لايحه معاهده استرداد مجرمين

 

مقدمه توجيهي:

نظر به لزوم استقرار روشمند همكاري‌هاي قضايي بين جمهوري اسلامي ايران وجمهوري قزاقستان و با توجه به آثار مثبت ناشي از اتخاذ تدابير و ايجاد بسترهاي مناسب قانوني براي اتباع دو دولت و در راستاي زمينه‌سازي براي گسترش مناسبات دو كشور و ارتقاي سطح همكاري دوجانبه و تحكيم مناسبات ميان آنها، لايحه زير براي طي تشريفات قانوني تقديم مي‌شود:

لايحه معاهده استرداد مجرمين  بين

جمهوري اسلامي ايران و جمهوري قزاقستان

ماده واحده – موافقتنامه استرداد مجرمين بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري قزاقستان به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي‌شود.

بسم الله الرحمن الرحيم

معاهده استرداد مجرمين  بين

جمهوري اسلامي ايران و جمهوري قزاقستان

جمهوري اسلامي ايران و جمهوري قزاقستان كه از اين پس «طرفهاي متعاهد» ناميده مي‌شوند با تمايل به تأمين هر چه بيشتر همكاري‌هاي مؤثر در مقابله با جرائم و تنظيم روابط بين دو كشور در زمينه استرداد مجرمين، در موارد زير به توافق رسيدند:

ماده 1- تعهد استرداد

هر كدام از طرفهاي متعاهد موظف است مطابق مقررات اين معاهده شخصي را كه به‌منظور انجام تحقيقات كيفري يا اجراي حكم محكوميت به لحاظ ارتكاب جرائم قابل استرداد در قلمرو طرف درخواست كننده تحت پيگرد قرار دارد و در قلمرو طرف درخواست شونده حضور دارد را به طرف متعاهد ديگر مسترد نمايد.

ماده 2- جرائم قابل استرداد

1- از نظر اين معاهده، جرائم قابل استرداد جرائمي هستند كه به ‌موجب قوانين ملي طرفهاي متعاهد هنگام درخواست استرداد مستوجب مجازات بوده و براي ارتكاب آن جرائم مجازات‌هايي همچون سلب آزادي به‌مدت حداقل يك سال يا مجازات سنگين‌تري پيش‌بيني شده باشد.

2- چنانچه درخواست استرداد مربوط به شخصي باشد كه توسط دادگاه طرف درخواست به لحاظ ارتكاب جرائم قابل استرداد به سلب آزادي محكوم شده است، استرداد تنها در صورتي ممكن است كه مجازات قابل اجرا كمتر از شش ماه حبس يا مجازات سنگين‌تري نباشد.

3- از نظر اين ماده در زمان تصميم‌گيري، چنانچه عمل ارتكابي مطابق قوانين هر دو طرف متعاهد جرم باشد.

الف- اينكه آيا قوانين طرفهاي متعاهد اين اعمال و جرائم را در يك طبقه قرار دهند يا جرم ارتكابي را با اصطلاح يكسان به‌كار مي‌برند يا خير، اهميتي ندارد.

ب- اعمال شخصي كه استرداد وي درخواست شده به‌صورت كلي درنظر گرفته مي‌شود و متفاوت بودن اجزاي جرم بر‌‌اساس قوانين طرفهاي متعاهد مهم نيست.

4- در صورتي‌كه استرداد به خاطر ارتكاب جرائم مرتبط با حقوق گمركي، قوانين مالياتي يا در مورد مقررات ارزي باشد، به‌دليل اين‌كه در قوانين طرف متعاهد درخواست شونده قاعده مالياتي يا گمركي مشابهي با قوانين طرف درخواست‌كننده وجود ندارد، نمي‌توان از استرداد امتناع ورزيد.

5- اگر جرم در خارج از قلمرو طرف متعاهد درخواست كننده صورت پذيرفته باشد در صورتي‌كه قوانين طرف متعاهد درخواست شونده، مجازاتي را براي انجام جرمي كه در خارج از قلمرو آن كشور انجام شده درهمان وضعيت پيش‌بيني كرده باشد انجام خواهد  شد. در صورتي‌كه قوانين طرف درخواست‌شونده مقررات فوق الذكر را پيش بيني نكرده باشد، طرف متعاهد درخواست شونده مي‌تواند استرداد را انجام دهد.

6- اگر درخواست استرداد مربوط به چندين جرم باشد كه هر كدام از آنها بر‌اساس قوانين دو‌‌طرف متعاهد قابل مجازات باشند ولي تعدادي از آنها شرايط مندرج در بندهاي (1) و (2) اين ماده را نداشته باشند، استرداد امكانپذير خواهد بود.

ماده 3- امتناع از استرداد

براساس اين معاهده، استرداد در موارد زير انجام نخواهد شد:

1- در صورتي‌كه شخص مورد نظر در قلمرو  طرف متعاهد درخواست‌شونده به‌دليل جرمي كه به خاطر آن درخواست استرداد شده است، متهم، محكوم يا تبرئه شده باشد.

2- در صورتي‌كه مطابق قوانين طرف متعاهد درخواست‌شونده اگر همان جرم در قلمرو طرف متعاهد درخواست‌شونده ارتكاب شده بود، پيگرد جزائي به‌لحاظ مرور زمان امكان‌پذير نبود.

مقررات يا شرايط مربوط به مرور زمان براساس قوانين طرف متعاهد درخواست كننده بايد مورد توجه طرف درخواست‌شونده قرار بگيرد و در اين‌صورت طرف متعاهد درخواست كننده به‌صورت مكتوب قوانين مربوط به مرور زمان خود را ارائه خواهد نمود.

3- چنانچه شخصي كه استرداد وي درخواست شده است تبعه طرف متعاهد درخواست‌شونده باشد.

4- در صورتي‌كه جرمي كه به‌علت ارتكاب آن درخواست استرداد شده است، براساس قوانين طرف متعاهد درخواست‌شونده به‌دليل ارتكاب تمام يا قسمتي از جرم در قلمرو آن مورد تعقيب قرار گرفته باشد.

5- در صورتي‌كه در موارد خاص، طرف متعاهد درخواست‌شونده با توجه به شدت جرم و منافع طرف متعاهد درخواست‌كننده، با در نظر گرفتن وضعيت شخصي فرد مورد نظر، استرداد وي را با اصول انساني مغاير بداند.

6- در صورتي‌كه جرمي كه به خاطر ارتكاب آن استرداد درخواست‌شده است جرم نظامي به حساب بيايد، اما طبق قوانين كيفري عادي جرم محسوب نشود.

7- در صورتي‌كه طرف متعاهد درخواست‌شونده دلايلي موثق داشته باشد كه منظور از درخواست استرداد، تعقيب يا مجازات شخص مورد نظر به‌علت نژاد، دين، جنسيت، يا انگيزه‌هاي سياسي وي بوده يا شخص ممكن است به هر يك از اين دلايل محكوم شود.

8- چنانچه طرف متعاهد درخواست شونده تشخيص دهد كه استرداد به حاكميت، امنيت ملي، نظم عمومي يا اخلاق حسنه  آن لطمه مي‌زند يا مغاير قانون اساسي آن است، درخواست استرداد را با ذكر دليل رد خواهد نمود.

ماده 4- مجازات اعدام   

اگر به موجب قوانين ملي طرف متعاهد درخواست‌كننده، شخصي كه استرداد وي درخواست‌شده به دليل ارتكاب جرمي كه استرداد به خاطر آن درخواست شده احتمال محكوم شدن وي به اعدام وجود داشته باشد، اما قوانين ملي طرف متعاهد درخواست‌شونده براي همان جرم حكم اعدام در نظر نگرفته باشد و اگر طرف متعاهد درخواست‌كننده نيز تضمين قانع كننده به طرف متعاهد درخواست‌شونده مبني بر به اجرا درنيامدن حكم اعدام نسبت به شخص مورد استرداد را ندهد، طرف درخواست‌شونده مي‌تواند از استرداد امتناع ورزد.

ماده 5- تعقيب كيفري در صورت امتناع از استرداد

اگر تنها به استناد تابعيت شخص مورد نظر از استرداد امتناع گردد، طرف متعاهد درخواست‌شونده بنا به درخواست طرف متعاهد درخواست‌كننده، شخص را تحت تعقيب قرار خواهد داد. براي اين منظور طرف متعاهد درخواست‌شونده مي‌تواند از طرف متعاهد درخواست‌كننده ارسال اسناد مربوط را درخواست نمايد.

ماده 6- تعويق استرداد و استرداد موقت

1- اگر شخصي كه درخواست استرداد وي شده است، در قلمرو طرف متعاهد درخواست‌شونده با مسؤوليت كيفري مواجه شده باشد يا در حال گذرانيدن دوران محكوميت به دليل جرم ديگري باشد، در آن صورت استرداد مي‌تواند تا پايان تعقيب، گذراندن دوران مجازات يا رهايي او از مجازات به تعويق بيفتد، در اين‌صورت مراتب بايد به اطلاع طرف متعاهد درخواست‌كننده برسد.

2- در صورتي‌كه تعويق در استرداد منجر به انقضاي مهلت تعقيب گردد يا مانع جدي در برابر تحقيقات مربوط به جرم باشد، طرف متعاهد درخواست‌شونده مي‌تواند بنا به‌درخواست طرف متعاهد درخواست‌كننده و بر اساس قوانين خود، شخصي را كه استرداد وي درخواست‌شده، به‌طور موقتي مسترد نمايد.

3- شخصي كه به‌طور موقتي مسترد شده است بايد بلافاصله پس از اتمام رسيدگي‌ها بر اساس پرونده كيفري يا پايان يافتن مهلت توافق شده براي استرداد موقّت، به طرف متعاهد درخواست شونده بازگردانده شود.

طرف متعاهد درخواست‌شونده مي‌تواند بنا‌به درخواست، مهلت استرداد موقت را تمديد نمايد، مشروط بر اين‌كه براي اين تمديد دلايل منطقي وجود داشته باشد.

ماده 7- تشريفات استرداد و اسناد لازم

1- ارتباط بين طرفها در مورد استرداد از طريق نهاد‌هاي مركزي آنها صورت خواهد گرفت. نهادهاي مركزي مندرج در بند يك اين ماده عبارتند از : قوه  قضائيه براي جمهوري اسلامي ايران و دادستاني كل براي جمهوري قزاقستان. در‌صورت تغيير در عنوان‌هاي نهاد‌هاي مركزي، طرفهاي متعاهد بلافاصله مراتب را از طريق مجاري ديپلماتيك به هم اطلاع خواهند داد.

از نظر اين معاهده، نهادهاي مركزي طرفها مي‌توانند مستقيما يا از طريق مجاري ديپلماتيك ارتباط برقرار نمايند.

2- درخواست استرداد بايد شامل اطلاعات زير باشد:

الف- اطلاعات معرف شخص و در صورت امكان، تابعيت و مكان  شخص مورد درخواست

ب- شرح وقايع پرونده

پ- متن قانوني كه براساس آن، عمل انجام شده جرم محسوب مي‌گردد  و مجازات ارتكاب جرم را تعيين نموده‌است.

ت- متن قانوني مربوط به محدوديت مهلت تعقيب يا اجراي مجازات ارتكاب جرم

ث- نسخه‌هاي احكام جلب و بازداشت صادره از جانب قاضي يا ساير مراجع ذي‌صلاح طرف متعاهد درخواست‌كننده

ج- اطلاعات مبني بر اينكه شخص مورد درخواست شخصي است كه حكم جلب يا بازداشت مربوط به اوست.

چ- حقايق اثبات كننده وجود علل متشكله جرم و مداركي كه نشان‌دهنده ارتكاب جرم از سوي شخصي است كه استرداد وي درخواست شده است.

3- در‌صورتي كه درخواست استرداد مربوط به يك محكوم باشد، درخواست بايد شامل موارد زير باشد:

الف- نسخه‌اي از حكم صادره توسط دادگاه طرف متعاهد درخواست كننده

ب- اطلاعات مبني بر اينكه شخص مورد درخواست همان شخصي است كه محكوم شناخته شده‌است.

پ- سند لازم الاجراء بودن مجازات

4- طرف متعاهد درخواست كننده بايد كليه اسناد را طبق مفاد اين معاهده تأييد و ارائه و از جمله به زبان طرف متعاهد درخواست‌شونده يا به زبان انگليسي ترجمه نمايد.

5- از نظر اين معاهده، سند زماني تأييد شده محسوب مي‌گردد كه از جانب قاضي يا مأمور صالح ديگري از سوي طرف متعاهد درخواست‌كننده امضاء يا تأييد شده باشد و رسما از سوي مرجع مركزي طرف متعاهد درخواست‌كننده مهر شده باشد.

ماده 8- اطلاعات تكميلي

1- در صورتي‌كه طرف متعاهد درخواست‌شونده تشخيص دهد كه اطلاعات ارائه شده در درخواست استرداد بر اساس اين معاهده براي استرداد كافي نمي‌باشد، مي تواند طي مدت مشخصي درخواست اطلاعات اضافي بنمايد.

2- در صورتي كه شخصي كه استرداد او درخواست‌شده در بازداشت باشد و اطلاعات تكميلي ارائه شده بر مبناي اين معاهده كافي نباشد يا در مهلت توافق شده اين اطلاعات دريافت نگردد، شخص بازداشت شده را مي‌توان آزاد نمود.

اين امر مانع از ارسال درخواست استرداد جديد از سوي طرف متعاهد درخواست‌كننده نخواهد بود.

3- در صورتي‌كه شخصي بر اساس بند (2) اين ماده آزاد شده باشد، طرف متعاهد درخواست‌شونده بايد طرف متعاهد درخواست‌كننده را در اين خصوص به‌موقع آگاه سازد.

ماده 9- بازداشت براي استرداد

  در موارد اضطراري، طرفهاي متعاهد مي‌توانند درخواست بازداشت براي استرداد شخص مورد درخواست را تا زمان ارائه درخواست استرداد بنمايند. درخواست بازداشت براي استرداد مي‌تواند از طريق مجاري ديپلماتيك يا مستقيما توسط نهادهاي مركزي مندرج در ماده (7)صورت گيرد.

2- درخواست بازداشت براي استرداد بايد كتبي بوده و شامل موارد زير باشد:

الف- اطلاعات مربوط به هويت و مشخصات شخص مورد درخواست، از جمله اطلاعات درباره تابعيت او

ب- مكان شخص مورد درخواست چنانچه معلوم باشد.

پ- توضيح اجمالي از پرونده، محل و زمان ارتكاب جرم

ت- متن قانوني كه بر‌اساس آن عمل انجام شده جرم محسوب مي‌گردد.

ث- تأييد وجود حكم جلب يا بازداشت يا لازم الاجراء بودن حكم دادگاه؛ و

ج- ارائه تأييديه مبني بر اينكه درخواست استرداد ارائه خواهد شد.

3- طرف متعاهد درخواست‌شونده پس از دريافت چنين درخواستي بايد اقدامات لازم را به‌منظور بازداشت شخص مورد درخواست انجام دهد و بلافاصله طرف درخواست كننده را از نتيجه امر مطلع سازد.

4- در صورتي‌كه طرف متعاهد درخواست‌كننده نتواند اسناد مربوط مندرج در ماده (7) اين معاهده را طي مدت سي روز از تاريخ بازداشت ارائه نمايد، شخص مزبور را مي‌توان آزاد نمود، مشروط بر اينكه چنانچه چنين درخواستي متعاقبا دريافت گردد، اين آزادي مانع بررسي درخواست استرداد شخص مورد درخواست نگردد.

ماده 10- تسهيل استرداد

 در صورتي‌كه شخص مورد درخواست، موافقت خود را با استرداد به دادگاه يا ساير مراجع ذي‌صلاح طرف متعاهد درخواست‌شونده اعلام نمايد، طرف متعاهد درخواست‌شونده كليه تدابير لازم را به منظور تسريع سير مراحل استرداد  بر اساس قوانين خود اتخاذ مي‌نمايد.

ماده 11- استرداد مجدد

اگر شخص مسترد شده قبل از آزادي نهائي‌اش از مسؤوليت جرمي كه به‌دليل آن مسترد شده به قلمرو طرف متعاهد درخواست‌كننده باز گردد، او را مي‌توان بر اساس درخواست طرف متعاهد درخواست كننده مجددا مسترد نمود. در اين‌صورت تسليم اسنادي كه در ماده (7) اين معاهده ذكر شده است مورد نياز نمي‌باشد.

ماده 12- درخواست‌هاي همزمان

1- در صورت دريافت درخواست استرداد يك شخص از سوي دو يا چند دولت، طرف متعاهد درخواست‌شونده بايد معين كند كه به كدام‌يك از دولت‌ها شخص را مسترد خواهد نمود و بايد تصميم خود را به اطلاع آن دولت و طرف متعاهد درخواست‌كننده برساند.

2- براي تعيين دولتي كه شخص بايد به آن مسترد شود، طرف متعاهد درخواست‌شونده همه عوامل از جمله موارد زير را در نظر خواهد گرفت، ولي محدود به اين موارد نخواهد بود:

الف- تابعيت و محل زندگي شخص مورد درخواست

ب- اگر درخواست‌ها مطابق يك معاهده بين‌المللي به‌عمل آمده باشد.

پ- زمان و مكان ارتكاب جرم

ت- منافع دولتهاي درخواست كننده

ث- شدت جرائم ارتكاب يافته

ج- تابعيّت زيان‌ديده

چ- امكان استرداد آتي بين دولتهاي درخواست‌كننده

ح- تاريخ ارائه درخواست‌ها

ماده 13- انتقال شخص          

1- طرف متعاهد درخواست‌شونده موظف است به‌محض آنكه در مورد درخواست استرداد تصميم گرفت، آن‌را به طرف متعاهد درخواست‌كننده اعلام نمايد. طرف متعاهد درخواست‌كننده بايد از دلايل عدم پذيرش كلي يا جزئي درخواست استرداد مطلع گردد.

2- طرف متعاهد درخواست‌شونده بايد شخص مورد درخواست را به مراجع صالح طرف متعاهد درخواست‌كننده در قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده به صورتي‌كه مورد پذيرش هر دو طرف متعاهد باشد، تحويل دهد.

3- طرف متعاهد درخواست‌كننده بايد شخص مورد نظر را از قلمرو طرف متعاهد درخواست‌شونده در مدت‌زماني كه از سوي طرف متعاهد درخواست‌شونده معين مي‌شود، خارج سازد و اگر آن شخص در مدت معين خارج نشود، طرف متعاهد درخواست‌شونده مي‌تواند وي را آزاد نموده و مي‌تواند از استرداد به دليل اين جرم خودداري نمايد.

4- در صورتي‌كه شرايط استثنائي سبب شود طرف متعاهد درخواست‌كننده نتواند شخص مورد نظر را منتقل نمايد، طرف متعاهد ديگر بايد از موضوع مطلع گردد. در اين حالت شرايط بند سوم اين ماده رعايت نخواهد شد. دو طرف متعاهد بايد در مورد تاريخ جديد انتقال بر اساس اين ماده توافق نمايند.

ماده 14- انتقال اموال

1- در صورت انجام درخواست استرداد طبق قوانين طرف متعاهد درخواست‌شونده و با در نظر گرفتن حقوق اشخاص ثالث، تمامي اموال يافت شده در قلمرو طرف متعاهد درخواست‌شونده كه از سوي آن شخص در نتيجه ارتكاب جرم كسب شده است يا مي‌تواند به‌عنوان ادله مطالبه شود، بايد بنا به درخواست به طرف متعاهد درخواست‌كننده انتقال داده شود.

2- اموال مذكور بايد بنا به درخواست طرف متعاهد درخواست‌كننده منتقل شود، حتي اگر استرداد به علت مرگ، اخفا يا فرار شخص مورد درخواست مقدور نگردد.

3- اگر اموال مذكور در بند يك اين ماده براي تحقيق پرونده كيفري ضروري باشد، طرف درخواست‌شونده مي‌تواند به‌طور موقت تا پايان مراحل پرونده كيفري، انتقال آنها را به تأخير اندازد.

4- اگر قوانين طرف متعاهد درخواست‌شونده يا حقوق اشخاص ثالث اقتضاء نمايد، تمامي اموال منتقل شده بايد به‌صورت رايگان و به‌موجب درخواست، به طرف متعاهد درخواست‌شونده مسترد گردد.

ماده 15- قاعده اختصاصي بودن

1- شخصي كه طبق اين معاهده مسترد مي‌شود نبايد از سوي طرف درخواست‌كننده جز براي موارد زير بازداشت، تعقيب يا مجازات شود:

الف- جرمي كه براساس آن استرداد شخص صورت گرفته است يا جرمي كه داراي عنوان ديگري بر اساس همان واقعياتي است كه استرداد بر مبناي آن صورت گرفته است.

ب- جرمي كه بعد از استرداد شخص ارتكاب يافته است؛ يا

پ- جرمي كه طرف متعاهد درخواست‌شونده با بازداشت، تعقيب يا مجازات شخص استرداد شده موافقت مي‌نمايد.

2- به‌منظور انجام بند (1) اين ماده:

الف- طرف متعاهد درخواست‌شونده مي‌تواند ارائه مدارك و اسنادي كه در ماده (7) اين معاهده آمده است را درخواست نمايد.

ب- در راستاي اهداف اين معاهده، طرف متعاهد درخواست‌شونده در صورت لزوم مي‌تواند ارائه دلايل را به نحو مقرر در ماده (7) اين معاهده درخواست نمايد.

پ- تأييديه قانوني ارتكاب جرم توسط شخص مسترد شده بايد به طرف متعاهد درخواست‌شونده ارائه شود.

ت- شخص مسترد گرديده مي‌تواند از سوي طرف متعاهد درخواست‌كننده ظرف مدت معقول تا هنگامي كه طرف متعاهد درخواست‌شونده درخواست را بررسي نمايد، بازداشت شود.

3- شخص مسترد‌شده طبق اين معاهده را نمي‌توان به‌دليل ارتكاب جرم قبل از استرداد، به دولت ثالثي مسترد نمود، مگر با رضايت طرف متعاهد درخواست شونده

4- بند‌هاي (1) و (2) اين ماده براي بازداشت، متهم يا محكوم نمودن شخص مسترد‌شده يا استرداد وي به دولت ثالث مانعي ايجاد نخواهد كرد، در صورتي‌كه:

الف- شخص قلمرو طرف متعاهد درخواست‌كننده را بعد از استرداد ترك نمايد و داوطلبانه به‌آنجا باز گردد؛ يا

ب- شخص قلمرو طرف متعاهد درخواست كننده را در مدت چهل‌و‌پنج روز از روزي كه فرصت داشته است، ترك ننمايد.

ماده 16- آگاهي از نتايج

طرف متعاهد درخواست‌كننده بايستي به موقع طرف متعاهد درخواست‌شونده را از نتايج تحقيق پرونده جزائي يا اجراي مجازات شخص مسترد‌شده يا انتقال شخص به دولت ثالث مطلع نمايد.

ماده 17- عبور

1- در چهارچوبي كه قانون اجازه مي‌دهد، انتقال شخص مسترد شده به يكي از طرفهاي متعاهد به‌وسيله دولت ثالث از طريق قلمرو طرف متعاهد ديگر  بايد با درخواست كتبي ارائه شده از طريق مجاري ديپلماتيك يا مستقيما به‌وسيله نهادهاي مركزي طرفهاي متعاهد اجازه داده شود. درخواست بايستي حاوي اطلاعات شخص مورد انتقال از جمله اطلاعاتي درباره تابعيت و همچنين شرح مختصري درباره شرايط پرونده باشد.

2- نهادهاي مركزي طرفهاي متعاهد در مورد مسير و ديگر شرايط عبور توافق خواهند كرد.

3- اگر انتقال شخص مورد نظر از طريق هوايي صورت گيرد، كسب مجوز براي عبور لازم نيست، به شرطي كه هواپيما در قلمرو دولتي كه عبور از آن انجام مي‌شود، فرود بين راهي نداشته باشد. اگر فرود پيش‌بيني نشده در قلمرو يكي از طرفهاي متعاهد صورت پذيرد، آن طرف مي‌تواند همانطور كه در بند (1) اين ماده ذكر شده است، درخواست ارسال درخواست عبور را نمايد. دولت محل عبور، شخص انتقال يافته را بازداشت نموده و او را تا زمان انتقال مجدد در توقيف نگاه خواهد داشت، مشروط بر اينكه درخواست را در طول نود‌و‌شش ساعت بعد از فرود برنامه‌ريزي نشده دريافت نمايد.

ماده 18- هزينه‌ها

1- طرف متعاهد درخواست‌شونده هزينه‌هاي مراحل رسيدگي به استرداد در حوزه صلاحيت خود را بر عهده خواهد گرفت.

2- طرف متعاهد درخواست‌شونده هزينه‌هاي دستگيري و بازداشت شخصي كه استرداد وي درخواست‌شده يا توقيف و جابه‌جايي اموال در قلمرو خود را بر عهده خواهد داشت.

3- طرف متعاهد درخواست‌كننده هزينه‌هاي مربوط به انتقال شخص از قلمرو طرف متعاهد درخواست‌شونده از جمله هزينه‌هاي عبور را بر عهده خواهد داشت.

ماده 19- مشورت

1- طرفهاي متعاهد به موجب درخواست هر يك از آنها مي‌توانند در خصوص تفسير اين معاهده با يكديگر مشورت نمايند.

2- مراجع صلاحيتدار دو طرف متعاهد مي‌توانند مستقيما به‌منظور  بررسي درخواست‌هاي خاص و ارتقاء و بهبود اين معاهده با يكديگر مشورت نمايند.

3- اختلافات و عدم توافق احتمالي در حين اجراي مفاد اين معاهده به‌وسيله طرفهاي متعاهد از طريق مشورت و گفتگوهاي دو‌جانبه حل و فصل خواهد شد.

ماده 20- تغييرات و اضافات

با توافق متقابل طرفهاي متعاهد، مي‌توان تغييرات و اضافاتي را در مورد  اين معاهده اعمال نمود كه توسط پروتكل‌هايي كه جزء لاينفك معاهده م‌ باشند، قوت قانوني خواهند يافت. تغييرات و اضافات طبق بند (1) ماده (21) اين معاهده، لازم‌الاجراء خواهند شد.

ماده21-لازم ‌الاجراء شدن و خاتمه اجراي معاهده

1- اين معاهده بايد به تصويب برسد و از تاريخ دريافت آخرين اطلاعيه كتبي مبني بر تصويب توسط طرفهاي متعاهد لازم الاجراء مي‌گردد.

2- اين معاهده نسبت به جرائمي كه قبل و بعد از تاريخ لازم الاجراء شدن اين معاهده ارتكاب يافته است، قابل اعمال خواهد بود.

3- هر يك از طرفهاي متعاهد در هر زمان مي‌تواند با ارسال اطلاعيه كتبي از طريق مجاري ديپلماتيك به طرف متعاهد ديگر اين معاهده را پايان دهد. در اين‌صورت معاهده اعتبار خود را پس از گذشت شش ماه بعد از دريافت اطلاعيه  مزبور از دست خواهد داد.

به‌منظور گواهي موارد فوق، نمايندگان تام الاختيار طرفهاي متعاهد اين معاهده را امضاء نمودند.

اين معاهده در دو نسخه اصلي در تهران در روز دهم ارديبهشت‌ماه سال 1391 هجري شمسي، مطابق با بيست‌و‌نهم آوريل 2012 ميلادي به زبانهاي فارسي، قزّاقي و انگليسي تنظيم گرديد و كه همه متون از اعتبار يكسان برخوردارند.

در صورت بروز اختلاف در تفسير اين معاهده، طرفهاي متعاهد، متن انگليسي را ملاك قرار خواهند داد.