لايحه دريافت عوارض برق تجديدپذير

 

مقدمه:

بر اساس ماده (62) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، وزارت نيرو مكلف به خريد تضميني برق توليدي از منابع انرژي تجديدپذير(برق تجديدپذير) از بخش غيردولتي با نرخهاي هزاروسيصد(1.300) ريال بر كيلووات ساعت  در ساعات اوج بار و ميان‌باري و نهصد(900) ريال در ساعات كم‌باري شده است. اين اعداد در سالهاي بعد از 1387 نيز براساس فرمول مصوب در آيين‌نامه اجرائي بند (ب) ماده (25) قانون برنامه چهارم توسعه افزايش يافته است. از طرف ديگر قيمت آزاد برق كه توسط دولت پرداخت مي‌شود (حتي پس از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها) تفاوت فاحشي با قيمتهاي مذكور دارد و اين در حالي است كه تأمين مابه‌التفاوت اين نرخها(نرخ تكليفي خريد تضميني برق تجديدپذير از بخش غيردولتي و قيمت آزاد برق) براي تحقق اهداف اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي، قانون هدفمندكردن يارانه‌ها و چشم‌انداز توليد (5000) مگاوات انرژي تجديدپذير و ماده (126) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران  ضروري مي‌باشد. با عنايت به ضرورت‌ها و دلايل توجيهي يادشده لايحه زير براي طي تشريفات قانوني تقديم مي‌شود:

لايحه دريافت عوارض برق تجديدپذير

ماده واحده- وزارت نيرو موظف است علاوه بر دريافت بهاي برق، به‌ازاي هر كيلو وات ساعت برق فروخته شده مبلغ بيست(20)ريال به‌عنوان عوارض برق تجديدپذير در قبوض مربوط درج و از مشتركين برق كه خارج از الگوي مصرف تعيين شده مصرف مي‌كنند دريافت نمايد. وجوه حاصله به حساب شركت توانير واريز و عين وجوه دريافتي با قابليت امكان انتقال به سنوات بعد صرفاً بابت پرداخت به‌عنوان وجوه اداره شده يا يارانه سود تسهيلات و يا بهاي خديد تضميني برق از منابع انرژي‌هاي تجديدپذير از بخشهاي تعاوني و خصوصي هزينه‌ مي‌گردد. منابع مذكور به‌عنوان درآمد شركتهاي ذي‌ربط محسوب نمي‌گردد.

وزير نيرو                                                  رئيس جمهور


سوابق

 فهرست

1- ‌قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (مصوب 27/11/1380) (‌ماده 62) 4

2- قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1394-1390) مصوب 15/10/1389 (مواد 126 و 133) 4

3- قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و‌فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 11/6/1383 (‌ماده25) 7

4- آيين‌نامه اجرايي شرايط و تضمين خريد برق موضوع بند "ب‌" ماده (25) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي‌، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران‌. 8

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- ‌قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (مصوب 27/11/1380) (‌ماده 62)

‌ماده 62 - وزارت نيرو مكلف است انرژي برق توليدي توسط نيروگاهها و توليدكنندگان بخشهاي خصوصي و دولتي را با قيمتهاي تضميني‌خريداري نمايد. نرخ تضميني به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب شوراي اقتصاد خواهد رسيد. در مورد نرخ برق توليدي‌بخش‌هاي غير دولتي از منابع انرژي‌هاي نو باتوجه به جنبه‌هاي مثبت زيست محيطي و صرفه‌جويي‌هاي ناشي از عدم مصرف منابع انرژي فسيلي و به‌منظور تشويق سرمايه‌گذاري در اين نوع توليد به ازاء هر كيلو وات ساعت براي ساعات اوج و عادي حداقل ششصد و پنجاه (650) ريال و براي ساعات‌كم‌باري حداقل چهارصد و پنجاه (450) ريال (‌حداكثر چهار ساعت در شبانه‌روز) در محل توليد مورد عمل قرار گيرد.

2- قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1394-1390) مصوب 15/10/1389
(مواد 126 و 133)

ماده 126- به وزارت نفت اجازه داده مي‌شود به منظور شناسايي و اكتشاف هرچه بيشتر منابع نفت و گاز در سراسر كشور و نيز انتقال و به كارگيري فناوريهاي جديد در عمليات اكتشافي ، در كليه مناطق كشور به استثناء استانهاي خوزستان ، بوشهر و كهگيلويه و بويراحمد با تأكيد بر مناطق دريايي و خشكي مشترك با همسايگان كه عمليات اكتشافي مربوط با خطرپذيري(ريسك) طرف قرارداد انجام و منجر به كشف ميدان قابل توليد تجاري شود، در قالب ارقام مذكوردر ماده (125) اين قانون و در قالب بودجه‌هاي سنواتي كل كشور و تصويب شوراي اقتصاد و مبادله موافقتنامه با معاونت، نسبت به عقد قراردادهاي بيع متقابل توأم براي اكتشاف و توسعه ميادين جديد از طريق برگزاري مناقصات اقدام و طرف قرارداد را مطابق ضوابط قانوني انتخاب نمايد. هزينه‌هاي اكتشافي اعم از مستقيم و غيرمستقيم‌ در قالب قرارداد منعقده مذكور منظور و به همراه هزينه‌هاي توسعه از محل فروش محصولات توليدي همان ميدان بازپرداخت خواهد شد.

مجوزهاي صادره داراي زمان محدود بوده و در هر مورد توسط وزارت نفت تعيين شده و يك بار نيز قابل تمديد مي‌باشد. در صورتي كه در پايان مرحله اكتشاف، ميدان تجاري در هيچ نقطه‌اي از منطقه كشف نشده باشد، قرارداد خاتمه می‌یابد و طرف قرارداد حق مطالبه هيچ‌گونه وجهي را نخواهد داشت.

ماده 133- به منظور تنوع در عرضه انرژي كشور، بهينه سازي توليد و افزايش راندمان نيروگاهها، كاهش اتلاف و توسعه توليد همزمان برق و حرارت، شركت توانير و شركتهاي وابسته و تابعه وزارت نيرو موظفند:

الف- با استفاده از منابع حاصل از فروش نيروگاههاي موجود يا در دست اجراء و ساير اموال و دارائيهاي شركتهاي مذكور و با رعايت قانون نحوه اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) نسبت به پرداخت يارانه خريد برق از توليدكنندگان برق پراكنده با مقياس كوچك و ظرفيتهاي توليد برق مشتركين از طريق عقد قراردادهاي بلندمدت و همچنين تبديل تا دوازده‌هزار (12.000) مگاوات نيروگاه گازي به سيكل تركيبي اقدام نمايند.

تبصره- در صورت تمايل بخشهاي غيردولتي به تبديل نيروگاههاي گازي موجود خود به سيكل تركيبي، شركت توانير و شركتهاي وابسته و تابعه وزارت نيرو می‌توانند از محل منابع موضوع بند(الف) اين ماده نسبت به پرداخت تسهيلات در قالب وجوه اداره شده به آنها اقدام نمايند.

ب- به شركت توانير و شركتهاي وابسته و تابعه وزارت نيرو اجازه داده مي‌شود نسبت به انعقاد قراردادهاي بلند مدت خريد تضميني برق توليدي از منابع انرژي‌هاي نو و انرژي‌هاي پاك با اولويت خريد از بخشهاي خصوصي و تعاوني اقدام نمايند. قيمت خريد برق اين نيروگاهها علاوه بر هزينه‌هاي تبديل انرژي در بازار رقابتي شبكه سراسري بازار برق، با لحاظ متوسط سالانه ارزش وارداتي يا صادراتي سوخت مصرف‌نشده، بازدهی، عدم انتشار آلاينده‌ها و ساير موارد به‌تصويب شوراي اقتصاد مي‌رسد.

تبصره- وزارت نيرو مجاز است با رعايت قانون نحوه اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) منابع مورد نياز اين جزء را از محل منابع حاصل از فروش نيروگاهها و ساير دارائيها ازجمله اموال منقول و غيرمنقول، سهام و سهم‌الشركه خود و ساير شركتهاي تابعه و وابسته و بنگاهها، تأمين و تمهيدات لازم را براي اين نيروگاهها جهت استفاده در شبكه سراسري برق فراهم نمايد.

ج- از توسعه نيروگاههاي با مقياس كوچك توليد برق توسط بخشهاي خصوصي و تعاوني حمايت نمايد.

د- وزارت نيرو مجاز است در طول برنامه نسبت به افزايش توان توليدي برق تا بيست و پنج هزار (25.000) مگاوات ازطريق سرمايه‌گذاري بخشهاي عمومي، تعاوني و خصوصي اعم از داخلي وخارجي‌ و يا منابع داخلي شركتهاي تابعه و يا به‌صورت روشهاي متداول سرمايه‌گذاري از جمله ساخت،‌ بهره‌برداري و تصرف (BOO)و ساخت، بهره‌برداري و انتقال(BOT) اقدام نمايد.

تبصره- سهم بخشهاي خصوصي و تعاوني از ميزان بيست و پنج هزار (25.000) مگاوات مذكور در اين بند، حداقل ده هزار (10.000) مگاوات است.

هـ - وزارت نيرو حسب درخواست نسبت به صدور مجوز صادرات و عبور (ترانزيت) برق از نيروگاههاي با سوخت غيريارانه‌اي متعلق به بخشهاي خصوصي و تعاوني اقدام نمايد.

و- وزارت نيرو مكلف است درصورت نياز با حفظ مسؤوليت تأمين برق، به‌منظور ترغيب ساير مؤسسات داخلي به توليد هرچه بيشتر نيروي برق از نيروگاههاي خارج از مديريت آن وزارتخانه، براساس دستورالعملي كه به تأييد شوراي اقتصاد مي‌رسد، نسبت به خريد برق اين نيروگاهها اقدام نمايد.

ز- چنانچه بخش خصوصي با سرمايه خود تلفات انرژي برق را در شبكه انتقال و توزيع كاهش دهد، وزارت نيرو موظف است نسبت به خريد انرژي بازيافت‌شده با قيمت و شرايط در دوره زماني كه به‌تصويب شوراي اقتصاد مي‌رسد اقدام و يا مجوز صادرات به همان ميزان را صادر نمايد.

تبصره آئين‌نامه اجرائي مربوط به اين بند بايد ظرف سه‌ماه پس از تصويب اين قانون به تصويب وزير نيرو برسد.

ح- قيمت انرژي براي واحدهايي كه مصرف سالانه سوخت آنها بيش از دو هزار متر مكعب معادل نفت كوره و يا قدرت مورد استفاده آنها بيش از دو مگاوات است، در صورت عدم رعايت معيارها و ضوابط موضوع دستورالعملهاي اين ماده، كه به‌تصويب شوراي اقتصاد مي‌رسد، با ارائه فرصت مناسب افزايش می‌یابد.

3- قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و‌فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 11/6/1383 (‌ماده25)

ماده 25-

‌الف - دولت موظف است با حفظ مالكيت خود حداقل ده‌درصد (10%) از‌ظرفيت انجام فعاليت مربوط به اكتشاف، استخراج و توليد نفت و گاز، پالايش، پخش و‌حمل و نقل مواد نفتي و گازي با رعايت قانون نفت مصوب 1366.7.9 و همچنين حداقل‌ده‌درصد (10%) از انجام فعاليت مربوط به توليد و توزيع برق را با حفظ مسؤوليت دولت‌در تأمين برق به نحوي كه موجب انحصار در بخش غيردولتي نشود و استمرار ارائه‌خدمات فوق‌الذكر تضمين گردد به‌اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي واگذار نمايد.

ب - دولت مكلف است با حفظ مسؤوليت تأمين برق، به‌منظور ترغيب ساير‌مؤسسات داخلي به توليد هرچه بيشتر نيروي برق از نيروگاههاي خارج از مديريت و‌نظارت وزارت نيرو، شرايط و قيمتهاي تضميني خريد برق را تا پايان سال اول برنامه‌چهارم تعيين و اعلام كند.

4- آيين‌نامه اجرايي شرايط و تضمين خريد برق موضوع بند "ب‌" ماده (25) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي‌، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران‌

شماره‌ : .16825ت 33188 ه¨
تاريخ : 1384.04.08
وزارت نيرو ـ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور
هيأت‌وزيران در جلسه مورخ 1384.3.29 بنا به پيشنهاد شماره 15834.20.100 مورخ‌1384.3.21 وزارت نيرو و به استناد بند "ب‌"ماده (25) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي‌، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383ـ آيين‌نامه اجرايي بند يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
"آيين‌نامه اجرايي شرايط و تضمين خريد برق موضوع بند "ب‌" ماده (25) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي‌، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران‌"
ماده 1 ـ اصطلاحات و مفاهيم به كار رفته در اين آيين‌نامه در معاني مشروح زير به كارروند:
الف ـ عرضه كننده‌:
شخص حقيقي يا حقوقي كه تمام و يا بخشي از ظرفيت توليدي يك يا چند نيروگاه را در اختيار دارد وبرق توليدي آن را به بازار عمده فروشي مي‌فروشد و يا از طريق شبكه برق كشور به مصرف كننده مورد نظرخود تحويل مي‌دهد.
ب ـ مصرف كننده‌:
شخص حقيقي يا حقوقي كه تمام و يا بخشي از برق مورد نياز خود را از عرضه كننده و يا به طور مستقيم‌از بازار عمده فروشي خريداري مي‌نمايد.
پ ـ مديريت شبكه‌:
شركت مديريت شبكه برق ايران‌.
ت ـ توانير:
شركت مادر تخصصي مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير).
ث ـ استانداردهاي فني‌:
مشخصات و شرايط فني كه به منظور اطمينان از عملكرد صحيح شبكه برق توسط وزارت نيرو ابلاغ وچگونگي برقراري اتصال نيروگاهها و مصرف كنندگان به شبكه برق كشور و حفاظت از بهره برداري از شبكه‌و تأسيسات متصل به آن را تعيين‌كند.
ج ـ هزينه اتصال به شبكه برق‌:
هزينه‌هاي تكميل و يا تقويت شبكه برق به منظور فراهم كردن امكان اتصال يك واحد توليد و يا مركزمصرف به شبكه برق كشور طبق استانداردهاي فني‌.
هزينه اتصال به شبكه برق با توجه به شرايط شبكه و موقعيت محل اتصال و مشخصات فني توليد و يامصرف موردنظر، براساس دستورالعملهاي مصوب وزارت نيرو تعيين و توسط متقاضي به شركت برق‌منطقه‌اي ذي‌ربط پرداخت مي‌شود.
چ ـ تعرفه پشتيبان‌:
تعرفه‌اي كه شرايط و هزينه استفاده از پشتيباني شبكه برق كشور را براي مصرف كننده‌اي كه برق موردنيازخود را راسا توليد و يا از عرضه كننده موردنظر خود تأمين مي‌نمايد، مشخص مي‌كند.
ح ـ ترانزيت‌:
تزريق انرژي به شبكه در يك نقطه و دريافت همان ميزان انرژي‌، پس از كسر تلفات شبكه براي انجام آن‌،در يك نقطه ديگر.
خ ـ قيمت سوخت نيروگاهي‌:
نرخي است كه مراجع قانوني براي سوخت مصرفي نيروگاههايي كه برق توليدي خود را از طريق شبكه‌برق كشور براي مصرف در داخل كشور عرضه مي‌نمايند، تعيين مي‌كنند.
د ـ مقررات بازار برق ايران‌:
مجموعه دستورالعملهايي كه وزارت نيرو به استناد قانون سازمان برق ايران‌، قانون تأسيس وزارت نيرو ومفاد اين آيين‌نامه‌، درخصوص خريد و فروش برق توسط و يا از طريق مديريت شبكه‌، تصويب و ابلاغ‌مي‌نمايد.
ذ ـ بازار عمده فروشي‌:
خريد و فروش انرژي برق مورد نياز شبكه برق كشور با استفاده از ساز و كار رقابتي توسط مديريت شبكه‌.
ر ـ خدمات جانبي‌:
ساير خدماتي كه علاوه بر توليد انرژي براي عرضه برق مطمئن در شبكه مورد نياز است‌، همچون ذخيره‌توليد،كنترل فركانس‌، توليد توان رآكتيو.
ز ـ متوسط قيمت توليد برق‌:
حاصل تقسيم‌"كل پرداختي به نيروگاههاي حرارتي فعال در بازار عمده فروشي‌" بر"كل انرژي تحويلي آنهابه شبكه‌" در دوره دوازده ماهه قبلي‌، كه توسط مديريت شبكه در پايان هر ماه محاسبه و اعلام مي‌شود.
س ـ متوسط قيمت تبديل انرژي‌: "متوسط نرخ توليد برق‌"منهاي "حاصل تقسيم كل هزينه سوخت‌نيروگاههاي حرارتي فعال در بازار عمده فروشي بر كل انرژي تحويلي آنها به شبكه‌" در دوره دوازده ماهه‌قبلي‌، كه توسط مديريت شبكه در پايان هر ماه محاسبه و اعلام مي‌شود.
ش ـ متوسط بازده نيروگاههاي حرارتي‌:
نسبت "انرژي تحويلي نيروگاههاي حرارتي به شبكه برق‌"به "ارزش حرارتي سوخت مصرفي آنها" دردوره دوازده ماهه قبلي‌، كه توسط مديريت شبكه در پايان هر ماه محاسبه و اعلام مي‌شود.
ص ـ متوسط ضريب آمادگي‌:
متوسط نسبت انرژي آماده توليد نيروگاههاي فعال در بازار عمده فروشي برق به انرژي نامي قابل توليد اين‌نيروگاهها در دوره دوازده ماهه قبلي‌، كه توسط مديريت شبكه در پايان هر ماه محاسبه و اعلام مي‌شود.
ماده 2- به منظور ترغيب مؤسسات داخلي به توليد هر چه بيشتر برق‌، عرضه كنندگان برق مي‌توانند،برق در اختيار خود را به روشهاي زير عرضه و از تضمين‌هاي موضوع اين آيين‌نامه استفاده نمايند:
- استفاده از امكانات شبكه برق كشور براي فروش به مصرف كنندگان موردنظر.
- عرضه به بازار عمده فروشي برق كشور براي خريد آن توسط مديريت شبكه‌.
- عقد قراردادهاي بلندمدت فروش با توانير و يا مديريت شبكه‌.
- فروش برق به نرخهاي تضميني‌.
ماده 3- شركتهاي برق منطقه‌اي مكلفند اتصال واحدهاي توليدي‌، و همچنين مصرف كنندگان طرف‌قرارداد با عرضه كنندگان‌، كه استانداردهاي فني را تأمين و هزينه اتصال به شبكه برق را پرداخت كرده اند، به‌شبكه برق كشور برقرار نمايند.
پس از برقراري اتصال و نيز رعايت استانداردهاي فني الزامي بوده و درصورت تخطي از اين‌استانداردها، توليدكنندگان و يا مصرف كنندگان ذي‌ربط ملزم به جبران هزينه‌ها و خسارات وارد آمده به شبكه‌براساس دستورالعملهاي مصوب وزارت نيرو خواهند بود.
ماده 4- عرضه كننده مي‌تواند تمام و يا بخشي از برق در اختيار خود را براساس قرارداد(هاي‌) معين‌، به‌مصرف كننده (هاي‌) موردنظر به فروش برساند.
مديريت شبكه موظف است بادريافت هزينه استفاده از شبكه (هزينه ترانزيت‌) برق را بين عرضه كننده ومصرف كننده (ها) ترانزيت نمايد.
تبصره 1 ـ ترانزيت برق به خارج از كشور از شمول اين آيين‌نامه مستثني مي‌باشد.
تبصره 2ـ عرضه كننده موظ ف است با ارايه درخواست خود (متضمن پذيرش مفاد اين آيين‌نامه‌، ارايه‌مشخصات تحويل و مصرف برق و ساير اطلاعات لازم‌) به مديريت شبكه‌، قبل از عقد اين قرارداد(ها)تأييديه دريافت نمايد.
تبصره 3 ـ عرضه كننده همچنين مي‌تواند با رعايت چارچوب‌هاي تعيين شده توسط وزارت نيرو و مفادقرارداد( هاي‌) منعقده با مصرف كننده (ها) بخشي (از نظر مقدار و يا زمان‌) از برق در اختيار خود را به بازارعمده فروشي برق (موضوع ماده 5 اين آيين‌نامه‌) عرضه نمايد.
مصرف كننده نيز با رعايت چارچوبهاي تعيين شده توسط وزارت نيرو و مفاد قراردادهاي منعقده باعرضه كننده ( ها)تواند همزمان بخشي (از نظر مقدار و يا زمان‌) از انرژي مورد نياز خود را مستقيما از بازارعمده فروشي و يا از شركتهاي برق منطقه‌اي‌، براساس مقررات مربوط‌، خريداري نمايد.
تبصره 4 ـ هزينه ترانزيت در شبكه برق كشور در سطح ولتاژ انتقال و فوق توزيع ماهانه برابر 37 هزارريال به ازاي هر كيلووات ظرفيت ترانزيت در محل تحويل به شبكه (صرفنظر از ميزان استفاده از اين ظرفيت‌در طول ماه‌) مي‌باشد.
اين هزينه براي حالاتي‌كه از ظرفيت موجود شبكه استفاده موثر به عمل مي‌آيد براساس دستورالعمل مصوب وزارت نيرو قابل كاهش است‌.
تبصره 5 ـ به منظور تشويق توليد مقياس كوچك در مراكز مصرف‌، اين توليدكنندگان مي‌توانند برق‌توليدي خود را بدون پرداخت هزينه ترانزيت به طور مستقيم از طريق شبكه فشار متوسط يا ضعيف به نقاط‌مصرف برسانند و يا برق توليدي خود را براساس نرخهاي تضميني موضوع بند "ب‌" ماده (8) اين آيين‌نامه‌،به علاوه ده درصد، به شبكه برق به فروش برسانند.
تبصره 6 ـ درصورتي كه مشترك شركت برق منطقه‌اي اقدام به توليد كل يابخشي از برق مصرفي خود (كه‌طبق قرارداد منعقده شركت برق منطقه‌اي موظف به تأمين آن است‌) نمايد و بار شبكه را نسبت به قبل كاهش‌دهد، مي‌تواند ضمن دريافت مبالغ پرداختي بابت هزينه‌هاي عمومي برقراري انشعاب (حداكثر تا ميزانظرفيت مطمئن نيروگاه خود)، انشعاب پشتيبان (بدون پرداخت حق انشعاب‌) دريافت نمايد.
وزارت نيرو مي‌تواند به منظور تشويق سرمايه گذاري در محل مصرف‌، متناسب با شرايط شبكه و ترازتوليد و مصرف‌، تخفيف لازم در هزينه اتصال را منظور نمايد.
ماده 5- عرضه كننده مي‌تواند (تمام يا بخشي از) برق در اختيار خود را در چارچوب مقررات بازار برق‌ايران به بازار عمده فروشي عرضه نمايد.
مديريت شبكه موظف است براي تمام عرضه كنندگان شرايط عرضه ظرفيت و رقابت عاري از تبعيض‌براي توليد انرژي و فروش آن در بازار را فراهم نمايد.
تبصره 1 ـ درصورت تحقق آمادگي ابراز شده و ارايه خدمات جانبي توسط نيروگاه‌، درچارچوب‌مقررات بازار برق ايران‌، "پرداخت بابت آمادگي‌"تضمين و براساس نرخ پايه (موضوع تبصره 2 اين ماده‌) وضريب تعديل (موضوع تبصره 3 اين ماده‌) صورت خواهدگرفت‌.
تبصره 2 ـ نرخ پايه‌"پرداخت بابت آمادگي‌" در سال 1384 برابر با 72 ريال به ازاي يك كيلووات قدرت‌آماده تحويل به شبكه براي يك ساعت مي‌باشد.
تغيير نرخ پايه "پرداخت بابت آمادگي‌" در سالهاي بعدي برنامه چهارم‌، باتوجه به تغيير در هزينه‌هاي‌سرمايه گذاري احداث نيروگاه حرارتي تأمين بار در ساعات اوج مصرف و متوسط هزينه اتصال به شبكه‌، پس‌از اخذ نظر سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور توسط وزير نيرو تعيين مي‌شود.
تبصره 3 ـ ضريب تعديل‌، براساس پيش بيني ضريب ذخيره شبكه براي هر ساعت از روزهاي سال وميزان خدمات جانبي ارايه شده توسط نيروگاه‌، در چارچوب مقررات بازار برق ايران تعيين و اعلام مي‌شود.
متوسط وزني اين ضرايب براي مجموعه نيروگاههاي فعال در بازار عمده فروشي براي طول سال برابر يك‌خواهد بود.
تبصره 4 ـ درصورت درخواست عرضه كننده‌، مديريت شبكه موظف است در چارچوب مفاد اين ماده‌با وي قرارداد بلندمدت منعقد و"پرداخت بابت آمادگي‌" را درچارچوب مقررات بازار برق ايران تضمين‌نمايد.
ماده 6- شركت توانير مجاز است با عرضه كننده و يا متقاضي واجد شرايط براي احداث نيروگاه‌قرارداد بلندمدت خريد برق و يا قرارداد بلندمدت تبديل انرژي منعقد نمايد.
شرايط و نرخ در مواردي كه معامله از طريق مناقصه انجام مي‌شود، براساس نتيجه مناقصه تعيين خواهدشد.
در ساير موارد نرخ خريد حداكثر برابر با"متوسط نرخ توليد برق‌"(براي قراردادهاي بلندمدت خريد برق‌)و يا "متوسط نرخ تبديل انرژي‌"(براي قراردادهاي بلندمدت تبديل انرژي‌) در زمان انعقاد قرارداد پس ازاعمال ضرايب تعديل موضوع ماده (7) اين آيين‌نامه خواهد بود.
اين نرخ ناظر به شرايط پايه بوده و متناسب با تغيير در اين شرايط تعديل خواهد شد.
متوسط بازده نيروگاههاي حرارتي‌، توليد انرژي متناسب با رفتار بار شبكه و تعهد به توليد با متوسط‌ضريب آمادگي از اهم شرايط پايه است‌.
شركت توانير مكلف است گزارش توجيهي تعديلات اعمالي را در هر مورد به تأييد وزارت نيرو برساند.
ماده 7- در قراردادهاي بلندمدت‌، نرخ پايه پرداخت بابت آمادگي‌، متوسط نرخ توليد برق‌، متوسط نرخ‌تبديل انرژي و هزينه ترانزيت براساس طول دوران تعهد خريد برق از عرضه كننده و يا ارايه خدمات‌ترانزيت به او، با اعمال ضرايب زير تعديل خواهد شد:
شرح‌ مدت اعتبار قرارداد
ضريب تعديل تا 5 سال تا 10 سال‌ 10 سال وبيشتر
نرخ پايه پرداخت بابت آمادگي‌،متوسط نرخ تبديل انرژي‌، متوسط‌نرخ توليد برق 0.98 0.94 0.90
هزينه ترانزيت 1.00 1.05 1.10
همچنين در قراردادهاي بلندمدت موضوع اين آيين‌نامه نرخ پايه پرداخت بابت آمادگي‌، متوسط نرخ‌توليد برق‌، متوسط نرخ تبديل انرژي و هزينه ترانزيت در طول دوره قرارداد به شرح زير تعديل و در قرارداددرج مي‌شود.
l-a متوسط نرخ تسعير ارز(يورو) a شاخص قيمت خرده فروشي CPI ضريب تعديل نرخهاي
(سال عقد قرارداد- سال پرداخت‌) در يكماهه قبل از موعد پرداخت × در ابتداي سال پرداخت = مندرج در قراردادهاي
(02،1) متوسط نرخ تسعير ارز(يورو) شاخص قيمت خرده فروشي
CPI بلند مدت
دريكساله قبل از زمان عقد قرارداد در ابتداي سال عقد قرارداد
در رابطه فوق انتخاب ضريب
a بين 0.25 تا 0.75 مجاز مي‌باشد و قرارداد براساس آن تنظيم و مبادله‌مي‌شود.
تبصره 1 ـ پيش بيني نحوه پرداخت و نرخ متفاوت در دوره قرارداد با ترتيبات يادشده مجاز است‌،مشروط بر آنكه ارزش فعلي پرداختي‌ها در دوره قرارداد را تغيير ندهد.
محاسبه ارزش فعلي براساس حداقل نرخ سود مصوب شوراي پول و اعتبار در زمان عقد قرارداد به علاوه‌دو درصد (2%) خواهد بود.
تبصره 2 ـ دوران تعهد موضوع اين ماده از زمان تحويل انرژي به شبكه بوده و شامل دوره ساخت نيروگاه‌نمي‌شود.
همچنين اين دوران نبايد محدوده فعاليت سازگار با استانداردهاي زيست محيطي را نقض نمايد.
ماده 8- مديريت شبكه مكلف است حسب انتخاب قبلي توليدكننده به يكي از دو روش زير برق توليدشده را به صورت تضميني خريداري نمايد:
الف ـ در چارچوب بازار عمده فروشي برق براساس تبصره‌هاي ماده (5) اين آيين‌نامه‌.
ب ـ براساس نرخهاي ذيل‌:
1 ـ ساعات عادي 110 ريال به ازاي هر كيلو وات‌.
2 ـ ساعت كم باري 50 ريال به ازاي هر كيلو وات ساعت‌.
3 ـ ساعت اوج بار 280 ريال به ازاي هر كيلووات ساعت در صورت تضمين توليدكننده نسبت به تحويل‌انرژي برق در ساعات اوج بار به ميزان مقرر در قرارداد مربوط و 150 ريال به ازاي هر كيلووات ساعت درغير اين صورت‌.
4 ـ در ماههاي خرداد و سه ماهه تابستان 60 درصد به ارقام فوق اضافه مي‌شود.
5 ـ در ماههاي آذر و دي و بهمن 20 درصد به ارقام فوق اضافه مي‌شود.
تبصره 1 ـ ارقام مندرج در اين ماده براساس نرخ سوخت نيروگاهي محاسبه شده است‌.
تبصره 2 ـ دستورالعمل اجرايي بند "ب‌" اين ماده توسط وزارت نيرو ابلاغ خواهد شد.
ماده 9- چنانچه نرخ سوخت تحويلي به نيروگاه (اعم از دولتي و غيردولتي‌) براي توليد و عرضه برق ازطريق شبكه و براي مصرف داخل كشور بيش از نرخ سوخت نيروگاهي باشد (از جمله در مواردي كه سوخت‌مصرفي نيروگاه از انشعاب غير نيروگاهي تأمين مي‌شود)، مابه‌التفاوت آن براساس متوسط بازده نيروگاههاي‌حرارتي از محل اعتبارات يارانه انرژي در بودجه‌هاي سالانه‌، موضوع رديف يارانه حاملهاي انرژي مندرج درجدول شماره (4) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي‌، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب‌1383 ـ تأمين و به توليدكننده پرداخت خواهد شد. اين مابه‌التفاوت از سال 1385 قابل پرداخت است‌.
تبصره 1 ـ گاز طبيعي سوخت اصلي نيروگاههاي حرارتي محسوب مي‌شود.
در مواقع كمبود گاز و يا بروز دلايل فني در شبكه گاز، مابه‌التفاوت نرخ سوخت مايع مصرفي با نرخ‌نيروگاهي آن از محل اعتبارات اين ماده به شرح يادشده پرداخت مي‌شود.
تبصره 2 ـ مسؤوليت عقد قرارداد براي تأمين سوخت و پرداخت هزينه‌هاي مربوط‌، به جز در موردقراردادهاي بلندمدت تبديل انرژي‌، برعهده عرضه كننده مي‌باشد.
تبصره 3 ـ نيروگاههاي حرارتي كه بازده آنها بيشتر (كمتر) از متوسط بازده نيروگاههاي حرارتي باشد،مشمول پاداش (جريمه‌) براي صرفه جويي در مصرف سوخت (مصرف مازاد سوخت‌) خواهند شد.
ميزان پاداش (جريمه‌) براساس مابه‌التفاوت نرخ موضوع بند"ب‌"ماده (10) و نرخ نيروگاهي محاسبه وتوسط مديريت شبكه پرداخت (دريافت‌) مي‌شود.
ماده 10- به منظور ترغيب و تشويق بخش خصوصي به سرمايه گذاري در زمينه نيروگاههايي كه ازانرژي تجديدنظر و يا بازيافت حرارت استفاده مي‌نمايند:
الف ـ بابت عدم انتشار آلاينده‌ها و حفاظت از محيط زيست مبلغ تعيين شده توسط سازمان حفاظت‌محيط زيست به ازاي هر كيلو وات ساعت برق توليدي توسط اين قبيل نيروگاهها از محل اعتبار طرح شماره‌40404002 در بودجه‌هاي سنواتي با تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و توسط سازمان حفاظت‌محيط زيست پرداخت خواهد شد.
ب ـ معادل ارزش سوخت صرفه جويي شده به وسيله اين قبيل نيروگاهها، براساس نرخ سوخت گازطبيعي وارداتي و با احتساب متوسط بازده نيروگاههاي حرارتي از محل اعتبارات مذكور در ماده (9) اين‌آيين‌نامه پرداخت خواهد شد.
ماده 11- توانير و مديريت شبكه موظفند نمونه قراردادهاي موضوع اين آيين‌نامه‌، از جمله قرارداداتصال به شبكه موضوع ماده (3)، قراردادهاي فيمابين عرضه كننده با مصرف كننده با مديريت شبكه موضوع‌ماده (4)، قراردادهاي عرضه برق به بازار عمده فروشي موضوع ماده (5) و قراردادهاي بلندمدت توليد برق وتبديل انرژي موضوع ماده (6) را به تأييد وزارت نيرو رسانده و منتشر نمايند.
ماده 12- مقررات اين آيين‌نامه‌، توليد برق براي مصارف داخلي و ترانزيت برق در داخل كشور و يا به‌داخل كشور را شامل مي‌گردد و توليد برق با هدف صادرات و يا ترانزيت به خارج از كشور را در بر نمي‌گيرد.