان و نيروهاي مسلح مقرر نگرديده تابع مقررات عمومي آيين دادرسي كيفري است.

ماده 569- اين قانون شش‌ماه پس از انتشار در روزنامه رسمي لازم‌الاجراء مي‌شود.

ماده 570- از تاريخ لازم‏الاجراء شدن اين قانون، قوانين موقتي محاکمات جزایي (آيين دادرسي كيفري) مصوب 30/5/1291، قانون راجع به محاكمه و مجازات مأموران به خدمات عمومي مصوب 6/2/1315، لايحه مربوط به تشکيل ديوان کيفر کارکنان دولت و طرز تعقيب مأموران دولتي در محل خدمت مصوب 19/2/1334، مواد(6)، (15)، (17)، (18)، (21)، (22)، (23)، (24) و (25) از قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري مصوب 25/3/1356، لايحه قانوني تشکيل دادگاههاي عمومي مصوب 10/7/1358 شوراي انقلاب، لايحه قانوني راجع به مأموران سازمان قند و شكر كه مأمور كشف و تعقيب جرائم مربوط به اخلال كنندگان در امر عرضه، توزيع و يا فروش قند و شكر مي‌شوند مصوب 21/4/1359شوراي انقلاب، قانون تشكيل دادگاههاي سيار مصوب 1/6/1366، مواد(1)، (7)، (8)، (9)، (16)، (17)، (22) و (26) و تبصره(1) از ماده (28) در رابطه با امور كيفري و مواد (3)، (5) و بند (ج) و تبصره‌هاي (1) و (2) از ماده (14) و ماده (18) و تبصره (1) تا (6) از ماده (20) از قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 15/4/1373، ماده (1) از قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 10/8/1377، قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور كيفري) مصوب 28/6/1378، ماده(21) قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب 31/2/1387، ماده(32) قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 17/8/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون تفسير ماده(18) قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 10/9/1387 و اصلاحات و الحاقات بعدي آنها و سایر قوانین در موارد مغایر، نسخ مي‌شود.

قانون فوق مشتمل بر پانصد و هفتاد ماده و دويست و سي تبصره در جلسه مورخ چهارم اسفندماه يكهزار و سيصد و نود و دو كميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسي تصويب گرديد و مجلس با اجراي آزمايشي آن به مدت سه سال در جلسه علني مورخ نوزدهم بهمن‌ماه يكهزار و سيصد و نود موافقت نمود و در تاريخ 26/12/1392 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.