بازگشت به صفحه کامل

مروری بر اصلاح قانون انتخابات در مجلس نهم

حرف و حدیث ها درباره اصلاح قانون انتخابات در آستانه هر انتخاباتی زیاد می شود ولی فقط اصلاحاتی جزئی انجام می شود. اصلاحاتی که تاکنون نتوانسته اند سیاست و سازوکاری جامع و رضایتبخش برای همه آحاد مردم تعریف کند.

همزمانی برگزاری دو انتخابات و نیاز به اصلاح قانون

انتخابات مجلس شورای اسلامی را می توان یکی از مهمترین انتخابات در نظام جمهوری اسلامی ایران محسوب نمود که بیانگر بعد مردمی و جمهوریت نظام اسلامی می باشد. از این رو چگونگی و نحوه برگزاری و اجرای انتخابات از اهمیت بسزایی برخوردار است.

بر اساس اصل یکصد و هشتم قانون اساسی « قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان» کیفیت انتخاب آنها و آیین نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهای اولین دوره شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آراء آنان تصویب شود و به تأیید نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هرگونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوطه به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است.

انتخابات مجلس خبرگان رهبری هر 8 سال و مجلس شورای اسلامی هر 4 سال برگزار خواهد شد. امام مطابق مصوبه مجلس خبرگان، انتخابات دوره پنجم خبرگان، همزمان با دوره دهم مجلس شورای اسلامی برگزار خواهد شد. بنابراین به نظر می رسد از این پس انتخابات مجلس شورای اسلامی بصورت متناوب و هر دو دوره یکبار همزمان با برگزاری انتخابات خبرگان رهبری صورت پذیرد. در این رابطه آنچه مهم به نظر می رسد، موضوع اجرای انتخابات است. قبل از تصویب این طرح، زمانبندی برگزاری انتخابات و نحوه تشکیل و ترکیب هیأتهای اجرایی و نحوه اجرای هر دو انتخابات با یکدیگر دارای تفاوت هایی بود که بدون تردید برای برگزاری صحیح و مناسب همزمان این دو انتخابات لازم بود هماهنگی هایی بوجود آید.

بنابراین طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس با هدف هماهنگی در برگزاری همزمان انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری و همچنین رفع سایر ایرادات و کاستی هایی که در خصوص قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی وجود داشت تهیه و در صحن مجلس مطرح شد.

 

اصلاحات چندباره قانون انتخابات

بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات در مجلس که از ماه ها پیش در خانه ملت آغاز شده بود، آذر ماه سالجاری به پایان رسید . اين دومین بار است كه مجلس نهم در آستانه انتخابات يك طرح انتخاباتي را براي تغيير قانون در دستور كار خود قرار داده است. نخستين بار، پيش از انتخابات رياست‌جمهوري يازدهم، يعني پاييز و زمستان سال ٩١ بود كه مجلس نهم طرح اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري را وارد دستور خود كرده بود. قانوني كه در آن زمان تاكيد مي‌شد بايد به انتخابات خرداد ٩٢ برسد. اين اتفاق اما هيچگاه رخ نداد و حتي مجلسي‌ها بررسي و تصويب اين طرح در صحن علني را به پايان هم نرساندند. مجلس هشتم هم البته كارنامه مشابهي در اين خصوص دارد. چهار سال پيش و زماني كه قرار بود تركيب مجلس نهم در روز ٤ اسفند ٩٠ مشخص شود، نمايندگان آن زمان چند ماهي قبل از موعد انتخابات وارد بررسي و اصلاح قانون انتخابات مجلس شدند و البته توانستند تغييرات اندكي از جمله شرط سني و شرط تحصيل هم در آن بدهند.

اما حالا در آستانه انتخابات مجلس دهم اين دومين بار است كه نمايندگان دوره نهم سراغ قانون انتخابات رفته‌اند. آنها تا همين چند ماه پيش سخت مشغول بررسي طرح استاني‌ شدن انتخابات بودند. طرحي كه مسكوت ماند و به هيچ جا نرسيد.

 

شرايط دو مرحله‌اي شدن انتخابات

 نمایندگان در خلال بررسی و اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس ابتدا اقدام به کاهش حداقل آرای لازم برای ورود به مجلس در دور اول انتخابات کردند. با این مصوبه، نامزدهایی که حداقل 20 درصد آراي رأی‌دهندگان را کسب کنند، می‌توانند بر کرسی بهارستان تکیه بزنند. به اين ترتيب نمایندگان مجلس که تا چند ماه دیگر باید خود را برای حضور در رقابت‌های انتخاباتی دهمین دوره مجلس آماده کنند، شرط راي آوري در مرحله اول انتخابات را از 25 درصد به ۲۰ درصد رساندند.

آن ها همچنین در اصلاح ماده ۳ قانون انتخابات مجلس، تصویب کردند که «اگر در مرحله اول انتخابات یک یا چند نفر از نامزدها یک‌پنجم آرا را کسب نکردند انتخابات دو مرحله‌ای شود و از بین نامزدهایی که یک‌پنجم آرا را به دست نیاوردند به تعداد دو برابر نمایندگان موردنیاز از میان کسانی که بیشترین آرا را در مرحله اول داشتند در مرحله دوم شرکت کنند.

 

تکلیف وزارت کشور در برگزاری انتخابات الکترونیک

نمایندگان مجلس در ادامه وزارت کشور را موظف کردند که نسبت به مدرن‌سازی شیوه‌های اخذ رأی و شمارش آرا به‌منظور دقت، سلامت و نظارت بهتر بر اصل شمارش و اعلام نتایج و همین‌طور استانداردسازی صندوق‌های اخذ رأی در حدود اعتبارات مصوب پس از تائید شورای نگهبان اقدام کند. به‌موجب این مصوبه در انتخابات الکترونیکی ملاک اخذ رأی از رأی‌دهندگان، احراز عدم ثبت رأی در سامانه انتخاباتی پیش از مراجعه فرد به حوزه انتخابیه است و در این خصوص عدم درج مهر در شناسنامه ملاک نیست.

 

شرايط سني انتخابات مجلس؛ 75 سال

برخي نمايندگان پيشنهاد برداشته شدن محدوديت سني را مطرح كردند تا با توجه به كهنسال شدن جمعيت كشور بتوان از ظرفيت اين قشر سني نيز استفاده كرد؛ اما نمايندگان مخالف با اين استدلال كه نمايندگي مجلس به حداقلي از توانمندي جسماني نياز دارد اين پيشنهاد را رد كردند. لذا شرط سنی حداقل 30 و حداکثر 75 سال سن برای داوطلبان نمایندگی به قوت خود باقی ماند.

از ديگر مواردي كه نمايندگان با آن مخالفت كردند حضور افراد نابينا در انتخابات بود. نمايندگان در ادامه پس از بررسي پيشنهادات مربوط به ماده ديگري از اين طرح را كه بر اساس آن تمامي مقامات داراي عنوان همتراز قوه مجريه ملزم شده بودند حداقل يك ماه قبل از ثبت‌نام در انتخابات دوره دهم مجلس استعفا دهند، رد كردند.

 

منع شوراي نگهبان از اظهارنظر درباره نامزدها

نمايندگان در فاز بعدی اصلاح موادی از قانون انتخابات، سراغ شیوه های نظارتی رفته و مصوب کردند که پس از این، دست‌اندرکاران امور اجرائی و نظارتی انتخابات نمی‌توانند به نفع یا به ضرر نامزدها و جریان‌های سیاسی در انتخابات اعلام نظر کنند. در غیر این صورت، از٢٠ میلیون تا ٨٠ میلیون ریال جریمه می‌شوند.

ماده ١٣ طرح مذکور می گوید: اعضای شورای نگهبان، اعضای هیأت‌های نظارت شورای نگهبان، رئیس‌جمهور، وزیر کشور و معاونان و مشاوران آنها، رئیس ستاد انتخابات کشور، استانداران، فرمانداران و معاونان و مشاوران آنها و اعضای هیأت‌های اجرائی انتخابات و بازرسان و سایر دست‌اندرکاران امور اجرائی و نظارتی انتخابات نمی‌توانند به نفع یا به ضرر نامزدها و جریان‌های سیاسی در انتخابات اعلام نظر کنند. همچنین در تبصره این ماده آمده است: در صورت تخلف از حکم این ماده، مرتکبان به جزای نقدی       درجه‌ 6 موضوع ماده ١٩ قانون مجازات اسلامی مصوب ١/٢/١٣٩٢ محکوم می‌شوند.

همچنین در مرحله پایانی اصلاح این قانون بر‌اساس آخرین تغییرات اعمال‌شده، مقرر شد تا ملاک محاسبه سن نامزدها برای نام‌نویسی در انتخابات، اولین سن درج‌شده در شناسنامه‌ها باشد.

 

خرید و فروش رای ممنوع!

بر‌اساس تغییر دیگری که با عنوان ممنوعیت خرید‌ و ‌فروش مستقیم یا غیر‌مستقیم آرا به تصویب رسید، «خرید و فروش رأی از قبیل اقدام مستقیم و غیر‌مستقیم توزیع اقلام و لوازم که برای پذیرنده جنبه انتفاعی داشته باشد و همچنین کمک‌های نقدی و ‌غیرنقدی به اشخاص، اماکن عمومی، مذهبی، هیأت‌ها و امور خیریه بعد از ثبت نام در انتخابات جرم محسوب می شود.

 

افزايش زمان اعتراض رد صلاحيت شدگان

اما یکی دیگر از تغییرات ایجاد‌شده در قانون انتخابات بر‌اساس مصوبات اخیر بهارستان این بود که مهلت رسیدگی به اعتراض‌های افرادی که صلاحیت‌شان رد شده از یک هفته به ٢٠ روز افزایش یافت. این در حالی است که پیش از این هیأت‌های نظارت موظف به استماع توضیحات رد‌صلاحیت‌شدگان نبودند و کاندیداها تنها می‌توانستند به‌صورت کتبی، اعتراض خود به رد صلاحیت را اعلام کنند.

نمایندگان همچنین با پرداخت هزینه به شهرداری‌ها برای امکان نصب موارد تبلیغات خود در موعد تبلیغاتی انتخابات مجلس شورای اسلامی مخالفت کرده و آن را خارج از عدالت عنوان کردند.

 

ممنوعیت نصب پوسترهای تبلیغاتی در اماکن دولتی

به موجب مصوبه دیگر مجلس، الصاق اعلامیه، پوستر و هرگونه آگهی تبلیغاتی روی علائم راهنمایی، تابلوی بیمارستان ها و تابلوی مدارس و سایر موسسات آموزشی و سازمان های عمومی و ادارات دولتی و سازمان های وابسته به دولت و اتومبیل های دولتی و اتوبوس های شرکت واحد اتوبوسرانی و تأسیسات عمومی و دولتی و صندوق های پست،‌ باجه های تلفن،‌ پست های برق و تلفن،‌ تابلوها و همچنین اماکن بخش خصوصی(مگر با رضایت مالکان یا متصرفان) در سراسر کشور ممنوع می باشد.

 

ممنوعیت های چاپی بر روی پوسترهای تبلیغاتی

مجلسی ها در ادامه با ممنوعیت استفاده از نام و آرم الله و تصویر رهبر کبیر انقلاب و مقام معظم رهبری در پوسترها و بروشورهای تبلیغاتی، مخالفت کردند. گفتنی است مهرداد بذرپاش به عنوان پیشنهاد دهنده حذف این بند گفت: از این بند اینگونه برداشت می‌شود که کاندیداها از عکس رهبری و امام (ره) قصد سوءاستفاده دارند. شاید توجیه این باشد که بعد از انتخابات، این عکس‌ها زیر دست و پا می‌افتند که باید برای آن نیز راهکاری در نظر گرفته شود تا با این مشکل روبرو نشویم؛‌ اما نمی‌توان از ترویج فضایل اخلاقی دست برداشت؛ یا اینکه به واسطه آنکه نام الله در پرچم ایران درج شده از این پرچم برای تبلیغات استفاده نکرد.

همچنین براساس مصوبه مجلس، دادستان نیز به عضویت هیات اجرایی انتخابات اضافه شد.

نمایندگان مجلس در بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس در ماده 7 این طرح، مقرر کردند که پس از صدور دستور شروع انتخابات از سوی وزارت کشور، فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه دستور تشکیل هیئت‌های اجرایی حوزه‌های فرعی را به فرماندار یا بخشدار حوزه‌های فرعی، صادر کرده و ظرف 6 روز در مرکز حوزه انتخابیه، هیئت اجرایی انتخابات را با حضور هیئت نظارت شورای نگهبان و عضویت دادستان و رئیس ثبت احوال مرکز حوزه انتخابیه و 8 نفر موضوع ماده 32 تشکیل دهد.

مجلسی ها در ماده 3 این طرح مصوب کردند اگر تعداد نامزدهای باقی مانده مساوی و یا کمتر از نمایندگان مورد نیاز باشد، انتخابات مرحله دوم انجام نخواهد شد و نامزد و یا نامزدهای مذکور با همان تعداد آرای مکتسبه مرحله اول به مجلس راه می یابند.

 

مخالفت شورای نگهبان با استمرار صلاحیت نمایندگان برای دور بعد

گفتنی است اردیبهشت ماه امسال شورای نگهبان بندهایی از طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس را به علت ابهام، محدودسازی نظارت این شورا و تبعیض میان کاندیداها مغایر با قانون اساسی شناخته و آن را رد کرده بود.

در آن زمان نمایندگان مجلس در جلسه علنی هشتم اردیبهشت ماه، با الحاق یک تبصره به ماده ۵۲ قانون انتخابات مقرر کرده بودند که «در صورت ثبت‌نام نمایندگان فعلی مجلس برای دوره بعد، صلاحیت آنان برای نمایندگان به مجلس استمرار می‌یابد، مگر آنکه شورای نگهبان در جلسه رسمی خود تا ۱۵ روز قبل از شروع تبلیغات انتخاباتی، به استناد اسناد و مدارک معتبر عدم احراز را اعلام کند؛ بر این اساس، سایر عوامل اجرایی یا نظارتی حق اظهار نظر در خصوص صلاحیت افراد مذکور را ندارند». طبق تبصره این ماده موارد مربوط به تخلفات افراد مذکور در زمان شروع تا انتهای تبلیغات که به تشخیص شورای نگهبان منجر به ابطال یا عدم احراز صلاحیت افراد مذکور می‌شود، از این قاعده مستثنی شده بود.

این پیشنهاد که از سوی محمدرضا پورابراهیمی مطرح شده بود با مخالفت برخی نمایندگان مواجه شد. حمیدرضا تابش از مخالفان این طرح معتقد بود: از این طرح هزار حاشیه و مسئله بلند می‌شود. اگر به‌نحوه نظارت نقدی هست، باید به شکل دیگری مطرح شود اما اگر بناست برخی تعیین صلاحیت شوند و نماینده خودش را از این چرخه به دور دارد، عین ظلم و تبعیض به دیگر افراد است. اما حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی که از مدافعان این طرح بود، نظر دیگری داشت و معتقد بود: مصوبه مجلس برخلاف آنچه گفته می شود ایجاد محدودیت برای هیچ نامزد و رقیبی نیست، بلکه صرفا برای جلوگیری از سوءاستفاده‌ها از اموال عمومی و بیت‌المال است.

 اما این طرح از سوی شورای نگهبان مورد تائید قرار نگرفت تا نمایندگان فعلی خود را از سایر نامزدهای انتخابات آتی مستثنی کنند تا این شائبه به وجود آید که نمایندگان فعلی در تصویب طرح های انتخاباتی به دنبال منافع خود هستند.

شورای نگهبان همچنین در تاریخ 21 تیرماه سال جاری طرح استاني- شهرستاني شدن حوزه‌هاي انتخابيه انتخابات مجلس را مغایر با شرع و قانون اساسی اعلام کرده بود.