Skip to Content

مبارزه با متخلفان اقتصادی مطالبه عمومی است

نمایندگان مجلس تاکید کردند؛

اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس خواستار در اولویت قرار گرفتن مبارزه با افراد بانفوذ و دانه درشت‌ها توسط دستگاه قضایی شدند و بر لزوم تعیین تکلیف پرونده‌های مفاسد اقتصادی در کمترین زمان تاکید کردند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجلس تی وی به نقل از خانه ملت طی چند وقت گذشته موضوع بررسی پرونده های مفسدان و اخلال گران در نظام اقتصادی در دستگاه قضایی به یکی از مهمترین موضوعات رسانه ها تبدیل شده است. این مهم در حالیست که جامعه نیز نسبت به این اقدام قوه قضائیه واکنش مثبتی از خود نشان داده است.

این مهم در حالیست که مجلس شورای اسلامی نیز با ارائه طرحی با نام ایجاد سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی درصدد یاری قوه قضائیه برآمده تا از این طریق دست قضات برای برخورد شدیدتر و به موضع با مفسدان خصوصا در حوزه اقتصاد بازتر شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز علاوه بر اینکه خواستار در اولویت قرار گرفتن مبارزه با افراد بانفوذ و دانه درشت‌ها توسط دستگاه قضایی شدند، بر لزوم تعیین تکلیف پرونده‌های مفاسد اقتصادی در کمترین زمان تاکید کردند.

دستگاه قضایی اخلال‌گران نظام اقتصادی را زمین‌گیر کرده است/لزوم اصلاح قوانین برای برخورد شدیدتر

 

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: دادگاه هایی که امروزه برای مبارزه با مفاسد اقتصادی برگزار می شد بیشتر مربوط به اخلال گران در نظام اقتصادی است در حالی که باید با انجام اصلاحاتی در قانون دست قوه قضائیه بازتر شود.

الهیار ملکشاهی با اشاره به ضرورت مبارزه با مفاسد اقتصادی که همواره مورد تأکید رهبر معظم انقلاب است، گفت:  قوه قضائیه طی چند سال گذشته عملکرد خوبی در مواجه با مجرمین و مفسدین اقتصادی داشته است.

نماینده مردم کوهدشت در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه رسیدگی به پرونده 3 هزار میلیادی یکی از نمونه های مواجه سخت با مفسدان اقتصادی محسوب می شود، تصریح کرد: این مهم در حالیست که طی چند سال گذشته پرونده هایی در دستگاه قضایی مطرح شده که مربوط به افراد در رده های بالای مدیریتی بوده که این امر نیز قابل تامل است.

وی با اشاره به اینکه افکار عمومی انتظار زیادی برای برخورد شدید قوه قضائیه با مفسدان اقتصادی دارد، ادامه داد: بر این اساس دستگاه قضایی از رهبر انقلاب اذن خواستند تا بتوانند برخی از تشریفات اداری که موجب طولانی شدن صدور و اجرای حکم میشد را کنار بگذارند تا دستاورد بهتری حاصل شود.

این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه دستگاه قضایی به طور مستمر با متخلفان برخورد کرده اما به دلیل موانع قانونی نمی توانست جریان دادگاه ها را علنی کند، اظهار کرد: این مهم در حالیست که مردم احساس می کردند واکنشی از سوی دستگاه قضایی در برخورد با مفسدان صورت نمی گیرد لذا دستوری که از سوی رهبر انقلاب صادر شده امکان علنی بودن دادگاه را نیز فراهم کرد.

ملکشاهی با اشاره به اینکه اجازه ای که دستگاه قضایی از رهبر انقلاب دریافت کرده مربوط به اخلال گران در نظام اقتصادی است لذا همه جرادم اقتصادی را در بر نمی گیرد، افزود: بنابراین نیاز است در قوانین اصلاحاتی ایجاد شود تا قوه قضائیه با دست بازتری در این عرصه اقدام کند.

نماینده مردم کوهدشت در مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه طرح ایجاد سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی از سوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مطرح شده است، تصریح کرد: باید اذعان کرد طرح مذکور می تواند پیوست و تکمیل کننده جریان مبارزه با مفاسد اقتصادی باشد؛ حتی در این طرح اجازه ای که رییس قوه قضائیه از رهبر انقلاب گرفته است مستمر ادامه می یابد.

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه بر اساس طرح مذکور دادگاه های اختصاصی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل خواهد شد، خاطرنشان کرد: به عنوان مثال متاسفانه در کشورمان طبق قوانین رانت مصداق جرم تلقی نمی شود اما در طرح سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی این مهم لحاظ شده است.

 

مبارزه با متخلفان دانه‌درشت‌ اقتصادی مطالبه عمومی است

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به اینکه طبق رهنمودهای رهبر انقلاب دستگاه قضایی باید متناسب قانون به سراغ دانه درشت های متخلف در حوزه اقتصادی برود، گفت: بیش از سی سال است که مردم حس مبارزه جدی با متخلفان را ندارند.

بهمن طاهرخانی با اشاره به ضرورت مبارزه با مفاسد اقتصادی که همواره مورد تأکید رهبر معظم انقلاب است، گفت: خوشبختانه قوانین موجود کشورمان ظرفیت مقابله همه جانبه با مفسدان و اخلال گران اقتصادی را برای دستگاه قضایی ایجاد کرده است.

نماینده مردم تاکستان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه برخورد قاطع قوه قضائیه با متخلفان اقتصادی هشدار و اقدام پیشگرانه برای افرادی تلقی می شود که می خواهند از تنگناهای اقتصادی بوجود آمده سوء استفاده کنند، اظهار کرد: بر این اساس می توان روند کنونی برگزاری محاکم قضایی مرتبط با مفسدان اقتصادی را مناسب ارزیابی کرد.

وی با تاکید بر اینکه نتایج بدست آمده در دادگاه های مربوط به حوزه تخلفات اقتصادی باید برای جامعه اطلاع رسانی شود، ادامه داد: قوانین نیز این امکان را برای قوه قضائیه فراهم کرده است و می توان از این فرصت برای پیشگیری از تکرار جرائم بهره خوبی برد.

این نماینده مردم در مجلس دهم با اشاره به اینکه مبارزه با مفاسد اقتصادی از سوی دستگاه قضایی ابتدا به مطالبه عمومی تبدیل شد، تصریح کرد: در واقع اراده مورد انتظار در این حوزه وجود نداشت و عنوان میشد که قانون نقص دارد؛ حتی گاهی اوقات سازمان ها و دستگاه های موازی ایجاد میشد اما پس از مطالبه مردم این مهم جدی تر دنبال شد.

طاهرخانی افزود: طبق رهنمودهای رهبر انقلاب دستگاه قضایی باید متناسب قانون به سراغ دانه درشت ها برود؛ اگر چنین امری رخ دهد حتما اطمینان مبارزه با مفاسد اقتصادی در جامعه ایجاد خواهد شد زیرا بیش از سی سال است که این موضوع به درستی توسط مردم حس نمیشده است.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در واقع اتفاقاتی در کشور رخ داد که جامعه احساس کرد برخی افراد مانند آقازاده ها یا با نام های دیگر سوء استفاده های مختلفی کرده اند. اگر به معنای واقعی مبارزه با متخلفان انجام شود حتما رضایت عمومی حاصل می شود.

 

لزوم تعیین تکلیف پرونده‌های مفاسد اقتصادی در کمترین زمان

نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اعتقاد دارد قوه قضائیه باید پرونده هایی که مربوط به مفاسد اقتصادی است را زود تعیین تکلیف کند.

محمد کاظمی با اشاره به ضرورت مبارزه با مفاسد اقتصادی که همواره مورد تأکید رهبر معظم انقلاب است، گفت: به نظر می رسد قوه قضائیه باید پرونده هایی که مربوط به مفاسد اقتصادی است را زود تعیین تکلیف کند.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی در این راستا، اظهار کرد: به عبارتی باید برای مردم و افکار عمومی تشریح شود که پرونده فساد اقتصادی مربوط به چه موضوع و فردی بوده، روند رسیدگی چطور انجام شده و نهایتا چه حکمی صادر و اجرا شده است.

وی با اشاره به اینکه روند برگزاری دادگاه های مبارزه با مفاسد اقتصادی از سوی قوه قضائیه مناسب ارزیابی می شود، ادامه داد: در این بین نباید فراموش شود که تشکیل دادگاه های مذکور برای بررسی پرونده های دانه درشت های اقتصادی است.

نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: بر این اساس تاکنون پرونده های زیادی با پیگیری قوه قضائیه تشکیل شده است و امیدواریم این روند تا زمان پایان دادن به مفسده های اقتصادی ادامه یابد.

 

مبارزه با افراد بانفوذ و دانه درشت‌ها در اولویت کاری دستگاه قضایی باشد

نایب رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس اعتقاد دارد مبارزه با افراد با نفوذ و دانه درشت ها باید در اولویت کاری دستگاه قضایی باشد زیرا جرائم این افراد آسیب های زیادی در افکار عمومی باقی می گذارد.

حسین رضا زاده با تاکید بر اینکه مبارزه با مفاسد اقتصادی امری ضروری محسوب می شود و رهبر معظم انقلاب نیز همواره بر این امر تاکید داشته اند، گفت: دادگاه های ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی باید با سرعت عمل بیشتری در رسیدگی به پرونده ها، صدور حکم و اجرای احکام داشته باشند.

نماینده مردم کازرون در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه اگر نظارت خوبی انجام شود حتما زمینه سوء استفاده برخی افراد فراهم نمی شود، اظهار کرد: متاسفانه کشف نشدن برخی جرائم زمینه بروز فسادهای بزرگ را فراهم می کند از این رو سرعت عمل در رسیدگی به پرونده های مفاسد اقتصادی موثر و بازدارنده تلقی شود.

وی با تاکید بر اینکه برخورد با متخلفان خُرد امری ضروری است زیرا "تخم مرغ دزد، شتر دزد می شود"، ادامه داد: در این بین مبارزه با افراد با نفوذ و همچنین دانه درشت ها باید در اولویت کاری دستگاه قضایی باشد زیرا اقدامات و جرائم این افراد تاثیر جدی و آسیب های زیادی در افکار عمومی باقی می گذارد.

این نماینده مردم در مجلس دهم تصریح کرد: با توجه به نفوذی که متخلفان دانه درشت دارند همواره تلاش خواهند کرد از دست قوه قضائیه فرار کنند لذا مسئولان باید یک قدم جلوتر از متخلفان باشد تا امکان بروز تخلف بوجود نیاید؛ متاسفانه گاهی این ضعف وجود دارد و برخی اوقات متخلفان از مسئولان و ناظران جلوتر بوده اند.

نایب رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: به عنوان مثال رسیدگی به پرونده 3 هزار میلیاردی توانست به افکار عمومی نشان دهد که دستگاه قضائی با اقتدار به مبازره به مفاسد می پردازد و در این بین تفاوتی نیز در مواجه با افراد قائل نمی شود لذا چنین رویکردی موجب اعتمادزایی در جامعه می شود