قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در گروه هشت كشور در حال توسعه(گروه دي-8)

 

قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در گروه هشت كشور

در حال توسعه(گروه دي-8)

ماده واحده- به دولت اجازه داده ميشود در «گروه هشت كشور در حال توسعه (گروه دي-8)» به شرح بيانيه پيوست عضويت يابد و نسبت به پرداخت حق عضويت مربوط، اقدام نمايد. تعيين و تغيير دستگاه اجرائي طرف عضويت برعهده دولت است.

اجراي بند(10) اين بيانيه از طرف جمهوري اسلامي ايران منوط به رعايت اصل هفتاد و هفتم(77) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است.

بسم الله الرحمن الرحيم

بيانيه استانبول

(در مورد تأسيس دي ـ 8)

ما رؤساء كشورهاي بنگلادش، مصر، اندونزي، ايران، مالزي، نيجريه، پاكستان و تركيه در جلسهاي كه در تاريخ 15 ژوئن 1997 ميلادي (25/3/1376 هجري شمسي) در استانبول/تركيه برگزار شد، شركت نموديم و

با بررسي صحنه سياست بينالمللي و با در نظر گرفتن اين مسئله كه وضعيت بين‌المللي در دوران بعد از جنگ سرد از جمله  جهاني شدن سريع ساختار اقتصادي جهان براي كشورهاي درحال توسعه فرصتها و در عين حال چالشهايي را ايجاد نموده است،

با آگاهي از خواست و آرزوي قلبي جهانيان در برقراري صلح، گفتوگو، همكاري، عدالت، مساوات و دموكراسي،

با ابراز نگراني و تأسف عمیق از اينكه بهجاي تحقق اهداف فوق، شاهد بروز موارد جديدي از تشنج، بيثباتي، مناقشه و جنگ در اقصي نقاط دنيا بودهايم و سياستهاي دوگانه رايج، تبعيض نژادي و ظلم همچنان ادامه داشته و در بعضي موارد، حتي شدت هم داشته است،

با تأكيد بر اين امر كه همكاري‌هاي نزديك و مؤثر و مشورت در بين كشورهاي در حال توسعه براي ايجاد صلح جهاني ضروري ميباشد،

تبادلنظر درخصوص وضعيت جاري اقتصاد جهاني و اثرات آن بر كشورهاي خويش،

با تشخيص اينكه ريشهكنسازي فقر مستلزم دسترسي جهاني به فرصتهاي اقتصادي و افزايش درآمد پايدار و اتخاذ اقدامات اساسي جهت تسهيل در دسترسي قشر نيازمند به فرصتها و خدمات ميباشد،

با توجه به اينكه قشر فقير جامعه و گروههاي آسيبپذير بايد از طريق سازماندهي و زندگي اجتماعي، بهويژه در برنامهريزي و اجراي سياست‌هايي كه بر آنها تأثير مي‌گذارد قدرتمند گردند تا بدين ترتيب بتوانند بهطور صادقانه نقش بهسزايي را در توسعه ايفاء نمايند،

با تصديق نياز به ايجاد يك چهارچوب بينالمللي پايدار در زمينه اقتصاد كلان، بازارهاي آزاد، حمايتهاي گستردهتر از منابع مالي و القاء فناوري پويا جهت تداوم رقابت‌جويي در اقتصاد و غلبه بر مشكلات خويش در مورد  يكپارچگي اقتصاد جهاني،

با تأكيد بر ضرورت ارتقاء و اجراي سياست‌هايي توسط جامعه بينالمللي بهمنظور ايجاد يك محيط حمايتي اقتصادي خارجي از طريق مشاوره و هماهنگي جهت تدوين و اجراي سياست‌هاي اقتصاد كلان،

با تأكيد بر نياز به مديريت صحيح در اقتصاد كلان، ضمن تأكيد بر توسعه منابع انساني و صنعتي شدن و مشاركت سازنده بين بخشهاي دولتي و خصوصي،

با در نظر گرفتن موانعي كه بر سر راه توسعه اقتصاد در كشورهايمان قرار دارد و مانع از رشد سريع و سالم اقتصاد مي‌گردد،

با تشخيص نياز به فائق شدن بر مشكلات و موانعي كه كشورهاي ما در زمينه تجارت با آنها مواجهاند،

با اشاره به سهم ناكافي اقتصاد ما در فعاليت‌هاي تجارت جهاني و همچنين نقش ناچيز كشورهاي ما در فرآيند تصميمگيري‌هاي مربوط به اقتصاد جهاني،

با اعتقاد به اينكه از طريق اقدامات مشترك خود و نيز احياي همكاري‌هاي متقابل خويش و هماهنگي با ساير كشورهاي در حال توسعه جهان، ميتوانيم سهم خود را در فرآيند تصميمگيري در سطح بين‌المللي افزايش داده و در تشكيل روابط اقتصادي جهان مشاركت داشته باشيم،

با تمايل به ارتقاء و افزايش حجم ناكافي تجارت در ميان كشورهايمان و همچنين افزايش صادرات به ساير كشورهاي جهان،

با اشاره به تصميم اتخاذ شده از سوي دولتهايمان در خصوص استفاده گسترده‌تر از فناوري جديد و نقش مؤثر آن درتوسعه اجتماعي، اقتصادي كشورهايمان،

با داشتن تعهد نسبت به ارتقاء و افزايش مشاركت جهاني در اقتصاد جهان براساس گفتوگوهاي سازنده از طريق فرآيند مشاركت و دموكراسي،

با ابراز نيازها و انتظارات مردم كشورهايمان جهت ايجاد سطح بالاتري از توسعه در تمامي زمينهها،

با آگاهي از تواناييهاي بالقوه مشترك و گسترده خويش و مزاياي اثباتشده همكاري نزديك اقتصادي،

با تأكيد بر نقش حياتي جامعه تجاري در شكوفايي همكاري در بين كشورهاي در حال توسعه،

با توجه به اينكه پيوندهاي عميق تاريخي، اساس و چهارچوب مستحكمي براي همكاري‌هاي سودآور دوجانبه فراهم مي‌نمايد،

با تأكيد بر ضرورت احترام به اهداف و اصول منشور ملل متحد،

با توافق در خصوص اصول مربوط به انجام مشورت، ايجاد هماهنگي، شفافيت، برقراري عدل و مساوات و احترام به يكديگر،

1- بدينوسيله تصميم گرفتهايم كه راهكاري را براي توســعه همكاري‌ها ايجاد نماييم كه «هشت کشور در حال توسعه (دي – 8)»  ناميده خواهد شد.

2- همچنين تصميم گرفتهايم كه «دي - هشت» مجمعي باشد كه هيچگونه تأثير سوء بر تعهدات دوجانبه و چــند جانبه كشورهاي عضو كه ناشي از عضويت آنها در ساير سازمان‌هاي منطقهاي و بينالمللي است، نداشته باشد.

3- اعلام مينماييم كه اهداف اصلي «دي - هشت»عبارت است از توسعه اجتماعي - اقتصادي طبق اصول زیر:

- صلح به جاي مناقشه

- گفتوگو به جاي مقابله

- همكاري به جاي استثمار

- عدالت به جاي سياست‌هاي دوگانه

- تساوي به جاي تبعيض

- دموكراسي به جاي ظلم

4- همچنين توافق نمودهايم كه همكاري‌ها، تمامي زمينهها از جمله انجام مشورت‌ها و ايجاد هماهنگي‌هاي سياسي در مجامع بينالمللي را پوشش دهد و در خصوص برخي زمينههاي همكاري غيرفراگير از قبيل موارد زیر به توافق رسيديم:

- تجارت

- صنعت

- ارتباطات و اطلاعات

- مالي، بانكداري و خصوصيسازي

- توسعه روستايي

- علوم و تكنولوژي

- ريشهكنسازي فقر و توسعه منابع انساني

- كشاورزي

- انرژي

- محيط زيست

- بهداشت

- جهانگردي

- فرهنگ و ورزش

5- گزارش شورا در مورد موافقت با شروع فوري شش پروژه اولويتدار را تصويب مينماييم.

6- ايجاد شوراهاي تجاري ميان اتاقهاي بازرگاني و صنايع و ساير نهادهاي مربوط كشورهاي عضو را بهمنظور آغاز پروژههاي عملي همكاري و ارتقاء معاملات ملموس تشويق مينماييم. در داخل جامعه تجاري طبق اصول واهداف «دي- هشت»،

7- تصميم گرفتهايم كه «دي - هشت» بهعنوان يك مجمع جهاني معرفي گردد كه عضويت آن براي سايركشورهاي در حال توسعه كه پايبند اهداف، اصول و مقاصد اين گروه هستند و نقطه نظرات مشتركي در اين خصوص دارند، آزاد خواهد بود،

8- توافق جمعي خود را براي همكاري با كشورهاي در حال توسعه و كشورهاي اقتصادي پيشرفته در جهت تحقق اهداف فوق‌الذكر، اعلام مينماييم.

9- تصميم گرفتهايم كه راهكار مناسبي جهت برقراري ارتباط با ساير سازمان‌هاي بينالمللي مربوط بهويژه سازمان كنفرانس اسلامي، ايجاد گردد.

10- سند شورا درخصوص ساختار و عملكرد «دي- هشت» را تصويب مي‌نماييم.

11- از تصميم دولت تركيه براي تعيين مدير اجرائي جهت ايجاد هماهنگي‌هاي لازم در طول مدت رياست آن كشور بر «دي - هشت» استقبال مينماييم از پيشنهاد سخاوتمندانه تركيه در خصوص ايجاد تسهيلات ضروري و پرداخت هزينههاي لازم براي مدير اجرائي در مدت مزبور در استانبول، عميقاً قدراني مينماييم.

12- تصميم گرفتهايم كه اجلاس آتي سران «دي - هشت» در نوامبر– دسامبر 1988 ميلادي (آبان/آذر 1367هجريشمسي) در شهر داكا (بنگلادش) برگزار شود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن بيانيه درجلسه علني روز سه‌شنبه مورخ اول اسفندماه يكهزار و سيصد و نود و يك مجلس‌شوراي‌اسلامي تصويب شد و در تاريخ 9/12/1391 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.