قانون موافقتنامه بين ايران و كنيا به منظور اجتناب از أخذ ماليات

 

قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري‌اسلامي‌ايران

و دولت جمهوري‌كنيا به منظور اجتناب از أخذ ماليات مضاعف

و جلوگيري از فرار مالياتی درمورد ماليات بر درآمد و سرمايه و تشريفات(پروتكل) الحاقي آن

ماده واحده- موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري كنيا به‌منظور اجتناب از أخذ ماليات مضاعف وجلوگيري از فرار مالياتی درمورد ماليات بر درآمد و سرمايه و تشريفات(پروتكل)الحاقي آن به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي‌شود.

تبصره 1- هزينه‌هاي مالي موضوع بند (3) ماده (11) موافقتنامه، مجوز كسب درآمد غيرقانوني از جمله ربا محسوب نمي‌شود.

تبصره 2- اجراي ماده (25) موافقتنامه منوط به رعايت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسي است.

بسم‌الله‌ الرحمن الرحيم‌

 موافقتنامه بين دولت جمهوري‌اسلامي‌ايران

و دولت جمهوري‌كنيا به منظور اجتناب از أخذ ماليات مضاعف

و جلوگيري از فرار مالياتی درمورد ماليات بر درآمد و سرمايه

 

دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري كنيا كه از اين پس دولتهاي متعاهد ناميده مي‌شوند، با تمايل به انعقاد موافقتنامه‌اي به منظور اجتناب از أخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي در مورد ماليات‌هاي بردرآمد و سرمايه به شرح زير توافق نمودند:

ماده 1- اشخاص مشمول موافقتنامه

 اين موافقتنامه ناظر بر اشخاصي است كه مقيم يكي از دولتهاي متعاهد يا هر دو آنها باشند.

ماده 2- ماليات‌هاي موضوع موافقتنامه

1- اين موافقتنامه شامل ماليات بر درآمد و ماليات بر سرمايه است كه صرف‌نظر از نحوه أخذ آنها، از سوي هر دولت متعاهد يا مقامهای محلي آنها وضع مي‌گردد.

2- ماليات بر درآمد و سرمايه عبارت است از ماليات بر كل درآمد و كل سرمايه يا اجزاي درآمد و سرمايه ازجمله ماليـات بر درآمدهاي حاصل از نقل و انتقال اموال منقول يا غيرمنقول، ماليات بركل مبالغ دستمزد يا حقوق پرداختي توسط مؤسسات و همچنين ماليات بر افزايش ارزش سرمايه

3- ماليات‌هاي موجود مشمول اين موافقتنامه به‌ويژه عبارتند از:

الف- درمورد جمهوري اسلامي ايران:

- ماليات بر درآمد

ـ ماليات بر دارايي

ب- درمورد جمهوری كنيا، ماليات بر درآمد مشمول ماليات طبق مقررات قانون ماليات بردرآمد، فصل 470 قوانین کنیا

4- اين موافقتنامه شامل ماليات‌هايي كه نظير يا در اساس، مشابه ماليات‌هاي موجود بوده و بعد از تاريخ امضاي اين موافقتنامه به آنها اضافه يا به جاي آنها وضع شود نيز خواهد بود. مقامهای صلاحيتدار دولتهاي متعاهد ظرف مدت معقولي يكديگر را از هر تغييري كه در قوانين مالياتي مربوط به آنها حاصل شود، مطلع خواهند نمود.

ماده 3- تعاريف كلي

1- از لحاظ اين موافقتنامه، جز در مواردي كه سياق عبارت مفهوم ديگري را اقتضاء نمايد، معاني اصطلاحات به قرار زير است:

 الف-

-  «جمهوري اسلامي ايران» به مناطق تحت حاكميت و يا صلاحيت جمهوري اسلامي ايران اطلاق مي‌شود.

-  «كنيا» به تمامي قلمرو كنيا در مرزهاي کشوری از جمله آبهاي داخلي و سرزميني و نيز منطقه ویژه اقتصادي و فلات قاره و تمامي تأسيسات بنا شده در آن به شرح مذكور در قانون فلات قاره كه كنيا مطابق با حقوق بين­الملل، حقوق حاكميتي خود را از حيث بهره برداري از منابع طبيعي بستر دريا، زيربستر دريا و آبهاي محاذي آنها اِعمال مي­كند، اطلاق مي‌شود.

ب- «شخص» اطلاق مي‌شود به:

 - شخص حقيقي

 - شركت يا هر مجموعه ديگري از افراد

پ- «شركت» اطلاق مي‌شود به هر شخص حقوقي يا هر واحدي كه از لحاظ مالياتي به عنوان شخص حقوقي محسوب مي‌شود.

ت- «مؤسسه يك دولت متعاهد» و«مؤسسه دولت متعاهد ديگر» به ترتيب به مؤسسه‌اي كه به وسيله مقيم يك دولت متعاهد و مؤسسه‌اي كه به‌وسيله مقيم دولت متعاهد ديگر اداره مي‌گردد اطلاق مي‌شود.

ث- «حمل ونقل بين­المللي» به هرگونه حمل و نقل توسط كشتي يا وسايط نقليه هوايي كه توسط مؤسسه­اي كه محل مديريت مؤثر آن در يك دولت متعاهد واقع است اطلاق مي‌شود، به استثناي مواردي كه كشتي يا وسايط نقليه هوايي صرفاً براي حمل و نقل بين نقاط واقع در دولت متعاهد ديگر استفاده شود.

ج- «مقام صلاحيتدار»:

- در مورد جمهوري اسلامي ايران به وزير امور اقتصادي و دارايي يا نماينده مجاز او اطلاق مي‌شود،

- درمورد جمهوري‌كنيا به وزير دارايي يا نماينده مجاز او اطلاق مي‌شود.

2- در اجراي اين موافقتنامه توسط يك دولت متعاهد هر اصطلاحي كه تعريف نشده باشد داراي معناي به كار رفته در قوانين آن دولت متعاهد راجع به ماليات‌هاي موضوع اين موافقتنامه است، به جز مواردي كه اقتضاي سياق عبارت به گونه‌اي ديگر باشد.

ماده 4- مقيم

1- از لحاظ اين موافقتنامه اصطلاح  «مقيم يك دولت متعاهد» به هر شخصي اطلاق مي‌شود كه به موجب قوانين آن دولت متعاهد از حيث اقامتگاه، محل سكونت، محل مديريت مؤثر، محل تأسيس يا به جهات مشابه ديگر مشمول ماليات آن دولت باشد و همچنين اين اصطلاح شامل آن دولت، تقسيم فرعي سياسي يا مقام محلي آن خواهد بود. با وجود اين اصطلاح مزبور شامل شخصي نخواهد بود كه صرفاً به لحاظ سرمايه يا كسب درآمد از منابع واقع در آن دولت مشمول ماليات آن دولت مي‌شود.

2- در صورتي كه حسب مقررات بند (1) اين ماده، شخص حقيقي مقيم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعيت او به شرح زير تعيين خواهد شد:

الف- او مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه در آن محل سكونت دائمي در اختيار دارد. اگر او در هر دو دولت محل سكونت دائمي در اختيار داشته باشد، مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه در آن علايق شخصي و اقتصادي بيشتري دارد (مركز منافع حياتي)

ب- هرگاه نتوان دولتي را كه وي در آن مركز منافع حياتي دارد تعيين كرد يا چنانچه او در هيچ يك از دو دولت محل سكونت دائمي در اختيار نداشته باشد، مقيم دولت متعاهدي تلقي خواهد شد كه معمولاً در آنجا به‌سر مي‌برد.

پ- هرگاه او معمولاً در هر دو دولت متعاهد به‌سر برد يا در هيچ يك به‌سر نبرد، مقيم دولتي تلقي مي‌شود كه تابعيت آن را دارد.

ت- هرگاه نتوان وضعيت او را به‌موجب مقررات جزء (پ) تعيين نمود، مقامهای صلاحيتدار دو دولت از طريق توافق دوجانبه موضوع را حل و فصل خواهند نمود.

3- در صورتي كه به‌موجب مفاد بند (1) اين ماده، شخصي غير از شخص حقيقي مقيم هر دو دولت متعاهد باشد، آن شخص مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه محل مديريت مؤثر وي در آن واقع است.

ماده 5- مقردائم

1- از لحاظ اين موافقتنامه اصطلاح  «مقردائم» به محل ثابت كسب و كار اطلاق مي‌شود كه از طريق آن كسب و كار مؤسسه يك دولت متعاهد كلاً يا جزئاً در دولت متعاهد ديگر انجام مي­شود.

2- اصطلاح  «مقردائم» به ويژه شامل موارد زير است:

الف- محل اداره

ب- شعبه

پ- دفتر

ت- كارخانه

ث- كارگاه

ج- انبار مربوط به شخصي كه تسهيلات انبارداري را براي ديگران انجام مي‌دهد.

چ- معدن، چاه نفت يا گاز، معدن سنگ يا هر محل ديگر استخراج از منابع طبيعي

‌ح- تأسيسات يا سازه­هاي مورد استفاده براي اكتشاف يا بهره‌برداري از منابع طبيعي

3- اصطلاح «مقردائم» همچنين شامل موارد زير است:

الف- كارگاه ساختماني، پروژه ساخت، سوار كردن يا نصب ساختمان يا فعاليت‌هاي مربوط به سرپرستي و نظارت مرتبط با آن  «مقردائم» محسوب مي‌شوند ولي فقط در صورتي كه ‌اين كارگاه، پروژه يا فعاليت‌ها بيش از دوازده‌ماه استقرار يا ادامه داشته باشد.

ب- ارائه خدمات از جمله خدمات مشاوره­اي، توسط مؤسسه يك دولت متعاهد از طريق كاركنان يا ساير افرادي كه در دولت متعاهد ديگر به كار گمارده شده‌اند، مشروط بر آنكه اين فعاليت‌ها براي همان پروژه يا پروژه‌هاي مرتبط طي دوره يا دوره­هايي صورت‌گیرد كه مجموعاً از يك‌صدوهشتادوسه‌روز در هر دوره دوازده‌ماهه بیشتر باشد.

4- علي‌رغم مقررات قبلي اين ماده اصطلاح  «مقردائم» شامل موارد زير نخواهد شد:

الف- استفاده از تسهيلات صرفاً به منظور انبار كردن، نمايش اجناس يا كالاهاي متعلق به مؤسسه

ب- نگهداري كالا يا اجناس متعلق به مؤسسه ‌صرفاً به منظور انبار كردن يا نمايش

پ- نگهداري كالا يا اجناس متعلق به مؤسسه صرفاً به منظور فرآوري آنها توسط مؤسسه ديگر

ت- نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً به منظور خريد كالاها يا اجناس ‌يا گردآوري اطلاعات براي آن مؤسسه

ث- نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً به منظور انجام ساير فعاليت‌هايي كه براي آن مؤسسه داراي جنبه تمهيدي يا كمكي باشد.

ج- نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً به منظور تركيبي از فعاليت‌هاي مذكور در جزءهاي (الف) تا (ث)، به شرط آنكه فعاليت كلي محل ثابت شغلي حاصل از اين تركيب داراي جنبه تمهيدي يا كمكي باشد.

5- علي‌رغم مقررات بندهاي (1) و (2) در صورتي كه شخصي (غير از عاملي كه داراي وضعيت مستقل بوده و مشمول بند (6) است) در يك دولت متعاهد از طرف مؤسسه دولت متعاهد ديگر فعاليت كند، آن مؤسسه در مورد هرگونه فعاليت‌هاي زير كه اين شخص براي آن مؤسسه انجام مي‌دهد، در دولت متعاهد نخست داراي مقردائم تلقي خواهد شد:

الف- در آن دولت داراي اختيار انعقاد قرارداد به نام آن مؤسسه باشد و اختيار مزبور را به طور معمول اعمال كند، مگر آنكه فعاليت‌هاي شخص مزبور محدود به موارد مذكور در بند (4) باشد، كه در اين صورت چنانچه اين فعاليت‌ها از طريق محل ثابت كسب و كار نيز انجام گيرند به موجب مقررات بند مذكور اين محل ثابت كسب و كار را به مقردائم تبديل نخواهد كرد؛ يا

ب- چنين اختياري نداشته باشد اما به‌طور معمول در دولت نخست داراي انبار كالا يا اجناس باشد كه از آن به طور مرتب كالا يا اجناس را از طرف مؤسسه مزبور تحويل دهد.

6- مؤسسه يك دولت متعاهد صرفاً به سبب آنكه در دولت متعاهد ديگر از طريق حق‌العمل‌كار، دلال يا هر عامل مستقل ديگري به انجام امور مي‌پردازد، در آن دولت متعاهد ديگر داراي مقردائم تلقي نخواهد شد مشروط برآنكه عمليات اشخاص مزبور در جريان عادي كسب و كار آنان صورت گيرد. مع‌ذلك، هرگاه فعاليت‌هاي چنين عاملي به طور كامل يا تقريباً كامل به آن مؤسسه تخصيص يافته باشد و شرايط موجود يا وضع شده در روابط تجاري و مالي بين آن مؤسسه و عامل، متفاوت از شرايطي باشد كه بين مؤسسات مستقل برقرار مي­باشد، از حيث مفاد اين ماده، او به عنوان عامل داراي وضعيت مستقل قلمداد نخواهد شد.

7- صرف اينكه شركت مقيم يك دولت متعاهد، ‌شركت مقيم يا فعال در دولت متعاهد ديگر را كنترل مي‌كند و يا تحت كنترل آن قرار دارد يا در آن دولت ديگر فعاليت تجاري انجام مي‌دهد (خواه از طريق مقردائم یا خواه به نحو ديگر) به خودي خود براي اينكه يكي از آنها مقردائم ديگري محسوب شود، كافي نخواهد بود.

ماده 6- درآمد حاصل از اموال غيرمنقول

1- درآمد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از اموال غيرمنقول واقع در دولت متعاهد ديگر (از جمله درآمد حاصل از كشاورزي يا جنگلداري) مشمول ماليات آن دولت ديگر خواهد بود.

2- اصطلاح  «اموال غيرمنقول» داراي همان تعريفي است كه در قوانين دولت متعاهدي كه اموال مزبور در آن قرار دارد، آمده اسـت. اين اصطلاح به هر حال شامل ملحقات مربوط به اموال غيرمنقول، احشام و اسباب و ادوات مورد استفـاده در كشاورزي و جنگلداري، حقوقي كه مقررات قوانين عام راجع به مالكيت اراضي ‌در مورد آنها اعمال مي‌گردد، حق انتفاع از اموال غيرمنقول و حقوق مربوط به پرداخت‌هاي ثابت يا متغير در ازاي كار يا حق انجام كار، ذخاير معدني، سرچشمه‌ها و ساير منابع طبيعي از جمله نفت، گاز و معدن سنگ خواهد بود. كشتيها، قايقها، وسايط نقليه هوايي يا جاده‌اي و راه آهن به‌عنوان اموال غير‌منقول محسوب نخواهند شد.

3- مقررات بنـد (1) اين مـاده نسبـت بـه درآمد حاصل از استفاده مستقيم، اجاره يا هر شكل ديگر استفاده از اموال غيرمنقول جاري خواهد بود.

4- مقررات بندهاي (1) و (3) اين ماده در مورد درآمد ناشي از اموال غيرمنقول مؤسسه و درآمد ناشي از اموال غيرمنقول مورد استفاده براي انجام خدمات شخصي مستقل نيز جاري خواهد شد.

ماده 7- درآمدهاي تجاري

1- درآمد مؤسسه يك دولت متعاهد فقط مشمول ماليات همان دولت خواهد بود مگر اينكه اين مؤسسه از طريق مقردائم واقع در دولت متعاهد ديگر امور تجاري خود را انجام دهد. چنانچه مؤسسه از طريق مزبور به كسب و كار بپردازد، درآمد آن مؤسسه فقط تا حدودي كه مرتبط با آن مقردائم باشد، مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر مي‌شود.

2- با رعايت مقررات بند (3) اين ماده، درصورتي كه مؤسسه يك دولت متعاهد از طريق مقردائم واقع در دولت متعاهد ديگر فعاليت نمايد، آن مقردائم در هريك از دو دولت متعاهد داراي درآمدي تلقي مي‌شود كه اگر به صورت مؤسسه‌اي متمايز و مجزا وكامـلاً مستقل از مؤسسه‌اي كه مقردائم آن است به فعاليت‌هاي نظير يا مشابه در شرايط نظير يا مشابه اشتغال داشت، مي‌توانست تحصيل كند.

3- در تعيين درآمد مقردائم هزينه‌هاي قابل قبول از جمله هزينه‌هاي اجرائي و هزينه‌هاي عمومي اداري تا حدودي كه اين هزينه‌ها بـراي مقاصد آن مقردائم تخصيص يافته باشند، كسر خواهد شد‌ اعـم از آنكه در دولتي كه مقردائم در آن واقع شده است انجام پذيرد‌ يا در جاي ديگر. هيچ‌يك از مفاد اين بند يك دولت متعاهد را ملزم به كسر هرگونه هزينه­اي كه به دليل ماهيت خود تحت قوانين مالياتي آن دولت، مجاز به كسر نمي‌باشد، نخواهد نمود.

4- چنانچه در يك دولت متعاهد روش متعارف براي تعيين درآمد قابل تخصيص به مقردائم بر اساس تسهيم كل درآمد مؤسسه به بخشهاي مختلف آن باشد، ‌مقررات بند (2) مانع به كار بردن روش تسهيمي متعارف آن دولت متعاهد براي تعيين درآمد مشمول ماليات نخواهد شد. در هر حال نتيجه روش تسهيمي متخذه بايد بــا اصول اين ماده تطابق داشته باشد.

5- صرف آنكه مقردائم براي مؤسسه جنس يا كالا خريداري مي‌كند،‌ موجب منظور داشتن درآمد براي آن مقردائم نخواهد بود.

6- درآمد منظور شده براي مقردائم سال به سال به روش يكسان تعيين خواهد شد، مگر آنكه دليل مناسب و كافي براي اعمال روش ديگر وجود
داشته باشد.

7- درصورتي كه درآمد شامل اقلامي از درآمد باشد كه طبق ساير مواد اين موافقتنامه حكم جداگانه‌اي دارد، مفاد اين ماده خدشه‌اي به مقررات آن مواد وارد نخواهد آورد.

ماده 8- حمل و نقل بين­المللي

1- درآمد حاصل توسط مؤسسه يك دولت متعاهد بابت استفاده از كشتي‌ها يا وسايط نقليه هوايي در حمل و نقل بين‌المللي فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهدي خواهد بود كه محل مديريت مؤثر مؤسسه در آن واقع است.

2- چنانچه محل مديريت مؤثر مؤسسه كشتيراني برروي عرشه كشتي قرار داشته باشد، در اين صورت چنين تلقي خواهد شد كه محل مزبور در دولت متعاهدي قرار دارد كه بندر اصلي كشتي در آن واقع است يا در صورت عدم وجود بندر اصلي مزبور، محل مديريت مؤثر مؤسسه در دولت متعاهدي تلقي خواهد شد كه گرداننده كشتي مقيم آن است.

3- مقررات بند (1) نسبت به درآمدهاي حاصله از مشاركت در اتحاديه، تجارت مشترك يا نمايندگي فعاليت‌هاي بين­المللي نيز جاري خواهد بود ليكن فقط به آن قسمت از درآمدهاي حاصله كه قابل تخصيص به قدرالسهم بابت مشاركت در فعاليت‌هاي مشاركتي باشد.

ماده 9- مؤسسات شريك

1- درصورتي كه:

الف: مؤسسه يك دولت متعاهد به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم در مديريت، كنترل يا سرمايه مؤسسه دولت متعاهد ديگر مشاركت داشته باشد، يا

ب: اشخاصي واحد به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم در مديريت، كنترل يا سرمايه مؤسسه يك دولت متعاهد و مؤسسه دولت متعاهد ديگر مشاركت داشته باشند، و در هر یک از دو مورد، شرايط مورد توافق يا مقرر در روابط تجاري يا مالي بين اين دو مؤسسه، ‌متفاوت از شرايطي باشد كه بين مؤسسات مستقل برقرار است، در آن صورت هرگونه درآمدي كه بايد عايد يكي از اين مؤسسات مي‌شد، ولي به علت آن شرايط، عايد نشده‌است مي‌تواند جزء درآمد آن مؤسسه منظور شده و مشمول ماليات متعلقه شود.

2- در صورتي‌كه يك دولت متعاهـد درآمدهايي كه در دولت متعاهد ديگر بابت آنها از مؤسسه آن دولـت متعاهد ديگر ماليات أخذ شده، جزء درآمدهاي مؤسسه خــود منظور و آنها را مشمول ماليات كند و درآمد مزبور درآمدي بــاشد كه چنانچه شرايط استقلال بين دو مؤسسه حاكم بــود، عايد مؤسسه دولت نخست مي‌شد، در اين صورت آن دولت مـتعاهد ديگر در ميزان ماليات متعلقه بر آن درآمد‌، تعديــل مناسبي به‌عمل خواهد آورد. در تعيين چنين تعديلاتي ساير مقررات اين موافقتنامه بايد لحاظ شود و مقامهای صلاحيتدار دو دولت متعاهد درصورت لزوم با يكديگر مشورت خواهند كرد.

3- يك دولت متعاهد پس‌از انقضاي مهلتهای مقرر در قوانين ملي‌خود، درآمد يك مؤسسه را در شرايط موضوع بند (1) اين ماده محاسبه نخواهد نمود.

 

 

ماده 10- سود سهام

1- سود سهام پرداختي توسط شركت مقيم يك دولت متعاهد به مقيم دولت متعاهد ديگر مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي‌شود.

2- مع‌ذلك، اين سود سهام ممكن است در دولت متعاهدي كه شركت پرداخت كننده سود سهام مقيم آن است و طبق قوانين آن دولت نيز مشمول مـاليات شود، ولي در صورتي كه دريافت كننده، مقيم دولت متعاهد ديگر بـوده و مالـك منافع سود سهام باشد، ماليات متعلقه از پنج‌درصد(5%) مبلغ ناخالص سود سهام تجاوز نخواهد كرد.

اين بند تأثيري بر ماليات شركتي كه از محل درآمد آن سود سهام مزبور پرداخت مي‌شود نخواهد داشت.

3- اصطلاح «سود سهام» در اين ماده اطلاق مي‌شود به درآمد حاصل از سهـام، سهام منافع يا حقوق سهام منافع، سهام مؤسسين يا ساير حقوق
(به استثناي مطالبات ديون، مشاركت در منافع) و نيز درآمد حاصل از ساير حقــوق شراكتي كه طبق قوانين دولت متعاهد محل اقامت شركت تقسيم كننده درآمـد، مشمول همان رفتار مالياتي است كه در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال مي‌گردد.

 4- هرگاه مالك منافع سود سهام مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر كه شركت پرداخت كننده سود سهام مقيم آن است از طريق مقردائم واقع در آن، به فعاليت شغلي بپردازد يا از پايگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد ديگر خدمات شخصي مستقل انجام دهد و سهامي كه از بابت آن سود سهام پرداخت مي‌شود به‌طور مؤثر مرتبط با اين مقردائم يا پايگاه ثابت باشد، مقررات بندهاي (1) و (2) جاري نخواهد بود. در اين صورت مقررات مواد (7) يا (14)، حسب مورد، مجري خواهد بود.

5- در صورتي كه شركت مقيم يك دولت متعاهد منافع يا درآمدي ازدولت متعاهد ديگر تحصيل كند، آن دولت متعاهد ديگر هيچ نوع مالياتي بر سود سهام پرداختي توسط اين شركت وضع نخواهد كرد (به غير از مواقعي كه اين سود سهام به مقيم آن دولت متعاهد ديگر پرداخت شود يا مواقعي كه سهامي كه بابت آن سود سهام پرداخت مي‌شود به‌طور مؤثر مرتبط با مقردائم يا پايگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد ديگر باشد) و منافع تقسيم نشده شركت را نيز مشمول ماليات نخواهد كرد، حتي اگر سود سهام پرداختي يا منافع تقسيم نشده، كلاً يا جزئاً از منافع يا درآمد حاصل در آن دولت متعاهد ديگر تشكيل شود.

ماده 11- هزينه‌هاي مالي

1- هزينه­هاي مالي حاصل در يك دولت متعاهد كه به مقيم دولت متعاهد ديگر پرداخت شده مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي‌شود.

2- مع‌ذلك، اين هزينه‌هاي مالي ممكن است در دولت متعاهدي كه حاصل شده و طبق قوانين آن نيز مشمول ماليات شود، ولي چنانچه مالك منافع هزينه‌هاي مالي مقيم دولت متعاهد ديگر باشد، ماليات متعلقه از ده‌درصد(10%) مبلغ ناخالص هزينه‌هاي مالي تجاوز نخواهد كرد.

3- اصطــلاح  «هزينه‌هاي مالي» به نحوي كه در اين ماده به كار رفته است به درآمد ناشي از هر نوع مطالبات ديني اعم از آنكه داراي وثيقه و يا متضمن حق مشاركت در منافع بدهكار باشد يا نباشد و به خصوص درآمد ناشي از اوراق بهادار دولتي و درآمد ناشي از اوراق قرضه يا سهام قرضه شامل حق بيمه و جوايز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه يا سهام قرضه مزبور اطلاق مي‌گردد. جريمه‌هاي تأخير تأديه از لحاظ اين ماده هزينه‌هاي مالي محسوب نخواهد شد.

4- علي‌رغم مقررات بند (2)، هزينه­هاي مالي حاصله در يك دولت متعاهد كه توسط دولت متعاهد ديگر يا وزارتخانه‌ها، تقسيمات فرعي سياسي، مقامهای محلي يا شهرداري‌ها، ساير مؤسساتي كه كلاً متعلق به آن دولت، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و بانك مركزي كنيا مي‌باشند كسب مي‌شوند، از ماليات دولت نخست معاف خواهد بود.

5- هرگاه مالك منافع هزينه‌هاي مالي مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگري كه هزينه‌هاي مالي در آنجا حاصل شده از طريق مقردائم فعاليت شغلي داشته باشد يا در دولت متعاهد ديگر از پايگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصي مستقل انجام دهد و مطالبات ديني كه هزينه‌هاي مالي از بابت آن پرداخت مي‌شود به‌طور مؤثر مرتبط با اين مقردائم يا پايگاه ثابت باشد، مقررات بندهاي (1) و (2) اين ماده اعمال نخواهد شد. دراين‌صورت حسب مورد مقررات مواد (7) يا (14) مجري خواهد بود.

6- هزينه‌هاي مالي در صورتي حاصل شده در يك دولت متعاهد تلقي خواهد گرديد كه پرداخت كننده خود دولت، تقسيم فرعي سياسي، مقام محلي يا فردي مقيم آن دولت باشد. مع‌ذلك، در صورتي كه شخص پرداخت كننده هزينه‌هاي مالي، خواه مقيم يك دولت متعاهد باشد يا نباشد، در يك دولت متعاهد و در ارتباط با ديني كه هزينه‌هاي مالي به آن تعلق مي‌گيرد داراي مقردائم يا پايگاه ثابت بوده و پرداخت اين هزينه‌هاي مالي بر عهده آن مقردائم يا پايگاه ثابت باشد، در اين صورت چنين تلقي خواهد شد كه هزينه‌هاي مالي مذكور در دولت متعاهد محل وقوع مقردائم يا پايگاه ثابت حاصل شده است.

7- درصورتي‌كه به دليل وجود رابطه خاص بين پرداخت كننده و مالك منافع يا بين هر دوي آنها و شخص ديگري، مبلغ هزينه‌هاي مالي كه در مورد مطالبات ديني پرداخت مي‌شود از مبلغي كه در صورت عدم وجود چنين ارتباطي بين پرداخت كننده و مالك منافع توافق مي‌شد بيشتر باشد، مقررات اين ماده فقط نسبت به مبلغ اخيرالذكر اعمال خواهد شد. در اين مورد قسمت مازاد پرداختي طبق قوانين هريك از دولتهاي متعاهد و با رعايت ساير مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات خواهد بود.

ماده 12- حق­الامتيازها

1- حق­الامتيازهايي كه در يك دولت متعاهد حاصل و به مقيم دولت متعاهد ديگر پرداخت شده مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي‌شود.

2- مع‌ذلك، اين حق­ا­لامتيازها ممكن است در دولت متعاهدي كه حاصل شده طبق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات شود، ولي چنانچه دريافت كننده، مالك منافع حق‌الامتياز باشد، ماليات متعلقه بيش از ده‌درصد(10%) مبلغ ناخالص حق­ا­لامتياز نخواهد بود.

3- اصطـلاح «حق­ا­لامتياز» در اين ماده به هر نوع وجوه دريافت شده در ازاي استفاده يا حق استفاده از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبي، هنري يا علمي از جمله فيلمهاي سينمايي يا فيلمها يا نوارها يا لوحهای فشرده مورد استفاده در راديو و تلويزيون، هرگـونه حق انحصاري اختراع، علامت تجاري، طرح يا نمونه، نقشه، فرمول يا فرآينـد سري يا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتي، بازرگاني يا علمي يا استفاده يا حق استفاده از تجهيزات صنعتي، بازرگاني يا علمي اطلاق مي‌شود.

4- هرگاه مالك منافع حق­ا­لامتياز مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر كه حق­ا­لامتياز حاصل مي‌شود از طريق مقردائم فعاليت شغلي داشته باشد يا در دولت متعاهد ديگر از طريق پايگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصي مستقل انجام دهد و حق يا اموالي كه حق­ا­لامتياز نسبت به آنها پرداخت مي‌شود به‌طور مؤثري با اين مقردائم يا پايگاه ثابت ارتباط داشته باشد، مقررات بندهاي (1)و(2) اعمال نخواهد شد. در اين صورت حسب‌مورد مقررات مواد (7) يا (14) مجري خواهد بود.

5- حق­ا­لامتياز در يك دولت متعاهد در صورتي حاصل شده تلقي خواهد شد كه پرداخت كننده خود آن دولت، تقسيم فرعي سياسي، مقامي محلي يا فردي مقيم آن دولت باشد. مع‌ذلك، درصورتي كه شخص پرداخت كننده حق‌الامتياز (خواه مقيم يك دولت متعاهد باشد يا نباشد) در يك دولت متعاهد داراي مقردائم يا پايگاه ثابتي باشد كه حق يا اموال موجد حق‌الامتياز به نحوي مؤثر با آن مقردائم يا پايگاه ثابت ارتباط داشته و پرداخت حق‌الامتياز بر عهده مقردائم يا پايگاه ثابت مذكور باشد، حق­ا­لامتياز در دولت متعاهدي حاصل شده تلقي خواهد شد كه مقردائم يا پايگاه ثابت مزبور در آن واقع است.

6- چنانچه به سبب وجود رابطه‌اي خاص ميان پرداخت كننده و مالك منافع يا بين هردوي آنها با شـخص ديگري، مبلغ حق­ا­لامتيازي كه با در نظر گرفتن استفاده، حق استفاده يا اطلاعاتي كه بابت آنها حق­ا­لامتياز پرداخت مي‌شود، از مبلغي كه درصورت عدم وجود چنين ارتباطي بين پرداخت كننده و مالك منافع توافق مي‌شد بيشتر باشد، مقررات اين ماده فقط نسبت به مبلغ اخيرالذكر مجـري خواهد بود. در اينگونه موارد، قسمت مازاد پرداختي طبق قوانين هريك از دولتهاي متعاهد و با رعايت ساير مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات باقي خواهد ماند.

ماده 13- عوايد سرمايه‌اي

1- عوايد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غيرمنقول مذكور در ماده (6) كه در دولت متعاهد ديگر قرار دارد مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي‌شود.

2- عوايد ناشي از نقل وانتقال اموال منقولي كه بخشي از وسايل كسب و كار مقردائم مؤسسه يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر مي‌باشد يا اموال منقول متعلق به پايگاه ثابتي كه در اختيار مقيم يك دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصي مستقل در دولت متعاهد ديگر مي‌باشد، شامل عوايد ناشي از نقل و انتقال مقردائم (به تنهايي يا همراه با كل مؤسسه) يا پايگاه ثابت مزبور مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي‌شود.

3- عوايد حاصل توسط مؤسسه يك دولت متعاهد از نقل و انتقال كشتيها يا وسايط نقليه هوايي مورد استفاده در حمل و نقل بين­المللي، قايقهاي مورد استفاده در حمل و نقل آبراههاي داخلي يا اموال منقول مرتبط با استفاده از اين كشتيها، قايقها يا وسايط نقليه هوايي فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهدي خواهد بود كه محل مديريت مؤثر مؤسسه در آن واقع است.

4- عوايد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام يا ساير حقوق شراكتي در شركت يا هرگونه شخصيت حقوقي ديگري كه دارايي آن به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم عمدتاً از اموال غيرمنقول واقع در دولت متعاهد ديگر تشكيل شده است، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي‌شود.

5- عوايد ناشي از نقل وانتقال هر مالي به غير از موارد مذكور در بندهاي (1)، (2)، (3)و(4) فقط مشمول ماليات دولت متعاهدي خواهد بود كه انتقال‌دهنده مقيم آن است.

ماده 14- خدمات شخصي مستقل

1- درآمد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد به سبب خدمات حرفه‌اي يا ساير فعاليت‌هاي مستقل فقط در آن دولت متعاهد مشمول ماليات خواهد بود به جز در شرايط زير كه درآمد مذكور در دولت متعاهد ديگر نيز مي‌تواند مشمول ماليات گردد:

الف- چنانچه اين شخص به منظور ارائه فعاليت‌هاي خود پايگاه ثابتي در دولت متعاهد ديگر در اختيار داشته باشد كه در اين صورت اين درآمد فقط تا حدودي كه مرتبط با آن پايگاه ثابت باشد مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر خواهد بود؛ يا

ب- چنانچه جمع مدت اقامت وي در دولت متعاهد ديگر در يك يا چند نوبت بالغ بر يكصدوهشتادوسه روز در هر دوره دوازده ماهه­اي باشد كه در سال مالي یا سال درآمدی مربوطه شروع يا خاتمه مي يابد یا از آن بیشتر باشد. در اين صورت، اين درآمد فقط تا حدودي كه حاصل از فعاليت‌هاي انجام شده در آن دولت ديگر باشد، مشمول ماليات آن دولت ديگر مي‌شود.

2- اصطلاح «خدمات حرفه‌اي» به ويژه شامل فعاليت‌هاي مستقل علمي، ادبي، هنري، پرورشي، آموزشي و همچنين فعاليت‌هاي مستقل پزشكان، مهندسان، متخصصین، كارشناسان، وكلاي دادگستري، معماران، دندانپزشكان و حسابداران مي‌باشد.

 

 

ماده 15- خدمات شخصي غيرمستقل

1- با رعايت مقررات مواد (16)، (18)، (19) و (20) اين موافقتنامه، حقوق، مزد و سايرحق‌الزحمه‌هاي مشابهي كه مقيم يك دولت متعاهد به سبب استخدام دريافت مي دارد فقط مشمول ماليات همان دولت مي‌باشد مگر آنكه استخدام در دولت متعاهد ديگر انجام شود كه در اين صورت حق‌الزحمه حاصل از آن مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر كه استخدام در آن انجام شده است خواهد بود.

2- علي‌رغم مقررات بند (1) اين ماده، حق‌الزحمه مقيم يك دولت متعاهد به سبب استخدامي كه در دولت متعاهد ديگر انجام شده فقط مشمول ماليات دولت نخست خواهد بود مشروط بر آنكه:

الف- جمع مدتي كه دريافت كننده در يك يا چند نوبت در دولت متعاهد ديگر به‌سر برده است از يكصدوهشتادوسه روز در دوره دوازده ماهه‌اي كه درسال مالي/ سال درآمدي مربوط شروع يا خاتمه مي يابد تجاوز نكند، و

ب- حق‌الزحمه توسط يا از طرف كارفرمايي كه مقيم دولت متعاهد ديگر نيست پرداخت شود، و

پ- پرداخت حق‌الزحمه بر عهده مقردائم يا پايگاه ثابتي نباشد كه كارفرما در دولت متعاهد ديگر دارد.

3- علي‌رغم مقررات قبلي اين ماده، حق‌الزحمه پرداختي توسط مؤسسه يك دولت متعاهد بابت استخدام دركشتي يا وسايط نقليه هوايي مورد استفاده در حمل و نقل بين­المللي فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهدي خواهد بود كه محل مديريت مؤثر در آن واقع است.

ماده 16- حق‌الزحمه مديران

حق­الزحمه مديران و ساير پرداختهاي مشابه ديگري كه مقيم يك دولت متعاهد به لحاظ سمت خود به عنوان عضو هيأت مديره يا در سمت خود به عنوان مقام رسمي در جایگاه مديريتي سطح بالاي شركت مقيم دولت متعاهد ديگر تحصيل مي‌نمايد، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي‌شود.

ماده 17- هنرمندان و ورزشكاران

1- درآمدي كه مقيم يك دولت متعاهد به عنوان هنرمند، از قبيل هنرمند تئاتر، سينما، راديو يا تلويزيون يا موسيقيدان يا به عنوان ورزشكار بابت فعاليت‌هاي شخصي خود در دولت متعاهد ديگر حاصل مي‌نمايد، علي‌رغم مقررات مواد (14) و (15) مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي‌شود.

2- درصورتي كه درآمد مربوط به فعاليت‌هاي شخصي هنرمند يا ورزشكار در سمت خود به آن هنرمند يا ورزشكار تعلق نگرفته و عايد شخص ديگري شود، آن درآمد مشمول ماليات دولت متعاهدي مي‌شود كه فعاليت‌هاي هنرمند يا ورزشكار در آن انجام مي‌گردد.

3- درآمدي كه هنرمند يا ورزشكار بابت فعاليت‌هاي خود در چهارچوب موافقتنامه فرهنگي ميان دو دولت متعاهد تحصيل مي‌نمايد از شمول بندهاي (1) و (2) اين ماده مستثني مي‌باشد.

ماده 18- حقوق بازنشستگي

1- با رعايت مفاد بند (2) ماده (19)، حقوق بازنشستگي و ساير وجوه مشابه حاصل در يك دولت متعاهد و پرداختي به مقيم يك دولت متعاهد به ازاي خدمات گذشته فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود.

2- مع‌هذا، حقوق بازنشستگي و ساير وجوه مشابه، ‌مشروط برآنكه پرداخت توسط مقيم آن دولت متعاهد ديگر يا مقردائم واقع در آن دولت صورت گيرد، مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر نيز مي‌شود.

3- علي‌رغم مقررات بند (1) و(2) اين ماده، حقوق بازنشستگي و ساير موارد پرداختي به موجب طرحهاي عمومي كه قسمتي از نظام تأمين اجتماعي يك دولت متعاهد، تقسيم فرعي سياسي يا مقام محلي آن است، فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود.

ماده 19- خدمات دولتي

1-

الف- حقوق، دستمزد و سايرحق‌الزحمه‌هاي مشابه پرداختي توسط يك دولــت متعاهد، تقسيم فرعي سياسي يا مقام محلي آن به شخص حقيقي بابت خدمات انجام شده براي آن دولـت، تقسيم فرعي سياسي يا مقام محلي فقط مشمـول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود.

ب- مع‌ذلك، در صورتي كه خدمات در دولت متعاهد ديگر و توسط شخص حقيقي مقيم آن دولت انجام شود، اين حقوق، دستمزد و ساير پرداخت‌هاي مشابه فقط مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر خواهد بود، مشروط بر آنكه آن شخص:

- تابع آن دولت متعاهد ديگر بوده و يا

- صرفاً براي ارائه خدمات مزبور، ‌مقيم آن دولت نشده باشد.

2- حقوق بازنشستـگي پرداختي توسط يك دولت متعاهد يا از محل صندوق ايجاد شـده از طرف آن دولت، تقسيم فرعي سياسي يا مقام محلي آن به فردي در خصوص خدماتي كه براي آن دولت، تقسيم فرعي سياسي يا مقام محلي مزبور انجام داده است، فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود.

3- در مورد حقوق و مقرري‌هاي بازنشستگي بابت خدمات ارائه شده درخصوص فعاليت‌هاي تجاري كه يك دولت متعاهد، تقسيم فرعي سياسي يا مقام محلي آن انجام مي‌دهد مقررات مواد (15)، (16)، (17) و (18) مجري خواهد بود.

ماده 20- مدرسين،‌ محصلين و محققين

1- وجوهي كه محصل يا كارآموزي كه تبعه يك دولت متعاهد بوده و صرفاً به منظور تحصيل يا كارآموزي در دولت متعاهد ديگر به‌سر مي‌برد،‌ براي مخارج زندگي، ‌تحصيل يا كارآموزي خود دريافت مي‌دارد،‌ مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر نخواهد بود، مشروط برآنكه پرداخت‌هاي مزبور از منابع خارج از آن دولت ديگر حاصل شود.

2- همچنين، حق‌الزحمه دريافتي توسط مدرس يا معلمي كه تبعه يك دولت متعاهد بوده و به منظور تدريس يا انجام تحقيق علمي براي يك دوره يا دوره‌هايي كه از دو سال تجاوز نكند در دولت متعاهد ديگر به‌سر مي‌برد، از ماليات آن دولت متعاهد ديگر معاف خواهد بود، مشروط بر آنكه پرداخت‌هاي مزبور از منابع خارج از آن دولت ديگر حاصل شود.

مفاد اين بند در مورد حق‌الزحمه و درآمد حاصل از انجام تحقيقات براي اشخاص و مؤسساتي كه داراي اهداف تجاري مي‌باشند مجري نخواهد بود.

ماده 21- ساير درآمدها

1- اقلام درآمد مقيم يك دولت متعاهد كه در مواد قبلي اين موافقتنامه مورد حكم قرار نگرفته است، در هركجا كه حاصل شود، صرفاً مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود.

2- بهاستثناي درآمد حاصل از اموال غيرمنقول به نحوي كه در بند (2) ماده (6) تعريف شده است، هرگاه دريافت‌كننده درآمد، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر از طريق مقردائم واقع در آن به كسب و كار بپردازد يا از پايگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصي مستقل انجام دهد وحق يا اموالي كه درآمد در خصوص آن حاصل شده است با اين مقردائم يا پايگاه ثابت به نحو مؤثري مرتبط باشد، مقررات بند (1) مجري نخواهد بود. دراين‌صورت حسب مورد مقررات مواد (7) یا (14) اعمال خواهد شد.

ماده 22- سرمايه

1- سرمايه متشكل از اموال غيرمنقول مذكور در ماده (6)‌ كه متعلق به مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر واقع شده، ‌مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي‌شود.

2- سرمايه متشكل از اموال منقولي كه بخشي از وسايل كسب و كار مقردائمي كه مؤسسه يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر دارد مي‌باشد يا اموال منقولي كه متعلق به پايگاه ثابتي است كه در اختيار مقيم يك دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصي مستقل در دولت متعاهد ديگر مي‌باشد، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي‌شود.

3- سرمايه متشكل از كشتي‌ها يا وسايط نقليه هوايي مورد استفاده در حمل و نقل بين­المللي و همچنين اموال منقول مرتبط با استفاده از اين كشتي‌ها يا ‌وسايط نقليه هوايي فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهدي خواهد بود كه محل مديريت مؤثر موسسه در آن واقع است.

4- كليه موارد ديگر سرمايه مقيم يك دولت متعاهد فقط مشمول ماليات آن دولت خواهد بود.

ماده 23- آيين حذف ماليات مضاعف

1- در مورد جمهوري اسلامي ايران اجتناب از ماليات مضاعف به شرح زير حاصل خواهد شد:

الف- درصورتي كه مقيم جمهوري اسلامي ايران درآمدي حاصل كند يا سرمايه‌اي داشته باشد كه طبق مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات دولت جمهوري كنيا شود، جمهوري اسلامي ايران اجازه خواهد داد:

- مبلغي برابر با ماليات بر درآمد پرداختي در جمهوري كنيا، ‌از ماليات بردرآمد آن مقيم كسر شود.

- مبلغي برابر با ماليات بر سرمايه پرداختي در جمهوري كنيا ‌از ماليات برسرمايه آن مقيم كسر شود.

مع‌ذلك، در هريك از دو مورد ‌اينگونه كسورات نبايد از ميزان مالياتي كه پيش از كسر حسب مورد به درآمد يا سرمايه تعلق مي‌گرفته ‌بيشتر باشد.

ب- درصورتي كه طبق هريك از مقررات اين موافقتنامه درآمد حاصل يا سرمايه متعلق به مقيم جمهوري اسلامي ايران از ماليات آن دولت معاف باشد، جمهوري اسلامي ايران مي‌تواند علي‌رغم معافيت، در محاسبه ماليات بر باقيمانده درآمد يا سرمايه اين مقيم، ‌درآمد يا سرمايه معاف شده را منظور كند.

2- در مورد جمهوري كنيا، اجتناب از ماليات مضاعف به شرح زير حاصل خواهد شد:

الف- درصورتي كه مقيم كنيا درآمدي حاصل كند یا سرمایه‌ای داشته باشد كه طبق مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات جمهوري اسلامي ايران شود، كنيا مبلغي معادل با ماليات پرداختي در جمهوري اسلامي ايران را به‌عنوان اعتبار در مقابل مالیات بر درآمد یا سرمایه آن مقیم منظور خواهد كرد.

مع‌ذلك، اعتبار مزبور نبايد از ميزان مالياتي كه پيش از اعطاي اعتبارحسب‌مورد به آن درآمد يا سرمايه متعلقه كه مشمول ماليات جمهوري اسلامي ايران مي‌شده، ‌بيشتر باشد.

ب- درصورتي‌كه طبق هريك از مقررات اين موافقتنامه، درآمد حاصل يا سرمايه متعلق به مقيم كنيا از ماليات آن دولت معاف باشد، كنيا مي‌تواند علي‌رغم معافيت، در محاسبه ماليات بر باقيمانده درآمد يا سرمايه اين مقيم، ‌درآمد يا سرمايه معاف شده را منظور كند.

ماده 24- عدم تبعيض

1- اتباع يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگرمشمول هيچ‌گونه ماليات يا الزامات مربوط به آن كه سنگين‌تر يا غير از ماليات يا الزاماتي است كه اتباع دولت متعاهد ديگر تحت همان شرايط، به‌ويژه از حيث اقامت، مشمـول آن هستند يا ممكن است مشمول آن شوند،‌ نخواهند بود. علي‌رغم مقررات ماده(1)،‌ اين مقررات شامل اشخاصي كه مقيم يك يا هر دو دولت متعاهد نيستند نيز خواهد بود.

2- مالياتي كه از مقردائم مؤسسه يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر أخذ مي‌شود نبايد از ماليات مؤسسات آن دولت متعاهد ديگر كه همان فعاليت‌ها را انجام مي دهند نامساعدتر باشد.

3- مؤسسات يك دولت متعاهد كه سرمايه آنها كلاً يا جزئاً به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم در مالكيت يا در كنترل يك يا چند مقيم دولت متعاهد ديگر مي‌باشد، در دولت نخست مشمول هيچ‌گونه ماليات يا الزامات مربوط به آنكه سنگين‌تر يا غير از ماليات و الزاماتي است كه ساير مؤسسات مشابه در آن دولت نخست مشمول آن هستند يا ممكن است مشمول آن شوند، نخواهند شد.

4- به جز در مواردي كه مقررات بند (1) ماده (9)‌، بند (7) ماده (11) يا بند (6) ماده (12) اعمال مي‌شود، هزينه‌هاي مالي، حق­ا­لامتياز و ساير هزينه‌هاي پرداختي توسط مؤسسه يك دولت متعاهد به مقيم دولت متعاهد ديگر از لحاظ تعيين ميزان درآمد مشمول ماليات آن مؤسسه، تحت همان شرايطي قابل كسر خواهد بود كه چنانچـه به مقـيم دولت نخست پرداخت شده بود. همچنين هرگونه دين مؤسسه يك دولت متعاهد به مقيم دولت متعاهد ديگر از لحاظ تعيين ميزان سرمايه مشمول ماليات آن مؤسسه، ‌تحت همان شرايطي قابل كسر خواهد بود كه اگر دين مزبور به مقيم دولت نخست پرداخت مي‌شد.

5- اين مقررات به‌گونه‌اي تعبير نخواهد شد كه يك دولت متعاهد را ملزم نمايد كه هر نوع مزاياي شخصي، بخشودگي و تخفيف مالياتي را كه به‌علت احوال شخصيه يا مسؤوليت‌‌هاي خانوادگي به اشخاص مقيم خود اعطاء مي‌نمايد به اشخاص مقيم دولت متعاهد ديگر نيز اعطاء كند.

ماده 25- آيين توافق دوجانبه

1- در صورتي‌كه شخص مقيم يك دولت متعاهد بر اين نظر باشد كه اقدامات يك يا هر دو دولت متعاهد در مورد وي از لحاظ مالياتي منتج به نتايجي شده يا خواهد شد كه منطبق با اين موافقتنامه نمي‌باشد، ‌صرف‌نظر از طرق احقاق حق پيش‌بيني شده در قوانين ملي دولتهاي مزبور، مي‌تواند اعتراض خود را به مقام صلاحيتدار دولت متعاهدي كه مقيم آن است، يا چنانچه مورد او مشمول بند (1) ماده (24) باشد، به مقام صلاحيتدار دولت متعاهدي كه تبعه آن است ‌تسليم نمايد. اعتراض بايد ظرف سه‌سال از تاريخ نخستين اطلاع از اقدامي كه به اعمال ماليات مغاير با مقررات اين موافقتنامه منتهي شده، تسليم شود.

2- اگر مقام صلاحيتدار اعتراض را موجه بيابد ولي خود نتواند به راه‌حل مناسبي برسد،‌ براي اجتناب از أخذ مالياتي كه مطابق اين موافقتنامه نمي‌باشد،‌ خواهد كوشيد كه از طريق توافق متقابل با مقام صلاحيتدار دولت متعاهد ديگر موضوع را فيصله دهد. هرگونه توافق حاصله عليرغم محدوديت‌هاي زماني مقرر در قانون داخلي دولت متعاهد اجراء خواهد شد.

3- مقامهای صلاحيتدار دو دولت متعاهد تلاش خواهند كرد كه كليه مشكلات يا شبهات ناشي از تفسير يا اجراي اين موافقتنامه را با توافق دوجانبه فيصله دهند و همچنين مي‌توانند به منظور حذف ماليات مضاعف در مواردي كه در اين موافقتنامه پيش‌بيني نشده است با يكديگر مشورت كنند.

4- مقامهای صلاحيتدار دو دولت متعاهد مي‌توانند به منظور حصول توافق در مورد بندهاي پيشين، ‌مستقيماً با يكديگر ارتباط حاصل كنند. مقامهای صلاحيتدار مي­توانند با مشورت يكديگر،‌ آيين‌ها، شرايط،‌ روشها و فنون مقتضي را براي اجراي آيين توافق دوجانبه مندرج در اين ماده فراهم ‌آورند.

ماده 26- تبادل اطلاعات

1- مقامهای صلاحيتدار دو دولت متعاهد اطلاعات ضروري براي اجراي مقررات اين موافقتنامه يا براي اجراي قوانين داخلي دولتهاي متعاهد و غيرمغاير با اين موافقتنامه را که مربوط به مالیات‌های مشمول این موافقتنامه باشد به‌ويژه براي جلوگيري از تقلب يا فرار از اينگونه ماليات‌ها، مبادله خواهند كرد. مفاد ماده (1) موجب تحديد تبادل اطلاعات مزبور نمي‌شود. هرنـوع اطلاعاتي كه به‌وسيله يك دولت متعاهد دريافت مي‌شود، به همان شيوه‌اي كه اطلاعات به‌دست آمده تحت قوانين داخلي آن دولت نگهداري مي‌شود، به‌صورت محرمانه تلقي خواهد شد و فقط براي اشخاص يا مقامهای از جمله دادگاهها و مراجع اداري كه بـه امر تشخيص يا‌ وصول، اجراء يا پيگيري اشتغال دارند يا در مورد پژوهش‌خواهي‌هاي مربوط به ماليات‌هاي مشمول اين موافقتنامه تصميم‌گيري مي‌كنند، فاش خواهد شد. اشخاص يا مقامهای ياد شده اطلاعات را فقط براي چنين مقاصدي مورد استفاده قرار خواهند داد. آنان مي‌توانند اين اطلاعات را در جريان دادرسي‌هاي علني دادگاهها يا طي تصميمات قضائي فاش سازند.

2- مقررات بند (1) در هيچ مورد به نحوي تعبير نخواهد شد كه يك دولت متعاهد را وادار سازد:

الف- اقدامات اداري خلاف قوانين و رويه اداري خود يا دولت متعاهد ديگر اتخاذ نمايد.

ب- اطلاعاتي را فراهم نمايد كه طبق قوانين يا روش اداري متعارف خود يا دولت متعاهد ديگر قابل تحصيل نيست.

پ- اطلاعاتي را فراهم نمايد كه منجر به افشاي هر نوع اسرار تجاري، ‌شغلي، صنعتي، ‌بازرگاني يا حرفه‌اي يا فرآيند تجاري شود يا افشاي آن خلاف خط‌مشي عمومي (نظم عمومي) باشد.

ماده 27- اعضاي هيأتهاي نمايندگي و مأموريت‌هاي سياسي و مناصب كنسولي

 مقررات اين موافقتنامه بر امتيازات مالي اعضاي هيأتهاي نمايندگي و مأموريت‌هاي سياسي يا مناصب كنسولي كه به موجب قواعد عمومي حقوق‌بين‌الملل يا مقررات موافقتنامه‌هاي خاص از آن برخوردار مي‌باشند،‌ تأثيري نخواهد گذاشت.

ماده 28- لازم الاجراء شدن

1- دولتهاي متعاهد طبق قوانين و مقررات خود اين موافقتنامه را تصويب و اسناد تصويب را در اسرع وقت مبادله خواهند كرد.

2- اين موافقتنامه با مبادله اسناد تصويب ‌قوت قانوني خواهد يافت و مقررات آن به شرح زير به مورد اجراء گذارده خواهد شد:

الف- در جمهوري اسلامي ايران در مورد آن قسمت از درآمد يا سرمايه‌اي كه در هر سال مالی که از اول فروردين (درجمهوري كنيا مطابق با
21 مارس) سال تقويمي متعاقب سالي كه‌ اين موافقتنامه قوت قانوني يافته است يا بعد از آن حاصل مي‌شود يا موجود است.

ب- در جمهوري كنيا نسبت به ماليات‌هاي بر درآمد يا سرمايه‌اي كه در هر سال درآمدی از اول ژانويه (در جمهوري اسلامي ايران مطابق با 11 دي ماه) سال تقويمي متعاقب سالي كه‌ اين موافقتنامه قوت قانوني يافته است، يا بعد از آن حاصل مي‌شود يا موجود است.

ماده 29- فسخ

اين موافقتنامه تا زماني كه توسط يك دولت متعاهد فسخ نشده لازم‌الاجراء خواهد بود. هريك از دولتهاي متعاهـد مي‌تواند اين موافقتنامه را از طريق مجاري سياسي با ارائه يادداشت فسخ حداقل شش‌ماه قبل از پايان هرسال تقويمي بعد از دوره پنجساله از تاريخي كه موافقتنامه لازم‌الاجراء مي‌گردد،‌ فسـخ نمايد. در اين‌صورت اين موافقتنامه در مورد آن قسمــت از درآمد و سرمايه‌اي كه در اول سال تقويمي متعاقب سالي كه‌ اين يادداشت فسخ تسليم شده است يا بعد از آن موجود باشد يا حاصل شود، اعمال نخواهد شد.

اين موافقتنامه در نایروبی در دو نسخه در تاريخ 9/3/1391 هجـري خورشيدي برابر با (29/5/2012 ميلادي) به زبانهاي فارسي و انگليسي تنظيم گرديد كه هر دو متن از اعتبار يكسان برخوردار است.

برای گواهی مراتب بالا، امضاء‌كنندگان زير كه از طرف دولت متبوع خود مجاز مي‌باشند، اين موافقتنامه را امضاء نمودند.

 

از طرف دولت

جمهوري اسلامي ايران

عبدالرضا شیخ‌الاسلامی

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

از طرف دولت

جمهوري كنيا

ژوزف ک. کین­یوآ

دبیرکل دائم/ خزانه‌داری

 

تشريفات(پروتكل)

در زمان امضاء موافقتنامه بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري كنيا به منظوراجتناب از أخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي در مورد مالياتهاي بردرآمد و سرمايه، امضاءكنندگان زير در مورد مقررات زیر كه جزء لاينفك موافقتنامه مي باشد به توافق رسيدند:

راجع به بند 4 ماده 11 (هزينه هاي مالي) بديهي است كه:

- اصطلاح  «مؤسسات ديگر» در مورد جمهوري اسلامي ايران شامل ساير بانكهايي كه كلاً متعلق به جمهوري اسلامي ايران مي باشد نيز خواهد بود.

اين تشريفات(پروتکل) در نایروبی در دو نسخه در تاريخ 9/3/1391 هجـري خورشيدي برابر با (29/5/2012 ميلادي) به زبانهاي فارسي و انگليسي تنظيم گرديد كه هر دو متن از اعتبار يكسان برخوردار است.

برای گواهی مراتب بالا، امضاء‌كنندگان زير كه از طرف دولت متبوع خود مجاز مي‌باشند اين موافقتنامه را امضاء نمودند.

از طرف دولت

جمهوري اسلامي ايران

عبدالرضا شیخ‌الاسلامی

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

از طرف دولت

جمهوري كنيا

ژوزف ک. کین­یوآ

دبیرکل دائم/ خزانه‌داری

 

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و بيست و نه ‌ماده و پروتكل الحاقي در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و سوم ارديبهشت‌ماه يكهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 6/3/1394 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.