قانون تسريع در بازسازي مناطق آسيب‌ديده در اثر حوادث غيرمترقبه

 

قانون تسريع در بازسازي مناطق آسيب‌ديده در اثر حوادث غيرمترقبه

ماده واحده- دولت و دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط موظفند با استفاده از اعتبارات ماده(12) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور مصوب 31/2/1387 و ماده(10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 26/10/1380 (منابع پيش‌بيني شده در بند«ج» ماده(216) و بند«ش» ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران) و ساير منابع مرتبط اقدامات زير را انجام دهند و دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط ملزم به اجراي آن مي‌باشند:

1- دولت مي‌تواند در موارد تخريب‌هاي گسترده ناشي از حوادث غيرمترقبه به استناد اصل يكصد و سي و هشتم(138) قانون اساسي فوراً ستاد راهبري بازسازي را مشابه مصوبه 28/10/1382 هيأت وزيران تشكيل دهد و اختياراتي را به كميسيوني مركب از وزيران مربوط واگذار نمايد.

ستاد راهبري بازسازي موضوع اين بند مكلف است همانند مصوبات ستاد مذكور را در ارتباط با تأمين زيرساخت‌هاي مورد نياز مناطق آسيب‌ديده و جبران خسارت‌هاي وارده به اموال و احشام مردم و مجروحان و خانواده متوفيان حوادث مذكور و ايجاد امكانات لازم براي پيشگيري از هرگونه حوادث غيرمترقبه و بحران احتمالي، حسب مورد تصويب و پس از تأييد رئيس جمهور اعمال كند.

2- از تاريخ تصويب اين قانون، سازمان مديريت بحران كشور با اختيارات قانوني در امر بازسازي مناطق آسيب‌ديده در محدوده اختيارات ستاد مذكور در بند (1) زير نظر ستاد راهبري بازسازي فعاليت مي‌نمايد.

3- دولت مكلف است معادل ماليات ساخت ابنيه اين مناطق را كه از پيمانكاران أخذ مي‌شود به عنوان كمك به پيمانكاران طرف قرارداد پرداخت نمايد.

به‌منظور تأمين هزينه صدور پروانه ساختماني واحدهاي آسيب‌ديده، متناسب با ابعاد حادثه، تنخواهي به‌صورت علي‌الحساب ظرف حداكثر دو هفته دراختيار وزارت كشور قرار مي‌گيرد. اين اعتبار به نسبت پروانه‌هاي صادره مذكور دراختيار شهرداري‌هاي شهرهاي آسيب‌ديده قرار مي‌گيرد.

همچنين تا پايان بازسازي، كسورات مربوط به هزينه بيمه كارگران ساختماني در شهرهاي آسيب‌ديده به ده درصد(10%) كسورات مذكور كاهش مي‌يابد و احداث ابنيه مناطق روستايي آسيب‌ديده از پرداخت آن معاف مي‌باشند. دولت مي‌تواند باقيمانده حق بيمه مذكور را از محل اعتبارات پيش‌بيني شده در صدر ماده واحده تأمين نمايد.

4- به هر واحد صنفي توليدي- خدمات فني، كارگاهها و كارخانه‌هاي آسيب‌ديده حداكثر مبلغ سيصد ميليون(300.000.000) ريال و هر واحد صنفي توزيعي- خدماتي حداكثر مبلغ دويست ميليون(200.000.000) ريال تسهيلات با پايين‌ترين كارمزد تسهيلات صنف مربوط و بيشترين زمان تنفس ممكن با معرفي سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و تأييد فرماندار مربوط پرداخت گردد.

تبصره - ستاد راهبري بازسازي موضوع بند(1) اين قانون مي‌تواند مبالغ مذكور را افزايش دهد.

5- به‌منظور بازسازي ساختمان‌هاي دولتي و عمومي آسيب‌ديده، مساجد، حسينيه‌ها و امامزاده‌ها و اماكن تاريخي پس از اعلام استانداري مربوط و تأييد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري، اعتبار مورد نياز در اختيار وزارت راه و شهرسازي يا دستگاههاي ذي‌ربط قرار مي‌گيرد تا پس از تعيين رديف، عنوان طرح و اعتبار مصوب هركدام نسبت به عمليات اجرائي آنها اقدام نمايد به‌گونه‌اي كه ظرف دو سال كليه عمليات اجرائي خاتمه يابد.

6- بازپرداخت كليه تسهيلات اعطائي قبل از وقوع حادثه به افراد آسيب‌ديده (اعم از توليدي و غيرتوليدي، در شهرها و روستاها) به‌مدت دو سال از تاريخ وقوع حادثه استمهال و سود متعلقه براي مدت مذكور توسط دولت تأمين مي‌شود.

همچنين استفاده از تسهيلات تخصيصي اعم از مسكوني و غيرمسكوني شهري و روستايي، مشروط به نداشتن بدهي قبلي، نداشتن چك برگشتي، تأهل و حداكثر سن نمي‌باشد. پرداخت تسهيلات بانكي جهت ساخت، بازسازي و مقاوم‌سازي مجدد براي افرادي كه در گذشته از تسهيلات بانكي استفاده كرده‌اند ولي ساختمان مذكور آسيب‌ديده و يا ازبين رفته، بلامانع است.

7- به‌منظور جبران خسارتها و تأمين نيازهاي ضروري بخش كشاورزي مناطق آسيب‌ديده، تسهيلاتي با حداقل كارمزد و بيشترين زمان تنفس ممكن از محل منابع صندوق توسعه كشاورزي دراختيار كشاورزان قرار مي‌گيرد.

8- دولت مكلف است اعتبارات لازم را براي ساخت و آماده نمودن حداقل يكصدهزار واحد مسكوني پيش‌ساخته براي اسكان موقت و به همين ميزان قطعات پيش‌ساخته براي اسكان دائم دراختيار وزارت راه و شهرسازي قرار دهد تا درصورت بروز حادثه به سرعت در مناطق آسيب‌ديده مورد استفاده قرار گيرد.

9- احكام اين قانون درمورد حوادث غيرمترقبه از تاريخ 21/5/1391 نيز لازم‌الاجراء است.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ نوزدهم خرداد‌ماه  يكهزار و سيصد و نود و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 29/3/1392 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.