قانون جامع حدنگار (كاداستر) كشور

 

قانون جامع حدنگار(كاداستر) كشور

فصل اول- تعاريف

ماده 1- در اين قانون اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به‌کار مي‌رود:

1- حدنگار(کاداستر): فهرست مرتب شده اطلاعات مربوط به قطعات زمين است که مشخصه‌هاي زمين مانند اندازه، کاربري، مشخصات رقومي، ثبتي و يا حقوقي به نقشه بزرگ مقياس اضافه شده است.

2- حدنگاري(عمليات کاداستر): مجموعه فعاليت‌هاي مرتبط با حدنگار(کاداستر) است که شامل تهيه نقشه با استفاده از عکسها و تصاوير زميني، دريايي، هوايي، ماهواره‌اي، تبديل رقومي عکسها و تصاوير، عمليات زميني نقشه‌برداري، ويرايش و تکميل نقشه‌هاي زميني و تطبيق نقشه با وضعيت واقعي و موجود املاک و اضافه کردن کليه اطلاعات ثبتي‌، حقوقي و توصيفي و کنترل نهائي و به‌روزرساني آن مي‌باشد.

3- نظام جامع: نظام جامع اطلاعات املاک و حدنگار(کاداستر) کشور و سامانه اطلاعات رايانه‌اي مکان محوري است که کليه اطلاعات حدنگاري از جمله اطلاعات نقشه‌ها و اسناد مالكيت حدنگار و ساير اطلاعات ثبتي، حقوقي و توصيفي کليه املاک و عارضه‌هاي طبيعي کشور در آن ثبت مي‌شود.

 4- نقشه حدنگار: نقشه‌اي است که براساس حدنگاري تهيه مي‌شود.

5- سند مالكيت حدنگار: سند مالکيتي است که براساس حدنگاري و تحت نظام جامع تهيه مي‌شود.

6- دستگاهها: كليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري و دستگاههاي موضوع مواد(2)، (3)، (4) و (5) قانون محاسبات عمومي كشور

7- سازمان: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

8- منطقه: حوزه ثبتي است که به تشخيص سازمان در آن حدنگاري اجراءشده يا مي‌شود.

9- مركز داد‌ه: مركز ملي داده‌هاي ثبتي موضوع بند (م) ماده (211) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران است.

فصل دوم- وظايف سازمان و ساير دستگاهها

ماده 2- سازمان، متولي اجراي حدنگاري، صدور اسناد مالكيت حدنگار، ايجاد و بهره‌برداري نظام جامع و ساير تکاليف مندرج در اين قانون است.

ماده 3- سازمان مکلف است ظرف مدت پنج‌سال از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون حدنگاري را به نحوي به انجام برساند که موقعيت و حدود کليه املاک و اراضي داخل محدوده مرزهاي جغرافيايي کشور اعم از دولتي و غيردولتي و همچنين موقعيت و حدود کليه كوهها، مراتع، جنگلها، درياها، درياچه‌ها، تالاب‌ها، اراضي مستحدث ساحلي، مسيل‌هاي داير و متروکه و جزاير کشور، مشخص و تثبيت شود و امکان بهره‌برداري از نقشه‌ها و ساير اطلاعات توصيفي و ثبتي کليه املاک و اراضي کشور، به‌صورت نقشه و اسناد مالكيت حدنگار در نظام جامع ميسر گردد، به‌گونه‌اي که هيچ نقطه‌اي از کشور بدون نقشه و اسناد مالكيت حدنگار نباشد.

تبصره- كليه دستگاهها مكلف به همكاري با سازمان جهت اجراي حدنگاري مي‌باشند.

ماده 4- سازمان مکلف است ظرف مدت مذكور در ماده(3)، نظام جامع را به نحوي ايجاد كند و مورد بهره‌برداري قرار دهد که علاوه بر اطلاعات نقشه‌ها و اسناد مالكيت حدنگار، دربرگيرنده اطلاعات مربوط به پلاک و بخش ثبتي ملک، آدرس دقيق پستي آن، شناسه (کد) انحصاري ملک، مشخصات کامل مالک يا مالکان و کد ملي يا شناسه ملي و آدرس دقيق پستي اقامتگاه و يا محل سکونت آنها و مشخصات فردي انتقال‌دهندگان و انتقال‌گيرندگان ملک و محدوديت‌ها و ممنوعيت‌هاي آن باشد.

ماده 5- سازمان مکلف است کليه اقدامات حقوقي و ثبتي انجام شده بر املاک موضوع اين قانون اعم از تغييرات، انتقالات، تعهدات، معاملات اعم از قطعي، شرطي و معاملات ديگر، تجميع، افراز، تفکيک، اصلاحات و غيره را که به‌صورت رسمي انجام مي‌شوند در نظام جامع به‌طور آني ثبت كند و پس از تکميل و بهره‌برداري از نظام جامع، کليه استعلامات ثبتي را به‌صورت آني و الکترونيک پاسخ دهد.

ماده 6- سازمان مكلف به تجهيز كليه ادارات ثبت كشور به نرم‌افزار‌هاي مورد استفاده در نظام جامع و افزايش قابليت‌هاي آنها با رعايت معيارها و استانداردهاي فني لازم است.

ماده 7- سازمان مكلف است دفاتر موضوع قانون ثبت اسناد و املاك و قانون دفاتر اسناد رسمي و مقررات مرتبط با آنها را به‌صورت الكترونيك و به نحوي كه صحت، تماميت، اعتبار و انکارناپذيري آن تأمين شده باشد؛ در زيرمجموعه مركز داده‌‌ها، نظام جامع و سامانه‌هاي مرتبط، ساماندهي و ايجاد كند. همچنين سازمان مكلف است امكان اتصال دفاتر اسناد رسمي به سامانه‌هاي مرتبط مذكور و بهره‌برداري از آنها را به نحوي كه امكان ثبت برخط(آن‌لاين) اسناد و معاملات و پاسخ آني و الكترونيك به استعلامات ثبتي ايجاد شود؛ فراهم كند. با ايجاد دفاتر الكترونيك مذكور، ثبت در دفاتر دست‌نويس منتفي و دفاتر الكترونيك جايگزين دفاتر موجود مي‌شود.

تبصره 1- سازمان مكلف است در راستاي الكترونيك كردن دفتر ثبت اسناد رسمي، به نحوي برنامه‌ريزي كند كه دفاتر اسناد رسمي، نسخه الكترونيكِ پشتيبان و غيرقابل‌تغيير كليه اسنادي را كه به‌وسيله سردفتر از طريق سامانه الكترونيك سازمان تنظيم مي‌شود؛ بايگاني كنند. همچنين دفاتر اسناد رسمي مكلفند از كليه اسنادي كه در سامانه الكترونيك سازمان تنظيم مي‌شود نسخه‌اي چاپي با امضاي شخص يا اشخاص ذي‌ربط به‌عنوان پشتيبان تهيه و بايگاني كنند.

تبصره 2- ادارات ثبت اسناد و املاك مكلفند نسخه چاپ شده اسناد مالكيت حدنگار صادرشده را به‌عنوان پشتيبان نگهداري نمايند.

ماده 8- سازمان مكلف است از توانمندي‌هاي سازمان نقشه‌برداري  کشور و سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح و ساير بخشهاي دولتي و غيردولتي به منظور تأمين عکسها و تصاوير هوايي و زميني و يا ماهواره‌اي و تأمين نقشه و ساير اطلاعات مکاني و توصيفي مرتبط استفاده نمايد.

ماده 9- کليه دستگاهها مکلفند تمام مستندات و اطلاعات توصيفي املاک متعلق به خود يا تحت اداره خود از جمله مشخصات ثبتي، کاربري، نام بهره‌بردار و نقشه‌هاي مختصات جغرافيايي املاک مذکور را با رعايت جنبه‌هاي امنيتي حداکثر ظرف مدت دو سال از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون تهيه نموده  و جهت صدور سند مالكيت حدنگار در اختيار سازمان قرار دهند.

تبصره- آيين‌نامه اجرائي مربوط به مصاديق جنبه‌هاي امنيتي ظرف مدت شش‌ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط وزارتخانه‌هاي اطلاعات، كشور، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، دادگستري و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ماده 10- سازمان نقشه‌برداري كشور و سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح مكلفند حسب مورد با رعايت مصالح امنيتي و نظامي در حدي كه به آمادگي رزمي نيروهاي مسلح آسيب وارد نكند بنا به درخواست سازمان، نقشه‌هاي مورد نياز را تهيه و تحويل نمايند.

تبصره- سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح مكلف است عكسها و نقشه‌هاي املاك و اماكن نيروهاي مسلح و مناطق مرزي را با هماهنگي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تهيه نمايد. انتشار اطلاعات نظامي و امنيتي در نقشه‌هاي ثبتي بدون موافقت مراجع ذي‌ربط ممنوع است.

فصل سوم- حدنگاري و نحوه صدور اسناد مالكيت حدنگار

ماده 11- سازمان مکلف است ظرف مهلت پنج سال پس از
لازم‌الاجراء شدن اين قانون كليه اسناد مالکيت دفترچه‌اي را به اسناد مالكيت حدنگار تبديل كند. براي اين منظور کليه دارندگان اسناد مالکيت دفترچه‌اي اعم از دستگاهها و اشخاص خصوصی مکلفند در زمان‌بندي مشخصي كه در هر منطقه به‌وسيله سازمان اعلام مي‌شود؛ سند خود را به سازمان ارائه كنند.

تبصره- پس از اتمام مهلت پنجساله مذكور ارائه هرگونه خدمات ثبتي
به اشخاص منوط به تعويض اسناد مالكيت دفترچه‌اي مي‌باشد.

ماده 12- چنانچه ملک داراي سند رسمي مالکيت به نام متقاضي باشد و اطلاعات مندرج در درخواست و اسناد پيوست آن، با اطلاعات نظام جامع يکسان بوده و مغايرتي نداشته و درخواست معارضي نيز در مالکيت و يا
حدود اربعه يا حقوق متعلق به ملک، از سوي غير، واصل نشده باشد، سند مالكيت حدنگار براي آن ملک صادر مي‌شود.

ماده 13- در مواردي که اسناد مالکيت موجود با اطلاعات و نقشه‌هاي حدنگار مغايرت داشته و اين امر ناشي از اشتباهات ثبتي باشد و خللي به حقوق همجواران وارد نکند هيأت نظارت ثبت استان(موضوع ماده 6 قانون ثبت اسناد و املاك) با رعايت موازين قانوني و با أخذ توضيح از ذي‌نفع و دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط و مجري طرح حدنگار(کاداستر) در شهرستان مربوط، نسبت به موضوع رسيدگي و مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد. رأي صادرشده قطعي است.

تبصره 1- در صورتي‌كه مغايرت مذكور در اين ماده موجب كاهش حقوق صاحب سند شود و وي اعتراض نداشته باشد مطابق ماده (12) عمل مي‌شود.

تبصره 2- در استان‌هايي كه ايجاد شعبه يا شعب ديگر از هيأت نظارت ثبت استان ضرورت داشته باشد رئيس سازمان، آن شعبه يا شعب را با همان تركيب اعضاء و اختيارات تأسيس مي‌كند. همچنين در صورت ضرورت با پيشنهاد رئيس سازمان و تصويب رئيس قوه‌قضائيه شعبه يا شعب ديگري از شوراي‌عالي ثبت با همان تركيب اعضاء و اختيارات ايجاد مي‌شود و يكي از مديران كل مسلط به امور ثبتي با حكم رئيس سازمان جايگزين معاون املاك يا اسناد سازمان در شعب جديد آن شورا مي‌گردد.

ماده 14- هرگاه بين مالکان مجاور در مورد مساحت، حدود و حقوق املاک مندرج در سند اختلاف باشد، در صورتي‌که با يکديگر به‌صورت رسمي مصالحه كنند، مي‌توانند درخواست خود را به اداره ثبت اسناد و املاک محل تسليم نمايند. اداره مذکور پس از تنظيم صورت‌مجلس اصلاحي مکلف به ثبت اصلاحات در نظام جامع و صدور اسناد جديد است.

تبصره 1- در مواردي‌که بين مالکان، محجور يا ورشکسته‌اي باشد تنظيم صورتمجلس اصلاحي، ثبت در نظام جامع و صدور سند جديد منوط به صدور حکم قطعي از دادگاه است.

تبصره 2- درصورتي‌که ملک ثبت شده در بازداشت يا رهن بوده يا
ممنوع‌المعامله باشد اجراي حکم اين‌ماده منوط به موافقت رسمي ذي‌نفع است.

تبصره 3- در مواردي كه براي ملك، معارضي وجود داشته يا بين مالکان مجاور در مورد مساحت، حدود و حقوق املاک اختلاف باشد و با يكديگر به توافق نرسند، صدور سند مالكيت حدنگار تا وصول حكم قطعي مرجع صالح، متوقف مي‌شود.

فصل چهارم- موارد متفرقه

ماده 15- سازمان مکلف است در صورت تقاضا، نقشه‌هاي حدنگار را در قبال وصول هزينه مطابق تعرفه قانوني به مالك يا قائم‌مقام وي يا دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط ارائه كند.

ماده 16- سازمان مکلف است در راستاي اجراي وظايف محوله در اين قانون اقدام به اصلاح ساختار و جذب نيروي انساني مورد نياز در چهارچوب قوانين نمايد و کليه ادارات ثبت را به فناوري نظام جامع مجهز كند.

ماده 17- اين قانون از تاريخ 1/1/1394 لازم‌الاجراء است و صددرصد (100%) درآمد ناشي از اجراي آن جهت تأمين هزينه‌هاي ناشي از اجراي تكاليف مقرر در قانون با ايجاد رديف خاص به سازمان اختصاص مي‌يابد.

ماده 18- سازمان موظف است سالانه گزارش عملکرد خود را در اجراي اين قانون به مجلس شوراي اسلامي ارائه کند.

ماده 19- آيين‌نامه اجرائي اين قانون حداكثر ظرف مدت سه‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن آن، توسط سازمان و با همكاري وزارت دادگستري تهيه مي‌شود و به‌تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد.

ماده 20- از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون ماده (156) قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 18/10/1351 و تبصره‌هاي آن نسخ مي‌شود.

قانون فوق مشتمل بر بيست ماده و يازده تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ دوازدهم بهمن‌ماه يكهزار و سيصد و نود و سه مجلس‌شوراي‌اسلامي تصويب شد و در تاريخ 29/11/1393 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.