Skip to Content

مجازات اعدام؛ از اصرار نمایندگان بر کاهش تا انکار مجریان بر عدم تاثیر

نمایندگان مجلس مطرح کردند:

نمایندگان مجلس با تاکید برکاهش مجازات اعدام بر این باورند که مخالفت ستاد و پلیس مبارزه با موادمخدر با کاهش اعدام بر پایه مستندات منطقی نیست، بنابراین این نهادها موظف بر اجرای مصوبه قانونی مجلس هستند.
 
به گزارش مجلس تی وی به نقل از خانه ملت؛ طرح کاهش مجازات اعدام از مجلس نهم در دستور کار کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس قرار گرفت اما سرانجام در مجلس دهم به طرحی منسجم تبدیل شد که به موجب آن قرار است مجازات اعدام از برخی جرایم مانند تولید، توزیع و حمل موادمخدر حذف شود، در واقع بر اساس طرح مصوب این کمیسیون، مجازات اعدام محدود به قاچاق‌های مسلحانه خواهد شد.

طرح کاهش مجازات اعدام استثناهایی نیز در این موضوع قائل شده که یکی از این موارد در نظر گرفتن مجازات اعدام برای سرکرده‌های قاچاق مواد مخدری است که از کودکان برای حمل آن استفاده می‌کنند. کارشناسان و حقوقدان‌های مجلس شورای اسلامی بر این باورند که مجازات اعدام در دهه‌های گذشته نه تنها بازدارنده نبوده بلکه موجب افزایش آسیب هایی برای خانواده معدومین شده است.

با توجه به اهداف طراحان و نظر حقوقدانان مجلس که در نهایت منجر به تصویب این طرح در کمیسیون قضایی و حقوقی شده است، برخی از مجریان این طرح چون ستاد مبارزه با موادمخدر و پلیس مواد مخدر مخالف خود را با کاهی این مجازات اعلام کردند.

مسئولان ستاد مبارزه با موادمخدر و پلیس مواد مخدر معتقدند که کاهش این مجازات در افزایش قاچاق مواد مخدر تاثیر خواهد داشت، با این حال نمایندگان مجلس تاکید دارند که مخالفت ستاد و پلیس مبارزه با موادمخدر با کاهش اعدام بر پایه مستندات منطقی نیست و مجلس بر تصمیم خود اصرار دارد.

 

هزینه ۴ و نیم میلیون تومانی هر زندانی در ماه

حسن نوروزی با یادآوری جلسه اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با رئیس قوه قضائیه در خصوص کاهش عناوین مجرمانه، گفت: در قانون مجازات اسلامی اصلاحی سال 92 از ماده 63 تا 90 به مجازات های جایگزین حبس پرداخته است. از این رو از رئیس قوه درخواست شد تا با ابلاغ بخشنامه‌ای از قضاتت  بخواهند از مجازات جایگزین حبس در صدور احکام خود استفاده کنند.

 

کاهش آمار زندانیان کشور به 230 هزار نفر

نماینده مردم رباط‌کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی با یادآوری آمار 600 هزار زندانی قبل از اصلاح قانون مجازات اسلامی، تصریح کرد: آمار زندانیان به مرز 230 هزار نفر کاهش یافته اما برای ادامه روند کاهش تعداد زندانیان باید نسبت به کاهش عناوین مجرمانه توجه شود.

وی با بیان اینکه موضوع کاهش عناوین مجرمانه در شورای عالی قضایی می‌تواند مطرح و بررسی شود، افزود: ابلاغ بخشنامه به قضات برای کاهش صدور حکم  حبس برای مجرمان نیز اثیرگذار خواهد بود، در واقع قضات می‌توانند از تعیین مجازات‌های نقدی و انجام کارهای سخت به جای مجازات حبس استفاده کنند.

هزینه هر زندانی در ماه چهار و نیم میلیون تومان است

نوروزی با بیان اینکه در کشورهای گوناگون از مجازات های حبس به دلیل بالا بودن هزینه بسیار کمتر استفاده می‌کنند، گفت: بنابر آمار برخی کارشناسان دانشگاهی این حوزه، هر زندانی در ماه تا 4 و نیم میلیون تومان هزینه دارد بنابراین با به کارگیری این افراد در بخش‌های مختلف می‌توان هزینه بسیار نگهداری از این زندانیان را کاهش داد.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: جرم‌زدایی از قوانین و جایگزین کردن مجازاتی چون محرومیت از حقوق اجتماعی دو پیشنهادی است که از سوی نمایندگان به رئیس قوه قضائیه ارائه شد،  البته پیشنهاد استفاده از دستبند‌های الکترونیکی هم داده شد اما مسئولان قضایی کشور اذعان داشتند که استفاده از اینن  دستبندها به دلیل کیفیت پایین موثر واقع نشده است.

مجازات حبس بازدارنده نبوده است

وی ادامه داد: متاسفانه مجازات حبس نه تنها بازدارنده نبوده بلکه سبب آشنایی افراد با بزه‌های مختلف شده است بنابراین قوه قضاییه باید تلاش کند تا موضوعات مذکور حل و فصل شود، در مجلس نهم هم لایحه کاهش عناوین مجرمانه به کمیسیون ارائه شد اما هنوز در دستور کار قرار نگرفته است.

نوروزی با یادآوری وضعیت نامناسب زندان‌های کشور، گفت: زندانیان باید با مهارت‌های مختلف آشنا شوند در حقیقت مهارت‌آموزی می‌تواند یکی از عوامل بازدارندگی از جرایم باشد.

رئیس قوه قضاییه معتقد به کاهش مجازات اعدام است

نماینده مردم رباط‌کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی در ادامه طرح تعدیل مجازات اعدام را یادآور شد و گفت: موضوع مجازات اعدام در در جلسه کمیسیون قضایی و حقوقی با رئیس قوه قضاییه مطرح شد، در کتب اسلامی قتل تنها در دو مورد قصاص و حدود الله است و در رابطه مواد مخدر و بنابر نظر اکثر فقها زمانیی باید از مجازات اعدام استفاده کرد که علاوه بر اینکه مفسدفی‌الارض هستند، مرتکب محارب هم باشد.

وی ادامه داد: بنابر طرح موضوع طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با موادمخدر و الحاق موادی به آن مواردی که مباشر جرم یا حداقل یکی از شرکا حین ارتکاب سلاح سرد یا گرم همراه داشته باشد، رئیس قوه قضاییه نیز معتقد به کاهش مجازات اعدام هستند و تاکید داشتند که کاهش این مجازات نباید منجر به افزایش جرم شود.

تصویب طرح کاهش مجازات اعدام عطف به ما سبق می‌شود

نوروزی با بیان اینکه مجازات اعدام در سال‌های گذشته بازدارنده نبوده است، گفت: قانون به گونه‌ای تصویب خواهد شد که قاچاقچیان را متنبه کند، این طرح به دنبال افزایش برخورد با سرکرده‌ها و قاچاقچیان اصلی مواد مخدر است البته نمایندگان تاکید دارند مهارت‌های و آموززش‌های لازم به مجرمانی که محکوم به حبس می‌شوند ارائه شود تا خانواده‌ها هم کمتر متضرر شوند.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی افزود: درشرایط کنونی خانواده‌های معدومین از بسیاری حمایت‌های اجتماعی محروم شدند به نوعی که این افراد بیشتر از سایرین به موادمخدر روی آوردند در حالیکه افرادی که عفو شدند کمتر به این نوع جرایم بازگشته‌اند.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: تصویب نهایی این طرح در صحن علنی عطف به ماسبق هم خواهد شد، بنابراین زندانیان محکوم به مجازات اعدام شامل قانون جدید می‌شوند زیرا قانون اخف نسبت به قانون اشد قبل ارجح است.

 

اعدام قاچاقچیان موادمخدر بازدارنده نبوده است

محمدعلی پورمختار در واکنش به اظهارات قائم مقام ستاد مبارزه با موادمخدر مبنی بر افزایش حجم قاچاق موادمخدر به دنبال تصویب طرح تعدیل مجازات اعدام، گفت: متاسفانه در دهه‌های اخیرمجازات اعدام منجر به کاهش عرضه، فروش و حمل مواد مخدر نشده، این در حالی است که ستاد مبارزه با موادمخدر هم اثرات مورد نظر حکم اعدام برای کاهش قاچاق را مورد توجه قرار نداده است.

نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه مجازات اعدام برای مجرمان و قاچاقچیان مواد مخدر تاکنون موثر و بازدارنده نبوده است، تصریح کرد: متاسفانه در این شرایط هیچ دستگاهی از جمله ستاد مبارزه با موادمخدر آماری به کمیسیون قضایی و حقوقی ارایه نکرد چرا که تحلیل آماری در این زمینه نداشت، از این رو نمایندگان بر اساس تحلیل های حقوقی خود تصمیمات لازم را درباره کاهش مجازات اعدام اتخاذ کردند.

وی در ادامه با یادآوری جریان بررسی طرح موضوع طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با موادمخدر و الحاق موادی به آن و انتقاد از عملکرد ستاد مبارزه با مواد مخدر به عنوان مهم ترین مرجع مقابله با مواد مخدر، افزود: ستاد مبارزه با موادمخدر در زمینه بررسی این طرح و تعدیل مجازات اعدام هیچ‌گونه آمار تحلیلی موثقی به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ارائه نکرد هرچند مرجع آمار در این زمینه است.

وی ادامه داد: کاهش مجازات اعدام بنا بر ضرورت‌های کشور، اثرگذاری پایین این مجازات و عدم کاهش حجم قاچاق مواد مخدر پیگیری و تعیین تکلیف شده است، از همین جهت تصمیمات کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در رابطه با کاهش مجازات اعدام قطعا اثرگذار خواهد بود.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ستاد مبارزه با موادمخدر علی رغم مخالفت با کاهش مجازات اعدام دلیلی برای مخالفت خود اعلام نکرده‌، بنابراین انتظار است این ستاد در راستای وظیفه قانونی نسبت به تهیهآمار قاچاقچیان مواد مخدر، آثار مخرب و تجزیه و تحلیل آن اقداماتی را در دستور کار خود قرار دهد.

 

راه‌‌اندازی دفتر حمایت از کودکان در دستگاه قضا

محمد کاظمی در خصوص آخرین وضعیت لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، گفت: لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در کمیته فرعی کمیسیون قضایی و حقوقی بررسی کارشناسی شده و بنا بر ضرورت به زودی تعیین تکلیف خواهد شد.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به افزایش سوء استفاده از کودکان با توجه به مصادیق روز جامعه، تصریح کرد: عناوین مختلفی در لایحه مذکور پیش‌بینی شده که در قوانین فعلی وجود ندارد، در واقع این لایحه تکالیفی را برای والدینی که توجهی به تحصیل کودکان خود ندارند یا افرادی که از کودکانن سو‌استفاده کاری یا آنها را مورد آزار قرار دهد تعیین شده است.

تعریف عناوین مجرمانه برای کودک آزاری

وی با تاکید بر اینکه ضمانت اجرایی برای لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در نظر گرفته شده است، افزود: در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان عناوین جدید و قابل توجه برای حمایت کودکان در برخورد با سواستفاده‌کننده‌ها مطرح شده است.

کاظمی ادامه داد: موضوع کودکان کار، بیگاری از کودکان، سواستفاده از اطفال برای جرایم مختلف از جمله موارد پیش‌بینی شده است، البته مسئولیت قابل توجهی هم برای والدین در نظر گرفته شده است.

دفتر حمایت از کودکان در قوه قضاییه تشکیل می‌شود

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه راه‌اندازی دفتر حمایت از کودکان و نوجوانان درقوه قضائیه به عنوان متولی در لایحه پیش‌بینی شده است، گفت: این دفتر می‌تواند در همه دادگستری‌های شهرستان ها تشکیلاتی را داشته باشد و با همراهی بهزیستی و سایر نهادهای مردمی هماهنگی های لازم را انجام دهند.

وی ادامه داد: نیروی انتظامی نیز در لایحه مذکور مسائلی را عهده‌دار شده، مکان‌هایی هم برای نگهداری ازاطفال آسیب دیده جسمیاز ناحیه والدین پیش‌بینی شده، جزای نقدی تا حبس‌های طولانی مدت هم به عنوان مجازات در این لایحه پیش‌بینی شده است.

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مجازات برای آزار جسمی کودکان توسط والدین بسیار قابل توجه و پر‌رنگ تر نسبت به سایرین دیده شده است.  البته در جریان اصلاح  قانون مبارزه با مواد مخدر نیز سواستفاده از کودکان برای حمل یا قاچاق مواد مخدر جرم تلقی شده و مجازات اعدام برای آن در نظر گرفته شده است.

 

مخالفت ستاد و پلیس موادمخدر با کاهش اعدام بر پایه مستندات منطقی نیست

یحی کمالی پور در واکنش به مخالفت رئیس پلیس مواد مخدر با طرح کاهش مجازات اعدام، گفت: نیروی انتظامی ضابط قضایی است و خود به تنهایی صلاحیت برخورد بدون مجوزدستگاه قضائی ندارد، بنابراین دخالت ستاد مبارزه با مواد مخدر و پلیس موادمخدر کشور در اموری که مرتبط با این مجموعه نیست، جای بسی تامل دارد.

مخالفت ستاد و پلیس موادمخدر با کاهش اعدام بر پایه مستندات منطقی نیست

نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه پلیس موادمخدر و ستاد مبارزه با مواد مخدر موظف به اجرای قانون هستند، تصریح کرد: مجلس برای اخذ اظهارنظر کارشناسی این گروه‌ها در جلسات متعدد بررسی طرح کاهش مجازات اعدام، آنها را دعوت کرد، در حقیقت مخالفت ستاد مبارزه با موادمخدر یا پلیس موادمخدر بر پایه مستندات منطقی و قابل پذیرش نیست.

وی با بیان اینکه عملکرد ستاد مبارزه با مواد مخدر و پلیس مواد مخدر تاکنون کارایی لازم را نداشته است، افزود: مجریان این نوع قوانین خواهان ادامه انجام اقداماتی هستند که در سی سال گذشته بی‌نتیجه بوده است، نمایندگان اما بر حسب وظیفه و بر اساس شرایط حاکم بر زندگی این افراد، خانوده‌ها و کسب اطلاعات کافی تصمیم به کاهش مجازات اعدام گرفته‌اند.

کمالی پور یادآور شد: مرکز‌ پژوهش‌های مجلس، مرکز تحقیقات قم، اساتید دانشگاه و متخصصان با انجام کارهای کارشناسی به این نتیجه رسیدند که مبارزه با مواد مخدر بازدارنده نبوده است، از این رو مجلس طبق نظر کارشناسان کار خود را ادامه خواهد داد و تحت تاثیر اظهارنظرات مسئولان ستاد مبارزه با موادمخدر و پلیس موادمخدر قرار نخواهند گرفت کما اینکه این طرح در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به تصویب رسیده و به زودی در صحن مطرح خواهد شد.

طرح کاهش مجازات اعدام از ضمانت اجرایی برخوردار است

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه طرح کاهش مجازات اعدام قطعا در صحن علنی تصویب خواهد شد، گفت: این طرح از ضمانت اجرایی لازم هم برخوردار است، در واقع هر مجموعه‌ای که از اجرای قانون سرباز زند، مستنکف از اجرای قانون محسوب شده و ساز و کار برخورد با این افراد هم معین شده است.

کاهش مجازات اعدام به علت عدم تاثیر این مجازات در قاچاق موادمخدر

وی ادامه داد: تحقیقات کمیسیون قضایی و حقوقی درباره طرح کاهش مجازات اعدام نشات گرفته از تحقیقات دانشگاهی، علمی، میدانی و مبتنی بر گزارشزندان های سراسر کشور بود اما قوه قضاییه آمار رسمی از وضعیت محکومین اعدام و تعداد آنها به کمیسیون ارایه نکرد.

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: در واقع بر اساس جمع‌بندی صورت گرفته از تحقیقات و نظرات کارشناسی اساتید دانشگاه، مرکز پژوهش های مجلس، مرکز پژوهش های حوزه علمیه و کمیسیون قضایی؛ اقدامات انجام گرفته در اعمال مجازات اعدام نه تنها بازدارنده و اثرگذار نبوده بلکه موجب کاهش جرم نشده است.