قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي كشور

 

قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي كشور

و تقويت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالياتهاي مستقيم

ماده 1- عبارات و اصطلاحات اين قانون در معاني مشروحه زير به كار ميرود:

1- طرح(پروژه): عبارت از مجموعه فعاليت‌هاي هدفدار مهندسي، طراحي پايه، مفهومي، تفصيلي، پژوهشي، خريد ماشينآلات، تجهيزات و لوازم، پيمانكاري عمليات عمراني، اجراء، آزمايش، راهاندازي و يا بخشي از انجام مراحل فوق است كه به احداث يك واحد جديد منجر شود و يا توسعه، بهبود، افزايش ظرفيت توليد يا بهرهبرداري يك واحد را موجب گردد.

2- ارجاع كار: عبارت از واگذاري مسؤوليت انجام طرح (پروژه) است.

3- شركت ايراني: عبارت از شركت ثبتشده در مراجع قانوني داخل كشور كه صددرصد(100%) سهام آن متعلق به اشخاص حقيقي يا حقوقي ايراني است.

4- شركت خارجي: عبارت از شركتهاي خارجي كه صددرصد (100%) سهام آنها متعلق به اشخاص حقيقي يا حقوقي غيرايراني است و براساس قوانين جمهوري اسلامي ايران در كشور فعاليت ميكنند.

5- شركت خارجي- ايراني: عبارت از شركت ثبتشده در مراجع قانوني داخل كشور است كه بيش از پنجاه و يك درصد(51%) سهام آن متعلق به شركتهاي خارجي مورد قبول جمهوري اسلامي ايران و بقيه سهام آن متعلق به اشخاص حقيقي يا حقوقي ايراني است.

6- شركت ايراني- خارجي: عبارت از شركت ثبت شده در ايران است كه بيش از پنجاه و يك درصد(51%) سهام آن متعلق به اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني و بقيه سهام آن متعلق به اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي است.

7- كار در داخل كشور: سهم ارزش فعاليت‌هاي مختلف اقتصادي بهجز ارزش زمين، ساختمان و تأسيسات آن است كه توسط طرف قرارداد بهطور مستقيم يا از طريق شركت اشخاص ثالث اعم از ايراني يا خارجي در داخل كشور توليد يا اجراء ميشود.

8- توليد داخلي: عبارت از توليد كالا، تجهيزات، خدمات يا محصولاتي اعم از سختافزار، نرمافزار، فناوري و نشان «برند» است كه صددرصد(100%) آن با طراحي متخصصين ايرانييا بهطريق مهندسي معكوس يا انتقال دانش فني و فناوري انجام ميشود.

9- لوازم: عبارت از دستگاهها و ابزاري است كه در انجام خدمات مختلف مورد استفاده قرار ميگيرد.

10- تجهيزات: به لوازم و ماشينآلات داراي ويژگي‌هاي فناورانه اعم از نرمافزار و سختافزار اطلاق ميشود.

11- كالا: عبارت از هرگونه مواد نيمهساخته يا ساختهشده و اجناسي است كه در ساخت و تكميل پروژه به مصرف ميرسد.

12- محصولات كشاورزي: به توليدات دامي، طيور، شيلات، زنبورداري و محصولات زراعي و باغي و وابسته به آنها اطلاق ميشود.

13- فرآورده: عبارت از هرگونه توليد صنعتي از مواد خام يا مواد اوليه فرآوري شده است.

ماده 2- بهمنظور حداكثر استفاده از توان پژوهشي، طراحي، فني، مهندسي، توليدي، صنعتي، خدماتي و اجرائي كشور كليه وزارتخانهها، سازمان‌ها، مؤسسات، شركتهاي دولتي يا وابسته به دولت موضوع ماده(4) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366و اصلاحات و الحاقات بعدي آن، بانكها، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي موضوع ماده(5) قانون موصوف، مؤسسات عمومي يا عامالمنفعه، بنيادها و نهادهاي انقلاب اسلامي، سازمان‌ها، بنگاهها، صنايع، كارخانجات و همچنين كليه سازمان‌ها، شركتها و مؤسسات، دستگاهها و واحدهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است از قبيل وزارت نفت و شركتهاي تابعه، شركت ملي پالايش و پخش فرآوردههاي نفتي، سازمان هواپيمايي كشوري، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، شركت ملي فولاد و شركت ملي صنايع مس ايران، اعم از اينكه قانون خاص خود را داشته و يا از قوانين و مقررات عام تبعيت نمايند و شركتهاي تابعه و وابسته به آنها، موظفند در تأمين كالاهاي مصرفي و سرمايهاي، امور خدمات مهندسي مشاور، پيمانكاري ساختماني و تأسيساتي، تأمين تجهيزات كليه پروژههاي كشور اعم از اينكه از بودجه عمومي دولت و يا از درآمدهاي خود و يا از اعتبارات و تسهيلات ارزي و ريالي دستگاههاي مزبور يا زمينهاي منابع طبيعي و ساير امكانات دولتي استفاده ميكنند براساس اين قانون اقدام نمايند.

تبصره- شركتها، صنايع، كارخانجات، مؤسسات بخش خصوصي و تعاوني و شركتهاي مندرج در بندهاي(3)، (4)، (5) و(6) ماده(1) اين قانون كه در اجراي پروژهها يا طرحهايي از تسهيلات ارزي يا ريالي دولت استفاده ميكنند به ميزان تسهيلات و امكانات دولتي مورد استفاده مشمول اين قانون ميشوند.

          ماده3 – دستگاههای موضوع ماده(2) این قانون موظفند در صورت نیاز به تولیدات غیرداخلی، فهرست کالاها، تجهیزات، لوازم و فرآوردهها را بهطور رسمی به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام نمایند تا درصورت صرفه و صلاح برای تولید آنها برنامهریزی شود.

          وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری سازمان‌ها، انجمن‌ها، اتحادیه(سندیکا)هاي تولیدی وخدماتی مرتبط، هرششماه يكبار فهرست کالاها، تجهیزات، لوازم و فرآوردههای ساخت داخل و ظرفیت تولیدی آنها را استخراج كند و بهطور رسمی در دسترس دستگاههای ذینفع موضوع ماده(2) این قانون و عموم مردم قرار دهد.

         ماده 4- دستگاههای موضوع ماده(2) این قانون موظفند در اجرای کلیه طرحها و پروژههاي خدماتی، ساخت، نصب و تأمین کالاها، تجهیزات، لوازم و فرآوردهها بهگونهای برنامهریزی کنند که حداقل پنجاه و يكدرصد(51%) هزينه هر طرح و پروژه آنها بهصورت کار در داخل کشور باشد. با توجه به فهرست تولیدات داخلی موضوع ماده(3) اين قانون اگر استفاده از تولیدات و خدمات داخل کشور ممکن نباشد، با توافق بالاترین مقام اجرائی دستگاههای موضوع ماده(2) این قانون حسب مورد و وزیر صنعت، معدن و تجارت دستگاههای مزبور میتوانند نیاز طرح یا پروژه خود را از خدمات يا محصولات خارجي تأمین کنند.

          تبصره- اختیارات وزیر جهاد کشاورزی مندرج در قوانین مربوط به این وزارتخانه از شمول این قانون مستثنی است.

   ماده 5- دستگاههای موضوع ماده(2) این قانون موظفند کلیه فعالیت‌های خدماتی، ساخت، نصب و تأمین کالا، تجهیزات، لوازم و فرآوردههاي مورد نیاز طرحها و پروژههای خود را فقط به شرکتهای ایرانی ذيصلاح ارجاع دهند. در صورت عدم ارائه خدمات توسط شرکتهای ایرانی فعالیت‌های مورد نظر را با رعايت ماده (4) اين قانون میتوان با تأیید بالاترین مقام اجرائی دستگاه به مشاركت ايراني- خارجي يا خارجي واگذار کرد.

          تبصره- صلاحيت شركتهاي ايراني با توجه به رتبهبندي اعلام شده از سوي اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران توسط دستگاههاي ذيربط تعيين ميشود.

    ماده 6- وزارت صنعت، معدن وتجارت موظف است از ثبت سفارش کالاها، تجهیزات، لوازم و فرآورده­هایی که احکام این قانون را رعایت نکردهاند جلوگیری كند.

         ماده 7- طرحها و پروژههایی که قبل از لازمالاجراء شدن این قانون، مناقصه آنها برگزار شده یا قرارداد آنها منعقد گردیده ازشمول این قانون مستثنی است.

     ماده 8 - درماده(104) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3/12/1366 و اصلاحات و الحاقات بعدي آن، عبارت «پنج درصد (5%) آن به عنوان عليالحساب ماليات مؤدي (دريافت كنندگان وجوه) كسر و ظرف سي روز» حذف و عبارت «سهدرصد (3%) آن بهعنوان عليالحساب ماليات مؤدي (دريافت كنندگان وجوه) كسر و تا پايان ماه بعدي» جايگزين ميگردد.

       ماده 9- كليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده(2) اين قانون كه طرف قرارداد با پيمانكاران و مهندسين مشاور ميباشند مكلفند ماليات و عوارض مربوط به هر

صورت وضعيت را ظرف يك­ماه از دريافت صورت وضعيت پرداخت نمايند
در غيراين‌صورت دستگاه مذكور، مشمول پرداخت اصل ماليات و عوارض متعلق و جريمه‌هاي مربوط به آن ميگردد.

  ماده 10- دولت مكلف است بهمنظور تسريع درپرداخت مطالبات پيمانكاران طرحهاي صنعتي و معدني درچهارچوب بودجه سنواتي اوراق مشاركت منتشر نمايد. اين اوراق ميتواند در بورس اوراق بهادار معامله شود و براي پرداخت ماليات و خريد شركتهاي دولتي از سازمان خصوصيسازي مورد استفاده قرار گيرد.

         ماده 11- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است با اتخاذ تدابير لازم، واريز و برداشت از حسابهاي ارزي را به نحوي تسهيل نمايد تا واريزكنندگان وجوه نقد، مجاز به برداشت اين وجوه به صورت نقدي باشند و واريزكنندگان حواله ارزي بتوانند موجودي خود را به حسابهاي خارج از كشور حواله كنند.

         ماده 12- كارگران ايراني اعزامي موضوع قراردادهاي صدور خدمات فني به خارج از كشور به شرط داشتن گواهينامه شغلي از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي از پرداخت هرگونه عوارض و ماليات معاف ميباشند.

           تبصره 1- وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي موظف است براي كليه كارگران ايراني كه در ارتباط با صدور خدمات فني اعزام ميشوند گواهينامه شغلي صادر كند و جهت وصول حق بيمه و تحت پوشش قراردادن آنها در داخل و خارج كشور مراتب را به سازمان تأمين اجتماعي اطلاع دهد.

           تبصره 2- سازمان تأمين اجتماعي مكلف است با دريافت حق بيمه افراد مذكور در اين ماده مطابق قانون تأمين اجتماعي مصوب 3/4/1354 و اصلاحيه­هاي بعدي، آنها را بيمه نمايد.

         ماده 13- تمام يا قسمتي از جريمههاي مقرر در قانون تأمين اجتماعي بنا به درخواست كارفرما و با توجه به دلايل ابرازي مبني بر خارج از اختيار بودن عدم انجام تكاليف مقرر و با درنظر گرفتن سوابق گذشته و خوشحسابي واحد توليدي، صنعتي و معدني و به تشخيص و موافقت سازمان تأمين اجتماعي براساس بندهاي ذيل ماده (2) قانون اصلاح قانون تأمين اجتماعي مصوب 8/4/1387 مجمع تشخيص مصلحت نظام، قابل بخشودگي است. آييننامه اجرائي اين ماده بهوسيله وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تهيه ميشود و دوماه پس از لازمالاجراء شدن اين قانون به تصويب هيأت وزيران ميرسد.

   ماده 14- سازمان تأمين اجتماعي موظف است حق بيمه كاركنان قراردادهاي ارائه خدمات اجتماعی پيمانكاران طرحهاي عمراني و غيرعمراني با مصالح يا بدون مصالح را بر مبناي فهرست ارائه شده توسط پيمانكاران دريافت نمايد. اعمال هرگونه روش ديگري غير از روش مندرج در اين ماده ممنوع است.

          تبصره- درصورت عدم ارسال دقيق فهرست توسط پيمانكار و عدم انجام تعهدات، طبق ماده (148) قانون كار مصوب 29/8/1369 مجمع تشخيص مصلحت نظام و مواد(28) و(29) قانون تأمين اجتماعي مصوب 3/4/1354 و اصلاحيههاي بعدي آن و شكايت نيروي كار، سازمان تأمين اجتماعي براساس قانون تأمين اجتماعي با پيمانكار برخورد ميكند.

         ماده 15- وزارت اموراقتصادي و دارايي موظف است با همكاري دستگاههاي ذي‌ربط براي خروج مصالح، لوازم و كالاهاي مصرفي مورد نياز اجراي قراردادهاي خارجي تسهيلات لازم را فراهم نمايد.

      ماده 16- «صندوق حمايت از توليدات صنعتي» از تجميع صندوق‌هاي ضمانت سرمايهگذاري صنايع كوچك، حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيك، صنايع دريايي و بيمه سرمايهگذاري فعاليتهاي معدني تشكيل ميشود. اساسنامه اين صندوق به پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف ششماه به تصويب هيأتوزيران ميرسد.

         ماده 17- افزايش سرمايه بنگاههاي اقتصادي ناشي از تجديد ارزيابي دارايي‌هاي آنها، ازتاريخ لازمالاجراء شدن اين قانون به مدت پنجسال از شمول ماليات معاف است مشروط بر آنكه متعاقب آن به نسبت استهلاك دارايي مربوطه و يا در زمان فروش، مبناي محاسبه ماليات اصلاح گردد و بنگاه يادشده طي پنجسال اخير تجديد ارزيابي نشده باشد.

آييننامه اجرائي اين ماده بهوسيله معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور و وزارت امور اقتصادي و دارايي با همكاري وزارت صنعت، معدن و تجارت تهيه ميشود و حداكثر ظرف ششماه از تاريخ لازم‌‌الاجراء شدن اين قانون به تصويب هيأت وزيران ميرسد.

       ماده 18- دولت مجاز است بهمنظور تسهيل اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44)قانون اساسي مصوب 25/9/1388 ترتيبي اتخاذ نمايد تا شركتهاي صنعتي و معدني با صدور اوراق مشاركت شركتي رتبهبندي شده در چهارچوب قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد بخشي از نيازهاي مالي خود را تأمين كنند. حجم اوراق نميتواند از سرمايه پرداخت شده شركت بيشتر باشد.

ماده 19- دولت موظف است:

          1- براي هدايت بازار به بهره­گيري از توان توليد و خدمات داخلي و حمايت از صادرات، با استفاده از ظرفيت صنعت بيمه كشور به طراحي و استقرار نظام بيمه حمايتي مصرف كنندگان توليدات و خدمات داخلي اقدام كند.

          2- مشوقهاي صادراتي كالا و خدمات را به نحوي طراحي كند كه منجر به افزايش توليد صادراتگرا شود. اولويت استفاده از اين مشوقها با آن دسته از توليدكنندگاني در سرزمين اصلي يا مناطق آزاد ميباشد كه به تشخيص وزارت صنعت، معدن و تجارت توليدات و خدمات آنها از مزيت برخوردارند.

       ماده 20- دولت موظف است بهمنظور حمايت از سازمانهاي توسعهاي ضمن پيش‌بيني منابع مالي لازم در بودجه سنواتي آنها، سود شركتهاي تابعه را مطابق آنچه در بودجه سالانه مشخص ميشود پس از كسر سهم دولت با رعايت سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي به همراه منابع حاصله از فروش اموال و دارايي­هاي آنها با رعايت قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي در اختيار سازمانهاي مذكور قرار دهد.

         ماده 21- بهمنظور سرمايهگذاري در صنايع اولويت‌دار و يا حل مشكل واحدهاي صنعتي- معدني موجود، منابع لازم براساس پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت در قالب يارانه سود تسهيلات يا كمكهاي فني- اعتباري در بودجههاي سنواتي پيشبيني مي‌شود. وزارتخانه مذكور ليست اولويتهاي مشمول اين ماده و منابع مورد نياز را بهطور سالانه ارائه مي‌كند.

         ماده 22- قوه قضائيه در حدود اختيارات خود مكلف است شعبه يا شعباتي از دادگاههاي عمومي را براي رسيدگي و صدور حكم تخلفات ناشي از عدم اجراي اين قانون توسط بخشهاي دولتي و غيردولتي اختصاص دهد.

  ماده 23- از تاريخ لازمالاجراء شدن اين قانون، قانون حداكثر استفاده از توان فني، مهندسي، توليدي، صنعتي و اجرائي كشور در اجراي پروژهها و ايجاد تسهيلات بهمنظور صدور خدمات مصوب 12/12/1375 لغو ميگردد.

قانون فوق مشتمل بر بيست و سه ماده درجلسه علني روز يكشنبه مورخ

يكم مردادماه يكهزار و سيصد و نود و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و
در تاريخ 11/5/1391 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.