بازگشت به صفحه کامل

لايحه نحوه كمكهاي اشخاص حقيقي و حقوقي

 

باسمه تعالي

شماره: 179225/45731

تاريخ: 13/9/1391

مقدمه (دلايل توجيهي):

نظر به اينكه بخش عمده‌اي از عملكرد سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كشور توسط بخشهاي خصوصي داراي مجوز صورت پذيرفته است و نيز در برنامه‌هاي مختلف توسعه كشور به ويژه ماده (21) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران به حضور فعال و مؤثر بخشهاي غيردولتي در توسعه كمي و كيفي آموزشهاي فني و حرفه‌اي تأكيد شده است و تعداد زيادي از خيّرين جهت احداث و تجهيز مراكز آموزشي و يا ساير كمكهاي بلاعوض اعلام آمادگي نموده‌اند ولي به علت عدم وجود مجوز، اجابت درخواست‌هاي آنان ميسر نشده است، لذا لايحه زير تقديم مي‌شود:

عنوان لايحه:

نحوه كمكهاي اشخاص حقيقي و حقوقي

به سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كشور

ماده واحده- سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كشور مجاز است به منظور گسترش و بهسازي مهارت‌آموزي و فراهم نمودن زمينه‌هاي ايجاد اشتغال پايدار در كشور، كمكها و هداياي اشخاص حقيقي و حقوقي را دريافت و با جلب‌نظر آنها براي احداث و تجهيز مراكز آموزشي مربوط مصرف نمايد. استفاده از كمكهاي مذكور براي توسعه تشكيلات و پرداخت هزينه‌هاي پرسنلي ممنوع است.

وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي                              رئيس‌جمهور                              


هيات‌رئيسه محترم مجلس شوراي اسلامي

احتراماً، در اجراي ماده (4) قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور مصوب 25/3/1389 نظر معاونت قوانين نسبت به لايحه «نحوه كمكهاي اشخاص حقيقي و حقوقي به سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كشور» به‌شرح پيوست تقديم مي‌گردد.                                                                                              

معاونت قوانين

نظر اداره‌كل تدوين قوانين در اجراي بند(4)  ماده (4)

قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور مصوب 25/3/1389

 

به‌موجب اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسي كليه دريافت‌هاي دولت بايد در حسابهاي خزانه‌داري كل متمركز شود. بنابراين لايحه تقديمي از اين جهت كه به مسئله واريز هداياي اشخاص به‌ خزانه‌داري كل اشاره ننموده است مغاير با قانون اساسي تلقي مي‌شود.

سوابق قانوني و دلايل ضرورت قانونگذاري

- سوابق قانوني

قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1394-1390)

(مصوب 15/10/1389)

ماده 21 - دولت مكلف است به منظور گسترش شايستگي حرفه‌اي از طريق افزايش دانش و مهارت با نگرش به انجام كار واقعي در محيط، اصلاح هرم تحصيلي نيروي كار و ارتقاء و توانمندسازي سرمايه‌هاي انساني، كاهش فاصله سطح شايستگي نيروي كار كشور با سطح استاندارد جهاني و ايجاد فرصتهاي جديد شغلي و حرفه‌اي براي جوانان وارتقاء جايگاه آموزشهاي فني و حرفه‌اي براي نظام آموزش فني و حرفه‌اي و علمي - كاربردي كشور اعم از رسمي، غيررسمي و سازمان نايافته، ظرف يكسال از تاريخ تصويب اين قانون در محورهاي زير سازوكارهاي لازم را تهيه و با پيش‌بيني الزامات مناسب اجراء كند:

الف- استمرار نظام كارآموزي و كارورزي در آموزشهاي رسمي متوسطه و عالي، غيررسمي فني و حرفه‌اي و علمي - كاربردي

ب - فراهم‌سازي ارتقاء مهارت در كشور از طريق اعطاء تسهيلات مالي با نرخ ترجيحي و تأمين فضاهاي فيزيكي و كالبدي با شرايط سهل و زمينه‌سازي حضور فعال و مؤثر بخش غيردولتي در توسعه آموزشهاي رسمي و غيررسمي مهارتي و علمي - كاربردي كشور

ج - افزايش و تسهيل مشاركت بهره‌برداران از آموزش فني و حرفه‌اي در بخشهاي دولتي و غيردولتي

د - هماهنگي در سياستگذاري و مديريت در برنامه‌ريزي آموزشهاي فني و حرفه‌اي كشور به‌عنوان يك نظام منسجم و پويا متناسب با نياز كشور

هـ - كاربست چهارچوب صلاحيتهاي حرفه‌اي ملي به صورت منسجم براي ارتباط صلاحيتها، مدارك و گواهينامه‌ها در سطوح و انواع مختلف در حوزه حرفه و شغل در جهت به رسميت شناختن يادگيري مادام‌العمر و تعيين شايستگي‌هاي سطوح مختلف مهارتي

و- نيازسنجي و برآورد نيروي انساني كارداني مورد نياز و صدور مجوز لازم و حمايت به منظور تأسيس و توسعه مراكز آموزش دوره‌هاي كارداني در بخش خصوصي و تعاوني و ايجاد ظرفيتهاي موردنياز تا سال چهارم برنامه

ز- رتبه‌بندي مراكز آموزشهاي فني و حرفه‌اي رسمي و غيررسمي براساس شاخصهاي مديريت اجرائي، فرآيند ياددهي - يادگيري، نيروي انساني، تحقيق و توسعه منابع و شاخص پشتيباني فراگيران /ف