لايحه اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم و اصلاحات بعدي آن

 

مقدمه:

به منظور دستيابي به رشد پايدار توأم با عدالت اقتصادي به‌عنوان يكي از اهداف سند چشم‌انداز ايران در افق 1404 و سياست‌هاي كلي اصل چهل‌و‌چهارم(44) قانون اساسي و با توجه به تأثير اصلاح نظامهاي كليدي و محوري اقتصاد، در بهبود عملكرد ساير نظامها و براي نيل به اهداف مورد نظر در سياست‌هاي كلي برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مبني بر كاهش اتكاي بودجه به عوايد حاصل از نفت و گاز و ارتقاي جايگاه ماليات‌ها در تأمين منابع مالي دولت به پيش‌بيني تمهيدات ويژه براي دهكهاي مختلف درآمدي و با توجه به لزوم پيش‌بيني تغييرات قانوني مناسب براي اجراي طرح جامع مالياتي، لايحه زير براي طي مراحل قانوني تقديم مي‌شود:

لايحه اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم و

اصلاحات بعدي آن 

ماده 1- متون زير به‌عنوان مواد(3)،(4)و(5) الحاق مي‌شود:

ماده3- در مواردي كه به استناد فرامين و مجوزهاي حضرت‌امام‌خميني(ره) يا مقام معظم رهبري اشخاصي نظير آستان‌هاي مقدس و بنيادها و نهادهاي انقلاب اسلامي و ستادهاي اجرائي و قرارگاههاي سازندگي و شركتهاي وابسته به اشخاص مذكور و ساير اشخاص مذكور و ساير اشخاص از معافيت مالياتي بهره‌مند شده‌اند از تاريخ اجراي اين اصلاحيه نسبت به كليه فعاليت‌هاي اقتصادي خود مطابق اين قانون مشمول پرداخت ماليات خواهند شد.

تبصره- درآمد حاصل از كليه فعاليت‌هاي اقتصادي مشمولين ماده(2) اين قانون از قبيل صدا و سيما، دانشگاهها و ساير دستگاههاي اجرائي نيز كه به غير از طريق شركت تحصيل مي‌شود صرف‌نظر از محل واريز  و مصرف درآمدهاي فوق مطابق مقررات اين قانون مشمول ماليات خواهند بود.

ماده4- بدهيهاي مالياتي اشخاص به‌عنوان هزينه‌هاي اجتماعي و شهروندي آنان، بدهي‌ به آحاد جامعه تلقي گرديده و پرداخت آن مقدم بر پرداخت وجوهات شرعيه مي‌باشد. در اجراي حكم اين ماده، پرداخت وجوهات شرعيه به‌عنوان هزينه قابل قبول مالياتي تلقي نمي‌گردد.

ماده5- اشخاصي كه ارزش مجموع ثروت آنها از محل دارايي‌هاي منقول و غيرمنقول بيش از بيست ميليارد(20.000.000.000) ريال باشد، نسبت به هر سال تملك دارايي‌ها مذكور مشمول مالياتي به نرخ دو در هزار مي‌گردد. نرخ ماليات مذكور در مورد آن بخش از دارايي‌ها كه مستقيماً در فرآيند توليد اقتصادي قرار مي‌گيرد از قبيل واحدهاي توليدي، معدني، خدماتي، كشاورزي و همچنين سهام و هرگونه سرمايه‌گذاري كه مستلزم مشاركت در سود و زيان است معادل نرخ صفر منظور مي‌گردند. منظور از ارزش موضوع اين ماده ارزش روز دارايي‌هاي مذكور در  پايان هر سال مي‌باشد. مؤديان موضوع اين ماده موظفند حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه سال نسبت به ارائه اظهارنامه و پرداخت ماليات سال قبل اقدام نمايند. اجراي حكم اين ماده، مطابق برنامه زماني، اولويت‌بندي و احصاي دارايي‌هاي مشمول ماليات كه سازمان امور مالياتي كشور تعيين مي‌نمايد، خواهد بود.

تبصره1- دارايي‌هاي متعلق به اشخاص داراي كمتر از هجده سال سن در حكم دارايي‌هاي ولي آنها محسوب مي‌شود.

تبصره2- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است بانك اطلاعات املاك كشور را طراحي و سامانه اطلاعاتي آن را ايجاد نمايد. سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و شهرداري‌ها در جهت ايجاد و استمرار فعاليت بانك اطلاعاتي املاك كشور، موظف به همكاري با وزارت صنعت، معدن و تجارت مي‌باشند. كليه نقل و انتقالات املاك و احراز مالكيت به‌منظور برخورداري از امكانات خدمات عمومي مستلزم ثبت املاك در سامانه مذكور مي‌باشد. آيين‌نامه اجرائي اين تبصره بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

تبصره3- كليه اشخاص و مراجعي كه به نحوي در جريان عمليات مربوط به مالكيت، نگهداري، انتقالات، خدمات بيمه‌اي و معاملات دارايي‌هاي مذكور مي‌باشند موظفند به ترتيبي كه سازمان امور مالياتي كشور مقرر مي‌دارد اطلاعات مربوط را به سازمان ارائه دهند. متخلف از مفاد حكم تبصره‌هاي(2) و(3) اين ماده علاوه بر مسؤوليت تضامني كه با مؤدي در پرداخت ماليات خواهد داشت مشمول جريمه‌اي معادل پنج درصد(5%) ارزش دارايي‌هاي مشمول ماليات مي‌باشد.

تبصره4- ثبت نقل و انتقالات اموال و دارايي‌هاي منقول و غيرمنقول كه به موجب اين قانون براي آنها ماليات وضع گرديده است قبل از پرداخت بدهي مالياتي مورد انتقال از قبيل نقل و انتقالات، اجاره، حق‌واگذاري و درآمد شغلي ممنوع است. متخلف از حكم اين تبصره در پرداخت ماليات متعلقه مسؤوليت تضامني خواهد داشت.

تبصره5- انتشار و تمديد هرگونه اوراق مشاركت، سهام و اوراق مالي قابل معامله در بورس بدون احراز هويت مالكيت و به صورت بي‌نام ممنوع مي‌باشد. نقل و انتقالات دارايي‌هاي مذكور توسط مرجع انجام معاملات آنها و با ثبت هويت متعاملين خواهد بود.

ماده2- متن زير جايگزين ماده(17) مي‌شود و مواد(19) تا(22)، بند(4) ماده(24) و مواد(26) تا(33) و تبصره‌هاي آنها حذف مي‌شود:

ماده17- اموال و دارايي‌هايي كه در نتيجه فوت شخص اعم از فوت واقعي يا فرضي انتقال مي‌يابد، به شرح زير مشمول ماليات مي‌باشد:

1-نسبت به املاك و حق واگذاري محل يك ‌و ‌نيم برابر نرخهاي مذكور در ماده(59) اين قانون به مأخذ ارزش معاملاتي املاك و يا به مأخذ ارزش روز حق واگذاري حسب مورد، در تاريخ ثبت انتقال به نام وارث

2- نسبت به سهام و سهم‌الشركه و حق تقدم آنها يك و نيم برابر نرخهاي مذكور در تبصره(1) ماده(143) و ماده(143) مكرر اين قانون طبق مقررات مذكور در تاريخ ثبت انتقال به نام وارث

3- نسبت به سپرده‌هاي بانكي، اوراق مشاركت و ساير اوراق بهادار و سودهاي متعلق به آنها تا تاريخ ثبت انتقال به نام وارث و يا پرداخت و تحويل به آنها به نرخ سه درصد(3%)

4- نسبت به انواع وسايل نقليه موتوري زميني، دريايي و هوايي به نرخ دو درصد(2%) بهاي اعلامي توسط سازمان امور مالياتي كشور

5- نسبت به سود سهام و سهم‌الشركه و حق‌الامتياز و ساير اموال و حقوق مالي كه در بندهاي مذكور به آنها تصريح نشده است، به نرخ ده درصد(10%) ارزش روز در زمان تحويل يا ثبت انتقال

تبصره1- نرخهاي مذكور در اين ماده مربوط به وراث طبقه اول است، در صورتي‌كه وراث طبقات دوم و سوم باشند، نرخهاي ماليات مذكور در اين ماده به ترتيب دو و چهار برابر خواهد شد.

تبصره2- در صورتي‌كه متوفي اتباع خارجي باشد مشمول ماليات به نرخ وراث طبقه دوم خواهد بود.

تبصره3- درمواري كه وراث سهم خود از اموال موضوع بندهاي(1)،(2) و(4) اين ماده را به اشخاص ثالث يا وراث ديگر انتقال دهند، علاوه بر ماليات بر ارث به شرح اين فصل مشمول ماليات طبق مقررات فصول مربوط خواهند بود.

ماده 3- متن زير جايگزين ماده(34) و مواد(35) تا(37) و مواد(39) تا(43) و تبصره‌هاي آنها حذف مي‌شود:

ماده34- اشخاص زير مجاز نخواهند بود قبل از أخذ گواهي پرداخت ماليات موضوع ماده(17) اين قانون، اموال و دارايي‌هاي متوفي را به وارث يا موصي‌له تسليم و يا به نام آنها ثبت و يا معاملاتي راجع‌به آنها انجام دهند:

1-بانكها و ساير مؤسسات پولي و اعتباري، شركت‌ها، مؤسسات، نهادهاي عمومي غيردولتي و ساير اشخاص حقوقي دولتي و غيردولتي كه وجوه نقد يا سفته يا جواهر و يا هر نوع مال ديگر از متوفي نزد خود دارند.

2- ادارات ثبت اسناد و املاك درهنگام ثبت مال غيرمنقول به اسم وراث يا موصي‌له

3- دفاتراسناد رسمي درهنگام ثبت تقسيم‌نامه يا هر نوع معامله وراث راجع‌به ماترك

4- شركتهايي كه متوفي در آنها مالك سهام يا سهم‌الشركه مي‌باشد.

5- شركتهاي كارگزاري، صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري و ساير مؤسسات مالي و پولي

6- محاكم دادگستري و ادارات اجراي احكام دادگستري

7- صندوق‌هاي دادگستري و ادارات ثبت اسناد و املاك كشور

8- سازمان اوقاف و امور خيريه

9- اداره سرپرستي صغار و محجورين

اشخاص مذكور در صورت تخلف علاوه براينكه تا معادل ارزش مالي كه نزد آنها بوده با وراث نسبت به پرداخت ماليات و جرائم متعلق مسؤوليت تضامني دارند، مشمول جريمه‌اي معادل ده درصد(10%) قيمت مال نيز خواهند بود. در مورد بانكها، شركتها و مؤسسات دولتي، متخلف و شركا و معاونان وي، در تخلف نيز مسؤوليت تضامني خواهند داشت.

تبصره- دستورالعمل اجرائي اين ماده به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور تهيه و به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي خواهد رسيد.

ماده 4- متن زير جايگزين ماده(38) و تبصره‌هاي آن مي‌شود:

ماده 38- اموالي كه به موجب نذر يا وصيت به وراث منتقل مي‌شود به نرخ مذكور در ماده(17) اين قانون و در صورتي‌كه به غير وراث، به استثناي اشخاص مذكور در بند(3) ماده(24) اين قانون، منتقل شود، مشمول ماليات بر درآمد اتفاقي خواهد بود.

تبصره- در مواردي كه منافع مالي مورد وقف يا حبس يا نذر يا وصيت باشد اشخاص منتفع از منافع به استثناي اشخاص مذكور در بند(3) ماده(24) اين قانون، نسبت به منافع هر سال، مشمول ماليات بر درآمد اتفاقي خواهند بود.

ماده5- متن زير جايگزين تبصره(11) ماده(53) مي‌شود:

تبصره11- واحد يا واحدهاي مسكوني استيجاري كه زيربناي مفيد آن در كلان‌شهرها تا(75) متر مربع و در ساير نقاط تا(100) مترمربع باشند از ماليات بر درآمد اجاره املاك معاف مي‌باشند.

 ماده 6- متن زير جايگزين ماده (54) و تبصره‌هاي آن مي‌شود:

ماده 54- درآمد اجاره بر اساس قرارداد اعم از رسمي يا عادي مبناي تشخيص ماليات قرار مي‌گيرد و در مواردي كه قرارداد وجود نداشته باشد يا از ارائه آن خودداري گردد و يا مبلغ مندرج در آن كمتر از هشتاد درصد (80%) ارقام مندرج در جدول املاك مشابه تعيين و اعلام شده توسط سازمان امور مالياتي كشور باشد ميزان اجاره بها بر اساس جدول اجاره املاك مشابه تعيين خواهد شد.

تبصره- درصورتي كه مستأجر جزء مشمولين ماده (2) اين قانون باشد، اجاره پرداختي اشخاص مذكور ملاك تعيين درآمد مشمول ماليات اجاره خواهد بود.

ماده 7- متن زير به‌عنوان ماده (60) الحاق مي‌شود:

ماده 60- نقل و انتقال قطعي املاك و انتقال حق واگذاري محل مازاد بر دوبار در سال توسط اشخاص حقيقي و حقوقي، درخصوص املاكي كه بعد از اجراي اين قانون خريداري مي‌شوند، به ازاي هر بار مشمول ماليات اضافي معادل يك برابر نرخ ماده (59) اين قانون براي هر بار معامله و حداكثر تا نرخ پنجاه درصد (50%) خواهد بود.

تبصره 1- نقل و انتقالات زير مشمول مقررات اين ماده نمي‌باشد:

1- اولين انتقال قطعي ساختمان‌هاي نوساز

2- املاكي كه در اجراي مواد (65)، (68) و (70) اين قانون منتقل مي‌شود.

تبصره 2- انتقال قطعي سهم هريك ازمالكين مشاع از لحاظ مقررات اين فصل يك نقل و انتقال محسوب مي‌شود.

تبصره 3- انتقال قطعي املاك و حق واگذاري محل متعلق به اشخاص كمتر از هجده سال سن توسط ولي آنها در حكم معامله ولي تلقي و مشمول مقررات اين ماده خواهد بود.

تبصره 4- انتقال همزمان ملك و حق واگذاري آن از لحاظ مقررات اين قانون يك معامله محسوب مي‌شود.

تبصره 5- در نقل و انتقالاتي كه بدون تنظيم سند رسمي صورت مي‌پذيرد خريدار متضامناً با فروشنده و مراجع تنظيم يا تأييد كننده معامله، مسؤول پرداخت ماليات و جرائم متعلقه از تاريخ انتقال خواهند بود.

تبصره 6- اجراي حكم اين ماده منوط به استقرارسامانه يكپارچه ماليات نقل و انتقال املاك و حق واگذاري محل توسط سازمان امور مالياتي كشور مي‌باشد.

ماده 8- متن زير به عنوان ماده (62) الحاق مي‌شود:

ماده 62- در مواردي كه نقل و انتقالات املاك بدون تنظيم سند رسمي انجام مي‌شود، نقل و انتقالات مذكور مشمول ماليات موضوع ماده (59) اين قانون بوده و تنظيم كنندگان يا تأييدكنندگان نقل و انتقال فوق از قبيل مشاورين املاك، شوراي اسلامي روستاها و ساير مراجع با مؤدي در پرداخت ماليات مسؤوليت تضامني خواهند داشت. مراجع مزبور موظفند يك نسخه از قراردادهاي مذكور را به اداره امور مالياتي محل ارسال نمايند.

ماده 9- متن زير جايگزين ماده (64) و تبصره‌هاي آن مي‌شود:

ماده 64- تعيين ارزش معاملاتي املاك متناسب با قيمت‌هاي متعارف روز منطقه و نوع كاربري آنها به‌عهده كميسيون تقويم املاك، متشكل از پنج عضو مي‌باشد كه در تهران از نمايندگان سازمان امور مالياتي كشور و وزارتخانه‌هاي راه و شهرسازي و جهاد كشاورزي و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و شوراي اسلامي شهر و در شهرستان‌ها از مديران‌كل يا رؤساي ادارات امور مالياتي، راه و شهرسازي،
جهادكشاورزي و ثبت اسناد و املاك و يا نمايندگان آنها و نماينده شوراي اسلامي شهرستان تشكيل و هر دو سال يك‌بار نسبت به تعيين ارزش معاملاتي املاك به تفكيك عرصه و اعيان اقدام خواهد نمود. در موارد تقويم املاك واقع در هر بخش و روستاهاي تابعه (بر اساس تقسيمات كشوري) نماينده شوراي بخش در جلسات كميسيون شركت خواهد نمود. درصورت نبودن شوراي اسلامي شهر يا بخش، يك‌نفر كه كارمند دولت نباشد به معرفي فرماندار يا بخشدار مربوط در كميسيون شركت خواهد نمود. كميسيون تقويم املاك در تهران به دعوت سازمان امور مالياتي كشور و در شهرستان‌ها به دعوت مديركل يا رئيس اداره امور مالياتي در محل سازمان مذكور يا ادارات تابعه آن تشكيل خواهد شد. جلسات كميسيون با حضور اكثريت اعضاء رسميت مي‌يابد و تصميمات متخذه با رأي اكثريت اعضاء حاضر در جلسه معتبر است.

تبصره- در مواقعي كه ارزش معاملاتي املاك مطابق مقررات اين ماده تعيين نشود سازمان امور مالياتي كشور مي‌تواند مطابق شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي شهري سال قبل اعلامي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، اقدام به تعديل ارزش معاملاتي املاك نمايد.

ماده 10- متن زير جايگزين ماده (77) مي‌شود:

ماده 77- درآمد اشخاص حقيقي و حقوقي ناشي از ساخت و فروش هرنوع ساختمان حسب مورد مشمول مقررات ماليات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم اين قانون خواهد بود.

تبصره 1- اولين نقل و انتقال ساختمان‌هاي مذكور علاوه بر ماليات نقل و انتقال قطعي موضوع ماده (59) اين قانون مشمول ماليات علي‌الحساب به نرخ
ده درصد (10%) به مأخذ ارزش معاملاتي اعياني مورد انتقال خواهد بود.

تبصره 2- شمول مقررات اين ماده درخصوص ساخت و فروش ساختمان توسط اشخاص حقيقي منوط به آن است كه بيش از سه سال از تاريخ صدور گواهي پايان كار آن نگذشته باشد.

تبصره 3- شهرداري‌ها موظفند همزمان با صدور پروانه ساخت مراتب را به منظور تشكيل پرونده مالياتي به اداره امور مالياتي ذي‌ربط به ترتيبي كه توسط سازمان امور مالياتي كشور تعيين مي‌نمايد، گزارش نمايند.

تبصره 4- دستورالعمل اجرائي اين ماده و چگونگي تسويه علي‌الحساب مالياتي ياد شده، توسط سازمان امور مالياتي كشور تهيه و به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌رسد.

ماده 11- متن زير جايگزين ماده (84) مي‌شود:

ماده 84- تا ميزان هشتاد و چهار ميليون (84,000,000)ريال درآمد ساليانه مشمول ماليات حقوق از يك يا چند منبع از پرداخت ماليات حقوق معاف است. سازمان امور مالياتي كشور موظف است، سقف معافيت مذكور را براي هر سال مطابق شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي شهري سال قبل اعلامي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين و پس از تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي اعلام نمايد.

ماده 12- متن زير جايگزين ماده (85) مي‌شود:

ماده 85- نرخ ماليات بر درآمد حقوق مازاد بر مبلغ مذكور در ماده (84) اين قانون و تا هفت برابر آن مشمول ماليات سالانه ده درصد (10%) و نسبت به مازاد آن بيست درصد (20%) مي‌باشد.

ماده 13- متن زير جايگزين تبصره ماده (86) مي‌شود:

تبصره- پرداخت‌هايي كه كارفرمايان به اشخاص حقيقي غير از كاركنان خود كه مشمول پرداخت كسورات بازنشستگي يا بيمه نمي‌باشند تحت عنوان حق‌المشاوره، حق حضور در جلسات، حق‌التدريس، حق تحقيق و حق پژوهش پرداخت مي‌كنند، بدون رعايت معافيت موضوع ماده (84) اين قانون مشمول ماليات به نرخ ده درصد (10%) مي‌باشد. كارفرمايان موظفند درموقع پرداخت يا تخصيص، ماليات متعلق را كسر و ظرف مدت تعيين شده در ماده (86) اين قانون همراه با فهرستي حاوي نام و نشاني دريافت كنندگان و ميزان آن به اداره امور مالياتي پرداخت كنند و درصورت تخلف، مسؤول پرداخت ماليات و جرائم متعلق خواهند بود.

ماده 14- در بند (5) ماده (91) عبارت «كه در موقع بازنشستگي يا از كار افتادگي به حقوق بگير پرداخت مي‌شود» حذف مي‌شود.

ماده 15- متن زير جايگزين بند (14) ماده (91) مي‌شود و يك تبصره به شرح زير به آن الحاق مي‌شود:

14- درآمد حقوق جانبازان انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي و آزادگان

تبصره- نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران اعم از نيروهاي نظامي و انتظامي و مشمولان قانون استخدامي وزارت اطلاعات مشمول تسليم فهرست موضوع ماده (86) قانون نمي‌باشند.

ماده 16- ماده (92) و تبصره آن حذف مي‌شود.

ماده 17- متن زير جايگزين ماده (95) و تبصره‌هاي آن مي‌شود و ماده (96) و تبصره‌هاي آن حذف مي‌شود.

ماده 95- صاحبان مشاغل موضوع اين فصل موظفند اسناد و مدارك كافي را كه با رعايت اصول و ضوابط مربوط تنظيم مي‌گردد، نگاهداري و اظهارنامه خود را
براساس آنها تنظيم كنند. دستورالعمل اجرائي مربوط به روشهاي نگاهداري اسناد و مدارك و نمونه اظهارنامه باتوجه به نوع و حجم فعاليت مؤديان مذكور توسط سازمان امور مالياتي كشور تهيه و به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌رسد.

ماده 18- متن زير جايگزين ماده (97) و تبصره‌هاي آن مي‌شود و مواد (98)، (152)، (153)، (154) و (158) و تبصره‌هاي آن حذف مي‌شود:

ماده 97- تعيين درآمد مشمول ماليات اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل موضوع اين قانون به استناد و پذيرش اظهارنامه مؤدي كه با رعايت مقررات مربوط تنظيم و ارائه شده باشد، خواهد بود. سازمان امور مالياتي كشور مي‌تواند اظهارنامه‌هاي ارائه شده را بدون رسيدگي قبول و تعدادي از آنها را بر اساس معيارها و شاخص‌هاي تعيين شده خود و يا به‌طور نمونه انتخاب و مورد رسيدگي قرار دهد.

تبصره 1- درصورتي‌كه مؤدي از ارائه اظهارنامه در مهلت قانوني و مطابق با مقررات مربوط خودداري نمايد، سازمان امور مالياتي كشور نسبت به تنظيم اظهارنامه برآوردي (متضمن درآمد و هزينه) و مطالبه ماليات متعلق اقدام مي‌نمايد. چنانچه مؤدي ظرف يك‌ماه از تاريخ ابلاغ مطالبه ماليات، نسبت به ارائه اظهارنامه مطابق با مقررات مربوط اقدام نمايد، اظهارنامه مذكور در مراحل بعدي مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد. در غير اين‌صورت ماليات تعيين شده در اظهارنامه برآوردي سازمان امور مالياتي كشور قطعي و لازم‌الاجراء است. حكم اين تبصره مانع از تعلق جرائم و اعمال مجازات‌هاي عدم تسليم اظهارنامه در موعد مقرر قانوني نخواهد بود.

تبصره 2- دستورالعمل اجرائي مربوط به اين ماده و نحوه رسيدگي مالياتي، توسط سازمان امور مالياتي كشور تهيه و به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌رسد. با اجراي حكم اين ماده كليه مواد و احكام قانوني مغاير اعم از عام و خاص لغو مي‌گردد.

ماده 19- در ماده (100) عبارت «تيرماه» به عبارت «خردادماه» اصلاح و تبصره‌هاي آن حذف و يك تبصره به شرح زير به آن الحاق مي‌شود:

تبصره- سازمان امور مالياتي كشور مي‌تواند آن‌دسته از مشاغل را كه ميزان فروش كالا و خدمات سالانه آنها مبلغ ششصد ميليون(600,000,000)ريال يا كمتر باشد از انجام بخشي از تكاليف از قبيل نگاهداري اسناد و مدارك و ارائه اظهارنامه معاف نموده و ماليات مؤديان مذكور را به‌صورت مقطوع تعيين و وصول نمايد. در مواردي كه مؤدي كمتر از يك‌سال مالي به فعاليت اشتغال داشته باشد ماليات متعلق نسبت به مدت اشتغال محاسبه و وصول خواهد شد.

ماده 20- متون زير به‌عنوان تبصره‌هاي(7) و(8) به ماده(104) الحاق مي‌شود:

تبصره7- در قراردادهاي پيمانكاري كه بخش ماشين‌آلات و تجهيزات از بخش خدمات مجزا مي‌باشد، حكم اين ماده صرفاً شامل بخش خدمات قرارداد مي‌باشد.

تبصره8- سازمان امور مالياتي كشور موظف است ترتيبات اجرائي لازم در اجراي اين ماده را به موقع اجراء گذارد، به نحوي كه ماليات علي‌الحساب موضوع اين ماده در هنگام پرداخت مستقيماً به حساب مؤدي منظور شود.

ماده21- متن زير جايگزين ماده(107) و تبصره‌هاي آن مي‌شود:

ماده107- تعيين درآمد مشمول ماليات اشخاص حقوقي خارجي و مؤسسات مقيم خارج از ايران نسبت به درآمدهايي كه در ايران تحصيل مي‌نمايند و همچنين نسبت به درآمدهايي كه بابت واگذاري امتيازات يا ساير حقوق خود، انتقال دانش فني و يا دادن تعليمات و كمك‌هاي فني و يا واگذاري فيلمهاي سينمايي از ايران تحصيل مي‌نمايند و ترتيبات ديگري در اين قانون براي آنها پيش‌بيني نشده است، به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. پرداخت‌كنندگان وجوه مزبور موظفند در مواردي كه اشخاص مذكور از ايران درآمد تحصيل مي‌نمايند در هر پرداخت، ماليات متعلق را به ترتيبي كه سازمان امور مالياتي كشور اعلان مي‌دارد كسر و تا پايان ماه بعد به اداره مالياتي پرداخت كنند. در غير اين‌صورت با دريافت‌كنندگان وجوه متضامناً مسؤول پرداخت اصل ماليات و جرائم آن خواهند بود.

ماده22- ماده(124) حذف مي‌شود.

ماده23- متن زير به‌عنوان ماده(129) الحاق مي‌شود:

ماده129- به منظور ايجاد و استقرار نظام اطلاعات اقتصادي و نيز ايجاد شفافيت‌هاي لازم براي گسترش نظامهاي حمايتي دولت از قبيل تأمين اجتماعي، درمان و مسكن، سامانه اطلاعات درآمدي اشخاص حقيقي و ايجاد سامانه جمع درآمد در سازمان امور مالياتي كشور ايجاد مي‌گردد. سامانه مذكور شامل كليه اطلاعات ملكي، مالي، پولي، معاملاتي، دارايي‌ها، اموال، گردش حسابهاي پولي و ارزي و درآمدهاي اشخاص حقيقي از منابع مختلف خواهد بود. اعم از آنكه به موجب قوانين موضوعه مشمول يا معاف از پرداخت ماليات شده باشند.

تبصره1- كليه اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي، غيردولتي و همچنين مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي كه اطلاعات مربوط به دارايي‌ها، اموال، معاملات، گردش حسابهاي پولي و ارزي و تحصيل درآمد اشخاص حقيقي را در اختيار دارند موظفند به ترتيبي كه سازمان امور مالياتي كشور مقرر مي‌نمايد امكان دسترسي به خط را براي سازمان فراهم نمايد و اطلاعات مذكور را در اختيار سامانه فوق قرار دهند. حكم اين تبصره شامل كليه دستگاههاي اجرائي، بانكها و مؤسسات اعتباري، صرافي‌ها، بورسها و نهادهاي فعال در بازار سرمايه، بيمه‌ها، نهادها و بنيادها و ساير اشخاص كه به نحوي موجبات تحصيل درآمد براي شخص حقيقي را فراهم مي‌آورند و يا به‌عنوان شخص ثالث در فرآيند مذكور ايفاي نقش مي‌نمايند، خواهد بود. متخلف از حكم اين تبصره علاوه بر آنكه مشمول تمام جرائم و محروميت از معافيت‌ها و مشوق‌هاي موضوع اين قانون و نيز مسؤول جبران زيانها و خسارات ‌وارده به دولت خواهد بود، به حبس تعزيري از سه ماه تا دو سال محكوم خواهد شد. حكم اين تبصره در مورد اشخاص حقوقي، نسبت به مديران اشخاص مذكور جاري خواهد بود.

تبصره2- ارائه كليه پوشش‌هاي حمايتي و خدمات عمومي توسط دستگاههاي اجرائي موضوع ماده(5) قانون مديريت خدمات كشوري يا نهادهاي حمايتي به اشخاص حقيقي، مستلزم شناسايي اشخاص مذكور از طريق اين سامانه مي‌باشد. سازمان امور مالياتي كشور موظف است حداكثر ظرف سه‌سال پس از تصويب اين قانون، سامانه مذكور را ايجاد نمايد.

ماده 24- متن زير به عنوان ماده(129)مكرر الحاق مي‌گردد:

ماده 129 مكرر- هر شخص حقيقي كه جمع درآمد وي از يك يا چند منبع از منابع مختلف اعم از معاف يا غيرمعاف و يا مشمول نرخ مقطوع در يك سال مالياتي بيش از مبلغ يك ميليارد(1.000.000.000)ريال باشد نسبت به كل درآمد حاصله پس از كسر هزينه‌هاي قابل قبول، مشمول ماليات به نرخ مقرر در ماده(131) اين قانون خواهد بود.

تبصره 1- فهرست اقلام هزينه‌اي مورد قبول موضوع  اين ماده به پيشنهاد سازمان امورمالياتي كشور به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌رسد.

تبصره 2- معافيت‌هاي ماليات بردرآمد مقرر در قوانين موضوعه، درخصوص مؤديان مشمول حكم اين ماده به‌عنوان ماليات بردرآمد با نرخ صفر تلقي و درآمدهاي مذكور در محاسبه ماليات موضوع اين ماده به نرخ مقرر در اين ماده مشمول ماليات مي‌شود.

تبصره 3- ماليات‌هاي پرداختي كه بابت هريك از منابع ماليات بردرآمد سال مورد رسيدگي توسط مؤديان مشمول حكم اين ماده پرداخت گرديده است به عنوان علي‌الحساب ماليات پرداختي موضوع حكم اين ماده تلقي خواهد شد.

تبصره 4- ماليات‌هاي پرداختي كه بابت هريك از منابع ماليات بردرآمد سال مورد رسيدگي توسط مؤديان مشمول حكم اين ماده به نرخهاي مقطوع پرداخت‌شده است به عنوان علي‌الحساب ماليات پرداختي موضوع حكم اين ماده تلقي خواهد شد و درآمد حاصل از منابع مذكور در محاسبه جمع‌ درآمد منظور خواهد شد. حكم اين تبصره شامل درآمد نقل و انتقال املاك و حق واگذاري محل نمي‌باشد.

تبصره 5- تعيين درآمد مشمول ماليات در خصوص منابع معاف از ماليات و يا منابع داراي نرخ مقطوع، به موجب دستورالعملي خواهد بود كه به پيشنهاد سازمان امورمالياتي كشور به تصويب وزيراموراقتصادي و دارايي مي‌رسد.

تبصره 6- در محاسبه جمع درآمد اشخاص حقيقي، درآمد متعلق به اشخاص كمتر از هجده سال سن به‌عنوان درآمد ولي آنها تلقي مي‌گردد.

تبصره 7- اشخاص حقيقي ايراني مقيم ايران كه درآمد در خارج از كشور تحصيل كرده باشند، نيز مشمول مقررات اين ماده خواهند بود.

تبصره 8- اشخاص حقيقي موضوع اين ماده موظفند براي هرسال مالياتي اظهارنامه مالياتي جمع درآمد خود را طبق نمونه‌اي كه سازمان امور مالياتي كشور تهيه خواهد نمود، تنظيم و تا آخر تيرماه سال بعد به اداره امورمالياتي كه توسط سازمان مذكور تعيين مي‌گردد، تسليم و ماليات متعلق را پرداخت نمايند.

تبصره 9- مرور زمان مالياتي در خصوص ماليات‌هاي موضوع اين ماده ده‌سال از تاريخ انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه خواهد بود.

تبصره 10- عدم انجام تكليف مقرر در اين ماده از ناحيه مؤديان، علاوه بر تعلق جرائم و مجازات‌هاي مقرر در اين قانون، موجب محروميت از حقوق زير مي‌شود:

1- شركت در مناقصه‌ها و مزايده‌ها يا انجام معامله يا انعقاد قرارداد با نصاب معاملات متوسط و بزرگ كه مطابق تبصره(1) ماده(3) قانون برگزاري مناقصات – مصوب 1383- تعيين مي‌شود، با اشخاص زير:

الف- اشخاص موضوع مواد(1) تا(5) قانون مديريت خدمات كشوري- مصوب 1386

ب- واحدهاي زير نظر مقام معظم رهبري اعم از نظامي و غيرنظامي و توليت آستانه‌هاي مقدس

ج- شوراهاي اسلامي شهر و روستا و مؤسسات خصوصي حرفه‌اي عهده‌دار مأموريت عمومي

2- دريافت تسهيلات مالي و اعتباري از بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري

3- تأسيس شركت تجاري، مؤسسه غيرتجاري و عضويت در هيأت مديره و مديريت و بازرسي هر نوع شركت يا مؤسسه

4- دريافت و يا استفاده از كارت بازرگاني

5- أخذ موافقتنامه اصولي و يا مجوز واردات و صادرات

6- عضويت در اركان مديريتي و نظارتي در تشكلهاي حرفه‌اي، صنفي، شوراها و نمايندگي مجلس شوراي اسلامي

7- عضويت در هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري، انتظامي و انتصاب به مشاغل مديريتي

تبصره11- تاريخ اجراي سيستم ماليات بر جمع درآمد، سه سال پس از سال تصويب اين قانون به ترتيبي كه سازمان امور مالياتي كشور اعلام مي‌نمايد، خواهد بود.

ماده 25- در تبصره ماده(130) عبارت‌هاي«سال 1381» و «پنج ميليون(5.000.000) ريال» به ترتيب جايگزين عبارتهاي «سال 1368» و «يك ميليون(1.000.000) ريال» مي‌شود.

ماده 26- متن زير جايگزين ماده(131) مي‌شود:

ماده131- نرخ ماليات بر درآمد اشخاص حقيقي به استثناي ماليات سالانه به نرخ پانزده درصد(15%)

1-تا ميزان پانصد ميليون(500.000.000) ريال درآمد مشمول ماليات سالانه به نرخ پانزده درصد(15%)

2- نسبت به مازاد پانصد ميليون(500.000.000) ريال تا ميزان يك ميليارد(1.000.000.000) ريال درآمد مشمول ماليات سالانه به نرخ
بيست درصد(20%)

3- نسبت به مازاد يك ميليارد(1.000.000.000) ريال درآمد مشمول ماليات سالانه به نرخ بيست و پنج درصد(25%)

ماده27- متن زير جايگزين ماده(132) و تبصره‌هاي آن و ماده(138) و تبصره‌هاي آن حذف مي‌شود:

ماده132- به منظور تشويق و افزايش سرمايه‌گذاري‌هاي اقتصادي، معادل صد‌در‌صد(100%) سرمايه‌گذاري‌ انجام شده اشخاص حقوقي غيردولتي در طرحهاي توليدي، معدني و خدماتي با مجوز وزارتخانه يا مؤسسه دولتي ذي‌ربط كه به منظور تأسيس، توسعه، بازسازي و نوسازي واحدها صرف ايجاد دارايي ثابت(به استثناي زمين) مي‌گردد، از درآمد مشمول ماليات سال يا سال‌هاي بعد كسر گرديده و ماليات آن به نرخ صفر محاسبه مي‌گردد.

تبصره1- مشوق مالياتي موضوع اين ماده در هر سال مالي در مورد واحدهاي مستقر در مناطق كمتر توسعه‌يافته معادل صددرصد(100%) درآمد مشمول ماليات در ساير مناطق معادل پنجاه درصد(50%) آن منظور مي‌گردد.

تبصره2- مشوق مالياتي مذكور در صورتي اعطاء مي‌گردد كه معادل سرمايه‌گذاري انجام شده در حساب سرمايه پرداخت شده و يا افزايش سرمايه‌هاي بعدي منظور شود.

تبصره3- معافيت مذكور در بند(ب) ماده(159) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، منحصراً‌ براي واحدهايي كه از تاريخ اجراي قانون مذكور تا تاريخ اجراي اين اصلاحيه براي آنها پروانه بهره‌برداري يا مجوز استخراج صادر شده باشد،‌ جاري خواهد بود.

تبصره4- در هر مورد كه اشخاص حقوقي غيردولتي بابت فعاليت‌هاي صنعتي، معدني، حمل و نقل(زميني، هوايي و دريايي) و هتلداري خود نسبت به تأمين مالي از محل آورده نقدي شركا و سهامداران اقدام نمايند، هزينه احتسابي به نرخ پايه تسهيلات عقود مشاركتي مصوب شوراي پول و اعتبار نسبت به تأمين مالي مذكور محاسبه و از درآمد مشمول ماليات شخص حقوقي تا پايان تسويه بدهي مذكور كسر مي‌گردد. سقف برخورداري از مزاياي حكم اين تبصره تا سي درصد(30%) سرمايه ثبت شده شخص حقوقي خواهد بود.

تبصره5- دستورالعمل اجرائي موضوع اين ماده توسط سازمان امور مالياتي كشور تهيه مي‌شود و به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي خواهد رسيد.

ماده28- متن زير جايگزين ماده(141) مي‌شود:

ماده141- صد درصد(100%) درآمد حاصل از صادرات خدمات و كالاهاي غيرنفتي و محصولات بخش كشاورزي و پنجاه درصد(50%) درآمد حاصل از صادرات مواد خام با نرخ صفر مشمول ماليات مي‌گردد. فهرست مواد خام و كالاهاي نفتي به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي اموراقتصادي و دارايي و صنعت، معدن و تجارت و نفت به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

تبصره1- درآمد حاصل از صادرات كالاهاي مختلف كه به صورت ترانزيت به ايران وارد مي‌شوند و بدون تغيير در ماهيت يا با انجام كاري بر روي آن صادر مي‌شوند با نرخ صفر مشمول ماليات مي‌گردد.

تبصره2- برخورداري از مشوق‌هاي موضوع اين ماده مستلزم ارائه اسناد مثبته مبني بر ورود ارز حاصل از صادرات به چرخه تجاري كشور خواهد بود.

تبصره3- دستورالعمل اجرائي اين ماده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و اعلام مي‌شود.  

ماده 29- متن زير به‌عنوان ماده(146) مكرر الحاق مي‌شود:

ماده(146) مكرر- معافيتهاي مذكور در مواد(132)، (133)، (134)، (141)، (142)، (143)، تبصره يك ذيل ماده(143) مكرر و ماده(145) به‌عنوان ماليات به نرخ صفر منظور مي‌گردد.

تبصره 1- ارائه اظهارنامه مالياتي و همچنين انجام ساير تكاليف مالياتي در موعد مقرر به ترتيبي كه سازمان امور مالياتي كشور اعلام مي‌نمايد شرط برخورداري از نرخ صفر و هرگونه معافيت يا مشوق مالياتي مندرج در اين قانون و ساير قوانين مي‌باشد و در صورت عدم ارائه اظهارنامه، مؤدي مطابق احكام و ضوابط اين قانون مشمول ماليات، جرائم و مجازاتهاي منظور در اين قانون و محروميت‌هاي تبصره(10) ماده(129) مكرر خواهد شد. حكم اين تبصره در خصوص مشمولين ماده(144) اين قانون جاري نمي‌باشد. اجراي حكم اين تبصره در خصوص اشخاص حقيقي مشمول ماده(81) اين قانون به صورت تدريجي و متناسب با ايجاد ظرفيتهاي اجرائي، اداري و حسب اعلام سازمان امورمالياتي كشور خواهد بود.

تبصره 2- معادل اعتبار مالياتي محاسبه شده به نرخ صفر موضوع اين ماده از محل اعتبار جمعي- خرجي كه همه ساله در بودجه سنواتي پيش‌بيني مي‌شود به حساب اشخاص مذكور منظور مي‌گردد. اعتبارات موضوع اين تبصره تخصيص‌يافته تلقي مي‌شود و در صورتي كه اعتبارات مورد نياز در يك سال مالي بيشتر ازمبلغ مصوب در قانون بودجه كل كشور همان سال باشد مبلغ اعتبار جمعي- خرجي يادشده و متقابلاً منابع مربوط، با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيأت‌وزيران قابل افزايش است.

ماده 30- تبصره ماده(147) حذف و متن زير به‌عنوان تبصره(1)، (2) و (3) به ماده مذكور الحاق مي‌شود:

تبصره 1- از لحاظ مقررات اين فصل، مؤسسه عبارت است از كليه اشخاص حقوقي و همچنين صاحبان درآمد مشاغل

تبصره 2- هزينه‌هاي مربوط به درآمدهايي كه به موجب اين قانون از ماليات معاف و يا به نرخ مقطوع مشمول ماليات مي‌باشند به‌عنوان هزينه قابل قبول شناخته نمي‌شوند.

تبصره 3- پذيرش هزينه‌هاي قابل قبول مالياتي موضوع اين قانون از مبلغ پنجاه ميليون (50.000.000) ريال به بالا براي هر معامله منوط به ارائه تراكنش بانكي مربوط خواهد بود.

ماده 31- متون زير جايگزين ماده(149) و تبصره آن و مواد(150) و (151) و تبصره‌هاي آنها حذف مي‌شود:

ماده 149- آن قسمت از دارايي‌هاي استهلاك‌پذير كه براثر بكارگيري يا گذشت زمان يا ساير عوامل و بدون توجه به تغيير قيمتها ارزش آن تقليل مي‌يابد و همچنين هزينه‌هاي تأسيس،قابل استهلاك بوده و هزينه استهلاك آنها جزء هزينه‌هاي قابل قبول مالياتي تلقي مي‌گردد. مقررات مربوط به استهلاكات دارايي‌هاي استهلاك‌پذير شامل جداول استهلاكات و چگونگي اجراي آن توسط سازمان امور مالياتي كشور تهيه و به‌تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي خواهد رسيد.

تبصره – افزايش بهاي ناشي از تجديد ارزيابي دارايي‌هاي استهلاك‌پذير اشخاص حقوقي، مشمول پرداخت ماليات بر درآمد نخواهد بود و هزينه استهلاك ناشي از افزايش تجديد ارزيابي نيز به‌عنوان هزينه قابل قبول مالياتي تلقي نمي‌گردد. دستورالعمل اجرائي اين تبصره مشتمل بر الزامات و ترتيبات اجرائي كه با رعايت استانداردهاي حسابداري تهيه مي‌شود، به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي خواهد رسيد.

ماده 32- متن زير جايگزين ماده(169) و تبصره آن مي‌شود:

ماده 169- به‌منظور شفافيت در مبادلات اقتصادي و تسهيل در تشخيص درآمد مؤديان مالياتي و ماليات بر ارزش افزوده، استفاده از سامانه‌هاي صندوق فروش(مكانيزه فروش) و تجهيزات مشابه به ترتيبي كه سازمان امور مالياتي كشور مقرر مي‌نمايد براي مؤديان مزبور الزامي است. معادل هزينه‌هاي انجام شده بابت خريد، نصب و راه‌اندازي تجهيزات فوق(اعم از نرم‌افزاري و سخت افزاري) از درآمدهاي مشمول ماليات مؤديان مزبور، در اولين سال استفاده از تجهيزات قابل كسر است. عدم اجراي حكم اين ماده، علاوه‌ بر آنكه موجب تعلق جرائم و مجازاتهاي مقرر در اين قانون مي‌شود سبب محروميت از معافيت‌هاي مالياتي مقرر نيز در سالهايي كه از صندوق استفاده ننموده است و همچنين تعليق پروانه كسب توسط مراجع ذي‌ربط حداكثر سه‌ماه پس از اعلام سازمان امور مالياتي كشور، خواهد بود.

ماده 33- متون زير جايگزين ماده(169) مكرر و تبصره‌هاي آن مي‌شود:

ماده(169) مكرر- به‌منظور شفافيت فعاليتهاي اقتصادي و استقرار نظام يكپارچه اطلاعات مالياتي، پايگاه اطلاعات هويتي، عملكردي و دارايي مؤديان مالياتي از جمله اطلاعات ملكي، مالي، معاملاتي، گردش وجوه حسابهاي پولي و ارزي، سهام، سرمايه‌اي و سپرده‌اي و اعتباري اشخاص حقيقي و حقوقي در سازمان امور مالياتي كشور ايجاد مي‌گردد.

1- اشخاص حقيقي و حقوقي(اعم از دولتي و غيردولتي) و همچنين مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي كه اطلاعات مورد نياز پايگاه فوق را در اختيار دارند، از قبيل دستگاههاي اجرائي، مؤسسات پولي و اعتباري(بانكها، مؤسسات اعتباري، تعاوني‌هاي اعتبار، صندوقهاي قرض‌الحسنه و عناوين مشابه)، بورسها و نهادهاي فعال در بازار سرمايه، صرافي‌ها، بيمه‌ها و بنيادها موظفند با اعلام طبقه‌بندي مربوط، اطلاعات مذكور ازقبيل اطلاعات هويتي اشخاص حقيقي و حقوقي، اطلاعات املاك و نقل و انتقال اموال منقول و غيرمنقول، سهام و ساير اوراق بهادار و همچنين تراكنشهاي بيمه‌اي، تراكنشهاي جابجايي نقدينگي اطلاعات مربوط به فروش ارز و سكه، مانده انواع سپرده‌ها، سود سپرده‌ها، تسهيلات بانكي اعم از ارزي و ريالي در قالب كليه عقود، كليه تعهدات اعم از گشايش اعتبار اسنادي و تنزيل اعتبار اسنادي، ضمانت‌نامه‌ها و نظاير آن‌را در اختيار سازمان امور مالياتي كشور قرار دهند. سازمان مذكور موظف است طبقه‌بندي اطلاعات مربوط را رعايت نمايد.

2- به‌منظور فراهم نمودن شفافيت در فضاي اقتصادي كشور، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است با همكاري كليه بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري، بانك جامع اطلاعات مالي اشخاص را به گونه‌اي فراهم آورد كه امكان تجميع اطلاعات مالي اشخاص و همچنين امكان استفاده برخط سازمان امور مالياتي كشور از سامانه مذكور فراهم آيد.

3- سازمان امور مالياتي كشور مجاز است اطلاعات مربوط به اشخاص را از طريق مراجعه به پايگاه يادشده كنترل نموده و در رسيدگي مالياتي مورد استناد قرار دهد.

4- ارائه خدمات به اشخاص حقيقي و حقوقي توسط دستگاههاي اجرائي موضوع ماده(2) اين قانون از جمله خدمات عمومي(آب، برق، گاز، تلفن و نظاير آن) منوط به ثبت اطلاعات موضوع اين ماده در پايگاه مذكور است.

5- سازمان امور مالياتي كشور موظف است امكان دسترسي برخط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، بيمه مركزي، گمرك جمهوري اسلامي ايران، سازمان بورس اوراق بهادار، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و همچنين ساير دستگاههاي اجرائي را به فهرست بدهكاران مالياتي فراهم آورد تا استفاده‌كنندگان مذكور بتوانند اطلاعات دريافتي را در ارائه خدمات به اشخاص بدهكار مالياتي لحاظ نمايند. سازمان امور مالياتي كشور مجاز است با موافقت وزير امور اقتصادي  و دارايي اسامي بدهكاران مالياتي را از طريق پايگاه مذكور جهت اطلاع عموم منتشر نمايند.

6- تأسيس و انجام فعاليت‌هاي اقتصادي مستلزم اجراي دستورالعمل تبادل اطلاعات با پايگاه ياد شده است. متخلف از حكم اين ماده علاوه بر آنكه مشمول تمام جرائم و محروميت از معافيت‌هاي موضوع اين قانون و نيز جبران زيان وخسارات وارده به دولت خواهد بود، به حبس تعزيري از سه‌ماه تا دوسال محكوم مي‌گردد. مجازات‌هاي موضوع اين بند در مورد اشخاص حقوقي، نسبت به مديران اشخاص مذكور جاري مي‌گردد.

7- دستگاههاي اجرائي مجازند با تصويب هيأت وزيران و حفظ طبقه‌بندي مربوط از اطلاعات موجود در پايگاه اطلاعات موضوع اين ماده استفاده نمايند.

8- به سازمان امور مالياتي كشور اجازه داده مي‌شود در مواردي كه اشخاص حقوقي طي پنج‌سال متوالي به تشخيص سازمان مذكور فاقد فعاليت شناخته مي‌شوند تقاضاي ثبت انحلال اشخاص مذكور را به مرجع ثبت شركتها و يا ساير مراجع ذي‌ربط اعلام نموده و مراتب را جهت اطلاع عموم منتشر نمايند. مراجع مذكور مكلفند نسبت به ثبت انحلال اقدام و نتيجه را حداكثر ظرف دوماه به سازمان امور مالياتي كشور اعلام نمايند. حكم اين بند در خصوص اشخاص حقوقي كه تا تاريخ تصويب اين قانون نيز پنج سال فاقد فعاليت بوده‌اند، جاري خواهد شد.

تبصره- آيين‌نامه اجرائي اين ماده به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ماده 34- متون زير جايگزين ماده (181) و تبصره آن مي‌شود:

ماده181- به‌منظور نظارت بر اجراي قوانين و مقررات مالياتي و همچنين كنترل اسناد و مدارك مؤديان اعم از دستي و مكانيزه، واحدي تحت عنوان واحد بازرسي مالياتي در سازمان امور مالياتي كشور ايجاد مي‌گردد. واحد مذكور حسب ارجاع رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور يا اشخاص مجاز از طرف وي، نسبت به اعزام هيأتهاي بازرسي كه به عضويت نماينده دادستان محل تشكيل مي‌گردد، به محل فعاليت مؤدي اقدام نموده و كليه اسناد و مدارك و سوابق مالي نزد مؤديان را مورد بازرسي قرار مي‌دهد، و يا در‌صورت لزوم با ارائه رسيد آنها را به اداره امور مالياتي ذي‌ربط منتقل مي‌نمايد.

تبصره1- بازرسي اسناد و مدارك و سوابق مالي موضوع اين ماده شامل كليه اسناد و مدارك و سوابق مالي مربوط به مالياتهاي موضوع اين قانون و ماليات بر ارزش افزوده مي‌باشد.

تبصره 2- چنانچه در بازرسي هيأتهاي موضوع اين ماده اسناد و مدارك و سوابقي حاكي از كتمان واقعيت در خصوص مأخذ محاسبه ماليات بر واردات كشف گردد، مراتب از طريق اداره امور مالياتي به مراجع قانوني ذي‌ربط اعلام مي‌گردد.

تبصره 3- مؤديان مالياتي كه مورد مراجعه هيأتهاي موضوع اين ماده قرار مي‌گيرند موظفند همكاري‌هاي لازم را به عمل آورده و كليه اسناد، مدارك و سوابق مالي را در اختيار هيأت قرار دهند. در صورت استنكاف، علاوه بر شمول تمام جرائم و مجازات هاي مقرر در اين قانون و محروميت از معافيت‌هاي مالياتي و جبران زيان وارده به دولت، متخلف به حبس تعزيري از سه‌ماه تا دوسال نيز محكوم خواهد شد.

تبصره4- آيين‌نامه اجرائي موضوع اين ماده مشتركاً به تصويب وزيران امور اقتصادي و دارايي و دادگستري خواهد رسيد.

ماده 35- متون زير به عنوان تبصره(3) و(4) به ماده(186) الحاق مي‌شود:

تبصره3- ثبت آگهي تأسيس اشخاص حقوقي و يا تغييرات آنها از جمله تغييرات نام و نشاني اشخاص حقوقي، اعضاي هيأت مديره و مديرعامل و ميزان سرمايه در مراجع ذي‌ربط منوط به أخذ گواهي مبني بر پرداخت يا ترتيب پرداخت بدهي مالياتي اشخاص حقوقي مورد نظر و همچنين مؤسسان و مديران ذي‌ربط حسب مورد از سازمان امور مالياتي كشور مي‌باشد.

تبصره 4- سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است بانك اطلاعات ثبتي شركتها را طراحي و سامانه اطلاعاتي آن را به نحوي ايجاد نمايد كه موجبات دسترسي بر خط سازمان امورمالياتي كشور به سامانه مذكور فراهم آيد.

ماده 36- متون زير به عنوان تبصره(3)و(4) به ماده(187) الحاق مي‌شود:

تبصره 3- دفاتر اسناد رسمي در هر مورد كه نسبت به تنظيم اسناد وكالتي اقدام نمايند كه بالقوه موجد انتقال حقوق مالكيت اموال منقول و غيرمنقول باشد و همچنين اشخاصي كه به عنوان وكيل از حقوق مالكيتي مترتب براسناد مذكور برخوردار مي‌گردند، موظفند يك نسخه از اسناد تنظيمي را حداكثر ظرف يك ماه به سازمان امور مالياتي كشور ارسال نمايند. در صورت استنكاف، علاوه بر شمول تمام جرائم و مجازات‌هاي مقرر در اين قانون، مستنكف بايد زيان مالي وارده به دولت كه به هرطريق ايجاد شده باشد را جبران نمايد.

تبصره 4- سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است بانك اطلاعات ثبتي وكالت‌هايي كه بالقوه موجد انتقال حقوق مالكيت اموال منقول و غيرمنقول را فراهم مي‌سازد، طراحي و سامانه اطلاعاتي آن را به نحوي ايجاد نمايد كه موجبات دسترسي بر خط سازمان امور مالياتي كشور به آن فراهم شود.

ماده 37- متن زير جايگزين ماده(198) مي‌شود:

ماده 198- در شركتهاي منحله مديران اشخاص حقوقي و در ساير شركتها مديران اشخاص حقوقي غيردولتي به طور جمعي يا فردي، نسبت به پرداخت ماليات بردرآمد اشخاص حقوقي و همچنين  مالياتهايي كه اشخاص حقوقي به موجب اين قانون و قانون ماليات بر ارزش افزوده موظف به كسر يا وصول يا ايصال آن بوده و مربوط به دوران مديريت آنها باشد با شخص حقوقي مسؤوليت تضامني خواهند داشت اين مسؤوليت مانع از مراجعه ضامنها به شخص حقوقي نيست.

ماده 38- در ماده(199) بعد از عبارت«ماليات پرداخت نشده» عبارت«و دو و نيم درصد(5/2%)ماليات به ازاي هرماه تأخير از سررسيد پرداخت»‌اضافه مي‌شود.

ماده 39- تبصره ماده(219) حذف و سه تبصره به شرح زير به آن الحاق مي‌گردد:

تبصره 1- سازمان امور مالياتي كشور با اجراي طرح جامع مالياتي و استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات و روشهاي مكانيزه، ترتيبات و رويه‌هاي اجرائي متناسب با آن شامل مواردي از قبيل ثبت نام، نحوه ارائه اظهارنامه، پرداخت ماليات، رسيدگي، مطالبه و وصول ماليات، ثبت اعتراضات مؤديان، ابلاغ اوراق مالياتي و تعيين ادارات امور مالياتي ذي‌صلاح براي انجام موارد فوق را تعيين و اعلام خواهد نمود. حكم اين تبصره شامل مواعد قانوني مقرر در مورد تسليم اظهارنامه، ثبت اعتراضات، ابلاغ اوراق مالياتي و پرداخت ماليات نخواهد بود. با اجراي حكم اين تبصره كليه احكام و مقررات مغاير ملغي مي‌گردد.

تبصره 2- سازمان امور مالياتي كشور مجاز است به منظور تسهيل در انجام امور مالياتي مؤديان، قسمتي از فعاليتهاي خود به استثناي تشخيص مأخذ ماليات، دادرسي مالياتي و عمليات اجرائي وصول ماليات را به بخش غيردولتي واگذار نمايد. نحوه واگذاري و انجام دادن تكاليف طبق دستورالعملي خواهد بود كه توسط سازمان امور مالياتي كشور تهيه مي‌شود و به تصويب وزير اموراقتصادي و دارايي مي‌رسد.

تبصره 3- در تبصره(9) ماده(53)، ماده(86) و تبصره آن، ماده(88)، تبصره(2) ماده(103)، تبصره(1) ماده(104)، تبصره(5) ماده(109) ، ماده(126) و تبصره(2) ماده(143) عبارت« تا پايان ماه بعد» حسب مورد جايگزين عبارت‌هاي«ظرف ده‌روز»، «ظرف سي‌روز» و «منتهي ظرف سي‌روز» مي‌گردد.

ماده 40- متن زير به  انتهاي بند(3) ماده(255)‌الحاق مي‌شود:

در موارد موضوع اين بند اظهار نظر شوراي عالي مالياتي كه به تأييد اكثريت اعضاي شوراي مذكور رسيده باشد پس از تنفيذ وزير امور اقتصادي و دارايي يا رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور، حسب مورد براي كليه مأموران و مراجع مالياتي لازم‌الاتباع خواهد بود.

ماده 41- مواد(261) و (262) و تبصره‌هاي آنها حذف و متن زير جايگزين ماده(266) و تبصره‌هاي آن مي‌گردد:

ماده 266- هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري مرجع رسيدگي به تخلفات كليه مأموران مالياتي و نمايندگان سازمان امور مالياتي كشور در هيأتهاي حل اختلاف مالياتي خواهندبود.

تبصره – در كليه مواد اين قانون عبارت« هيأت رسيدگي به تخلفات اداري» جايگزين عبارت«هيأت عالي انتظامي» مي‌شود.

ماده 42- متن زير جايگزين ماده(272) و تبصره‌هاي آن مي‌شود:

ماده 272- سازمان امور مالياتي كشور مي‌تواند تا پايان دي‌ماه هرسال نسبت به اعلام آن گروه يا گروههايي از اشخاص حقيقي و حقوقي كه علاوه بر شركتهاي موضوع بندهاي(الف) تا(د) قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌اي حسابداران ذي‌صلاح به عنوان حسابدار رسمي مصوب سال 1372 ، ملزم به ارائه صورتهاي مالي حسابرسي شده توسط سازمان حسابرسي يا مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران همراه با اظهارنامه مالياتي و يا حداكثر ظرف سه‌ماه پس از مهلت انقضاي ارائه اظهارنامه مي‌باشند را از طريق مقتضي (درج در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران و يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار و يا سامانه الكترونيكي مربوط) به اطلاع اين گروه از اشخاص برساند. علاوه بر آن سازمان يادشده مي‌تواند اشخاص حقيقي و حقوقي معيني را به‌صورت موردي مشمول حكم اين ماده نمايد، كه در اين صورت موضوع شمول اشخاص يادشده بايد با ابلاغ كتبي تا پايان دي ماه هر سال به آگاهي آنها برسد. اشخاص حقيقي و حقوقي مزبور كه سال مالي آنها بعد از اعلام سازمان يادشده آغاز مي‌شود، مشمول حكم اين ماده خواهند بود. ارائه نكردن گزارش حسابرسي مالي موضوع اين ماده در مهلت مقرر، در حكم عدم ارائه اظهارنامه مالياتي تلقي مي‌شود.

تبصره1- صورتهاي مالي حسابرسي شده به شرح اين ماده و مطالب مذكور در گزارش‌هاي حسابرسي و بازرسي قانوني مربوط كه در چهارچوب مقررات اين قانون تنظيم شده باشد، مي‌تواند براي تشخيص درآمد مشمول ماليات اشخاص يادشده توسط ادارات مالياتي مورد استفاده و استناد قرار گيرد.

تبصره2- سازمان امور مالياتي كشور مي‌تواند حسابرسي صورتهاي مالي و يا تنظيم گزارش مالياتي اشخاص حقيقي و حقوقي را به سازمان حسابرسي يا مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران واگذار كند، در اين صورت، پرداخت حق‌الزحمه حسابرسي مالياتي طبق مقررات مربوط به عهده سازمان امور مالياتي كشور مي‌باشد.

ماده 43- متون زير به‌عنوان مواد (274) تا (284) الحاق مي‌شود:

ماده 274- موارد زير جرم مالياتي محسوب و مرتكبين علاوه بر جبران خسارات وارده به دولت كه مطابق قوانين توسط سازمان امور مالياتي كشور تعيين مي‌گردد در دادگاههاي عمومي محاكمه و به حبس تعزيري از سه‌ماه تا دوسال و همچنين تعليق از فعاليت‌هاي اقتصادي محكوم خواهند شد.

1- هر شخص كه اسناد و مدارك خلاف واقع تنظيم و به آن استناد نمايد.

2- هر شخص كه مبادرت به اختفاي فعاليت اقتصادي خود و كتمان درآمد حاصل از آن را بنمايد.

3- هر شخص كه قانوناً مكلف به تسليم اظهارنامه مالياتي بوده و در سه سال متوالي از تسليم اظهارنامه مالياتي حاوي اطلاعات درآمدي و هزينه‌اي مربوط خودداري نمايد. 

4- هرشخص كه به موجب مقررات اين قانون و يا قانون ماليات بر ارزش افزوده موظف به وصول يا كسر و ايصال ماليات مؤديان ديگر شده و ماليات مزبور را در مواعد قانوني به سازمان امور مالياتي كشور ايصال نكند.

5- هر شخص كه معاملات و قراردادهاي خود را بر خلاف واقع به نام ديگران، يا معاملات و قراردادهاي مؤديان ديگر را به نام خود تنظيم نمايد.

6- هر شخص كه در اجراي ماده (181) اين قانون مانع از دسترسي مأموران مالياتي به اطلاعات مالياتي خود يا اشخاص ثالث گردد و يا از انجام تكاليف قانوني مبني بر ارسال اطلاعات مالي موضوع ماده (169) مكرر به سازمان امور مالياتي كشور خودداري و اين امر منجر به زيان دولت گردد.

تبصره- در مورد اشخاص حقوقي مديرعامل و اعضاي هيأت مديره متفقاً يا منفرداً مشمول احكام اين ماده خواهند بود.

ماده 275- مجازات شروع به جرم مالياتي از سه ماه تا يك سال حبس تعزيري است. بنابراين هر شخص كه قصد ارتكاب جرمهاي مالياتي مذكور در اين قانون را نموده و شروع به اجراي آن نمايد، چنانچه قبل از كشف جرم به ميل خود آن را ترك كرده و اسناد و مدارك ملاك تشخيص ماليات را اصلاح نمايد تعقيب كيفري نخواهد شد، ليكن بعد از كشف جرم به مجازات شروع به جرم مالياتي فوق محكوم خواهد شد، مگر آنكه در جريان تعقيب كيفري و قبل از صدور حكم قطعي با اقارير و راهنمايي‌هاي خود موجب استيفاي حقوق دولت گردد كه در اين صورت استحقاق تخفيف مجازات را خواهد داشت.

تبصره- كشف جرم موضوع اين ماده از طريق سازمان امور مالياتي كشور و دستگاههاي اجرائي نظارتي امكان‌پذير خواهد بود.

ماده276- هر شخص نظير حسابداران، حسابرسان و همچنين مؤسسات حسابرسي، مأموران مالياتي و كاركنان بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري در ارتكاب جرمهاي مالياتي مذكور در اين قانون با مؤدي همكاري و مشاركت نمايد، شريك جرم محسوب مي‌گردد و مانند مباشر جرم، مجازات خواهد شد مگر آنكه مطابق قوانين ديگر براي آنها مجازات شديدتر پيش‌بيني شده باشد. كه در اين صورت به مجازات شديدتر محكوم خواهند شد. در مورد مؤسسات حسابرسي مديران متفقاً يا منفرداً شريك جرم محسوب خواهند شد.

ماده 277- هرشخص به قصد فرار از ماليات، مؤدي را ترغيب يا تطميع يا تهديد يا تحريك نمايد ويا وقوع جرم مالياتي را تسهيل و يا لوازم آن را تهيه نمايد، معاون جرم محسوب و به حبس تعزيري از سه ماه تا يك سال محكوم خواهد شد. چنانچه معاون جرم ازحسابداران، حسابرسان و يا از كاركنان سازمان امور مالياتي كشور باشند، به حداكثر مجازات محكوم خواهند شد. در مورد مؤسسات حسابرسي مديران متفقاً يا منفرداً معاون جرم محسوب خواهند شد.

ماده 278- هريك از كاركنان سازمان امورمالياتي كشور كه با دادن گزارش خلاف واقع و غيرمستند موجبات تعقيب جزائي مؤديان بي‌تقصير را فراهم نمايند به مجازات جرم افتراء طبق قانون مجازات اسلامي محكوم خواهند شد.

ماده 279- متخلفين موضوع مواد(274) الي(279) اين قانون، علاوه‌بر مجازاتهاي مقرر در مواد مذكور، مسؤول جبران خسارات و زيانهاي وارده به دولت كه مطابق قوانين توسط سازمان امور مالياتي كشور تعيين مي‌گردد، خواهند بود.

تبصره – قواعد تكرار و تعدد جرم و شرايط تخفيف و تشديد و تعليق مجازات جرم مالياتي، طبق قانون مجازات اسلامي اعمال مي‌گردد.

ماده 280- قوه قضائيه بنا به درخواست رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور در هر يك از استانها و مناطقي كه مقتضي بداند، دادسرا و دادگاه ويژه تشكيل مي‌دهد، در اين‌صورت سازمان امور مالياتي كشور موظف است، لوازم وتجهيزات و مكان استقرار آنها را تأمين نمايد.

ماده 281- به‌منظور حفظ محيط زيست و جلوگيري از فرآيندهاي مخرب زيست محيطي مطابق اولويت و ترتيب زماني كه به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، نظام مالياتهاي سبز به‌شرح زير اجراء مي‌شود:

الف- در مورد واحدهاي آلاينده و يا مخرب محيط زيست و يا توليد كالاهاي آلاينده و يا مخرب محيط زيست به ميزان پنج درصد(5%) درآمد مشمول ماليات قبل از اعمال هر نوع معافيت يا مشوق مالياتي

ب- در مورد مصرف كالاهاي آلاينده و يا مخرب محيط زيست به ميزان
ده درصد(10%) تا صددرصد(100%) بهاي فروش به‌عنوان ماليات بر مصرف براساس مقررات قانون ماليات بر ارزش افزوده

تبصره 1- فهرست فعاليتها و كالاهاي آلاينده و مخرب محيط زيست و نرخ ماليات هر گروه كه براساس ميزان درجه آلايندگي و تخريب محيط زيست تعيين مي‌گردد بنا به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان حفاظت محيط زيست و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

تبصره 2- مالياتهاي موضوع اين ماده بايد به نحوي تبيين گردد كه علاوه‌بر جبران خسارات و هزينه‌هاي مربوط به فعاليتهاي مخرب محيط زيست، داراي جنبه‌هاي مؤثر براي بازدارندگي اين نوع فعاليتها و يا مصرف كالاهاي آلاينده باشد.

تبصره 3- هزينه‌هايي كه به‌منظور اصلاح واحدهاي آلاينده و يا مخرب محيط زيست و يا ارتقاي كيفيت كالاهاي آلاينده و يا مخرب محيط زيست، با هدف حفاظت از محيط زيست در واحدهاي مشمول اين ماده صورت مي‌پذيرد، به استثناي مالياتهاي موضوع اين ماده، هزينه‌هاي قابل قبول مالياتي تلقي مي‌گردد.

تبصره 4- حكم اين ماده در مورد واحدهاي آلاينده و يا مخرب محيط زيست در مناطق آزاد تجاري- صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي نيز جاري خواهد بود.

ماده 282- در هر مورد كه اجراي احكام و مقررات قوانين مالياتي، متضمن ابهام در نحوه عمل و برداشت از قانون مي‌باشد، رويه‌ها و بخشنامه‌هاي اجرائي بايد با رعايت منافع مؤديان مقرر شود.

ماده 283- تاريخ اجراي مواد و احكام اين قانون مشروط به‌تصويب آن تا پايان آذرماه، از ابتداي سال پس از تصويب خواهد بود و در صورت تصويب پس از آذر، تاريخ اجراي برخي احكام حسب نظر سازمان امور مالياتي كشور حداكثر از ابتداي فروردين دومين سال پس از سال تصويب خواهد بود. در مواردي كه به موجب احكام اين قانون ترتيبات ديگري براي آن مقرر شده است تاريخ اجراي احكام مزبور نيز از سه‌سال پس از سال تصويب تجاوز نخواهد كرد.

ماده 284- از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون، كليه قوانين و مقررات عام و خاص مغاير يا استثناي ماده(13)  قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران (مصوب 1372) و استفساريه (مصوب 1374) قانون مذكور لغو مي‌شود و تا هنگامي كه در قوانين، نسخ و يا اصلاح مواد و مقررات قانون مالياتهاي مستقيم و قانون ماليات بر ارزش افزوده صريحاً و با ذكر نام مواد آن قيد نشده باشد معتبر خواهد بود. اين حكم شامل قوانين و مقررات مغايري كه شمول قوانين و مقررات به آنها مستلزم ذكر نام يا عنوان يا تصريح نام و يا عنوان و عبارت‌هاي مشابه است نيز مي‌باشد