بازگشت به صفحه کامل

لايحه تعيين حريم حفاظتي- امنيتي اماكن و تأسيسات كشور

با عنايت به اين كه ايجاد حريم امنيتي با رعايت اصول و استانداردهاي حفاظتي براي اماكن و تأسيسات طبقهبندي شده كشور و حفاظت اين اماكن از خطرات احتمالي ضروري ميباشد، لازم است كليه اشخاص حقيقي و حقوقي مجاور اماكن طبقهبندي شده كه صاحب املاك و مستغلات هستند حريم اماكن يادشده را رعايت كنند و از طرفي ديگر رعايت حقوق مالكان و صاحبان حق و همچنين رعايت ضوابط و مقررات شهرسازي لازمالاجراء است. لذا به منظور رعايت كليه موارد يادشده لايحه زير براي طي تشريفات قانوني تقديم ميشود:

لايحه تعيين حريم حفاظتي- امنيتي اماكن و تأسيسات كشور

ماده 1- به منظور حفاظت اماكن و تأسيسات كشور، اعم از نظامي، انتظامي و كشوري حريم حفاظتي لازم به موجب اين قانون تعيين ميگردد كه رعايت آن الزامي است. تعريف اماكن و تأسيسات موضوع اين قانون، شرايط و نحوه تعيين حريم، براساس آئيننامهاجرائي اين قانون مشخص خواهد شد.

درجات طبقهبندي اماكن و تأسيسات موضوع اين قانون و ميزان حريم مورد نياز آنها نيز بنابه پيشنهاد دستگاههاي اجرائي مربوط، براساس آئيننامهاي خواهد بود كه به تصويب هيأت وزيران ميرسد.

ماده 2- كليه دستگاههاي اجرائي موظفند در هنگام احداث اماكن و تأسيسات مشمول اين قانون، حريم حفاظتي لازم را در داخل اراضي طرح يا پيرامون آن پيشبيني نمايند. اجراء طرحهاي عمراني نظير شبكههاي انتقال و توزيع آب، برق، گاز و مخابرات در اراضي حريم حفاظتي- امنيتي اماكن و تأسيسات، مشروط بر آن كه به تشخيص شوراي عالي امنيت ملي ناقض امنيت اين اماكن نباشد بلامانع و از پرداخت حقوق ارتفاقي به دستگاه ذيربط معاف است.

ماده 3- در مواردي كه ايجاد حريم حفاظتي مستلزم ساخت و ساز يا اعمال برخي محدوديتها در مورد استفاده از زمين و تراكمهاي ساختماني باشد، موضوع براي تطبيق ضوابط و اعمال آن در شهرهاي داراي طرح جامع به دبيرخانه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و در شهرهاي فاقد طرح جامع يا در مناطق روستايي به مرجع تصويب طرحهاي استاني، ارجاع خواهد شد.

ماده 4- دستگاههاي اجرائي پس از تأييد حريم، ميتوانند به منظور تأمين حريم با توجه به وضعيت املاك مجاور، به غير از روش تحديد حدود حقوق مالكانه اشخاص، حسب موازين قانوني و آئيننامه اجرائي اين قانون، اقدامات لازم را به عمل آورند.

تبصره – اسكان و اشتغال اتباع بيگانه در حريم اماكن و تأسيسات موضوع اين قانون منوط به كسب مجوز از دستگاههاي اجرائي مربوط ميباشد.

ماده 5- شهرداريها موظفند در صورت مراجعه مالكين اراضي واقع در حريمهاي تعيين شده براي أخذ پروانه، آنان را با ذكر حقوق متعلقه براساس طرحهاي شهرسازي مصوب، به دستگاههاي اجرائي معرفي نمايند. دستگاههاي اجرائي مربوط مكلفند حقوق متعلقه اعلامي را حداكثر ظرف مدت دوسال به قيمت كارشناسي رسمي روز پرداخت نمايند.

ماده 6- دستگاههاي اجرائي موظفند در تنظيم بودجه سالانه، اعتبارات مورد نياز جهت ايفاء تعهدات ناشي از اجراء اين قانون را منظور نمايند.

ماده 7- حريمهاي فني مربوط به تأسيسات دستگاههاي اجرائي و يا طرحهاي عمراني كشور از شمول اين قانون مستثني هستند.

ماده 8- آئيننامه اجرائي اين قانون توسط وزارتخانههاي كشور، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، مسكن و شهرسازي ، جهادكشاورزي و اطلاعات تهيه و به تصويب هيأت وزيران ميرسد.

سوابق

قانونبرنامهچهارمتوسعهاقتصادي، اجتماعيو فرهنگيجمهورياسلاميايران

(مصوب 11/6/1383)

 ماده

             بهمنظور بهينهكردناستفادهاز فناوريها در امور امنيتيو انتظامي، شورايامنيتكشور موظف است با همكاري دستگاههاي‌ذيربطنسبتبهسياستگذاريو استانداردسازيسامانهحفاظتيو امنيتيمورد نياز سازمانها، ادارات، نهادها و وزارتخانهها، اقدامنمايد.

قانون منع احداث بنا و ساختمان در طرفين خطوط لوله انتقال گاز

مصوب 1350.3.31

ماده واحده - از تاريخ تصويب اين قانون احداث هر گونه بنا و ساختمان در فاصله 250 متر از هر طرف محور خطوط لوله انتقال گاز در خارج ازمحدوده شهرها ممنوع است و در صورت احداث بنا و ساختمان شركت ملي گاز ايران مجاز است با حضور نماينده ژاندارمري يا شهرباني يا بخشدارياقدام به انهدام آن نمايد و هيچ گونه خسارتي از اين بابت به اشخاص پرداخت نخواهد شد.

تبصره 1 - شركت ملي گاز ايران مجاز است در مواردي كه انتخاب فاصله 250 متر مذكور در اين قانون را با توجه به مقتضيات فني و محليضروري نداند فاصله كمتري را تعيين نمايد.

تبصره 2 - احداث بنا و ساختماني كه صرفاً به منظور استفاده از دريا باشد در صورتي كه طبق تشخيص شركت ملي گاز ايران موجب خرابي وخسارت نگردد مجاز خواهد بو.

آييننامه مربوط به نحوه اجراي اين تبصره به پيشنهاد شركت ملي گاز ايران به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

تبصره 3 - چنانچه ابنيه و ساختمانهايي قبل از تصويب اين قانون بين حريم مذكور در ماده 11 اساسنامه شركت ملي نفت ايران مصوب ارديبهشتماه 1347 و حريمهاي مذكور در اين قانون ايجاد شده باشد و شركت ملي گاز ايران انهدام آن را ضروري بداند بر اساس ماده 11 قانون اساسنامه شركتملي نفت ايران اقدام و خسارت وارده به اشخاص پرداخت خواهد شد.

قانون فوق مشتمل بر يك ماده و سه تبصره پس از تصويب مجلس شوراي ملي در جلسه روز پنجشنبه 1349.12.27 در جلسه روز دوشنبه سي ويكم خرداد ماه يك هزار و سيصد و پنجاه به تصويب مجلس سنا رسيد.

بندهاي (5) و (6) ماده (4) قانون نيروي انتظامي مصوب 27/4/1369

ماده 4- مأموريت و وظايف نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران عبارت است از:

1- ...

5- حراست از اماكن، تأسيسات، تجهيزات و تسهيلات طبقهبندي شده غيرنظامي و حفظ حريم آنها به استثناء موارد حساس و حياتي به تشخيص شوراي عالي امنيت ملي، كه به عهده سپاه پاسداران انقلاب اسلامي خواهد بود.

6- حفاظت از مسؤولين و شخصيتهاي داخلي و خارجي در سراسر كشور به استثناء داخل پادگانها و تأسيسات نظامي، مگر در مواردي كه بنا به تشخيص شوراي عالي امنيت ملي اصل انقلاب و يا دستاوردهاي آن در معرض خطر باشد كه به عهده سپاه پاسداران انقلاب اسلامي خواهد بود.

بندهاي (2) و (10) قانون تعيين وظايف و تشكيلات شوراي امنيت كشور مصوب 8/6/1362

ماده 2- امنيت كشور و حفاظت از شخصيتها و اماكن و تأسيسات بر عهده وزارت كشور است
و در مواقع لزوم ارتش و سپاه بايد هماهنگ با وزارت كشور در حفظ و برقراري امنيت داخلي كشور عمل نمايند.

ماده 10- حفاظت و حراست از شخصيتها و اماكن و تأسيسات در شوراي امنيت و شوراهاي تأمين مطرح و بررسي و به حسب مورد بر عهده نهادها و ارگانهاي ذيربط گذارده ميشود.