قانون تعيين حريم حفاظتي- امنيتي اماكن و تأسيسات كشور

 

قانون تعيين حريم حفاظتي- امنيتي اماكن و تأسيسات كشور

ماده 1- تأمين حفاظت و امنيت اماكن وتأسيسات طبقه‌بندي شده كشور اعم از نظامي، انتظامي، امنيتي و كشوري و رعايت حريم آنها براساس مفاد اين‌ قانون لازم‌الاجراء است.

ماده 2- مسؤوليت تعريف و تعيين رده‌هاي حفاظتي براي اماكن و تأسيسات كشور و تعيين حدود آنها برعهده شوراي‌عالي امنيت ملي است.

ماده 3- كليه دستگاههاي اجرائي موظفند در هنگام احداث اماكن وتأسيسات مشمول اين قانون، حريم حفاظتي لازم را داخل اراضي طرح يا پيرامون آن پيش‌بيني نمايند. اجراي طرحهاي عمراني نظير شبكه‌هاي انتقال و توزيع آب، فاضلاب، برق، گاز، مخابرات و راه در اراضي واقع در حريمهاي حفاظتي و امنيتي، به شرطي مجاز است كه به تشخيص شوراي‌عالي امنيت ملي، ناقض امنيت اين اماكن نباشد.

ماده 4- در مواردي كه ايجاد حريم امنيتي مصوب، مستلزم ساخت و ساز و يا اعمال برخي محدوديت‌ها در استفاده از زمين و تراكم‌هاي ساختماني باشد، موضوع براي اصلاح و تطبيق ضوابط و اعمال آن حسب مورد به مرجع ذي‌ربط قانوني ارجاع مي‌شود.

ماده 5- دستگاههاي اجرائي مي‌توانند پس از تعيين و تصويب حريم، براي برقراري امنيت با توجه به وضعيت املاك مجاور، پس از تأمين حقوق شرعي و قانوني مالكان به صورت نقدي حسب موازين قانوني اقدام نمايند.

تبصره- اسكان و اشتغال اشخاص حقيقي و حقوقي و اتباع بيگانه كه اقامت آنان در حريم امنيتي، ناقض امنيت اماكن و تأسيسات طبقه‌بندي‌شده نباشد با رعايت الزامات قانوني بلامانع است.

ماده 6- شهرداري‌ها و ساير مراجع قانوني ذي‌ربط موظفند در صورت مراجعه مالكان املاك (عرصه و اعياني) واقع در حريم امنيتي اماكن و تأسيسات موضوع اين قانون براي أخذ پروانه، آنان را با ذكر حقوق متعلقه براساس تراكم پايه شهر يا وفق طرحهاي شهرسازي مصوب، به دستگاههاي اجرائي معرفي نمايند. دستگاههاي اجرائي مربوط مكلفند حقوق متعلقه اعلامي را با رعايت قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي به‌صورت نقدي پرداخت نمايند.

تبصره- ادارات ثبت اسناد و املاك كشور موظف به ثبت حقوق مالكانه دستگاههاي اجرائي در دفاتر اسناد و املاك مربوطه مي‌باشند.

ماده 7- هرگونه تغيير كاربري مصوب در مورد اماكن واقع در محدوده حريم امنيتي منوط به استعلام و كسب مجوز از دستگاههاي صاحب حريم مربوطه موضوع مواد(1)و(2) اين قانون است.

تبصره- دستگاههاي اجرائي صاحب حريم موظفند ظرف مدت دوماه در خصوص استعلام شهرداري‌ها و يا مراكزي كه طبق قانون موظف به صدور مجوز ساخت يا تغييركاربري مي‌باشند، اعلام‌نظر نمايند. عدم اظهارنظر دستگاههاي مذكور ظرف مهلت مزبور به منزله موافقت و جواز آنها محسوب مي‌شود.

ماده 8- دستگاههاي اجرائي موظفند اعتبارات مورد نياز جهت ايفاي تعهدات ناشي از اجراي اين قانون را در بودجه سالانه خود پيش‌بيني نمايند.

تبصره- دولت موظف است در اجراي اين قانون، بودجه لازم را ذيل اعتبارات دستگاه تأمين كند.

ماده 9- حريمهاي فني مربوط به تأسيسات دستگاههاي اجرائي و يا طرحهاي عمراني كشور از قبيل حريم راهها، دكلهاي برق فشار قوي و رودخانه‌ها تابع قوانين مربوطه خود است.

ماده 10- آيين‌نامه اجرائي اين قانون ظرف مدت شش‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط وزارت كشور با همكاري وزارتخانه‌هاي دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، اطلاعات، نفت، نيرو، راه و شهرسازي و جهادكشاورزي و ستادكل نيروهاي مسلح و سازمان انرژي اتمي ايران تهيه مي‌شود و به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

قانون فوق مشتمل بر ده ماده و چهار تبصره در جلسه علني روز يكشنبه

مورخ نوزدهم مرداد‌ماه يكهزاروسيصدونودوسه مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 29/5/1393 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.