قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي
قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي
ماده 1- هركس به موجب حكم دادگاه به دادن هر نوع مالي به ديگري محكوم شود و از اجراي حكم خودداري كند، هرگاه محكومٌبه عين‌معين باشد آن مال أخذ و به محكومٌله تسليم مي‌شود و در صورتي‌كه ردّ عين ممكن نباشد يا محكومٌبه عين‌معين نباشد، اموال محكومٌعليه با رعايت مستثنيات دين و مطابق قانون اجراي احكام مدني و سایر مقررات مربوط، توقيف و از محل آن حسب‌مورد محكومٌبه يا مثل يا قيمت آن استيفاء مي‌شود.
ماده 2- مرجع اجراءكننده رأي، اعم از قسمت اجراي دادگاه صادركننده اجرائيه يا مجري نيابت، مكلف است به تقاضاي محكومٌله از طرق پيش‌بيني‌شده در اين قانون و نيز به هر نحو ديگر كه قانوناً ممكن باشد، نسبت به شناسايي اموال محكومٌعليه و توقيف آن به ميزان محكومٌبه اقدام كند.
تبصره- در موردي كه محكومٌبه عين معين بوده و محكومٌله شناسايي و تحويل آن را تقاضا كرده باشد نيز مرجع اجراءكننده رأي مكلف به شناسايي و توقيف آن مال است.
ماده 3- اگر استيفاي محكومٌبه از طرق مذكور در اين قانون ممكن نگردد محكومٌعليه به تقاضاي محكومٌله تا زمان اجراي حكم يا پذيرفته‌شدن ادعاي اعسار او يا جلب رضايت محكومٌله حبس مي‌شود. چنانچه محكومٌعليه تا سي روز پس از ابلاغ اجرائیه، ضمن ارائه صورت كليه اموال خود، دعواي اعسار خويش را اقامه كرده باشد حبس نمي‌شود، مگر اينكه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.
تبصره 1- چنانچه محكومٌعليه خارج از مهلت مقرر در اين ماده، ضمن ارائه صورت كليه اموال خود، دعواي اعسار خود را اقامه كند، هرگاه محكومٌله آزادي وي را بدون أخذ تأمين بپذيرد يا محكومٌعليه به تشخيص دادگاه كفيل يا وثيقه معتبر و معادل محكومٌبه ارائه نمايد، دادگاه با صدور قرار قبولي وثيقه يا كفيل تا روشن شدن وضعيت اعسار از حبس محكومٌعليه خودداري و در صورت حبس، او را آزاد مي‌كند. در صورت ردّ دعواي اعسار به موجب حكم قطعي، به كفيل يا وثيقه‌گذار ابلاغ مي‌شود كه ظرف مهلت بيست روز پس از ابلاغ واقعي نسبت به تسليم محكومٌعليه اقدام كند. در صورت عدم تسليم ظرف مهلت مذكور حسب مورد به دستور دادستان يا رئيس دادگاهي كه حكم تحت نظر آن اجراء مي‌شود نسبت به استيفاي محكومٌبه و هزينه‌هاي اجرائي از محل وثيقه يا وجه‌الكفاله اقدام مي‌شود. در اين مورد دستور دادگاه ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ واقعي قابل اعتراض در دادگاه تجديدنظر است. نحوه صدور قرارهاي تأميني مزبور، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و ساير مقررات مربوط به اين دستورها تابع قانون آيين دادرسي كيفري است.
تبصره 2- مقررات راجع به تعويق و موانع اجراي مجازات حبس در خصوص كساني كه به استناد اين ماده حبس مي‌شوند نيز مجري است.
ماده 4- چنانچه به موجب ماده (3) اين قانون محكومٌعليه حبس شده يا مستحق حبس باشد، هرگاه مالي معرفي كند و يا با رعايت مستثنيات دين مالي از او كشف شود به نحوي كه طبق نظر كارشناس رسمي مال مزبور تکافوي محكومٌبه و هزينه‌هاي اجرائي را نمايد، حبس نخواهد شد و اگر در حبس باشد آزاد مي‌گردد. در اين‌صورت مال معرفي يا كشف‌شده را مرجع اجراءكننده رأي توقيف مي‌كند و محكومٌبه از محل آن استيفاء مي‌شود.
ماده 5- قوه قضائيه مكلف است افرادي را كه به استناد ماده (3) اين قانون حبس مي‌شوند جداي از محكومان كيفري نگهداري و با همكاري دولت (وزارت تعاون، كارو رفاه اجتماعي) زمينه انجام فعاليت‌هاي اقتصادي و درآمدزا را براي محبوسان متقاضي كار فراهم كند. شيوه نگهداري، به‌كارگيري، پرداخت و هزينه‌كرد اجرت اين اشخاص مطابق آيين‌نامه‌اي است كه به‌وسيله سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور و
با همكاري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تهيه مي‌شود و ظرف سه‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون به تصويب رئيس قوه‌قضائيه مي‌رسد.
ماده 6- معسر کسی است که به دليل نداشتن مالي به‌جز مستثنيات دين، قادر به تأدیه دیون خود نباشد.
تبصره- عدم قابليت دسترسي به مال درحكم نداشتن مال است. اثبات عدم قابليت دسترسي به مال برعهده مديون است.
ماده 7- در مواردي كه وضعيت سابق مديون دلالت بر ملائت وي داشته يا مديون در عوض دين، مالي دريافت كرده يا به هر نحو تحصيل مال كرده باشد اثبات اعسار برعهده اوست مگر اينكه ثابت كند آن مال تلف حقيقي يا حكمي شده است در اين‌صورت و نيز در مواردي كه مديون در عوض دين، مالي دريافت نكرده يا تحصيل نكرده باشد هرگاه خوانده دعواي اعسار نتواند ملائت فعلي يا سابق او را ثابت كند يا ملائت فعلي يا سابق او نزد قاضي محرز نباشد ادعاي اعسار با سوگند مديون مطابق تشريفات مقرر در قانون آيين‌دادرسي مدني پذيرفته مي‌شود.
ماده 8- مدعي اعسار بايد صورت كليه اموال خود شامل تعداد يا مقدار و قيمت کليه اموال منقول و غيرمنقول، به‌طور مشروح، مشتمل بر ميزان وجوه نقدي که وي به هر عنوان نزد بانكها و يا مؤسسات مالي و اعتباري ايراني و خارجي دارد، به همراه مشخصات دقيق حسابهاي مذکور و نيز كليه اموالي كه او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و كليه مطالبات او از اشخاص ثالث و نيز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغيير ديگر در اموال مذكور از زمان يك‌سال قبل از طرح دعواي اعسار به بعد را ضميمه دادخواست اعسار خود كند. در مواردي كه بار اثبات اعسار برعهده مديون است و نيز در مواردي كه سابقه ملائت او اثبات شده باشد هرگاه مديون بخواهد ادعاي خود را با شهادت شهود ثابت كند بايد شهادتنامه كتبي حداقل دو شاهد را به مدتي كه بتوانند نسبت به وضعيت معيشت فرد اطلاع كافي داشته باشند به دادخواست اعسار خود ضميمه نمايد. شهادتنامه مذكور بايد علاوه بر هويت و اقامتگاه شاهد، متضمن منشأ اطلاعات و موارد مندرج در ماده (9) اين قانون باشد.
ماده 9- شاهد بايد علاوه بر هويت، شغل، ميزان درآمد و نحوه قانوني امرار معاشِ مدعي اعسار، به اين امر تصريح كند كه با مديون به مدتي كه بتواند نسبت به وضعيت معيشت وي اطلاع كافي داشته باشد، معاشرت داشته و او افزون بر مستثنيات دين هيچ مال قابل دسترسي ندارد كه بتواند به‌وسيله آن دين خود را بپردازد.
ماده 10- پس از ثبت دادخواست اعسار دادگاه مكلف است فوراً با استعلام از مراجع ذي‌ربط و به هر نحو ديگر كه ممكن باشد نسبت به بررسي وضعيت مالي محكومٌعليه جهت روشن شدن اعسار يا ايسار او اقدام كند.
ماده 11- در صورت ثبوت اعسار، چنانچه مديون متمكن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود، دادگاه ضمن صدور حكم اعسار با ملاحظه وضعيت او مهلت مناسبي براي پرداخت مي‌دهد يا حكم تقسيط بدهي را صادر مي‌كند. در تعيين اقساط بايد ميزان درآمد مديون و معيشت ضروري او لحاظ شده و به نحوي باشد كه او توانايي پرداخت آن را داشته باشد.
تبصره 1- صدور حكم تقسيط محكومٌبه يا دادن مهلت به مديون، مانع استيفاي بخش اجراء نشده آن از اموالي كه از محكومٌعليه به‌دست مي‌آيد يا مطالبات وي نيست.
تبصره 2- هر يك از محكومٌله يا محكومٌعليه مي‌توانند با تقديم دادخواست، تعديل اقساط را از دادگاه بخواهند. دادگاه با عنايت به نرخ تورم براساس اعلام مراجع رسمي قانوني كشور يا تغيير در وضعيت معيشت و درآمد محكومٌعليه نسبت به تعديل ميزان اقساط اقدام مي‌كند.
ماده 12- اگر دعواي اعسار ردّ شود، دادگاه در ضمن حكم به ردّ دعوي، مدعي اعسار را به پرداخت خسارات وارد شده بر خوانده دعواي اعسار مشروط به درخواست وي محكوم مي‌كند.
ماده 13- دعواي اعسار در مورد محكومٌبه در دادگاه نخستين رسيدگي‌كننده به دعواي اصلي يا دادگاه صادركننده اجرائيه و به طرفيت محكومٌله اقامه مي‌شود.
ماده 14- دعواي اعسار غيرمالي است و در مرحله بدوي و تجديدنظر خارج از نوبت رسيدگي مي‌شود.
ماده 15- دادخواست اعسار از تجار و اشخاص حقوقي پذيرفته نمي‌شود. اين اشخاص درصورتي‌كه مدعي اعسار باشند بايد رسيدگي به امر ورشكستگي خود را درخواست كنند.
تبصره- اگر دادخواست اعسار از سوي اشخاص حقوقي يا اشخاصي كه تاجر بودن آنها نزد دادگاه مسلم است طرح شود، دادگاه بدون اخطار به خواهان، قرار ردّ دادخواست وي را صادر مي‌كند.
ماده 16- هرگاه محكومٌعليه در صورت اموال خود موضوع مواد(3) و (8) اين قانون، به منظور فرار از اجراي حكم از اعلام كامل اموال خود مطابق مقررات اين قانون خودداري كند يا پس از صدور حكم اعسار معلوم شود برخلاف واقع خود را معسر قلمداد كرده‌است دادگاه ضمن حكم به رفع اثر از حكم اعسار سابق محكومٌعليه را به حبس تعزيري درجه هفت محكوم خواهدكرد.
ماده 17- دادگاه رسيدگي‌كننده به اعسار ضمن صدور حكم اعسار، شخصي را كه با هدف فرار از پرداخت دين مرتكب تقصير شده است تا موجب اعسار وي گردد با توجه به ميزان بدهي، نوع تقصير، تعدد و تكرار آن به مدت شش‌ماه تا دوسال به يك يا چند مورد از محروميت‌هاي زير محكوم مي‌كند:
1- ممنوعيت خروج از كشور
2- ممنوعيت تأسيس شرکت تجارتي
3- ممنوعيت عضويت در هيأت‌مديره شرکتهاي تجارتي
4- ممنوعيت تصدي مديرعاملي در شرکتهاي تجارتي
5- ممنوعيت دريافت اعتبار و هرگونه تسهيلات به هر عنوان از بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري عمومي و دولتي به‌جز وامهاي ضروري
6- ممنوعيت دريافت دسته‌چك
ماده 18- هرگاه پس از صدور حكم اعسار ثابت شود، از مديون رفع عسرت شده يا مديون برخلاف واقع خود را معسر قلمداد كرده است، به تقاضاي محكومٌله، محكومٌعليه تا زمان اجراي حكم يا اثبات حدوث اعسار يا جلب رضايت محكومٌله حبس خواهد شد. در اين مورد نيز مفاد مواد(4) و(5) اين قانون مجري است. اين حكم در مورد مديوني كه به موجب ماده(11) اين قانون براي پرداخت دين او مهلت مناسب تعيين‌شده يا بدهي او تقسيط گرديده و در زمان مقرر دين خود يا اقساط تعيين‌شده را نپرداخته است نيز مجري است.
ماده 19- مرجع اجراءكننده رأي بايد به درخواست محكومٌله به بانك مركزي دستور دهد كه فهرست كليه حسابهاي محكومٌعليه در بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري را براي توقيف به مرجع مذكور تسليم كند. همچنين دادگاه بايد به درخواست محكومٌله يا خوانده دعواي اعسار به مراجع ذي‌ربط از قبيل ادارات ثبت محل و شهرداري‌ها دستور دهد كه براساس نشاني كامل ملك يا نام مالك پلاك ثبتي ملكي را كه احتمال تعلق آن به محكومٌعليه وجود دارد براي توقيف به دادگاه اعلام كند. اين حكم در مورد تمامي مراجعي كه به هر نحو اطلاعاتي در مورد اموال اشخاص دارند نيز مجري است.
تبصره 1- مراجع مذكور در اين ماده مكلفند به دستور دادگاه فهرست و مشخصات اموال متعلق به محكومٌعليه و نيز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغيير ديگر در اموال مذكور از زمان يك‌سال قبل از صدور حكم قطعي به بعد را به دادگاه اعلام كنند.
تبصره 2- مفاد اين ماده در مورد اجراي قرارهاي تأمين خواسته موضوع ماده(108) قانون آيين‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 21/1/1379 و نيز اجراي مفاد اسناد رسمي مجري است.
ماده 20- هر يك از مديران يا مسؤولان مراجع مذكور در ماده (19) اين قانون كه به تكليف مقرر پيرامون شناسايي اموال اشخاص حقيقي و حقوقي عمل نكند به انفصال درجه شش از خدمات عمومي و دولتي محكوم مي‌شود. اين حكم در مورد مديران و مسؤولان كليه مراجعي كه به هر نحو اطلاعاتي در مورد اموال اشخاص دارند و مكلفند اطلاعات خود مطابق ماده مذكور را در اختيار قوه قضائيه قرار دهند نيز در صورت عدم اجراي
اين تكليف مجري است.
ماده 21- انتقال مال به ديگرى به هر نحو به‌وسيله مديون با انگيزه فرار از اداى دين به نحوى كه باقيمانده اموال براى پرداخت ديون كافى نباشد، موجب حبس تعزيري يا جزاي نقدي درجه شش يا جزاي نقدي معادل نصف محكومٌبه يا هر دو مجازات مي‌شود و در صورتى كه منتقلٌ‌‌اليه نيز با علم به موضوع اقدام كرده باشد در حكم شريك جرم است. در اين صورت عين آن مال و در صورت تلف يا انتقال، مثل يا قيمت آن از اموال انتقال‌گيرنده به عنوان جريمه أخذ و محكومٌبه از محل آن استيفاء خواهد شد.
ماده 22- كليه محكوميت‌هاي مالي از جمله ديه، ضرر و زيان ناشي از جرم، ردّ مال و امثال آنها جز محكوميت به پرداخت جزاي نقدي، مشمول اين قانون خواهند بود.
ماده 23- مرجع اجراءكننده رأي بايد به تقاضاي محكومٌله قرار ممنوع‌الخروج بودن محكومٌعليه را صادر كند. اين قرار تا زمان اجراي رأي يا ثبوت اعسار محكومٌعليه يا جلب رضايت محكومٌله يا سپردن تأمين مناسب يا تحقق كفالت مطابق قانون مدني به قوت خود باقي است.
تبصره- درخصوص سفر واجب كه وجوب آن از قبل ثابت شده باشد و سفرهاي درماني ضروري، دادگاه موقتاً به محكومٌعليه اجازه خروج از كشور را مي‌دهد.
ماده 24- مستثنیات دین صرفاً شامل موارد زير است:
الف- منزل مسكوني كه عرفاً در شأن محكومٌعليه در حالت اعسار او باشد.
ب- اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکومٌعلیه و افراد تحت تکفل وی لازم است.
ج- آذوقه موجود به قدر احتیاج محکومٌعلیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می‌شود.
د- کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها
هـ- وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه‌وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروري آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است.
و- تلفن مورد نیاز مدیون
ز- مبلغي كه در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت مي‌شود، مشروط بر اينكه پرداخت اجاره‌بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عين مستأجره مورد نياز مديون بوده و بالاتر از شأن او نباشد.
تبصره 1- چنانچه منزل مسكوني محكومٌعليه بيش از نياز و شأن عرفي او در حالت اعسارش بوده و مال ديگري از وي در دسترس نباشد و مشارٌاليه حاضر به فروش منزل مسكوني خود تحت نظارت مرجع اجراءكننده رأي نباشد به تقاضاي محكومٌله به‌وسيله مرجع اجراءكننده حكم با رعايت تشريفات قانوني به فروش رفته و مازاد بر قيمت منزل مناسب عرفي، صرف تأديه ديون محكومٌعليه خواهد شد مگر اينكه استيفاي محكومٌبه
به طريق سهل‌تري مانند استيفاء از محل منافع بخش مازاد منزل مسكوني محكومٌعليه يا انتقال سهم مشاعي از آن به شخص ثالث يا طلبكار امكان‌پذير باشد كه در اين‌صورت محكومٌبه از طرق مذكور استيفاء خواهد شد.
تبصره 2- چنانچه به حكم قانون مستثنيات دين تبدیل به عوض دیگری شده باشد، مانند اينكه مسكن به دليل قرار گرفتن در طرحهاي عمراني تبديل به وجه گردد، یا در اثر از بین رفتن، عوضی دریافت شده باشد، وصول محكومٌبه از آن امكان‌پذير است مگر اينكه محرز شود مديون قصد تهيه موضوع نخستين را دارد.
ماده 25- چنانچه منشأ دین، قرض یا در اختیار گرفتن اموالی از دیگران به موجب هر قرارداد دیگری باشد و محکومٌعلیه از بدو امر قصد عدم تأدیه دين یا تبدیل آن به یکی از مستثنیات دین به‌منظور فرار از تأدیه را داشته باشد، هر مالی که در عوض اموال مذکور خریداری کرده یا به موجب سایر عقود به ملکیت خود درآورد به‌عنوان جريمه أخذ و محكومٌبه از محل آن استيفاء و مابقي به وي مسترد خواهد شد.
ماده 26- احكام مندرج در اين قانون جز احكام راجع به حبس محكومٌعليه، اعسار و مستثنيات دين حسب‌مورد در مواردي كه محكومٌعليه شخص حقوقي باشد نيز مجري است و نسبت به مديران و مسؤولان متخلف اشخاص حقوقي مطابق قانون مجازات اسلامي عمل مي‌شود.
ماده 27- مقررات اين قانون در مورد گزارش‌هاي اصلاحي مراجع قضائي و آراي مدني ساير مراجعي كه به‌موجب قانون، اجراي آنها برعهده اجراي احكام مدني دادگستري است و همچنين آراي مدني تعزيرات حكومتي نيز مجري است.
تبصره- محكوميت‌هاي كيفري سازمان تعزيرات حكومتي تابع مقررات حاكم بر اجراي احكام كيفري دادگاهها است.
ماده 28- آيين‌نامه اجرائى اين قانون ظرف مدت سه‌ماه پس‌از لازم‌الاجراء شدن آن به‌وسيله وزارت‌دادگسترى تهيه مي‌شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد.
ماده 29- قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب10/8/1377 و قانون اعسار مصوب 20/9/1313 و ماده (524) قانون آيين‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 21/1/1379 نسخ مي‌شود.
قانون فوق مشتمل بر بيست و نه ماده و سيزده تبصره در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ پانزدهم مهرماه يكهزار و سيصد و نود و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 23/3/1394 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام، موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.
-
نظر نهایی شورای نگهبان درباره بودجه به مجلس ارسال شد - اقتصاد آزاد قاچاق را حذف میکند
- انبارهایمان پر از کالاهای اساسی است
- تاثیر سفر رئیس جمهور به عراق در توسعه مناسبات اقتصادی
- نشست کمیسیون قضائی مجلس با رئیس قوه قضائیه
- مجمع تشخیص مصلحت نمی تواند مصوبات مجلس را بررسی کند
- محرومیت مادامالعمر متخلف از قانون انتخابات مجلس از عضویت در هیأتهای مربوطه
- اعضای شعب اخذ رای در صورت مشاهده جرائم، مکلف به اعلام آن هستند
- مخالفت مجلس با اعمال مجازات برای غیبت کنندگان جلسات هیات اجرایی انتخابات
- آغاز جلسه علنی مجلس
- تصویب کلیات طرح انتزاع وزارت صمت در کمیسیون اجتماعی
- مدیریت مقابله با قاچاق کالا به سپاه داده شده است
- عدم همکاری دستگاه ها در تامین امکانات لازم برای انتخابات تخلف انتظامی محسوب می شود
- ممانعت از حضور نمایندگان نامزدها در محل اخذ رأی جرم محسوب می شود
- ارجاع مواد مرتبط با تامین فعالیت های انتخاباتی به کمیسیون
- آغاز جلسه علنی مجلس
- شرایط تشکیل ستادهای تبلیغات انتخاباتی مشخص شد
- ممنوعیت استفاده از لباس یا رنگ خاص برای تبلیغات نامزدهای انتخاباتی مجلس در شعب اخذ رأی
- مهلت ۶ ماهه برای تنظیم روابط مالی جدید بین دولت و شرکت های اصلی تابع وزارت نفت
- آغاز جلسه علنی مجلس