قانون تمركز وظايف و اختيارات مربوط به بخش كشاورزي در وزارت جهادكشاورزي

 

قانون تمركز وظايف و اختيارات مربوط به بخش كشاورزي  

در وزارت جهاد كشاورزي

ماده 1- كليه اختيارات، وظايف و امور مربوط به سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي، نظارت و انجام اقدامات لازم در موارد زير از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهاد كشاورزي واگذار مي‌شود:

الف- تجارت اعم از صادرات، واردات و تنظيم بازار داخلي محصولات و كالاهاي اساسي زراعي، باغي و گياهان دارويي شامل گندم، برنج، جو، ذرت، پنبه‌وش، روغن و دانه‌هاي روغني، چاي، سيب‌زميني، پياز، حبوبات، سيب، پرتقال، خرما، كشمش، قند، شكر و كنجاله و همچنين محصولات دامي، طيور و آبزيان شامل شير و فرآورده‌هاي لبني، گوشت سفيد، گوشت قرمز، تخم‌مرغ و نيز پيله ابريشم

ب- صنايع تبديلي بلافصل ذيل با يك مرحله تبديل در بخش كشاورزي:

1- عمل‌آوري و حفاظت گوشت و محصولات گوشتي از فساد

2- عمل‌آوري و حفاظت آبزيان و محصولات حاصل از آبزيان از فساد

3- عمل‌آوري و حفاظت ميوه و سبزيجات از فساد

4- روغن‌كشي

5- فرآورده‌هاي لبني

6- توليد دانه‌هاي آسياب شده

7- توليد نشاسته

8- توليد غذاهاي آماده براي حيوانات

9- محصولات غذايي و صنايع تبديلي مرتبط با انواع ميوه، سبزي، صيفي و چاي چنانچه در حوزه مسؤوليت ساير وزارتخانه‌ها طبقه‌بندي نشده باشد.

10- توليد فرآورده‌هاي گياهان دارويي و انواع عرقيات

11- توليد كودهاي آلي(غيرشيميايي)

ماده 2- اعضاي هيأت‌مديره و مديرعامل بانك كشاورزي به پيشنهاد وزير جهادكشاورزي و تصويب مجمع‌عمومي بانك مذكور و با حكم وزير امور اقتصادي و دارايي منصوب مي‌شوند.

احكام بند(3) ماده(11) و بند(الف) ماده(19) اساسنامه بانك كشاورزي مصوب 24/4/1359 شوراي انقلاب در مورد مديرعامل و اعضاي هيأت‌مديره بانك كشاورزي از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون به‌شرح مقرر در اين ماده اصلاح مي‌شود.

          تبصره- انتخاب مديرعامل بانك كشاورزي از حكم ماده(15) لايحه قانوني اداره امور بانكها مصوب 2/7/1358 شوراي انقلاب مستثني است.

ماده 3- وزارت جهاد كشاورزي موظف است در واردات هر يك از كالاهاي بند(الف) ماده(1) اين قانون براي تأمين نياز داخلي و تنظيم بازار به نحوي عمل نمايد كه سالانه حداقل ده درصد(10%) به ميزان توليد داخلي اين محصولات افزوده شود تا كالاهاي مزبور به مرز خودكفايي در توليد داخلي برسد.

ماده 4- شركت پشتيباني امور دام با كليه وظايف، اختيارات، نيروها و امكانات از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهاد كشاورزي ملحق مي‌گردد.

ماده 5- آيين‌نامه اجرائي اين قانون توسط وزارتخانه‌هاي جهاد كشاورزي و صنعت، معدن و تجارت و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور تهيه مي‌شود و حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.

قانون فوق مشتمل بر پنج ماده در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ بيست و چهارم بهمن‌‌ماه  يكهزار و سيصد و نود و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 2/12/1391 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.