قانون نحوه پيگيري تحقق سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي

 

قانون نحوه پيگيري تحقق سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي

ماده 1- شورايي با عضويت معاون اول رئيس‌جمهور، نائب‌رئيس اول مجلس شوراي اسلامي و معاون اول رئيس قوه قضائيه به منظور كسب اطلاع از برنامه‌هاي سه قوه و هماهنگي لازم در جهت رفع موانع اجرائي تحقق اقتصاد مقاومتي در كشور به تناسب وظايف و اختيارات قانوني هر قوه تشكيل مي‌شود.

ماده 2- كارگروه مشتركي از قواي سه‌گانه با انتخاب شوراي مذكور در ماده (1) ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ اين قانون، موظف است درصورت لزوم با كسب نظر كارشناسي صاحب‌نظران، قوانين و مقررات مرتبط با سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي را شناسايي كند تا به‌منظور اصلاح، پالايش و يا لغو موارد مغاير و تنقيح موارد منطبق با اين سياست‌ها، اقدام قانوني متناسب با اختيارات هر قوه را به‌صورت پيشنهاداتي به رياست آن قوه درضمن گزارش‌هاي سه‌ماهه ارائه دهد.

ماده 3- دولت مكلف است اجراي قوانين مربوط به سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي را در اولويت قرار داده و در لوايح ارسالي خصوصاً برنامه‌هاي پنجساله و بودجه‌هاي سنواتي، اين سياست‌ها و احكام قانوني مربوط را مدنظر قرار دهد. بدين‌منظور با هماهنگي شوراي مذكور در ماده (1) و درصورت لزوم كسب نظر كارشناسي صاحب‌نظران، شاخصهاي مربوط به ميزان تحقق اقتصاد مقاومتي را تعيين و به صورت مستمر پايش نمايد.

ماده 4- شوراي مذكور در ماده (1) موظف است تا پايان خردادماه هر سال عملكرد سال گذشته و برنامه‌هاي يكساله هر قوه را در جهت تحقق اقتصاد مقاومتي در كشور، بررسي، جمع‌بندي و به‌منظور اطلاع‌عموم، جهت قرائت در صحن علني به مجلس شوراي اسلامي ارائه كند.

قانون فوق مشتمل بر چهار ماده در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ پنجم خردادماه يكهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 20/3/1394 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.