بازگشت به صفحه کامل

لايحه اصلاح ماده (61)

مقدمه توجيهي:

در اجراي ماده (61) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از  مقررات مالي دولت- مصوب 1384- شركت‌هاي برق منطقه‌اي مكلفند جهت توسعه نيرو‌گاه‌هاي حرارتي و شبكه انتقال برق كشور مبالغ تعيين شده در بودجه مصوب سالانه خود را به شركت توانير جهت سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي مزبور پرداخت نمايد.

اين مبالغ از تاريخ تصويب قانون ياد‌شده در شركت توانير به طرح‌هاي ياد‌شده تخصيص يافته، ليكن طرف حساب داراييها، تا كنون بلاتكليف
مانده است. لذا جهت شفاف‌شدن موضوع لايحه زير براي طي تشريفات قانوني تقديم مي‌شود.

لايحه اصلاح ماده (61)

قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از  مقررات مالي دولت

ماده واحده – در ماده (61) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از  مقررات مالي دولت- مصوب 1384- بعد از عبارت «پرداخت نمايند» عبارت «مبالغ مذكور از ابتداي تصويب قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از  مقررات مالي دولت- مصوب 1384- به عنوان افزايش سرمايه دولت در شركت توانير منظور مي‌گردد» اضافه مي‌گردد.

سوابق

قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380

(مصوب 15/8/1384)

ماده 61 شركتهاي برق منطقه‌اي مكلفند جهت توسعه نيروگاههاي حرارتي و شبكه انتقال برق كشور، مبالغ تعيين شده در بودجه مصوب سالانه خود را به شركت توانير جهت سرمايه گذاري در طرحهاي مزبور پرداخت نمايند.

شركتهاي فروشنده برق نيروگاههاي آبي موظفند تمامي وجوه حاصل از فروش انرژي برق خود را پس از وضع هزينه‌هاي توليد براي سرمايه گذاري در توسعه نيروگاههاي برق آبي به مصرف برسانند.

شركت توانير موظف است ارقام پيش بيني شده در بودجه مصوب شركتهاي برق منطقه‌اي تحت عنوان تفاوت نرخ را متناسب با عملكرد فروش انرژي شركتهاي مذكور جبران نمايد.

‌قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت

‌ماده 61 - به منظور هماهنگي در تصويب، اجرا و نظارت پروژه‌هاي پژوهشي، اعتبار طرحهايي كه تحت عنوان طرح ملي تحقيقات در قوانين‌بودجه سالانه به تصويب مي‌رسد، بنا به پيشنهاد دستگاههاي اجرايي و تصويب سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور براي اجراي طرحهاي مشخص‌پژوهشي ملي اختصاص مي‌يابد تا در اختيار دستگاههاي اجرايي ذي‌ربط قرار گيرد و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، به‌مصرف برسد. مانده اعتبار تخصيص يافته به هر دستگاه اجرايي مشمول، قابل انتقال به سال بعد بوده و صرفاً در قالب موافقتنامه مربوط قابل هزينه‌است.

‌دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي بخش غير دولتي و خصوصي مي‌توانند از اعتبارات اين تبصره از طريق سازمان پژوهش‌هاي علمي و صنعتي ايران استفاده‌نمايند.

‌آيين‌نامه اجرايي اين ماده بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش‌پزشكي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

‌ماده 62 - وزارت نيرو مكلف است انرژي برق توليدي توسط نيروگاهها و توليدكنندگان بخشهاي خصوصي و دولتي را با قيمتهاي تضميني‌خريداري نمايد. نرخ تضميني به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب شوراي اقتصاد خواهد رسيد. در مورد نرخ برق توليدي‌بخش‌هاي غير دولتي از منابع انرژي‌هاي نو باتوجه به جنبه‌هاي مثبت زيست محيطي و صرفه‌جويي‌هاي ناشي از عدم مصرف منابع انرژي فسيلي و به‌منظور تشويق سرمايه‌گذاري در اين نوع توليد به ازاء هر كيلو وات ساعت براي ساعات اوج و عادي حداقل ششصد و پنجاه (650) ريال و براي ساعات‌كم‌باري حداقل چهارصد و پنجاه (450) ريال (‌حداكثر چهار ساعت در شبانه‌روز) در محل توليد مورد عمل قرار گيرد.

بند 15 قانون بودجه سال 1391 كل كشور

15 – مبالغ ناشي از اجراي ماده (61) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت تنفيذي در ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، به عنوان درآمد شركت توانير محسوب نمي‌گردد و كل منابع حاصله صرف سرمايه‌گذاري مي‌شود.

قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 15/10/1389

ماده 224- قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 1380 و اصلاحات و الحاقات بعدي آن با اصلاحات و الحاقات زير براي دورة برنامة پنجم تنفيذ مي‌شود.

الف- در ماده(2) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت بعد از عبارت «شركتهاي دولتي» عبارت «و شركتهاي آب و فاضلاب و توزيع برق استاني» اضافه مي‌شود.

...

ض- وزير امور اقتصادي و دارائي موظف است در طول برنامه هر شش ماه يك‌بار گزارش انطباق سرمايه‌گذاري شركتهاي دولتي پيوست شماره(3) قانون بودجه سنواتي را در چهارچوب قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم و سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) به تفكيك طرح به كميسيونهاي برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادي ارسال نمايد.

...