Skip to Content

لایحه الحاق ایران به cft اصلاح شد

جهت تامین نظر شورای نگهبانغ

نمایندگان مجلس شورای اسلامی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) را جهت تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجلس تی وی، لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم در دستور کار جلسه علنی صبح امروز (چهارشنبه) مجلس قرار گرفت که نمایندگان بخشی از این لایحه را برای تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند و در مورد ایراد دیگر شورای نگهبان بر مصوبه‌ی قبلی خود اصرار کردند.

در لایحه cft به دولت ایران اجازه داده می شود کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم مصوب 18 آذرماه 1378 مشتمل بر یک مقدمه، 28 ماده و یک پیوست را با اعلام شروط زیر پذیرفته و سند ذیربط را مطابق مقررات این ماده نزد امین اسناد تودیع کند
 
دولت موظف است شش ماه پس از تودیع سند الحاق این کنوانسیون نزد امین اسناد، وضعیت تعامل با گروه ویژه اقدام مالی به ویژه مسئله خارج شدن قطعی ایران از لیست دول غیرهمکار را ارزیابی کرده و در صورت تعلل و عدم اقدام اعضاي این گروه عضویت در کنوانسیون را مورد تجدید نظر قرار دهد.
تعیین شروط ایران برای پیوستن به CFT
 
1- مفاد کنوانسیون در موارد تعارض با قانون اساسی جمهوري اسلامی لازم الرعایه نمی باشد.
 
2- شوراي عالی امنیت ملی ایران مصادیق افراد، گروهها و سازمانهاي تروریستی را تعیین نموده و جهت اجرا به مراجع قانونی کشور ابلاغ خواهد نمود. 
 
3- دولت جمهوري اسلامی مفاد آن دسته از کنوانسیونها و تشریفات مندرج در پیوست کنوانسیون را که به عضویت آنها در نیامده است، به عنوان بخشی از کنوانسیون تلقی نمی نماید و الزام آور شدن ماده ای در خصوص اصلاح فهرست موافقت نامه هاي منضم به کنوانسیون براي ایران منوط به رعایت اصول ( 77 ) و ( 125 ) قانون اساسی ایران است.
 
4- حل اختلاف در خصوص ارجاع به داوري و یا دیوان بین المللی دادگستري کنوانسیون براي دولت ایران لازم الرعایه نمی باشد. دولت میتواند در مواردي که ارجاع به داوري هنگام بروز اختلافات به مصلحت باشد، با رعایت قوانین و مقررات داخلی اقدام نماید.
 
5- الحاق ایران به کنوانسیون به معناي شناسایی و برقراري ارتباط با رژیم اشغالگر صهیونیستی نیست.
 
6- صلاحیت مقرر براي کمیته بین المللی صلیب سرخ تنها در چهارچوب اسناد حقوق بشر دوستانه اي که جمهوري اسلامی به آنها ملحق شده است، پذیرفته می شود.
 
7- دولت ایران موضوع استرداد مجرمین را مطابق قانون اساسی و قوانین مصوب خود عمل خواهد کرد.
نمایندگان مجلس بند دوم از ایرادات شورای نگهبان به CFT را که در کمیسون امنیت ملی بررسی شده بود را نپذیرفته و بر مصوبه قبلی خود اصرار کردند
 
بدین ترتیب، بند دوم از ایرادات شورای نگهبان برای بررسی بیشتر به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال خواهد شد.
 
کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز در گزارش خود درباره بند دوم از ایرادات شورای نگهبان به لایحه CFT، بر مصوبه اول مجلس  اصرار کرده بود.