بازگشت به صفحه کامل

لايحه تمديد مدت اجراي آزمايشي قانون تشكيل

 

باسمه تعالي

شماره: 147778/49441

تاريخ: 12/9/1392

جناب آقاي دكتر لاريجاني

رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي

لايحه «تمديد مدت اجراي آزمايشي قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور» كه بنابه پيشنهاد وزارت كشور در جلسه مورخ 21/7/1392 هيأت وزيران با قيد يك فوريت به‌تصويب رسيده است، جهت طي تشريفات قانوني به پيوست
تقديم مي‌شود.

حسن روحاني

رئيس جمهور

مقدمه (دلايل توجيهي):

نظر به اينكه مدت اجراي آزمايشي قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور مصوب 1387 به پايان رسيده است و وزارت كشور (سازمان مديريت بحران كشور) پس از دوره مذكور از حيث پيشگيري و كاهش خطرات ناشي از حوادث طبيعي و سوانح پيش‌بيني نشده و هماهنگي دستگاههاي ذي‌ربط و اعمال مديريت واحد و نظارت عالي مؤثر بر مراحل مديريت بحران در حوادث طبيعي و سوانح پيش‌بيني نشده با مشكلاتي مواجه شده است، لذا لايحه زير با قيد يك فوريت جهت طي مراحل قانوني تصويب تقديم مي‌گردد:

عنوان لايحه:

تمديد مدت اجراي آزمايشي قانون تشكيل

سازمان مديريت بحران كشور

ماده واحده- مدت اجراي آزمايشي قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور مصوب 31/2/1387 تا پايان سال1393 تمديد مي‌شود./ر

وزير كشور                                  رئيس جمهور
هيأت‌رئيسه محترم مجلس شوراي اسلامي

احتراماً، در اجراي ماده (4) قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور مصوب 25/3/1389 نظر معاونت قوانين به‌شرح پيوست نسبت به لايحه تمديد مدت اجراي آزمايشي قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور
تقديم مي‌گردد.

معاونت قوانين

    نظر اداره‌كل تدوين قوانين

در اجراي بندهاي(2) و (4)  ماده (4) قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور

مصوب 25/3/1389

 

لازم به ذكر است طرحي با عنوان «طرح تمديد اجراي آزمايشي قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور» به شماره ثبت 365 و چاپ 759 اعلام وصول شده و در كميسيون اجتماعي در تاريخ 7/8/1392 بررسي شده و گزارش آن به شماره چاپ 819 در تاريخ 15/8/1392 چاپ گرديده است.

 


 

سوابق قانوني و دلايل ضرورت قانونگذاري

- سوابق قانوني

قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور مصوب  31/2/1387

فصل اول – تعاريف

ماده 1 – اصطلاحات مندرج در اين قانون در معاني مشروح زير به‌كار مي‌رود:

الف – بحران: شرايطي است كه در اثر حوادث، رخدادها و عملكردهاي طبيعي و انساني (به‌جز موارد موضوعه در حوزه‌هاي امنيتي و اجتماعي) به‌طور ناگهاني يا غيرقابل كنترل به‌وجود مي‌آيد و موجب ايجاد مشقت و سختي به يك مجموعه يا جامعه انساني مي‌گردد و برطرف كردن آن نياز به اقدامات اضطراري، فوري و فوق‌العاده دارد.

ب – مديريت جامع بحران : فرآيند برنامه‌ريزي، عملكرد و اقدامات اجرائي است كه توسط دستگاههاي دولتي، غيردولتي و عمومي پيرامون شناخت وكاهش سطح مخاطرات (مديريت خطرپذيري) و مديريت عمليات مقابله و بازسازي و بازتواني منطقه آسيب‌ديده (مديريت بحران) صورت مي‌پذيرد. در اين فرآيند با مشاهده پيش نشانگرها و تجزيه و تحليل آنها و منابع اطلاعاتي در دسترس تلاش مي‌شود به‌صورت يكپارچه، جامع و هماهنگ با استفاده از ابزارهاي موجود از بحرانها پيشگيري نموده يا درصورت بروز آنها با آمادگي لازم در جهت كاهش خسارات جاني و مالي به مقابله سريع پرداخته تا شرايط به وضعيت عادي بازگردد.

ماده 2 – مديريت بحران شامل چهار مرحله به شرح زير است:

الف – پيشگيري : مجموعه اقداماتي است كه با هدف جلوگيري از وقوع حوادث و يا كاهش آثار زيانبار آن، سطح خطرپذيري جامعه را ارزيابي نموده و با مطالعات و اقدامات لازم سطح آن را تا حد قابل قبول كاهش مي‌دهد.

ب – آمادگي: مجموعه اقداماتي‌است كه توانايي جامعه را در انجام مراحل مختلف مديريت بحران افزايش مي‌دهد كه شامل جمع‌آوري اطلاعات، برنامه‌ريزي، سازماندهي، ايجاد ساختارهاي مديريتي، آموزش، تأمين منابع و امكانات، تمرين و مانور است.
ج – مقابله: انجام اقدامات و ارائه خدمات اضطراري به دنبال وقوع بحران است كه با هدف نجات جان و مال انسانها، تأمين رفاه نسبي براي آنها و جلوگيري از گسترش خسارات انجام مي‌شود. عمليات مقابله شامل اطلاع‌رساني، هشدار، جست و جو، نجات و امداد، بهداشت، درمان، تأمين امنيت، ترابري، ارتباطات، فوريتهاي پزشكي، تدفين، دفع پسماندها، مهار آتش، كنترل مواد خطرناك، سوخت‌رساني، برقراري شريانهاي حياتي و ساير خدمات اضطراري ذي‌ربط است.

د – بازسازي و بازتواني: بازسازي شامل كليه اقدامات لازم و ضروري پس از وقوع بحران است كه براي بازگرداندن وضعيت عادي به مناطق آسيب‌ديده با درنظر گرفتن ويژگيهاي توسعه پايدار، ضوابط ايمني، مشاركتهاي مردمي و مسائل فرهنگي، تاريخي، اجتماعي منطقه آسيب‌ديده انجام مي‌گيرد. بازتواني نيز شامل مجموعه اقداماتي است كه جهت بازگرداندن شرايط جسمي، روحي و رواني و اجتماعي آسيب‌ديدگان به حالت طبيعي به انجام مي‌رسد.

فصل دوم – شوراي عالي مديريت بحران كشور

ماده 3 – به‌منظور هماهنگي فعاليتهاي دستگاهها و نهادهاي وابسته به قواي سه‌گانه، نيروهاي مسلح و كليه نهادها و دستگاههاي تحت نظر مقام معظم رهبري (باعنايت به تفويض اختيار معظم‌له) و تصويب مقررات و ضوابط حاكم بر مديريت بحران در مراحل چهارگانه آن شوراي عالي مديريت بحران كشور كه از اين پس در اين قانون به اختصار شوراي عالي ناميده مي‌شود، تشكيل مي‌گردد.

 ماده 4 – وظايف شوراي عالي به شرح زير است:

1- تدوين‌سياستها و برنامه‌هاي‌ملي مرتبط با مديريت جامع بحران كشور و اقدام قانوني‌لازم جهت تصويب.

2- تنظيم بودجه تفصيلي نظام مديريت جامع بحران كشور و پيشنهاد براي درج در لايحه بودجه سالانه كشور جهت تصويب.
3 – اقدام قانوني لازم جهت تصويب وظايف دقيق و نقش وزارتخانه‌ها و سازمانهاي دولتي، نهادهاي عمومي غيردولتي، شوراهاي اسلامي، شهرداريها، سازمانها و شركتهايي كه شمول قانون برآنها مستلزم ذكر نام است، نيروهاي نظامي و انتظامي و كليه نهادها و دستگاههاي تحت نظر مقام معظم رهبري، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و رسانه‌هاي گروهي، تشكلهاي مدني و مردمي مرتبط با مديريت بحران در مجلس شوراي اسلامي.

4 – اتخاذ تدابير راهبردي، هماهنگي، هدايت و تشويق فعاليتهاي پژوهشي و اجرائي در راستاي كاهش خطرپذيري ناشي از زلزله، مخاطرات آب و هوايي و مواد شيميايي خطرناك.

5 – اقدام قانوني لازم جهت تصويب سامانه مديريت بحران كشور و تعيين فرماندهي عمليات مقابله با بحران متناسب با شرايط بحران در مجلس شوراي اسلامي.

6 – اقدام قانوني لازم جهت تصويب سياستهاي آموزشي، تبليغاتي و اطلاع‌رساني ازطريق سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و ساير رسانه‌هاي گروهي در مجلس شوراي اسلامي.

7 – اقدام قانوني لازم جهت تصويب ضوابط و دستورالعملهاي لازم درباره اقدامات احتياطي پس از دريافت اطلاعات مبني بر احتمال وقوع حوادث پيش‌بيني نشده در كشور.

8 – اقدام قانوني لازم جهت تصويب ساختار، تشكيلات تفصيلي سازمان و رده‌هاي سازماني متناسب در استانها و شهرستانها به پيشنهاد سازمان.

9 – اقدام قانوني لازم جهت تصويب ضوابط، مقررات و دستورالعملهاي مرتبط با اين قانون.

ماده 5 – شوراي عالي به رياست رئيس‌جمهور و با عضويت وزراء اطلاعات، كشور، امور اقتصادي و دارايي، مسكن و شهرسازي، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، رفاه و تأمين اجتماعي، راه و ترابري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، نيرو، جهاد كشاورزي، ارتباطات و فناوري اطلاعات، علوم، تحقيقات و فناوري، آموزش و پرورش، شهردار تهران، رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح، فرمانده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، فرمانده كل سپاه پاسداران، فرمانده كل ارتش، فرمانده نيروي مقاومت بسيج، يكي از نواب رئيس مجلس شوراي اسلامي، معاون اول قوه قضائيه، رؤساي سازمانهاي مديريت و برنامه‌ريزي كشور و صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، رئيس جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران، سرپرست كميته امداد امام‌خميني(ره)، رياست سازمان هواشناسي كشور، رئيس بنياد مسكن انقلاب اسلامي ايران و رئيس سازمان تشكيل مي‌گردد.

تبصره 1 – جلسات شوراي عالي در غياب رئيس جمهور به رياست وزير كشور (به‌عنوان قائم‌مقام) تشكيل مي‌گردد و مصوبات اين شورا پس از تأييد رئيس‌جمهور لازم‌الاجراء است.

تبصره 2 – نحوه اداره، اتخاذ تصميمات و ابلاغ مصوبات شوراي عالي برابر آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

تبصره 3- دبيرخانه شوراي عالي در سازمان مستقر بوده و دبير آن مطابق تبصره (2) اين ماده انتخاب خواهد شد.

فصل سوم – سازمان مديريت بحران كشور

ماده 6 – سازمان مديريت بحران كشور كه در اين قانون به اختصار سازمان ناميده مي‌شود به منظور ايجاد مديريت يكپارچه در امر سياستگذاري، برنامه‌ريزي، ايجاد هماهنگي و انسجام در زمينه‌هاي اجرائي و پژوهشي، اطلاع‌رساني متمركز و نظارت بر مراحل مختلف مديريت بحران و ساماندهي و بازسازي مناطق آسيب‌ديده و استفاده از همه امكانات و لوازم مورد نياز وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي و عمومي، بانكها و بيمه‌هاي دولتي، نيروهاي نظامي و انتظامي، مؤسسات عمومي غيردولتي، شوراهاي اسلامي، شهرداريها، تشكلهاي مردمي، مؤسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است، دستگاههاي تحت امر مقام معظم رهبري و نيروهاي مسلح در صورت تفويض اختيار معظم‌له، جهت بهره‌مندي بهينه از توانمنديهاي ملي منطقه‌اي و محلي در مواجهه با حوادث طبيعي و سوانح پيش‌بيني نشده تشكيل مي‌گردد.

ماده 7- سازمان، وابسته به وزارت كشور بوده و رئيس آن به پيشنهاد وزير كشور و تأييد شوراي عالي و حكم وزير كشور منصوب مي گردد.

رده‌هاي سازماني متناسب در استانها و شهرستانها به ترتيب زير نظر استاندار و فرماندار تشكيل مي‌گردد.

ماده 8 – وظايف سازمان به شرح زير است:

1 – تهيه خط مشي‌ها و سياستهاي اجرائي مربوط به مراحل چهارگانه مديريت بحران و برنامه‌ريزي جهت ايجاد و امكان استفاده از كليه امكانات و توانمنديهاي مورد نياز اعم از دولتي، غيردولتي و نيروهاي مسلح درطول زمان عمليات آمادگي و مقابله با حادثه و ارائه آن جهت تصويب هيأت وزيران.

2 – ايجاد هماهنگي و انسجام ميان دستگاههاي مختلف كشور درخصوص مراحل چهارگانه مديريت بحران.

3 – بررسي، تدوين و پيشنهاد سياستها و برنامه‌هاي جامع فرهنگي، پژوهشي، آموزشي، تبليغاتي، اطلاع‌رساني و تمريني در مراحل چهارگانه مديريت بحران به شوراي عالي.

4 – تقويت زمينه همكاريهاي منطقه‌اي و بين‌المللي، تبادل نظر و استفاده از تجربيات و دانش فني كشورها و مؤسسات خارجي و بين‌المللي مربوط به مراحل چهارگانه مديريت بحران و نمايندگي كشور در مجامع بين‌المللي با هماهنگي و همكاري دستگاههاي ذي‌ربط.

5 – مستندسازي حوادث، اقدامات و تجزيه و تحليل آنها.

6 – برنامه‌ريزي و هماهنگي جهت سازماندهي و آموزش كليه تشكلهاي مردمي، نهادهاي‌غيردولتي و نيروهاي‌بسيجي و داوطلب مردمي در مراحل چهارگانه مديريت‌بحران.

7 – پيگيري اجراء مصوبات و تصميمات شوراي عالي.

8 – هماهنگي ونظارت در زمينه ايجاد و گسترش سيستمهاي مؤثر پيشگيري، مقاوم‌سازي و بهسازي لرزه‌اي ساختمانها، زيرساختها و ابنيه و شريانهاي حياتي و مهم و بازسازي و بهسازي بافتهاي فرسوده، روشهاي اتكائي و جبراني خسارت نظير انواع بيمه‌ها، حمايتهاي مالي و سازوكارهاي تشويقي، تسهيلات ويژه و صندوقهاي حمايتي با همكاري دستگاههاي ذي‌ربط.

9 – كمك به توسعه و گسترش مؤسسات علمي و مشاوره‌اي فعال و استفاده از همكاريهاي آنها به منظور استانداردسازي و بهبود كيفيت ارتقاء و كنترل ايمني كالاها و خدمات، ساختمانها و تأسيسات زيربنايي كشور و نظارت بر رعايت استانداردهاي مصوب.

10 – تدوين نظام تقسيم كار ملي براي ارتقاء فرهنگ ايمني براي آحاد جامعه با همكاري وزارتخانه‌ها، سازمانها، نهادها و مؤسسات مرتبط با امر مديريت بحران و ارائه آن به هيأت وزيران جهت تصويب.

11 – تدوين ضوابط مربوط به تعيين سطوح، حالت اضطرار و شيوه اعلام بحرانهاي ناشي از حوادث غيرمترقبه.

12 – ابلاغ دستورالعملهاي نحوه انجام اقدامات اضطراري و احتياطي در هنگام وقوع و يا احتمال وقوع حوادث غيرمترقبه به دستگاههاي ذي‌ربط جهت اجراء.

13 – انجام هماهنگي‌هاي لازم جهت دراختيار گرفتن كليه امكانات و توانمنديهاي مورد نياز مديريت بحران كشور اعم از دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي و نيروهاي مسلح در طول زمان مقابله با بحران.

14 – تدوين مقررات و ضوابط مربوط به رسيدگي به تخلفات و تخطي و اهمال مقامات دولتي در كليه دستگاههاي ذي‌ربط و مؤسسات عمومي غيردولتي، نيروهاي نظامي و انتظامي و كليه نهادها و دستگاههاي تحت نظر مقام معظم رهبري در اجراء دستورات و مصوبات شوراي عالي و سازمان در مواقع بروز بحران با همكاري قوه قضائيه و ستاد كل نيروهاي مسلح و ارائه آن به هيأت وزيران جهت تصويب و پيگيري اجراء آنها.

15 – تدوين پيشنهاد ضوابط و مقررات مربوط به اقدامات پيشگيرانه و برخورد با سوء استفاده كنندگان، آشوبگران و غارتگران در زمان بروز حوادث با همكاري قوه قضائيه و ستادكل نيروهاي مسلح و ارائه آن به هيأت وزيران جهت تصويب، پيگيري ونظارت بر اجراء آنها.

16 – تدوين دستورالعملها و آئين‌نامه‌هاي مربوط به چگونگي جذب، توزيع و استفاده از كمكهاي مردمي، خارجي و بين‌المللي با همكاري دستگاههاي ذي‌ربط و ارائه آن به هيأت وزيران جهت تصويب و پيگيري آنها.

17 – ايجاد نظام مديريت جامع اطلاعات به كمك شبكه‌هاي اطلاعاتي مراكز علمي- تحقيقاتي ذي‌ربط و سازمانهاي اجرائي مسؤول و تشكيل مركز مديريت اطلاعات حوادث وابسته به سازمان به‌منظور هشدار به‌موقع قبل از وقوع حادثه احتمالي و اطلاع‌رساني دقيق و به هنگام در زمان وقوع حادثه به مسؤولان و مردم.

18 – نظارت عاليه و ارزيابي اقدامات دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط درخصوص مراحل چهارگانه مديريت بحران (به‌ويژه آمادگي و مقابله) و ارائه گزارش به شوراي عالي.

ماده 9 – به منظور هماهنگي فعاليتهاي دستگاهها و نهادها در امر مديريت جامع بحران، به‌ويژه در مراحل آمادگي و مقابله، تدابير و اقدامات زير لازم و ضروري است:

الف – واحد سازماني مناسب در امر مديريت بحران در وزارتخانه‌ها و دستگاههاي ذي‌ربط برحسب ضرورت و با تصويب هيأت وزيران تشكيل خواهد شد.

ب – شوراي هماهنگي مديريت بحران به رياست رئيس سازمان و با عضويت نمايندگان تام‌الاختيار در سطح معاونت دستگاهها و نهادهاي ذي‌ربط به‌منظور هماهنگي فعاليتهاي مربوط به مراحل چهارگانه مديريت بحران تشكيل مي‌شود.
ج – شوراي هماهنگي مديريت بحران در استانها به رياست استاندار و در شهرستانها به رياست فرماندار، با عضويت كليه دستگاههاي ذي‌ربط تشكيل مي‌شود.

د – باتوجه به شرايط ويژه و اهميت شهر تهران به عنوان پايتخت جمهوري اسلامي ايران شوراي هماهنگي مديريت بحران شهر تهران به رياست شهردار تهران تشكيل مي‌گردد.

تبصره 1 – معاون امور عمراني استاندار و معاون فرماندار به ترتيب جانشين استاندار و فرماندار در شوراي هماهنگي مديريت بحران استان و شهرستان خواهند بود و جملگي موظف به هماهنگي و پاسخگويي به سازمان مي‌باشند.

تبصره 2 – اقدام قانوني لازم در رابطه با تصويب اهداف، وظايف و تشكيلات در مجلس شوراي اسلامي به عمل آورده و آئين‌نامه‌هاي اجرائي مورد نياز جهت اجراء اين ماده به پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

فصل چهارم – ساير مقررات

ماده 10 – كليه دستگاههاي موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1383 و مؤسسات عمومي غيردولتي از جمله دستگاههاي تحت نظر مقام معظم رهبري و نيروهاي مسلح (با اذن فرماندهي معظم كل قوا)، شهرداريها و واحدهاي سازماني زيرنظر شهرداريها و نيز سازمانها، تشكلها و بنگاههاي فعال در بخشهاي خصوصي و تعاوني، در مراحل مديريت جامع بحران (به‌ويژه در مرحله آمادگي) موظفند در چهارچوب وظايف و ضوابط محوله عمل نموده، گزارش عملكرد خود را ازطريق مراجع دولتي ذي‌ربط در مقاطع زماني كه تعيين خواهد شد به سازمان ارائه دهند.

تبصره 1 – در هنگام بروز بحران، تمامي دستگاههاي مذكور در اين ماده موظفند بنا به اعلام رياست شوراي عالي طبق برنامه‌هاي از پيش تعيين شده در عمليات مقابله با بحران شركت نمايند و گزارش اقدامات خود را ازطرق معمول به اطلاع سازمان برسانند. توقف و خاتمه عمليات مقابله، با اعلام رياست شوراي عالي صورت مي‌گيرد.

تبصره 2 – درمواردي كه بخش خصوصي يا بخش تعاوني براساس تكاليف تعيين شده از سوي مراجع قانوني خدماتي را ارائه مي‌نمايد، هزينه خدمات ارائه شده آنان براساس دستورالعملي كه ازسوي سازمان ابلاغ مي‌گردد پس از انجام مأموريت پرداخت خواهد شد.

ماده 11 – با توجه به اهميت مطالعات، تمهيدات و اقدامات مؤثر پيشگيرانه و افزايش آمادگي و ارتقاء توان مقابله با حوادث به سازمان اجازه داده مي‌شود هر ساله درصدي از اعتبارات موضوع ماده(10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
مصوب 1380 را در اين خصوص هزينه نمايد.

تبصره – درصد مذكور در ماده(11) هر سال برحسب نياز و برآورد انجام شده در سازمان به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 12 – به دولت اجازه داده مي‌شود درصورت وقوع حوادث طبيعي و سوانح پيش‌بيني نشده معادل يك و دو دهم درصد (2/1%) از بودجه عمومي هر سال را از محل افزايش تنخواه‌گردان خزانه تأمين كند تا به صورت اعتبارات خارج از شمول با پيشنهاد شوراي عالي و تأييد رئيس‌جمهور هزينه گردد.

ماده 13- دولت (بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران) موظف است به منظور بازسازي و جبران خسارات ناشي از حوادث طبيعي و سوانح پيش‌بيني نشده مناطق آسيب‌ديده از محل منابع قرض‌الحسنه و ساير منابع بانكي، تسهيلات مورد نياز آسيب‌ديدگان (به‌ويژه اقشار محروم) را با نرخهاي ترجيحي مصوب ازطريق سيستم بانكي دراختيار آنان قرار دهد و مابه‌التفاوت نرخهاي ترجيحي را جهت بازپرداخت به بانكها در لوايح سالانه بودجه كل‌كشور لحاظ نمايد.

تبصره 1 – دولت موظف است طبق آئين‌نامه پيشنهادي شوراي عالي كه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، تسهيلات بانكي مورد نياز مقاوم‌سازي ساختمانهاي مسكوني شهري و روستايي را از طريق بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سيستم بانكي با شرايط مناسب دراختيار متقاضيان قرار دهد.

تبصره 2 – نظارت عاليه بر روند عمليات مقاوم‌سازي و حسن انجام امور به عهده معاونين هماهنگي امور عمراني استانداريها مي‌باشد و گزارش عملكرد بايد به صورت فصلي به سازمان ارسال گردد.

ماده 14 – اين قانون از زمان تصويب لازم‌الاجراء مي‌باشد و قوانين و مقررات مغاير اين قانون ملغي‌الاثر است.

ماده 15- آئين‌نامه اجرائي اين قانون حداكثر ظرف سه ماه با پيشنهاد وزارت كشور به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

 قانون ‌فوق مشتمل بر پانزده ماده و ده تبصره در جلسه مورخ 31/2/1387 كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسي تصويب گرديد و پس از موافقت مجلس با اجراء آزمايشي آن به مدت پنج سال، در تاريخ 20/3/1387 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(مصوب 27/11/1380)

‌ماده 10 - به دولت اجازه داده مي‌شود براي پيش‌آگاهي‌ها، پيشگيري، امدادرساني، بازسازي و نوسازي مناطق آسيب‌ديده از حوادث غيرمترقبه از‌جمله سيل، زلزله، سرمازدگي، تگرگ، طوفان، پيشروي آب دريا، آفت‌هاي فراگير محصولات كشاورزي و اپيدمي‌هاي دامي، اعتبار مورد نياز را در لوايح‌بودجه سالانه منظور نمايد.
‌سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت كشور با هماهنگي دستگاههاي ذي‌ربط كمكهاي بلاعوض را براي پرداخت خسارت‌ديدگان به طريقي‌تعيين مي‌كنند كه سهم اعتبار اقدامات بيمه در جبران خسارت ناشي از حوادث غيرمترقبه يادشده نسبت به كمكهاي بلاعوض، سالانه افزايش يابد و با‌پوشش بيمه‌اي كامل به تدريج كمكهاي بلاعوض حذف شوند.
‌به دولت اجازه داده مي‌شود در صورت وقوع حوادث غيرمترقبه از جمله خشكسالي، سيل و مانند آنها تا معادل يك درصد (1%) از بودجه عمومي هر‌سال را از محل افزايش تنخواه‌گردان خزانه موضوع ماده (1) اين قانون تأمين و هزينه نمايد. تنخواه مذكور حداكثر تا پايان همان سال از محل‌صرفه‌جويي در اعتبارات عمومي و يا اصلاح بودجه سالانه تسويه خواهد شد.
‌آيين‌نامه اجرائي اين ماده بنا به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1394-1390) مصوب 15/10/1389

ماده 224- قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 1380 و اصلاحات و الحاقات بعدي آن با اصلاحات و الحاقات زير براي دورة برنامة پنجم تنفيذ مي‌شود.

....

ش- به دولت اجازه داده مي‌شود به‌منظور پيشگيري، مقابله و جبران خسارات ناشي از حوادث غيرمترقبه و مديريت خشكسالي، تنخواه‌گردان موضوع ماده(10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 را به سه درصد(3%) و اعتبارات موضوع ماده(12) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران را به دو درصد(2%) افزايش دهد. اعتبارات مذكور با پيشنهاد معاونت و تصويب هيأت وزيران قابل هزينه است. بخشي از اعتبارات مذكور به‌ترتيب و ميزاني كه در قانون بودجه سنواتي تعيين مي‌شود به صورت هزينه‌اي و تملك دارائي سرمايه‌اي به جمعيت هلال احمر اختصاص مي‌يابد تا در جهت آمادگي و مقابله با حوادث و سوانح هزينه گردد.

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و‌فرهنگي جمهوري اسلامي ايران(مصوب 11/6/1383)

‌ماده 160 -‌كليه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي موضوع ماده (4) «‌قانون محاسبات‌عمومي كشور، مصوب 1366.6.1» و ساير شركتهائي كه بيش از پنجاه درصد (50%)‌سرمايه و سهام آنها منفرداً يا مشتركاً به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي،‌به استثناي بانكها و مؤسسات اعتباري و شركتهاي بيمه قانوني، تعلق داشته باشند و‌همچنين شركتها و مؤسسات دولتي كه شمول قوانين و مقررات عمومي به آنها، مستلزم‌ذكر يا تصريح نام است، ازجمله : شركت ملي نفت ايران و شركتهاي تابعه وابسته به وزارت‌نفت و شركتهاي تابعه آنها، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و شركتهاي تابعه،‌سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و شركتهاي تابعه در موارد مربوط،‌مشمول مقررات اين قانون مي‌باشند.