Skip to Content

لایحه اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف با فوریت بررسی می شود

لایحه اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف با فوریت بررسی می شود


نماینده مردم در مجلس با دوفوریت تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون شورای حل اختلاف موافقت کردند.

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجلس تی وی، نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه 7 بهمن) مجلس شورای اسلامی با 140 رأی موافق، 19 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 193 نماینده حاضر در صحن با دوفوریت تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون شورای حل اختلاف موافقت کردند.

حسینعلی امیری معاون حقوقی و پارلمانی رئیس جمهور گفت: یکی از مشکلات دستگاه قضایی در سال های گذشته احاله دادرسی در مراکز دادرسی بود، برای این موضوع شورای حل اختلاف به موجب مصوبه مجلس تشکیل شد. در سال 94 لایحه تشکیل شورای حل اختلاف تقدیم مجلس گردید.

وی با تاکید بر اینکه 40 درصد پرونده های دستگاه قضا در شورای حل اختلاف رسیدگی می شود، ادامه داد: به دلیل اینکه قانون شوراهای حل اختلاف موقت بود و دستگاه قضا موفق نشد لایحه دائمی را تقدیم مجلس کند، چنانچه مدت این قانون منقضی شود، بسیاری از مراجعین دچار مشکل می شوند.

امیری افزود: مشکلات قانون فعلی در لایحه دائمی آن برطرف شده، به همین دلیل درخواست داریم با دوفوریت تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون شورای حل اختلاف تمدید شود.

 نادر قاضی پور در مخالفت با این درخواست گفت: انجام طرح های غیردائمی به یک عادت تبدیل شده است. دولت باید قانون را رعایت کند، چرا در مدت 5 سال گذشته قانون دائمی شوراهای حل اختلاف ارائه نشد و حق و حقوق کارکنان را پرداخت نکردند. کارکنان شوراهای حل اختلاف باید تعیین تکلیف شوند.

 جهانبخش محبی نیا نیز به عنوان موافق پیشنهاد مذکور گفت: اتمام قوانین آزمایشی باید به دولت تذکر داده شود، شورای حل اختلاف قابل جانبداری است و در نظام قضایی کشورهای مختلف پیشرفته خود را نشان داده است. در حال حاضر 3 میلیون و 500 هزار فقره پرونده توسط شوراهای حل اختلاف بررسی می شود.

 سید قاسم جاسمی نیز به عنوان دیگر مخالف این پیشنهاد گفت: شیوه دولت مهلت گیری است، باید اسم این دولت را دولت استمهال بگذاریم. قانون مدیریت خدمات کشور و قانون انتخابات نیز شرایط مشابهی داشتند. دولت قصد دارد تدوین قانون دائمی شوراهای حل اختلاف را به دولت بعدی واگذار کند و همواره به دنبال وقت کشی بوده است.

احمد امیرآبادی فراهانی به عنوان مخالف دوفوریت تمدید اجرای آزماشی قانون شورای حل اختلاف گفت: شوراهای حل اختلاف نقش بسیار زیادی در پرونده های قضایی دارند و کارکنان آنها مدت ها بدون بیمه کار کردند. این بخش از سیستم قضایی کم هزینه ترین و دارای خدمات ارزنده بسیار زیادی است.