لايحه الحاق بنادر شهيد بهشتي و شهيد كلانتري به محدوده منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي چابهار

 

مقدمه توجيهي:

به منظور جذب سرمايه‌گذاري، تحرك در توليد و صادرات كالا به بازارهاي جهاني براساس اصول رقابتي در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و با توجه به اينكه اغلب مناطق آزاد براي تعامل با اقتصاد جهاني به نحوي متصل و وابسته به يك بندر در محدوده خود هستند و براي بهره‌مندي متقابل منطقه آزاد چابهار و بنادر شهيد بهشتي و شهيد كلانتري از مزايا و امكانات يكديگر و در راستاي تحقق سياستهاي كلان دولت مبني بر ارتقاي جايگاه بنادر كور و افزايش سهم حمل‌و‌نقل دريايي در منطقه و جهان به عنوان حلقه‌اي از زنجيره تأمين و توزيع بين‌المللي و بستر‌سازي جهت كاهش شكافهاي موجود بنادر تجاري با الزامات سازمان تجارت جهاني و به منظور توسعه محور شرق، تسهيل و تسريع در جذب سرمايه‌گذاري خارجي و داخلي براي مشاركت در طرح توسعه بنادر چابهار، استفاده حداكثري از ظرفيت جغرافيايي بنادر چابهار در جذب خطوط كشتيراني و ارتقاي نقش و توان رقابتي در درياي عمان و خليج‌فارس، ايجاد تسهيلات براي جذب كالاهاي ترانزيتي كشورهاي آسياي ميانه و افغانستان و فعال‌سازي دالان محور شرق و كمك به اشتغالزايي و افزايش سطح معيشت مردم منطقه با توجه به اثرات قابل توجه اقتصادي ـ اجتماعي توسعه بندر چابهار، لايحه زير براي طي مراحل قانوني تقديم مي‌شود:

لايحه الحاق بنادر شهيد بهشتي و شهيد كلانتري به محدوده منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي چابهار

ماده واحده ـ بنادر شهيد بهشتي و شهيد كلانتري (بنادر چابهار) به شرح نقشه پيوست به محدوده منطقه‌ آزاد تجاري ـ صنعتي چابهار الحاق مي‌گردد.

سوابق

 

قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/6/1372

‌قسمت اول - اهداف:

‌ماده 1 - به منظور تسريع در انجام امور زيربنايي، عمران و آباداني رشد و توسعه اقتصادي، سرمايه‌گذاري و افزايش درآمد عمومي، ايجاد اشتغال‌سالم و مولد، تنظيم بازار كار و كالا، حضور فعال در بازارهاي جهاني و منطقه‌اي، توليد و صادرات كالاهاي صنعتي و تبديلي و ارائه خدمات عمومي، به‌دولت اجازه داده مي‌شود مناطق ذيل را به عنوان مناطق آزاد تجاري و صنعتي بر اساس موازين قانوني و اين قانون اداره نمايد.

‌الف - منطقه آزاد جزيره كيش طبق نقشه پيوست.

ب - منطقه آزاد قشم حداكثر به وسعت سيصد كيلومتر مربع به هم پيوسته در ضلع شمال شرق جزيره در محدوده‌اي كه هيأت وزيران تعيين‌خواهد نمود.

ج - منطقه آزاد چاه‌بهار (‌طبق نقشه پيوست).

‌تبصره 1 - مناطق آزاد از تسهيلات و امتيازات موضوع اين قانون برخوردار خواهند بود.

‌تبصره 2 - محدوده آبي مجاور مناطق آزاد كه قلمرو آن به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد، منحصراً در خصوص فعاليت‌هاي مربوط به سوخت‌رساني كشتيها از امتيازات اين قانون برخوردار خواهد بود.

‌تبصره 3 - ايجاد مناطق جديد و تعيين محدوده آنها بنا به پيشنهاد دولت و تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد بود.[1]

‌ماده 2 - درآمد سازمانهاي مناطق آزاد صرفاً بايستي در چارچوب بودجه ساليانه كه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد هزينه گردد. كمك‌هاي سازمان‌جهت عمران و آباداني ساير نواحي (‌با اولويت نواحي همجوار) صرفاً با تصويب هيأت دولت امكان‌پذير بوده و هر گونه كمك ديگري تصرف غير‌قانوني در اموال عمومي محسوب خواهد شد.

‌قسمت دوم - تعاريف

‌ماده 3 - در اين قانون واژه‌هاي زير به جاي عبارتهاي مشروح مربوط به كار مي‌رود.

‌كشور: كشور جمهوري اسلامي ايران.

‌منطقه: منطقه آزاد تجاري - صنعتي.

‌سازمان: سازمان هر منطقه آزاد تجاري - صنعتي.

‌مجلس: مجلس شوراي اسلامي.

‌قسمت سوم: وظايف:

‌ماده 4 - هيأت وزيران مسئوليت:

‌الف - تصويب آيين‌نامه‌ها و هماهنگ نمودن كليه فعاليتهاي هر منطقه.

ب - تصويب اساسنامه سازمان و شركتهاي تابعه.

ج - تصويب برنامه‌هاي عمراني، فرهنگي، بودجه سالانه و عملكرد صورتهاي مالي سازمان‌هاي مناطق.

‌د - تصويب مقررات امنيتي و انتظامي مناطق با تأييد فرماندهي كل قوا.

ه - اعمال نظارت عاليه بر فعاليتهاي مناطق.

‌را به عهده خواهد داشت.

‌ماده 5 - هر منطقه توسط سازماني كه به صورت شركت با شخصيت حقوقي مستقل تشكيل مي‌گردد و سرمايه آن متعلق به دولت است اداره‌مي‌شود. اين شركتها و شركتهاي وابسته از شمول قوانين و مقررات حاكم بر شركتهاي دولتي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني بوده و منحصراً بر‌اساس اين قانون و اساسنامه‌هاي مربوط اداره خواهد شد و در موارد پيش‌بيني‌نشده در اين قانون و اساسنامه، تابع قانون تجارت خواهند بود.

‌ماده 6 - سازمان توسط هيأت مديره متشكل از سه يا پنج نفر اداره خواهد شد. اعضاء هيأت مديره توسط هيأت وزيران انتخاب خواهند شد. مدير‌عامل سازمان كه رياست هيأت مديره را به عهده خواهد داشت، به موجب حكم رياست جمهوري و از ميان اعضاء هيأت مديره منصوب و بالاترين مقام‌اجرايي در زمينه‌هاي اقتصادي و زيربنايي منطقه مي‌باشد. انتخاب مدير عامل و اعضاي هيأت مديره براي مدت سه سال بوده و انتخاب مجدد آنان‌بلامانع است.

‌عزل مدير عامل و اعضاء هيأت مديره با همان مراجع انتخاب‌كننده مي‌باشد. هيأت وزيران مسئوليت و اختيار مجامع عمومي سازمان هر منطقه را به‌عهده دارد.

‌ماده 7 - سازمان هر منطقه مجاز است با تصويب هيأت وزيران نسبت به تشكيل شركتهاي لازم كه طبق موازين قانون تجارت تشكيل مي‌شود، اقدام‌نمايد.

‌قسمت چهارم - مقررات عمومي:

‌ماده 8 - سازمان و شركتهاي تابع آن مجاز هستند قراردادهاي لازم را با اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي و خارجي منعقد نمايند و با سرمايه‌گذاران‌داخلي و خارجي با رعايت اصول قانون اساسي براي انجام طرحهاي عمراني و توليدي مشاركت كنند. اختلافها و دعاوي ناشي از قراردادهاي منعقد‌شده بر حسب توافقها و تعهدهاي قراردادي دو طرف، رسيدگي و حل و فصل مي‌شود.

‌ماده 9 - وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسه‌ها و شركتهاي دولتي و وابسته به دولت مي‌توانند براي ارائه تسهيلات و خدمات در محدوده هر منطقه‌قراردادهاي لازم را در حدود مصوبه‌هاي هيأت وزيران با سازمان يا شركتهاي تابع آن منعقد نمايند. شرايط اين گونه قراردادها به نحوي خواهد بود كه‌موجب حفظ موقعيت رقابتي منطقه در مقابل مناطق آزاد ساير كشورها گردد.

‌ماده 10 - سازمان هر منطقه مي‌تواند هيأت وزيران در مقابل انجام خدمات شهري و فراهم نمودن تسهيلات مواصلاتي، بهداشت، امور فرهنگي،‌آموزشي و رفاهي از اشخاص حقيقي و حقوقي[2] منطقه عوارض اخذ نمايد.

‌ماده 11 - صدور مجوز براي انجام هر نوع فعاليت اقتصادي مجاز، ايجاد بنا و تأسيسات و تصدي به انواع مشاغل توسط اشخاص حقيقي و حقوقي،‌در مورد مشاغلي كه متصدي مستقيم ندارند در محدوده منطقه فقط در اختيار سازمان مي‌باشد.

‌ماده 12 - مقررات مربوط به اشتغال نيروي انساني، بيمه و تأمين اجتماعي و صدور رواديد براي اتباع خارجي به موجب آيين‌نامه‌هايي خواهد بود‌كه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

‌ماده 13[3] - اشخاص حقيقي و حقوقي كه در منطقه به انواع فعاليتهاي اقتصادي اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعاليت اقتصادي در منطقه آزاد از‌تاريخ بهره‌برداري مندرج در مجوز به مدت بيست سال[4] از پرداخت ماليات بر درآمد و دارايي موضوع قانون مالياتهاي مستقيم معاف خواهند بود و پس از‌انقضاء پانزده سال تابع مقررات مالياتي خواهند بود كه با پيشنهاد هيأت وزيران به تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد.

‌ماده 14 - مبادلات بازرگاني مناطق با خارج از كشور پس از ثبت گمركي از شمول مقررات صادرات و واردات مستثني هستند و مقررات صدور و‌ورود كالا و تشريفات گمركي در محدوده هر منطقه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد مبادلات بازرگاني مناطق با ساير نقاط كشور اعم از مسافري و‌تجاري تابع مقررات عمومي صادرات و واردات كشور مي‌باشد.

‌ماده 15 - واردات كالاي توليد شده در منطقه آزاد به ساير نقاط كشور، تا حد ارزش افزوده در آن منطقه با تصويب هيأت وزيران از پرداخت تمام يا‌قسمتي از حقوق گمركي و سود بازرگاني معاف مي‌باشند.

‌ماده 16 - ورود كالاهايي كه تمام يا بخشي از مواد اوليه آن از داخل كشور تأمين و در منطقه آزاد توليد مي‌شود از تمام يا بخشي (‌متناسباً) از حقوق‌گمركي و سود بازرگاني مربوط به مواد اوليه داخلي معاف خواهند بود.

‌ماده 17 - كالاهايي كه براي بكارگيري و مصرف در منطقه از داخل كشور به مناطق حمل مي‌گردند، از موارد نقل و انتقال داخلي كشور است ولي‌صادرات آنها از منطقه به خارج تابع مقررات عمومي صادرات و واردات خواهد بود.

‌ماده 18[5] - تأسيس بانك و مؤسسه اعتباري به صورت شركت سهامي عام يا خاص با سهام با نام و اشتغال به عمليات بانكي و استفاده از عنوان بانك و‌يا مؤسسه اعتباري در مناطق منحصراً طبق مفاد اين قانون و آيين نامه اجرايي آن كه توسط بانك مركزي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد‌انجام مي‌شود.

‌تبصره 1 - تأسيس بانك و مؤسسه اعتباري ايراني با سرمايه داخلي و خارجي در مناطق، موكول به پيشنهاد سازمان و تصويب اساسنامه آنها توسط‌شوراي پول و اعتبار و صدور مجوز از طرف بانك مركزي است.

‌تبصره 2 - افتتاح شعبه توسط بانكها و يا مؤسسات اعتباري اعم از ايراني و خارجي موكول به پيشنهاد سازمان و تأييد بانك مركزي است.

‌تبصره 3 - نظام حاكم بر برابري ريال ايران با اسعار مختلف در مناطق آزاد توسط هيأت وزيران تعيين مي‌شود.

‌تبصره 4 - معاملات واحدهاي بانكي در مناطق آزاد با ريال ايران مشمول مقررات بانكداري اسلامي خواهد بود.

‌واحدهاي بانكي كه مجوز انجام بانكداري برون مرزي اخذ نموده‌اند از انجام معاملات به ريال ايران ممنوع هستند.

‌ماده 19 - سازمان مي‌تواند براي اجراي طرحهاي زيربنايي و توليدي در قالب برنامه و بودجه مصوب خود نسبت به تأمين و تضمين اعتبار از منابع‌داخلي و خارجي با تصويب هيأت وزيران اقدام نمايد. بازپرداخت اين اعتبارات فقط از محل درآمدهاي سازمان انجام خواهد شد.

‌ماده 20 - ورود و خروج سرمايه و سود حاصل از فعاليتهاي اقتصادي در هر منطقه آزاد مي‌باشد. مقررات لازم براي جلب و حمايت سرمايه‌گذاري‌در هر منطقه و چگونگي و ميزان مشاركت خارجيان در فعاليتهاي هر منطقه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

 

‌ماده 21[6] - حقوق قانوني سرمايه‌گذاران خارجي كه پذيرش سرمايه آنها به تصويب هيأت وزيران رسيده است، مورد تضمين و حمايت است. سرمايه‌سرمايه‌گذاران مزبور چنانچه در مواردي به وسيله قانون به نفع عموم ملي شود يا اينكه از سرمايه‌گذاران ياد شده سلب مالكيت شود، جبران عادلانه‌خسارت به عهده دولت مي‌باشد. مقررات مربوط به نحوه پذيرش سرمايه‌هاي مذكور و طريق جبران خسارت به موجب آئين نامه‌اي خواهد بود كه به‌تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

‌ماده 22[7] - ثبت شركتها و مالكيت‌هاي صنعتي و معنوي، همچنين ثبت كشتي‌ها، شناورها و هواپيماها در هر منطقه با رعايت اصل هشتاد و يكم (81)‌قانون اساسي طبق ضوابط مصوب هيأت وزيران انجام مي‌شود.

‌تبصره - ثبت شركتها و مالكيت‌هاي صنعتي و معنوي در هر منطقه توسط سازمان آن منطقه انجام مي‌شود.

‌ماده 23 - سازمان مي‌تواند در محلهاي لازم دفتر نمايندگي تأسيس نمايد.

‌ماده 24 - نحوه استفاده از زمين و منابع ملي و ترتيب فروش يا اجاره آن به اتباع كشور در محدوده هر منطقه كه در مالكيت دولت باشد طبق‌مقررات مصوب هيأت وزيران و با رعايت برنامه‌هاي عمراني هر منطقه تعيين مي‌گردد.

‌سازمان هر منطقه مسئول اجراي مقررات مربوط خواهد بود.

‌تبصره 1 - اجاره زمين به اتباع خارجي مجاز و فروش آن مطلقاً ممنوع است.

‌تبصره 2 - ساكنين ايراني جزائر موضوع مناطق آزاد همانند ساير نقاط كشور داراي كليه حقوق مالكيت عرصه و اعيان مي‌باشند. سازمان ثبت اسناد‌و املاك مكلف است برابر قوانين و مقررات سند مالكيت به نام اشخاص صادر نمايد.

‌ماده 25 - رييس و مديران سازمان هر منطقه، مديران عامل و اعضاي هيأت مديره شركتهاي تابعه، كليه وزراء و رؤساي سازمانهاي دولتي، رؤساي‌قوه قضاييه و ديوان عالي كشور و ديوان عدالت اداري، دادستان كل كشور، رييس سازمان بازرسي كل كشور و معاونان و مشاوران آنان و نمايندگان‌مجلس، استانداران، شهرداران و معاونان ايشان و وابستگان درجه يك آنان مجاز به داشتن سهام در شركتهايي كه توسط سازمان هر منطقه ايجاد مي‌شود‌و همچنين شركتهاي خصوصي كه در محدوده منطقه فعاليت دارند نمي‌باشند.

‌ماده 26 - آيين‌نامه‌هاي اجرايي اين قانون به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

‌ماده 27[8]- به منظور ايجاد هماهنگي در فعاليتهاي مناطق آزاد، حسب مورد با تاييد وزير ذيربط به يكي از دو روش زير عمل خواهد شد:

‌الف - دستگاههاي اجرايي (‌وابسته به قوه مجريه) اختيارات خود در منطقه را به رييس هيات مديره و مدير عامل سازمانهاي مناطق آزاد تفويض نمايند.

ب - مديران، روسا و سرپرستان دستگاههاي اجرايي مستقر در مناطق آزاد به پيشنهاد رييس هيات مديره و مدير عامل سازمان و با حكم بالاترين مقام‌دستگاه اجرايي منصوب مي‌شوند.

‌ماده 28[9] - تأسيس و فعاليت مؤسسات بيمه ايراني با سرمايه داخلي و خارجي و شعب و نمايندگي آنها و مؤسسات كارگزاري بيمه در مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران مجاز و صرفاً تابع مقرراتي است كه به پيشنهاد بيمه مركزي ايران به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

تبصره – حكم مذكور در اين ماده شامل شعب و نمايندگي مؤسسات خارجي و مؤسسات كارگزاري بيمه خارجي نيز خواهد بود.[10]

ماده 29[11]- تأسيس و فعاليت بورسها با سرمايه داخلي و خارجي در مناطق آزاد براساس مقررات مجاز و تابع آئين‌نامه‌اي است كه ظرف مدت شش‌ماه از تاريخ تصويب اين قانون با پيشنهاد شوراي عالي بورس و اوراق بهادار به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

‌قانون فوق مشتمل بر بيست و شش ماده و چهار تبصره در جلسه روز يك شنبه هفتم شهريور ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و دو مجلس شوراي‌اسلامي تصويب و در تاريخ 1372.6.21 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

‌رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي‌اكبر ناطق نوري

 



[1] - به‌موجب ‌قانون اصلاح قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 30/4/1378، ‌ يك تبصره به عنوان تبصره (2) به ماده(1) الحاق‌ گرديد و عنوان تبصره (2) آن به تبصره (3) تغيير يافت.

[2] - به‌موجب ‌قانون اصلاح قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 22/8/1375،‌ در ماده (10) عبارت «اشخاص حقيقي و حقوقي ساكن منطقه» به «اشخاص حقيقي و حقوقي منطقه» تغيير يافت.

[3] - ‌به‌موجب قانون تفسير راجع به ماده 13 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران؛ معافيت مالياتي موضوع ماده 13 قانون فوق‌الذكر در فاصله زماني ميان ايجاد مناطق آزاد و شروع فعاليت تا زمان تصويب قانون ياد‌شده نيز قابل اعمال مي‌باشد.

[4] - به‌موجب قانون اصلاح ماده (13) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 6/3/1388، مدت «پانزده سال» مندرج در ماده (13) به مدت «بيست سال» تغيير يافت.

[5] - به‌موجب ‌قانون اصلاح قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 30/4/1378،‌ ماده (18) به‌شرح فوق اصلاح گرديد.

[6] - به‌موجب ‌قانون اصلاح قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 30/4/1378، ‌ماده (21) به‌شرح فوق اصلاح گرديد.

[7] - به‌موجب ‌قانون اصلاح قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 30/4/1378، ‌ماده (22) به‌شرح فوق اصلاح گرديد.

[8] - به‌موجب ‌قانون اصلاح قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 22/8/1375،‌ ماده (27) به‌شرح فوق اصلاح گرديد.

[9] - به‌موجب ‌قانون اصلاح قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 30/4/1378، ‌ماده (28) به‌شرح فوق اصلاح گرديد.

[10] - به‌موجب قانون اصلاح قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري‌اسلامي ايران مصوب 15/12/1388،‌ يك تبصره به ماده (28) الحاق گردبد.

[11] - به‌موجب قانون اصلاح قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري‌اسلامي ايران مصوب 15/12/1388،‌ ‌ماده (29) به‌شرح فوق الحاق گردبد.