بازگشت به صفحه کامل

لايحه اجازه تعيين و وصول حق امتياز فعاليت بخش غيردولتي

مقدمه:

          نظر به وظايف قانوني وزارت پست و تلگراف و تلفن در زمينه كنترل، بازرسي و نظارت بر حسن اجراء مقررات و عملكرد بخش غيردولتي در ارائه خدمات پستي و مخابراتي، ازجمله رعايت استانداردهاي فني و مقررات مربوط به كيفيت و نرخ خدمات و به منظور جبران هزينه‌هاي ناشي از اجراء وظايف يادشده توسط وزارت پست و تلگراف و تلفن ، لايحه زير براي طي مراحل تصويب تقديم مي‌گردد:

لايحه اجازه تعيين و وصول حق امتياز فعاليت بخش غيردولتي

در زمينه پست و مخابرات

          ماده واحده - در اجراء ماده (124) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي‌، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/1/1379، وزارت پست و تلگراف و تلفن مكلف مي‌باشد، مبالغ مربوط به حق امتياز فعاليت بخش غيردولتي در ارائه خدمات پستي و مخابراتي را كه توسط هيأت وزيران تعيين مي‌گردد، وصول و به خزانه كشور واريز نمايد و صد در صد (100%) مبالغ مذكور در لوايح بودجه سالانه براي وزارت ياد شده پادار خواهد شد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، صرف هزينه‌هاي توسعه و گسترش تحقيقات و خدمات زيربنائي ارتباطات و فناوري اطلاعات به‌خصوص در مناطق محروم و سياستگذاري‌، برنامه‌ريزي‌، هدايت‌، نظارت و حمايت از بخش غيردولتي ارائه كننده خدمات پستي و مخابراتي و تأمين هزينه‌هاي آزادسازي و خصوصي‌سازي گردد.

رئيس جمهور                      وزير پست و تلگراف و تلفن

سوابق

 ماده (124) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي‌، اجتماعي

و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/1/1379

            ماده 124 -

            الف - به‌منظور تحقق حاكميت دولت‌، ايجاد و حفظ شبكه‌هاي مادر مخابراتي‌، تنظيم فضاي فركانسي كشور و تضمين استمرار ارائه خدمات پستي و مخابراتي به‌عهده دولت خواهد بود. باتوجه به ذيل اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي‌، به‌منظور جلوگيري از ضرر و زيان جامعه و تحقق رشد و توسعه اقتصادي كشور، بخش غيردولتي‌، در قلمرو شبكه‌هاي غيرمادر بخش مخابرات‌، شبكه‌هاي مستقل و موازي پستي و مخابراتي و در امور ذيل‌، حسب مجوز هيأت وزيران اجازه فعاليت خواهد داشت‌:

            1 - شبكه تلفن همراه‌.

            2 - شبكه پي جو.

            3 - مراكز تلفن كم ظرفيت تا پنج هزار شماره‌.

            4 - شبكه انتقال داده‌ها.

            5 - شبكه‌هاي ارائه خدمات ارزش افزوده‌.

            6 - شبكه مخابرات روستايي‌.

            7 - شبكه قبول پستي‌.

            8 - شبكه حمل و نقل پستي‌.

            ب - به‌منظور كمك به رشد و توسعه اقتصادي ، به شركتهاي دولتي مخابراتي اجازه داده مي‌شود قسمتي از فعاليتهاي خود را در زمينه‌هاي نگهداري و بهره‌برداري‌، طراحي‌، مهندسي‌، نصب و راه‌اندازي ، آزمايش و تحويل تجهيزات و شبكه ها با رعايت موارد مذكور در بند (الف‌) و نيز خط مشي‌هاي دولت به بخشهاي تعاوني و خصوصي داخلي واگذار كند.

            تبصره - مجوز فعاليت بخش غيردولتي در حيطه‌هاي مذكور در اين ماده و پس از حصول اطمينان از عدم ايجاد انحصار در بخش غيردولتي و استمرار ارائه خدمات‌، براساس آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه و وزارت پست و تلگراف و تلفن تهيه و به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

سياستهاي كلي نظام در بخش مشاركت بخش‌هاي تعاوني و خصوصي

در اقتصاد و حدود فعاليت بخش دولتي

در اجراء اصل(44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، به منظور تحقق رشدو‌توسعه اقتصادي و جلوگيري از زيان جامعه، تمركز و تداول ثروت در دست عده خاص، تبديل شدن دولت به كارفرماي بزرگ و انحصار غيرضروري، سياستهاي كلي زير به تصويب رسيد:

1- باتوجه به ذيل اصل(44)‌قانون اساسي در حيطه فعاليت‌هاي اقتصادي مذكور در بخش دولتي اصل(44) قانون اساسي، دولت موظف است سياستگذاري، مقررات تصدي و نظارت را به گونه‌اي تنظيم نمايد كه موجب افزايش مشاركت بخش غيردولتي(خصوصي و تعاوني) و كاهش تصدي دولتي گردد و حاكميت دولت مخدوش نشود.

2- مالكيت غيردولتي(خصوصي و تعاوني)در حيطه فوق‌الذكر با رعايت قوانين و مقررات كشور از مشروعيت قانوني برخوردار است.

3- در مواردي كه براي اجراء سياستهاي فوق الذكر، خلاء قانوني وجود دارد،‌دولت موظف است لوايح لازم را تهيه و تقديم مجلس شوراي اسلامي نمايد.

            باتوجه به اصل(44) قانون اساسي و مفاد اصل(43) و به‌منظور:

            - شتاب بخشيدن به رشد اقتصاد ملي.

            - گسترش مالكيت در سطح عموم مردم به‌منظور تأمين عدالت اجتماعي.

            - ارتقاء كارآيي بنگاههاي اقتصادي و بهره‌وري منابع مادي و انساني و فناوري.

            - افزايش رقابت‌پذيري در اقتصاد ملي.

            - افزايش سهم بخشهاي خصوصي و تعاوني در اقتصاد ملي.

            - كاستن از بار مالي و مديريتي دولت در تصدي فعاليتهاي اقتصادي.

            - افزايش سطح عمومي اشتغال.

            - تشويق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمايه‌گذاري و بهبود درآمد خانوارها.

            - مقرر مي‌گردد:

            الف- سياستهاي كلي توسعة بخشهاي غيردولتي و جلوگيري از بزرگ‌شدن بخش دولتي:

            1- دولت حق فعاليت اقتصادي جديد خارج از موارد صدر اصل(44) را ندارد و موظف است هرگونه فعاليت(شامل تداوم فعاليتهاي قبلي و بهره‌برداري از آن) را كه مشمول عناوين صدر اصل(44) نباشد، حداكثر تا پايان برنامة پنج‌سالة چهارم(ساليانه حداقل بيست درصد(20%) كاهش فعاليت) به بخش‌هاي تعاوني و خصوصي و عمومي غيردولتي واگذار كند.

            باتوجه به مسؤوليت نظام در حسن ادارة كشور، تداوم و شروع فعاليت ضروري خارج از عناوين صدر اصل(44) توسط دولت، بنا به پيشنهاد هيأت‌وزيران و تصويب مجلس شوراي اسلامي براي مدت معين مجاز است.

            اداره و توليد محصولات نظامي، انتظامي و اطلاعاتي نيروهاي مسلح و امنيتي كه جنبة محرمانه دارد، مشمول اين حكم نيست.

            2- سرمايه‌گذاري، مالكيت و مديريت در زمينه‌هاي مذكور در صدر اصل(44) قانون اساسي به‌شرح ذيل توسط بنگاهها و نهادهاي عمومي غيردولتي و بخشهاي تعاوني و خصوصي مجاز است:

            1-2- صنايع بزرگ، صنايع مادر(ازجمله صنايع بزرگ پايين‌دستي نفت و گاز) و معادن بزرگ(به‌استثناء نفت و گاز).

            2-2- فعاليت بازرگاني خارجي در چهارچوب سياستهاي تجاري و ارزي كشور.

            3-2- بانكداري توسط بنگاهها و نهادهاي عمومي غيردولتي و شركتهاي تعاوني سهامي عام و شركتهاي سهامي عام مشروط به تعيين سقف سهام هريك از سهامداران با تصويب قانون.

            4-2- بيمه.

            5-2- تأمين نيرو شامل توليد و واردات برق براي مصارف داخلي و صادرات.

            6-2- كلية امور پست و مخابرات به‌استثناء شبكه‌هاي مادر مخابراتي، امور واگذاري بسامد(فركانس) و شبكه‌هاي اصلي تجزيه و مبادلات و مديريت توزيع خدمات پاية پستي.

            7-2- راه و راه‌آهن.

            8-2- هواپيمايي(حمل و نقل هوايي) و كشتيراني(حمل و نقل دريايي).

            سهم بهينة بخشهاي دولتي و غيردولتي در فعاليتهاي صدر اصل(44)، باتوجه به حفظ حاكميت دولت و استقلال كشور و عدالت اجتماعي و رشد و توسعة اقتصادي، طبق قانون تعيين مي‌شود.

            ب- سياستهاي كلي بخش تعاوني:

            1- افزايش سهم بخش تعاوني در اقتصاد كشور به بيست‌وپنج درصد(25%) تا آخر برنامة پنج‌سالة پنجم.

            2- اقدام مؤثر دولت در ايجاد تعاونيها براي بيكاران در جهت اشتغال مولد.

            3- حمايت دولت از تشكيل و توسعة تعاونيها ازطريق روشهايي ازجمله تخفيف مالياتي، ارائه تسهيلات اعتباري حمايتي به‌وسيلة كلية مؤسسات مالي كشور و پرهيز از هرگونه دريافت اضافي دولت از تعاونيها نسبت به بخش خصوصي.

            4- رفع محدوديت از حضور تعاونيها در تمامي عرصه‌هاي اقتصادي ازجمله بانكداري و بيمه.

            5- تشكيل بانك توسعة تعاون با سرماية دولت با هدف ارتقاء سهم بخش تعاوني در اقتصاد كشور.

            6- حمايت دولت از دستيابي تعاونيها به بازار نهايي و اطلاع‌رساني جامع و عادلانه به اين بخش.

            7- اعمال نقش حاكميتي دولت در قالب امور سياستگذاري و نظارت بر اجراء قوانين موضوعه و پرهيز از مداخله در امور اجرائي و مديريتي تعاونيها.

            8- توسعة آموزشهاي فني و حرفه‌اي و ساير حمايتهاي لازم به‌منظور افزايش كارآمدي و توانمندسازي تعاونيها.

            9- انعطاف و تنوع در شيوه‌هاي افزايش سرمايه و توزيع سهام در بخش تعاوني و اتخاذ تدابير لازم به‌نحوي كه علاوه بر تعاونيهاي متعارف امكان تأسيس تعاونيهاي جديد در قالب شركت سهامي عام با محدوديت مالكيت هريك از سهامداران به سقف معيني كه حدود آن را قانون تعيين مي‌كند، فراهم شود.

            10- حمايت دولت از تعاونيها متناسب با تعداد اعضاء.

            11- تأسيس تعاونيهاي فراگير ملي براي تحت پوشش قراردادن سه دهك اول جامعه به‌منظور فقرزدايي.

 

            ج- سياست‌هاي كلي توسعة بخشهاي غيردولتي ازطريق واگذاري فعاليتها و بنگاههاي دولتي:

            باتوجه به ضرورت: شتاب گرفتن رشد و توسعة اقتصادي كشور مبني بر اجراء عدالت اجتماعي و فقرزدايي در چهارچوب چشم‌انداز بيست‌ساله كشور.

            - تغيير نقش دولت از مالكيت و مديريت مستقيم بنگاه به سياستگذاري و هدايت و نظارت.

            - توانمندسازي بخشهاي خصوصي و تعاوني در اقتصاد و حمايت از آن جهت رقابت كالاها در بازارهاي بين‌المللي.

            - آماده‌سازي بنگاههاي داخلي جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهاني در يك فرايند تدريجي و هدفمند.

            - توسعة سرماية انساني دانش پايه و متخصص.

            - توسعه و ارتقاء استانداردهاي ملي و انطباق نظام‌هاي ارزيابي كيفيت با استانداردهاي بين‌المللي.

            - جهت‌گيري خصوصي‌سازي در راستاي افزايش كارايي و رقابت‌پذيري و گسترش مالكيت عمومي و بنابر پيشنهاد مجمع تشخيص مصلحت نظام بند(ج) سياستهاي كلي اصل(44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مطابق بند(1) اصل(110) ابلاغ مي‌گردد.

            واگذاري هشتاد درصد(80%) از سهام بنگاههاي دولتي مشمول صدر اصل(44) به بخشهاي خصوصي، شركتهاي تعاوني سهامي عام و بنگاههاي عمومي غيردولتي به‌شرح ذيل مجاز است:

            1- بنگاههاي دولتي كه درزمينة معادن بزرگ، صنايع بزرگ و صنايع مادر(ازجمله صنايع بزرگ پايين دستي نفت و گاز) فعال هستند، به‌استثناء شركت ملي نفت ايران و شركت‌هاي استخراج و توليد نفت خام و گاز.

            2- بانكهاي دولتي به‌استثناء بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، بانك ملي ايران، بانك سپه، بانك صنعت و معدن، بانك كشاورزي، بانك مسكن و بانك توسعة صادرات.

            3- شركت‌هاي بيمة دولتي به‌استثناء بيمة مركزي و بيمة ايران.

            4- شركتهاي هواپيمايي و كشتيراني به‌استثناء سازمان هواپيمايي كشوري و سازمان بنادر و كشتيراني.

            5- بنگاههاي تأمين نيرو به‌استثناء شبكه‌هاي اصلي انتقال برق.

            6- بنگاههاي پستي و مخابراتي به‌استثناء شبكه‌هاي مادر مخابراتي، امور واگذاري بسامد(فركانس) و شبكه‌هاي اصلي تجزيه و مبادلات و مديريت توزيع خدمات پاية پستي.

            7- صنايع وابسته به نيروهاي مسلح به‌استثناء توليدات دفاعي و امنيتي ضروري به‌تشخيص فرمانده كل قوا.

 

            الزامات واگذاري:

            الف) قيمت‌گذاري سهام ازطريق بازار بورس انجام مي‌شود.

            ب)فراخوان عمومي با اطلاع‌رساني مناسب جهت ترغيب و تشويق عموم به مشاركت و جلوگيري از ايجاد انحصار و افزونه‌خواهي(رانت) اطلاعاتي صورت پذيرد.

            ج)جهت تضمين بازدهي مناسب سهام شركتهاي مشمول واگذاري، اصلاحات لازم درخصوص بازار، قيمت‌گذاري محصولات و مديريت مناسب براساس قانون تجارت انجام گردد.

            د) واگذاري سهام شركتهاي مشمول طرح در قالب شركتهاي مادر تخصصي و شركتهاي زيرمجموعه با كارشناسي همه‌جانبه صورت گيرد.

            هـ) به‌منظور اصلاح مديريت و افزايش بهره‌وري بنگاههاي مشمول واگذاري با استفاده از ظرفيتهاي مديريتي كشور اقدامات لازم جهت جذب مديران باتجربه، متخصص و كارآمد انجام پذيرد.

            فروش اقساطي حداكثر پنج درصد(5%) از سهام شركتهاي مشمول بند(ج) به مديران و كاركنان شركتهاي فوق مجاز است.

            و) باتوجه به ابلاغ بند(ج) سياستهاي كلي اصل(44) و تغيير وظايف حاكميتي، دولت موظف است نقش جديد خود در سياستگذاري، هدايت و نظارت بر اقتصاد ملي را تدوين و اجراء نمايد.

            ز) تخصيص درصدي از منابع واگذاري جهت حوزه‌هاي نوين با فناوري پيشرفته در راستاي وظايف حاكميتي مجاز است.