قانون موافقتنامه همكاري قضائي در امور مدني و تجاري بين ايران و الجزاير

 

قانون موافقتنامه همكاري قضائي در امور مدني و تجاري 

بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دموكراتيك خلق الجزاير

ماده واحده- موافقتنامه همكاري قضائي در امور مدني و تجاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دموكراتيك خلق الجزاير به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده ميشود.

بسم الله الرحمن الرحيم

موافقتنامه همکاری قضائي در امور مدني و تجاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دموكراتيك خلق الجزاير

دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دموكراتيك خلق الجزاير (كه از اين پس طرفين متعاهد ناميده ميشوند)، با توجه به اهميت گسترش روابط دوستانه در تمام زمينههاي منافع مشترك و با تمايل به تقويت همكاري‌هاي متقابل بين دو كشور در زمينه همكاري‌هاي قضائي در امور مدني و تجاري به شرح زير توافق نمودند:

ماده 1- تعهد به همكاري قضائي

طرفين متعهد ميشوند بنا به درخواست هرطرف متعاهد، همكاري قضائي متقابل در امور مدني و تجاري را طبق مفاد اين موافقتنامه انجام دهند.

ماده 2- دامنه همكاري قضائي

همكاري قضائي شامل موارد زير ميباشد:

الف) ابلاغ و ارسال اوراق قضائي و غيرقضائي

ب ) اجراي اقدامات قضائي مانند استماع شهادت شهود و طرفین دعوي

پ ) اقدامات مربوط به كارشناسي يا تحصیل ادله

ت ) مبادله اسناد و مدارک احوال شخصیه افراد

ث ) هر شكل ديگري از اشكال همكاري قضائي كه با قانون طرف درخواست‌شونده تعارض نداشته باشد.

ماده 3- مراجع مركزي

1- مراجع مركزي از سوي هر يك از طرفين معين ميشود:

از سوي جمهوري اسلامي ايران مرجع مركزي، قوه قضائیه خواهد بود.

از سوي جمهوري دموكراتيك خلق الجزاير مرجع مركزي، وزارت دادگستري خواهد بود.

2- درخواست‌ها به موجب اين موافقتنامه مستقيماً و یا در صورت ضرورت از طریق مجاری دیپلماتیک از مرجع مركزي طرف درخواست کننده به مرجع مركزي طرف درخواست شونده ارسال خواهد شد.

3- هر تغييري در مراجع مركزي به طرف ديگر اعلام ميگردد.

ماده 4- زبان مكاتبه

تمامي اسناد مربوط به همكاري قضائي به زبان طرف درخواست كننده به همراه ترجمه آن به زبان طرف درخواست شونده يا به زبان انگليسي خواهد بود.

ماده 5- شكل درخواست همكاري قضائي

1- درخواست همكاري قضائي همراه با سند موضوع ابلاغ در دو نسخه و حاوي اطلاعات زير ميباشد:

الف) نام مرجع قضائي درخواست‌كننده

ب ) نام مرجع قضائي درخواست شونده، در صورت اقتضاء

پ ) نام خانوادگی، نام، مشخصات، تابعيت و محل سكونت يا اقامت طرفین دعوي يا اقامتگاه اشخاص حقوقي

ت) نام خانوادگی و نام و نشانی نمایندگان طرفین دعوي، در صورت اقتضاء

ث ) موضوع درخواست و اسناد مربوطه

ج ) هر گونه اطلاعات ضروري ديگر براي اجراي اقدامات مورد درخواست

2- درابلاغ احكام قضائي، به مهلتها و نحوه اعتراض طبق قوانين هر يك از طرفين، اشاره خواهد شد.

3- اسناد ارسال شده در اجرای مفاد اين موافقتنامه از هرگونه تصدیق معاف خواهد بود و امضاء و مهر مرجع رسمي صادركننده آن را خواهد داشت.

ماده 6- قوانين حاكم بر همكاري قضائي

طرفين در اجراي درخواست‌هاي همكاري قضائي طبق قوانين ملي خود عمل خواهند كرد مگر آنكه در اين موافقتنامه به نحو ديگري تعیین شده باشد.

ماده 7- اجراي نيابت قضائي

1- نيابت قضائي در قلمرو هر يك از طرفين توسط مرجع قضائي و طبق مقررات هر يك از طرفين اجراء خواهد شد.

2- مرجع درخواست شونده با درخواست صريح مرجع درخواست كننده موارد زير را انجام خواهد داد:

الف) اجرای نيابت‌هاي قضائي به شكل خاص چنانچه با قوانين آن كشور مغايرت نداشته باشد.

ب ) اعلام تاريخ و مكان اجراي نيابت قضائي در زمان مناسب به مرجع درخواست كننده تا طرفین ذینفع در پرونده و یا نمایندگان آنها بتوانند طبق قوانين كشور درخواست شونده حضور يابند.

3- در صورت عدم اجراي درخواست، اوراق به طرف درخواست كننده مسترد خواهد شد و دلايل عدم اجراء يا مخالفت با درخواست اعلام میگردد.

ماده 8- تأييد ابلاغ اوراق

1- ابلاغ اوراق قضائي و غيرقضائي  به وسیله رسيد تاريخ‌دار و امضاء شده توسط دريافت كننده و يا با گواهي از مرجع درخواست شونده تأييد خواهد شد كه نشان دهنده انجام عمل و نحوه و تاريخ تحویل آن است.

2- اگر تحویل امکانپذیر نباشد، طرف متعاهد درخواست كننده مطلع خواهد شد.

ماده 9- تحویل اسناد قضائي و غيرقضائي و اجراي نيابت‌هاي قضائي توسط نمايندگي‌هاي ديپلماتيك يا كنسولي

طرف متعاهد ميتواند از طريق نمايندگي‌هاي ديپلماتيك يا كنسولي مطابق قوانين خود مستقيماً اوراق قضائي و غيرقضائي را به اتباع خود تحویل دهد يا اقدام به استماع اظهارات و تحصیل ادله از آنها نمايد.

ماده 10- حضور شهود و كارشناسان

1- اگر حضور شخص شاهد يا كارشناس در مراجع قضائي طرف درخواست‌كننده ضروري باشد، مرجع قضائی كشور محل اقامت يا سكونت وی اقدام به دعوت از او براي پاسخ به درخواست حضورش مينمايد.

2- در اين صورت، شاهد يا كارشناس حق دریافت هزينه‌هاي سفر و اجرتی که به لحاظ ترک محل اقامت از آن محروم میشود حسب تعرفهها و مقررات جاري در دولتي كه در آن استماع خواهد شد را دارد. هزينه‌هاي سفر همچنین شامل بلیط سفر يا پیش پرداخت خواهد بود.

3- در صورت عدم حضور، مرجع درخواست‌شونده اقدام الزام‌آوری علیه اشخاصي كه از حضور خودداري كرده‌اند، نمینمايد.

4- تعقيب يا بازداشت شاهد يا كارشناس به دليل مجازات مربوط به جرمي كه قبل از دعوت از او براي شهادت، مرتكب شده است، مجاز نيست.

5- اگر شاهد يا كارشناس در مدت پانزده روز از ابلاغ توسط طرف درخواست‌کننده، قلمرو طرف مذکور را ترك نكند و حضورش ضروري نباشد و به اختيار خود برگردد از مصونيت برخوردار نخواهد بود. مدت زمانی که طی آن شاهد یا کارشناس به دلایل خارج از اراده خود نتواند قلمرو کشور درخواست کننده را آزادانه ترک کند جزء مهلت مقرر در این بند محسوب نخواهد شد.

ماده 11- هزينهها

هزينههاي اجراي درخواست همكاري قضائي برعهده طرف درخواست‌شونده است مگر آنكه طرفين به نحو ديگري توافق نمايند.

اگر مشخص شود كه هزينه‌هاي اجراي درخواست همكاري سنگین و استثنائي خواهد بود، طرفين درباره شرايط اجراء و چگونگي پرداخت قبلاً توافق خواهند كرد.

ماده 12- امتناع از همكاري قضائي

اگر طرف درخواست شونده انجام همكاری قضائي را با حاكميت يا امنيت يا نظمعمومي و یا قانون اساسی كشورش مغاير تشخيص دهد از اين همكاري امتناع خواهد نمود.

ماده 13- حمايت حقوقي

1- اتباع هر يك از طرفين در قلمرو طرف متعاهد ديگر در موارد مربوط به حقوق شخصي و مالي از حمايت قانوني يکسان، همانند اتباع همان کشور برخوردار خواهند شد.

2- اتباع هر يك از طرفين از آزادي مراجعه به مراجع قضائي طرف ديگر براي مطالبه حقوق خویش و دفاع از آن برخوردار خواهند بود.

3-  بندهای (1) و (2) فوق شامل اشخاص حقوقي تأسيس شده یا مجاز به فعالیت مطابق قوانين هر يك از طرفين متعاهد خواهد بود.

ماده 14- معافيت از تأمين

1- هيچ يك از طرفين نميتواند اتباع طرف ديگر را در مراجع قضائي تحت هر عنوان به دليل بيگانه بودن يا به دليل نداشتن سكونت يا اقامت در آن کشور وادار به سپردن تأمين نمايد.

2- احكام بند قبل همچنین شامل اشخاص حقوقي تأسيس شده یا مجاز به فعالیت مطابق قوانين هر يك از طرفين متعاهد خواهد بود.

ماده 15- معافيت از مخارج و هزينههاي قضائي

1- اتباع طرفين متعاهد نزد مراجع قضائي از معافيت پرداخت هزينه دادرسی به لحاظ شرايط مادي، مانند اتباع همان کشور برخوردار خواهند بود.

2- گواهي تأييد عدم تمکن مالی به شخص متقاضی توسط مراجع ذيصلاح كشوري كه شخص در آن سكونت يا اقامت دارد داده می شود؛ درصورتیکه شخص مذکور در یک کشور ثالث اقامت داشته باشد این گواهی از سوی نمایندگی‌های سیاسی و یا کنسولی کشور متبوع وی صادر خواهد شد.

3- در صورت لزوم مراجع ذيصلاح ميتوانند جهت اتخاذ تصميم براي معافيت از مخارج و هزينه‌هاي قضائي، درخواست اطلاعات تكميلي بنمايند.

 ماده 16- شناسايي و اجراي احكام و تصميمات قضائي

طرفين، احكام و تصميمات قطعي صادره از مراجع قضائي طرف ديگر در امور مدني و خانواده ومسائل احوال شخصيه وامور مدنی که توسط مراجع قضائي كيفري مورد حکم قرار گرفته است را شناسايی و اجراء مینمایند.

ماده 17- شکل درخواست اجرای حکم یا تصمیم

طرفي كه درخواست شناسايي يا اجراي حكم يا تصميم مي‌كند موارد زير را ارائه خواهد نمود:

الف) رونوشت رسمي حكم يا تصميم که دارای شرايط لازم براي تأييد صحت آن باشد.

ب) گواهي كه نهائي بودن حكم یا تصمیم را تأييد كند.

پ) سندی که تأیید کند حکم مطابق قانون به محکوم ابلاغ گردیده و شخصی که اهلیت دعوي نداشته، مطابق قانون نماینده داشته است.

ت) سندی که تأیید نماید شخص با وجود ابلاغ قانونی از حضور امتناع نموده، چنانچه حکم غیابی صادر شده و از متن حکم الزام به حضور مستفاد نگردد.

ماده 18- اقدامات مربوط به شناسايي و اجراء

1- درخواست شناسايي و اجراء باید مستقيماً توسط شخص ذینفع یا نماینده وی به مراجع قضائي صلاحیتدار طرفی که اجراي حكم يا تصميم از آن درخواست
 شده است، ارائه شود.

2- اقدامات مربوط به شناسايي و اجراي حكم يا تصميم مطابق با قانون طرف درخواست شونده خواهد بود.

3- مرجع قضائي صلاحیتدار در مورد حكم يا تصميمي كه شناسايي و اجرای آن مورد درخواست است صرفاً وجود شرايط مندرج در اين موافقتنامه را بررسی خواهد کرد. مرجع قضائي مذکور رأساً این بررسی را انجام خواهد داد و نتيجه آن را در حكم يا تصميم خود درج خواهد نمود.

4- مرجع قضائي هنگام صدور دستور شناسايي و اجراء، درصورت اقتضاء، تدابير لازم را اتخاذ خواهد نمود تا حكم يا تصميم مورد نظر، دارای وضعیت یکسان با حكم يا تصميم صادر شده در کشورش گردد.

5- دستور شناسايي و اجراء مي‌تواند كل حكم يا تصميم و يا جزئي از آن را دربرگيرد.

6- حكم يا تصميمی که در قلمرو طرف درخواست شونده شناسايي و اجراءشده دارای اثر یکسان با حكم يا تصميم صادر شده از مراجع قضائي آن كشور خواهد بود.

ماده 19- موارد رد درخواست اجراي احكام يا تصميمات قضائي

بدون لطمه به مفاد ماده (12) اين موافقتنامه، شناسايي و اجراي احكام يا تصميمات قضائي مذكور در ماده (16) در موارد زير ميتواند رد شود:

الف) حكم يا تصميم قضائي مطابق قانون طرف صادركننده، قطعی نبوده یا قابلیت اجراء نداشته باشد.

ب) حكم يا تصميم قطعي از سوي مرجع قضائي كه طبق قوانين طرف درخواست شونده صلاحيتدار نبوده، صادر شده باشد.

پ) اگر مطابق قانون طرف صادركننده شخص محكوم براساس قانون دعوت نشده باشد و حكم يا تصميم غياباً صادر شده باشد، يا اينكه شخص اهليت طرح دعوي نداشته يا مطابق قانون نماینده نداشته است.

ت) اگر دعوي بين همان اشخاص و با همان وقایع و موضوع قبلاً در مرجع قضائي طرف درخواست شونده مطرح شده و يا حكم يا تصميم در موردآن صادر شده باشد یا قبلاً حكم يا تصميمی در مورد همان دعوي از مرجع قضائي دولت ديگر صادر و مورد شناسايی قرار گرفته باشد.

ماده 20- شناسايي و اجراي احكام داوري

احكام داوري صادره در قلمرو هر یک از طرفین طبق مفاد کنوانسیون مربوط به شناسايي و اجراي احكام داوري خارجي نيويورك كه در تاريخ10 ژوئن 1958 ميلادي (مطابق با 20/3/1337 ه‍ .ش) در سازمان ملل متحد به تصويب رسيد، مورد شناسايي و اجراء قرار خواهد گرفت.

ماده 21- مذاكره

با درخواست هر يك از طرفين، در موارد مربوط به تفسير يا اجراي اين موافقتنامه بهنحو كلی يا در موارد خاص فوری، مذاكره صورت خواهد گرفت.

ماده 22- اجرائی شدن، بازنگری و فسخ

1- اين موافقتنامه پس از تاريخ آخرین اطلاعیه از سوی طرفين متعاهد در مورد اتمام روند تصویب طبق قانون اساسی هر يك از دو کشور لازمالاجراء خواهد شد.

این موافقتنامه برای مدت نامحدود به موقع اجراء گذاشته خواهد شد.

2- اين موافقتنامه در هر زمان با توافق كتبي طرفين قابل اصلاح بوده و این اصلاحات مطابق شرایط ذکر شده در بند یک قابلیت اجراء خواهد یافت.

3- هر يك از طرفين مي توانند در هر زماني با اعلام كتبي به طرف ديگر از مجاری ديپلماتيك اين موافقتنامه را فسخ نمايند و يكصد و هشتاد روز پس از تاريخ این اعلام، موافقتنامه فسخ خواهد شد.

بررسی درخواستهای ارائه شده قبل یا بعد از مهلت تعیین شده، طبق مفاد این موافقتنامه خواهد بود.

بهمنظور تأييد موارد فوق، اين موافقتنامه توسط نمايندگان دو دولت امضاء گرديد.

اين موافقتنامه در شهر تهران در تاريخ اول آذر 1389 هجريشمسي مطابق با 22نوامبر 2010 ميلادي در دو نسخه به زبان‌هاي فارسي و عربي، كه هر دو متن از اعتبار قانوني يكسان برخوردار می‌باشند، تنظيم گرديد.

 

از طرف دولت

جمهوري اسلامي ايران

سيد مرتضي بختياري

وزير دادگستري

از طرف دولت

جمهوري دموكراتيك خلق الجزاير

عبدالقادر مساحل

مشاور وزير امور خارجه در امور كشورهاي مغاربي و آفريقايي

 

قانون فوق مشتملبر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل بيست و‌دو ماده
در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ چهاردهم تيرماه يكهزار و سيصد و نود و يك
مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 2/10/1391 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.