موافقتنامه بين ايران و عراق بمنظور اجتناب از أخذ ماليات بر درآمد و سرمايه

 

مقدمه توجيهي:

با عنايت به ضرورت گسترش همكاري‌هاي اقتصادي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عراق و لزوم اتخاذ تدابير قانوني براي پيشگيري از أخذ ماليات مضاعف از اشخاص حقيقي و حقوقي فعال در هريك از دو كشور و باتوجه به اهميت به‌سزاي ايجاد تسهيلات و تمهيدات مربوط و به منظور تضمين تداوم فعاليت‌هاي اقتصادي و نيز توسعه و ارتقاي سطح مناسبات بين دو دولت، لايحه زير براي طي مراحل قانوني تقديم مي‌شود:

لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عراق به منظور اجتناب از أخذ ماليات مضاعف و تبادل اطلاعات درمورد مالياتهاي بر درآمد و سرمايه

ماده واحده- موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عراق به منظور اجتناب از أخذ ماليات مضاعف و تبادل اطلاعات درمورد مالياتهاي بر درآمد و سرمايه به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد داده مي‌شود.

تبصره- هزينه‌هاي مالي موضوع بند (3) ماده (11) موافقتنامه مجوز كسب درآمد غيرقانوني از جمله ربا محسوب نمي‌شود.

بسم الله الرحمن الرحيم

موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عراق به منظور اجتناب از أخذ ماليات مضاعف و تبادل اطلاعات

درمورد مالياتهاي بر درآمد و سرمايه

دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوری عراق، كه از اين پس دولتهاي متعاهد ناميده مي‌شوند، با تمايل به انعقاد موافقتنامه‌اي به منظور اجتناب از أخذ ماليات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالياتهاي بر درآمد و سرمايه، به شرح زير توافق نمودند:

ماده 1- اشخاص مشمول موافقتنامه

اين موافقتنامه ناظر بر اشخاصي است كه مقيم يكي از دولتهاي متعاهد يا هر دو آنها باشند.

ماده 2- مالياتهاي موضوع موافقتنامه

1- اين موافقتنامه شامل مالياتهاي بر درآمد و سرمايه است كه صرفنظر از نحوه أخذ آنها، از سوي هر دولت متعاهد يا مقامات محلي آنها وضع مي‌گردد.

2- ماليات های بر درآمد و سرمايه عبارت است از ماليات‌های بر كل درآمد و كل سرمايه يا اجزاي درآمد یا سرمايه ازجمله ماليـات بر درآمد حاصل از نقل و انتقال اموال منقول يا غير منقول، ماليات بر كل مبالغ دستمزد يا حقوق پرداختي توسط مؤسسات و همچنين ماليات بر افزايش ارزش سرمايه

 3- مالياتهاي موجود مشمول اين موافقتنامه عبارتند از:

الف- درمورد جمهوري اسلامي ايران :

- ماليات بر درآمد

ـ ماليات بر دارايي

ب- درمورد جمهوری عراق:

- مالیات بر درآمد

- مالیات بر مستغلات

- مالیات بر اراضی

- مالیات بر فروش

4- اين موافقتنامه شامل ماليات‌هايي كه نظير يا در اساس مشابه مالياتهاي موجود بوده و بعد از تاريخ امضاي اين موافقتنامه به آنها اضافه يا به جاي آنها وضع شود نيز خواهد بود. مقامات صلاحيتدار دولتهاي متعاهد، ظرف مدت معقولي يكديگر را از هر تغييري كه در قوانين مالياتي مربوط به آنها حاصل شود، مطلع خواهند نمود.

 

ماده 3- تعاريف كلي

1- از لحاظ اين موافقتنامه، جز در مواردي كه سياق عبارت مفهوم ديگري را اقتضاء نمايد، معاني اصطلاحات به قرار زير است :

الف- « قلمرو » : در مورد « جمهوري اسلامي ايران » به قلمروی جمهوری اسلامی ایران و در مورد « جمهوری عراق » به قلمروی آن اطلاق می‌گردد.

ب- « شخص » اطلاق مي‌شود به :

- شخص حقيقي

- شركت يا هر مجموعه ديگري از اشخاص

پ- « شركت » اطلاق مي‌شود به هر شخص حقوقي يا هر واحدي كه از لحاظ مالياتي به عنوان شخص حقوقي محسوب مي‌شود.

 ت- « دفتر ثبت شده » به مفهوم دفتر مركزي ثبت شده طبق قوانين مربوط هر دولت متعاهد مي‌باشد.

ث- « مؤسسه يك دولت متعاهد » و « مؤسسه دولت متعاهد ديگر » به ترتيب به مؤسسه‌اي كه به وسيله مقيم يك دولت متعاهد و مؤسسه‌اي كه به وسيله مقيم دولت متعاهد ديگر اداره مي‌گردد اطلاق مي‌شود.

ج- « حمل ونقل بين المللي » به هرگونه حمل و نقل توسط كشتي، قايق، وسايط نقليه هوايي، جاده‌اي و راه آهن اطلاق مي‌شود كه توسط مؤسسه يك دولت متعاهد انجام مي‌شود، به استثناي مواردي كه كشتي، قايق، وسايط نقليه هوايي، جاده‌اي و راه آهن صرفاً براي حمل و نقل بين نقاط واقع در يكي از دو دولت متعاهد استفاده شود.

چ- « مقام صلاحيتدار » :

- در مورد جمهوري اسلامي ايران به وزير امور اقتصادي و دارايي يا نماينده مجاز او اطلاق مي‌شود.

- درمورد جمهوری عراق به وزیر دارایی یا نماینده مجاز وی اطلاق می‌شود.

2- در اجراي اين موافقتنامه توسط يك دولت متعاهد، هر اصطلاحي كه تعريف نشده باشد، داراي معناي به‌كار رفته در قوانين آن دولت متعاهد راجع به ماليات‌هاي موضوع اين موافقتنامه است، به‌جز مواردي كه اقتضاي سياق عبارت به گونه‌اي ديگر باشد.

ماده 4- مقيم

1- از لحاظ اين موافقتنامه اصطلاح « مقيم يك دولت متعاهد » به هر شخصي اطلاق مي‌شود كه به موجب قوانين آن دولت، از حيث اقامتگاه، محل سكونت، محل ثبت، محل مدیریت مؤثر يا به جهات مشابه ديگر مشمول ماليات آن دولت باشد و همچنين اين اصطلاح شامل آن دولت يا مقام محلي آن خواهد بود. با وجود اين اصطلاح مزبور شامل شخصي نخواهد بود كه صرفاً به لحاظ سرمايه و يا كسب درآمد از منابع واقع در آن دولت مشمول ماليات آن دولت مي‌شود.

2- در صورتي كه حسب مقررات بند (1) اين ماده شخص حقيقي، مقيم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعيت او به شرح زير تعيين خواهد شد:

الف- او مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه در آن، محل سكونت دايمي در اختيار دارد. اگر او در هر دو دولت محل سكونت دائمي در اختيار داشته باشد، مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه در آن علايق شخصي و اقتصادي بيشتري دارد (مركز منافع حياتي).

ب- هرگاه نتوان دولتي را كه وي در آن مركز منافع حياتي دارد تعيين كرد، يا چنانچه او در هيچ يك از دو دولت، محل سكونت دائمي در اختيار نداشته باشد، مقيم دولت متعاهدي تلقي خواهد شد كه معمولاً در آنجا به‌سر مي‌برد.

پ- هرگاه او معمولاً در هر دو دولت متعاهد به‌سر برد يا در هيچ يك به‌سر نبرد، مقيم دولتي تلقي مي‌شود كه تابعيت آن‌را دارد.

ت- هرگاه او تابعيت هيچ يك از دو دولت را نداشته باشد و يا در صورتي كه نتوان بر اساس بندهاي فوق او را مقيم يكي از دولتهاي متعاهد تلقي كرد، موضوع با توافق مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد حل و فصل خواهد شد.

3- در صورتي كه شخصي غير از شخص حقيقي، مقيم هر دو دولت متعاهد باشد، آن شخص، مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه محل مدیریت مؤثر وي در آن واقع است.

ماده 5- مقردائم

1- از لحاظ اين موافقتنامه اصطلاح « مقردائم » به محل ثابتي اطلاق مي‌شود كه از طريق آن، مؤسسه يك دولت متعاهد كلاً يا جزئاً در دولت متعاهد ديگر به كسب و كار اشتغال دارد.

2- اصطلاح « مقردائم » به ويژه شامل موارد زير است :

الف- محل اداره

ب- شعبه

پ- دفتر

ت- كارخانه

ث- كارگاه

ج- مزرعه یا هر نوع کشتزار

چ- محلهای مورد استفاده برای فروش، و

ح- معدن، چاه نفت يا گاز، معدن سنگ يا هر محل ديگر اكتشاف، استخراج و يا بهره‌برداري از منابع طبيعي

3-

الف- كارگاه ساختماني، پروژه ساخت، سوار كردن يا نصب ساختمان يا فعاليت‌هاي مربوط به سرپرستي و نظارت مرتبط با آن، « مقردائم » محسوب مي‌شوند، ولي فقط در صورتي كه ‌اين كارگاه، پروژه يا فعاليت‌ها بيش از شش ماه استقرار يا ادامه داشته باشد.

ب- انجام پروژه خدمات، از جمله خدمات مشاوره‌ای توسط یک مؤسسه، از طریق کارکنان آن یا سایر افرادی که به همین منظور توسط مؤسسه به‌کار گمارده شده‌اند، ولیکن صرفاً در صورتی که آن فعالیتها برای همان پروژه یا پروژه مرتبط در آن دولت متعاهد برای مدت یا جمع مدتهایی بیش از شش ماه در هر دوره دوازده‌ماهه ادامه یابد.

4- عليرغم مقررات قبلي اين ماده، انجام فعاليت‌هاي مشروح زير توسط مؤسسه يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر به عنوان فعاليت از طريق «مقردائم» تلقي نخواهد شد:

الف- استفاده از تسهيلات، صرفاً به منظور انبار كردن یا نمايش اجناس يا كالاهاي متعلق به مؤسسه

ب- نگهداري كالا يا اجناس متعلق به مؤسسه، ‌صرفاً به منظور انبار كردن يا نمايش

پ- نگهداري كالا يا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً به منظور فرآوري آنها توسط مؤسسه ديگر

ت- نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً به منظور خريد كالاها يا اجناس، ‌يا گردآوري اطلاعات براي آن مؤسسه

ث- نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً به منظور انجام تبليغات و يا تحقيقات علمي براي آن مؤسسه و يا ساير فعاليت‌هايي كه براي آن مؤسسه داراي جنبه تمهيدي يا كمكي باشد.

ج- نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً به منظور تركيبي از فعاليت‌هاي مذكور در جزء هاي (الف) تا (ث)، به شرط آنكه فعاليت كلي محل ثابت شغلي حاصل از اين تركيب، داراي جنبه تمهيدي يا كمكي باشد.

5- عليرغم مقررات بندهاي (1)و(2)، درصورتي كه شخصي (غير از عاملي كه داراي وضعيت مستقل بوده و مشمول بند (6) است) در يك دولت متعاهد از طرف مؤسسه‌اي فعاليت كند و داراي اختيار انعقاد قرار داد به‌نام آن مؤسسه باشد و اختيار مزبور را به طور معمول اعمال كند، آن مؤسسه در مورد فعاليت‌هايي كه اين شخص براي آن انجام مي‌دهد، در آن دولت داراي مقردائم تلقي خواهد شد مگر آنكه فعاليت‌هاي شخص مزبور محدود به موارد مذكور در بند (4) باشد، كه در اين صورت آن فعاليت‌ها چنانچه از طريق محل ثابت كسب و كار نيز انجام گيرند به موجب مقررات بند مذكور، اين محل ثابت كسب و كار را به مقردائم تبديل نخواهد كرد.

6- مؤسسه يك دولت متعاهد صرفاً به سبب آنكه در دولت ديگر از طريق حق‌العمل‌كار، دلّال يا هر عامل مستقل ديگري به انجام امور مي‌پردازد، در آن دولت متعاهد ديگر داراي مقردائم تلقي نخواهد شد مشروط بر آنكه عمليات اشخاص مزبور در جريان عادي كسب و كار آنان صورت گيرد. مع‌ذلك، هرگاه فعاليت‌هاي چنين عاملي به طور كامل يا تقريباً كامل به آن مؤسسه تخصيص يافته باشد، چنانچه معاملات بين اين عامل و آن مؤسسه در شرايط استقلال انجام نگيرد، او به عنوان عامل داراي وضعيت مستقل قلمداد نخواهد شد.

7- صرف اينكه شركت مقيم يك دولت متعاهد، ‌شركت مقيم يا فعال در دولت متعاهد ديگر را كنترل مي‌كند يا تحت كنترل آن قرار دارد يا در آن دولت ديگر فعاليت تجاري انجام مي‌دهد (خواه از طريق مقردائم و خواه به نحو ديگر) به خودي خود براي اينكه يكي از آنها مقردائم ديگري محسوب شود، كافي نخواهد بود.

ماده 6- درآمد حاصل از اموال غير منقول

1- درآمد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از اموال غير منقول واقع در دولـت متعاهد ديگر از جمله درآمد حاصل از كشاورزي يا جنگلداري مشمول ماليات آن دولت ديگر خواهد بود.

2 – اصطلاح «اموال غير منقول» داراي همان تعريفي است كه در قوانين دولت متعاهدي كه اموال مزبور در آن قرار دارد، آمده اسـت. اين اصطلاح به هر حال شامل ملحقات مربوط به اموال غير منقـول، احشام و اسباب و ادوات مورد استفـاده در كشاورزي و جنگلداري، حقوقي كه مقررات قوانين عام راجع به مالكيت اراضي، ‌در مورد آنها اعمال مي‌گردد، حق انتفاع از اموال غير منقول و حقوق مربوط به پرداختهاي ثابت يا متغير در ازاي كار يا حق انجام كار،
ذخاير معدني، سرچشمه‌ها و ساير منابع طبيعي از جمله نفت، گاز و معدن سنگ خواهد بود. كشتي‌ها، قايقها، وسايط نقليه هوايي يا جاده‌اي و راه آهن به عنوان اموال غير‌منقول محسوب نخواهند شد.

3- مقررات بنـد (1) اين مـاده نسبـت بـه درآمد حاصل از استفاده مستقيم، اجاره يا هر شكل ديگر استفاده از اموال غير منقول جاري خواهد بود.

4- مقررات بندهاي (1) و (3) اين ماده در مورد درآمد ناشي از اموال غيرمنقول مؤسسه و درآمد ناشي از اموال غير منقول مورد استفاده براي انجام خدمات شخصي مستقل نيز جاري خواهد شد.

ماده 7- درآمدهاي تجاري

1- درآمد مؤسسه يك دولت متعاهد ناشي از فروش كالا و خدمات و همچنین فعاليت‌هاي مشابه ديگر فقط مشمول ماليات همان دولت خواهد بود مگر اينكه اين مؤسسه از طريق مقردائم واقع در دولت متعاهد ديگر امور تجاری خود را انجام دهد. چنانچه مؤسسه از طريق مزبور به كسب و كار بپردازد درآمد آن مؤسسه فقط تا حدودي كه مرتبط با مقردائم مذكور باشد، مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر مي‌شود.

2- با رعايت مقررات بند (3) اين ماده، درصورتي كه مؤسسه يك دولت متعاهد از طريق مقردائم واقع در دولت متعاهد ديگر فعالیت نماید، آن مقردائم در هر يك از دو دولت متعاهد داراي درآمدي تلقي مي‌شود كه اگر به صورت مؤسسه‌اي متمايز و مجزا و كامـلاً مستقل از مؤسسه‌اي كه مقردائم آن است به فعاليت‌هاي نظير يا مشابه در شرايط نظير يا مشابه اشتغال داشت، مي‌توانست تحصيل كند.

3- در تعيين درآمد مقردائم، ‌هزينه‌هاي قابل قبول از جمله هزينه‌هاي اجرائي و هزينه‌هاي عمومي اداري تا حدودي كه اين هزينه‌ها بـراي مقاصد آن مقردائم تخصيص يافته باشند، كسر خواهد شد،‌ اعـم از آنكه در دولتي كه مقردائم در آن واقع شده است، انجام پذيرد،‌ يا در جاي ديگر. مع‌ذلك، چنانچه مبالغي(به غير از بازپرداخت هزينه‌هاي واقعي) توسط مقردائم به دفتر مركزي مؤسسه يا ساير دفاتر آن به عنوان حق الامتياز، حق‌الزحمه يا ساير پرداختهاي مشابه در ازاي استفاده از حق انحصاري اختراع يا ساير حقوق، يا به عنوان حق‌العمل، براي خدمات خاص انجام شده يا براي مديريت، يا به عنوان هزينه مالي وام اعطاء شده به مقردائم ( به استثناي مؤسسات بانكي) پرداخت شده باشد، به عنوان هزينه قابل قبول محسوب نخواهد شد. همچنين در تعيين منافع يك مقردائم ( به غير از بازپرداخت هزينه‌هاي واقعي) مبالغ هزينه شده توسط مقردائم براي دفتر مركزي مؤسسه يا ساير دفاتر آن به عنوان حق‌الامتياز، حق‌الزحمه يا ساير پرداختهاي مشابه در ازاي استفاده از حق انحصاري اختراع يا ساير حقوق، يا به عنوان حق‌العمل، براي خدمات خاص انجام شده يا براي مديريت يا به عنوان هزينه مالي وام اعطاء شده به دفتر مركزي مؤسسه يا ساير دفاتر آن ( به استثناي مؤسسات بانكي ) محاسبه نخواهد شد.

4- چنانچه در يك دولت متعاهد روش متعارف براي تعيين درآمد قابل تخصيص به مقردائم براساس تسهيم كل درآمد مؤسسه به بخشهاي مختلف آن باشد، ‌مقررات بند (2) مانع به‌كار بردن روش تسهيمي متعارف آن دولت متعاهد، براي تعيين درآمد مشمول ماليات نخواهد شد. در هر حال نتيجه روش تسهيمي متخذه بايد بـا اصول اين ماده تطابق داشته باشد.

5- صرف آنكه مقردائم براي مؤسسه جنس يا كالا خريداري مي‌كند،‌ موجب منظور داشتن درآمد براي آن مقردائم نخواهد بود.

6- درآمد منظور شده براي مقردائم سال به سال به روش يكسان تعيين خواهد شد، مگر آنكه دليل مناسب و كافي براي اعمال روش ديگر وجود داشته باشد.

7- درصورتي كه درآمد شامل اقلامي از درآمد باشد كه طبق ساير مواد اين موافقتنامه حكم جداگانه‌اي دارد، مفاد اين ماده خدشه‌اي به مقررات آن مواد وارد نخواهد آورد.

ماده 8- حمل و نقل بين المللي

1- درآمد حاصل توسط مؤسسه يك دولت متعاهد بابت استفاده از كشتي‌ها، قايقها، وسايط نقليه هوايي يا جاده‌اي و راه آهن در حمل و نقل بين‌المللي فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود.

2- درآمدهاي حاصل بابت استفاده از قايقهاي فعال در حمل و نقل آبراههاي داخلي تنها در دولت متعاهدي مشمول ماليات خواهد بود كه محل مديريت مؤثر مؤسسه در آن واقع است.

3- چنانچه محل مديريت مؤثر مؤسسه كشتيراني روي عرشه كشتي يا قايق باشد، آنگاه محل وقوع مؤسسه در دولت متعاهدي قلمداد خواهد شد كه بندر اصلي آن كشتي يا قايق در آن واقع است،‌ يا در نبود بندر اصلي مذكور، محل وقوع مؤسسه در دولت متعاهدي قلمداد خواهد شد كه متصدي كشتي يا قايق مقيم آن است.

4- مقررات بند (1) در خصوص منافع حاصله مؤسسه یک دولت متعاهد از مشارکت در اتحادیه، تجارت مشترک یا نمایندگی‌های فعالیت‌های بین المللی نیز نافذ خواهد بود لیکن فقط به آن قسمت از منافع حاصل که قابل تخصیص به قدرالسهم بابت مشارکت در فعالیتهای مشارکتی باشد.

ماده 9- مؤسسات شريك

1- درصورتي كه :

الف- مؤسسه يك دولت متعاهد به طور مستقيم يا غير مستقيم در مديريت، كنترل يا سرمايه مؤسسه دولت متعاهد ديگر مشاركت داشته باشد، يا

ب - اشخاصي واحد به طور مستقيم يا غير مستقيم در مديريت، كنترل يا سرمايه مؤسسه يك دولت متعاهد و مؤسسه دولت متعاهد ديگر مشاركت داشته باشند،

و در هر مورد شرايط مورد توافق يا مقرر در روابط تجاري يا مالي بين اين دو مؤسسه، ‌متفاوت از شرايطي باشد كه بين مؤسسات مستقل برقرار است، در آن صورت هرگونه درآمدي كه بايد عايد يكي از اين مؤسسات مي‌شد، ولي به علت آن شرايط، عايد نشده‌ است مي‌تواند جزء درآمد آن مؤسسه منظور شده و مشمول ماليات متعلقه شود.

2- در صورتي كه يك دولت متعاهـد درآمدهايي كه در دولت متعاهد ديگر بابت آنها از مؤسسه آن دولـت متعاهد ديگر ماليات أخذ شده، جزء درآمدهاي مؤسسه خـود منظور و آنها را مشمول ماليات كند و درآمد مزبور درآمدي بـاشد كه چنانچه شرايط استقلال بين دو مؤسسه حاكم بـود عايد مؤسسه دولت نخست مي‌شد، در اين صورت آن دولت مـتعاهد ديگر در ميزان ماليات متعلقه بر آن درآمد‌، تعديـل مناسبي به‌عمل خواهد آورد. در تعيين چنين تعديلاتي ساير مقررات اين موافقتنامه بايد لحاظ شود و مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد درصورت لزوم با يكديگر مشورت خواهند كرد.

3- پس از سپري شدن مهلت مجاز پيش بيني شده در قوانين داخلي هر دولت متعاهد ( قاعده مرور زمان) هيچ‌يك از دولتهاي متعاهد مجاز نخواهد بود در درآمد حاصل توسط مؤسسه، تغييرات مذكور در بند (1) را اعمال نمايد.

ماده 10- سـود سهـام

1- سود سهام پرداختي توسط شركت مقيم يك دولت متعاهد به مقيم دولت متعاهد ديگر مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي‌شود.

2- مع‌ذلك اين سود سهام ممكن است در دولت متعاهدي كه شركت پرداخت كننده سود سهام مقيم آن است طبق قوانين آن دولت نيز مشمول مـاليات شود، ولي در صورتي كه دريافت كننده، مقيم دولت متعاهد ديگر بـوده و مالـك منافع سود سهام باشد، ماليات متعلقه از هفت درصد (7% ) مبلغ ناخالص سود سهام تجاوز نخواهد كرد.

اين بند تأثيري بر ماليات شركتي كه از محل درآمد آن سود سهام مزبور پرداخت مي‌شود نخواهد داشت.

3 - اصطلاح «سود سهام» در اين ماده اطلاق مي‌شود به درآمد حاصل از سهـام، سهام منافع يا حقوق سهام منافع، سهام مؤسسين يا ساير حقوق (به استثناي مطالبات ديون، مشاركت در منافع) و نيز درآمد حاصل از ساير حقـوق شراكتي كه طبق قوانين دولت محل اقامت شركت تقسيم‌كننده درآمـد مشمول همان رفتار مالياتي است كه درمورد درآمد حاصل از سهام اعمال مي‌گردد.

4- هرگاه مالك منافع سود سهام، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر كه شركت پرداخت كننده سود سهام مقيم آن است، از طريق مقردائم واقع در آن، به فعاليت شغلي بپردازد يا از پايگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد ديگر خدمات شخصي مستقل انجام دهد و سهامي كه از بابت آن سود سهام پرداخت مي‌شود به طور مؤثر مرتبط با اين مقردائم يا پايگاه ثابت باشد، مقررات بندهاي (1) و (2) جاري نخواهد بود. در اين صورت، مقررات مواد (7) يا (14)، حسب مورد مجري خواهد بود.

5- در صورتي كه شركت مقيم يك دولت متعاهد، منافع يا درآمدي از دولت متعاهد ديگر تحصيل كند، آن دولت متعاهد ديگر هيچ نوع مالياتي بر سود سهام پرداختي توسط اين شركت وضع نخواهد كرد (به غير از مواقعي كه اين سود سهام به مقيم آن دولت متعاهد ديگر پرداخت شود يا مواقعي كه سهامي كه بابت آن سود سهام پرداخت مي‌شود به طور مؤثر مرتبط با مقردائم يا پايگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد ديگر باشد)، و منافع تقسيم نشده شركت را نيز مشمول ماليات نخواهد كرد، حتي اگر سود سهام پرداختي يا منافع تقسيم نشده، كلاً يا جزئاً از منافع يا درآمد حاصل در آن دولت متعاهد ديگر تشكيل شود.

ماده 11- هزينه هاي مالي

1- هزينه هاي مالي حاصل در يك دولت متعاهد كه به مقيم دولت متعاهد ديگر پرداخت شده مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي‌شود.

2- مع‌ذلك، اين هزينه‌هاي مالي ممكن است در دولت متعاهدي كه حاصل شده و طبق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات شود، ولي چنانچه دريافت كننده، مقيم دولت متعاهد ديگر بوده و مالك منافع هزينه‌هاي مالي باشد، ماليات متعلقه از ده درصد (10%) مبلغ ناخالص هزينه‌هاي مالي تجاوز نخواهد كرد.

3- اصطـلاح « هزينه‌هاي مالي » به نحوي كه در اين ماده به‌كار رفته است به درآمد ناشي از هر نوع مطالبات ديني اعم از آنكه داراي وثيقه و يا متضمن حق مشاركت در منافع بدهكار باشد يا نباشد، و به خصوص درآمد ناشي از
اوراق‌ بهادار دولتي و درآمد ناشي از اوراق قرضه يا سهام قرضه شامل حق بيمه و جوايز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه يا سهام قرضه مزبور اطلاق مي‌گردد. جريمه‌هاي تأخير تأديه از لحاظ اين ماده هزينه‌هاي مالي محسوب نخواهد شد.

4- علي‌رغم مقررات بند (2)، هزينه هاي مالي حاصل در يك دولت متعاهد كه توسط دولت متعاهد ديگر، وزارتخانه‌ها، ساير مؤسسات دولتي، شهرداريها، بانك مركزي و ساير بانكهايي كه كلاً متعلق به دولت متعاهد ديگر مي‌باشند، كسب مي‌شوند، از ماليات دولت نخست معاف خواهد بود.

5- هرگاه مالك منافع هزينه هاي مالي، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگري كه هزينه‌هاي مالي در آنجا حاصل شده از طريق مقردائم فعاليت شغلي داشته باشد يا در دولت متعاهد ديگر از پايگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصي مستقل انجام دهد و مطالبات ديني كه هزينه هاي مالي از بابت آن پرداخت مي‌شود به طور مؤثر مربوط به اين مقردائم يا پايگاه ثابت باشد، مقررات بندهاي (1)و(2) اين ماده اعمال نخواهد شد. در اين صورت حسب مورد، مقررات مواد (7) يا (14) مجري خواهد بود.

6- هزينه‌هاي مالي درصورتي حاصل شده دريك دولت متعاهد تلقي خواهد گرديد كه پرداخت كننده خود آن دولت، مقام محلي يا مقيم آن دولت باشد. مع‌ذلك، در صورتي كه شخص پرداخت كننده هزينه‌هاي مالي، خواه مقيم يك دولت متعاهد باشد يا نباشد، در يك دولت متعاهد و در ارتباط با ديني كه هزينه‌هاي مالي به آن تعلق مي‌گيرد داراي مقردائم يا پايگاه ثابت بوده و پرداخت اين هزينه هاي مالي بر عهده آن مقردائم يا پايگاه ثابت باشد، در اين صورت چنين تلقي خواهد شد كه هزينه‌هاي مالي مذكور، در دولت متعاهد محل وقوع مقردائم يا پايگاه ثابت حاصل شده است.

7- در صورتي كه به دليل وجود رابطه خاص بين پرداخت كننده و مالك منافع يا بين هر دوي آنها و شخص ديگري، مبلغ هزينه‌هاي مالي كه در مورد مطالبات ديني پرداخت مي‌شود از مبلغي كه در صورت عدم وجود چنين ارتباطي بين پرداخت كننده و مالك منافع توافق مي‌شد بيشتر باشد، مقررات اين ماده فقط نسبت به مبلغ اخيرالذكر اعمال خواهد شد. در اين مورد، قسمت مازاد پرداختي، طبق قوانين هريك از دولتهاي متعاهد و با رعايت ساير مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات خواهد بود.

ماده 12- حق الامتيازها

1- حق الامتيازهايي كه در يك دولت متعاهد حاصل و به مقيم دولت متعاهد ديگر پرداخت شده، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي‌شود.

2- مع‌ذلك، اين حق الامتيازها ممكن است در دولت متعاهدي كه حاصل شده طبق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات شود، ولي چنانچه دريافت كننده، مالك منافع حق‌الامتياز باشد، ماليات متعلقه بيش از هفت درصد (7%) مبلغ ناخالص حق الامتياز نخواهد بود.

3- اصطـلاح « حق الامتياز » در اين ماده به هر نوع وجوه دريافت شده در ازاي استفاده يا حق استفاده از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبي، هنري يا علمي از جمله فيلمهاي سينمايي و نوارهاي راديويي و تلويزيوني، هرگـونه حق انحصاري اختراع، علامت تجاري، طرح يا نمونه، نقشه، فرمول يا فرآينـد سري، يا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتي، بازرگاني يا علمي، يا استفاده يا حق استفاده از تجهيزات صنعتي، بازرگاني يا علمي اطلاق مي‌شود.

4- هرگاه مالك منافع حق الامتياز مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر كه حق الامتياز حاصل مي‌شود از طريق مقردائم فعاليت شغلي داشته باشد، يا در آن دولت متعاهد ديگر از طريق پايگاه ثابت خدمات شخصي مستقل انجام دهد و حق يا اموالي كه حق الامتياز نسبت به آنها پرداخت مي‌شود به طور مؤثري با اين مقردائم يا پايگاه ثابت ارتباط داشته باشد، مقررات بندهاي (1)و(2) اعمال نخواهد شد. در اين صورت حسب مورد، مقررات مواد (7) يا (14) مجري خواهد بود.

5- حق الامتياز در يك دولت متعاهد در صورتي حاصل شده تلقي خواهد شد كه پرداخت كننده، خود آن دولت، مقامي محلي يا مقيم آن دولت باشد. مع‌ذلك در صورتي كه شخص پرداخت‌كننده حق‌الامتياز (خواه مقيم يك دولت متعاهد باشد يا نباشد) در يك دولت متعاهد داراي مقردائم يا پايگاه ثابتي باشد كه حق يا اموال موجد حق‌الامتياز به نحوي مؤثر با آن مقردائم يا پايگاه ثابت ارتباط داشته و پرداخت حق‌الامتياز بر عهده مقردائم يا پايگاه ثابت مذكور باشد حق‌الامتياز در دولت متعاهدي حاصل شده تلقي خواهد شد كه مقردائم يا پايگاه ثابت مزبور در آن واقع است.

6- چنانچه به سبب وجود رابطه‌اي خاص ميان پرداخت‌كننده و مالك منافع يا بين هر دوي آنها با شـخص ديگري، مبلغ حق الامتيازي كه با در نظر گرفتن استفاده، حق استفاده يا اطلاعاتي كه بابت آنها حق الامتياز پرداخت مي‌شود، از مبلغي كه درصورت عدم وجود چنين ارتباطي بين پرداخت كننده و مالك منافع توافق مي‌شد بيشتر باشد، مقررات اين ماده فقط نسبت به مبلغ اخيرالذكر مجـري خواهد بود. در اينگونه موارد، قسمـت مازاد پرداختي طبق قوانين هريك از دولتهاي متعاهد و با رعايت ساير مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات باقي خواهد ماند.

ماده 13- عوايد سرمايه‌اي

1- عوايد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غيرمنقول مذكور در ماده (6) كه در دولت متعاهد ديگر قرار دارد، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي‌شود.

2- عوايد ناشي از نقل و انتقال اموال منقولي كه بخشي از وسايل
كسب و كار مقردائم مؤسسه يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر مي‌باشد يا اموال منقول متعلق به پايگاه ثابتي كه در اختيار مقيم يك دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصي مستقل در دولت متعاهد ديگر مي‌باشد، شامل عوايد ناشي از نقل و انتقال مقردائم (به تنهايي يا همراه با كل مؤسسه) يا پايگاه ثابت مزبور، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي‌شود.

3- عوايد حاصل توسط مؤسسه يك دولت متعاهد از نقل و انتقال كشتي‌ها، قايق‌ها، وسايط نقليه هوايي يا جاده‌اي و راه آهن مورد استفاده در حمل و نقل بين‌المللي يا اموال منقول مرتبط با استفاده از اين كشتي‌ها، قايق‌ها، وسايط نقليه هوايي يا جاده‌اي و راه آهن، فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود.

4- عوايد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام يا ساير حقوق شراكتي در شركتي كه دارايي آن به طور مستقيم يا غير‌مستقيم عمدتاً از اموال غير‌منقول واقع در دولت متعاهد ديگر تشكيل شده است، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي‌شود.

5- عوايد ناشي از نقل و انتقال هر مالي به غير از موارد مذكور در بندهاي (1)، (2)، (3) و (4) فقط مشمول ماليات دولت متعاهدي كه انتقال دهنده مقيم آن است خواهد بود.

ماده 14- خدمات شخصي مستقل

1- درآمد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد به سبب خدمات حرفه‌اي يا ساير فعاليتهاي مستقل، فقط در آن دولت متعاهد مشمول ماليات خواهد بود مگر آنكه اين شخص به منظور ارائه فعاليتهاي خود به طور منظم پايگاه ثابتي در دولت متعاهد ديگر در اختيار داشته باشد كه در اين صورت اين درآمد فقط تا حدودي كه مربوط به آن پايگاه ثابت باشد، مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر خواهد بود.

2- اصطلاح « خدمات حرفه‌اي » به ويژه شامل فعاليتهاي مستقل علمي، ادبي، هنري، پرورشي یا آموزشي و همچنين فعاليتهاي مستقل پزشكان، مهندسان، كارشناسان، وكلاي دادگستري، معماران، دندانپزشكان و حسابداران مي‌باشد.

ماده 15- خدمات شخصي غيرمستقل

1- با رعايت مقررات مواد (16)، (18)، (19) و (20) اين موافقتنامه، حقوق، مزد و ساير حق‌الزحمه‌هاي مشابهي كه مقيم يك دولت متعاهد به سبب استخدام دريافت مي دارد فقط مشمول ماليات همان دولت مي‌باشد مگر آنكه استخدام در دولت متعاهد ديگر انجام شود كه در اين صورت حق الزحمه حاصل از آن مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي‌شود.

2- علي‌رغم مقررات بند (1)، حق الزحمه مقيم يك دولت متعاهد به سبب استخدامي كه در دولت متعاهد ديگر انجام شده فقط مشمول ماليات دولت نخست خواهد بود مشروط بر آنكه :

الف- جمع مدتي كه دريافت كننده در يك يا چند نوبت در آن دولت متعاهد ديگر به‌سر برده است از يكصد و هشتاد و سه روز در دوره دوازده ماهه‌اي كه درسال مالي مربوط شروع يا خاتمه مي‌يابد تجاوز نكند، و

ب- حق الزحمه توسط يا از طرف كارفرمايي كه مقيم آن دولت متعاهد ديگر نيست پرداخت شود، و

پ- پرداخت حق الزحمه بر عهده مقردائم يا پايگاه ثابتي نباشد كه كارفرما در دولت متعاهد ديگر دارد.

3- علي‌رغم مقررات يادشده دراين ماده، حق الزحمه پرداختي توسط مؤسسه يك دولت متعاهد در زمينه استخدام در كشتي، قايق، وسايط نقليه هوايي يا جاده‌اي و راه آهن مورد استفاده در حمل و نقل بين المللي فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود.

ماده 16- حق الزحمه مديران

حق الزحمه مديران و پرداختهاي مشابه ديگري كه مقيم يك دولت متعاهد به لحاظ سمت خود به عنوان عضو هيأت مديره شركت مقيم دولت متعاهد ديگر تحصيل مي‌نمايد، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي‌شود.

ماده 17- هنرمندان و ورزشكاران

1- درآمدي كه مقيم يك دولت متعاهد به عنوان هنرمند، از قبيل هنرمند تئاتر، سينما، راديو يا تلويزيون، يا موسيقي‌دان، يا به عنوان ورزشكار بابت فعاليتهاي شخصي خود در دولت متعاهد ديگر حاصل مي‌نمايد، علي‌رغم مقررات مواد (14) و (15) مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي‌شود.

2- در صورتي كه درآمد مربوط به فعاليتهاي شخصي هنرمند يا ورزشكار در سمت خود به آن هنرمند يا ورزشكار تعلق نگرفته و عايد شخص ديگري شود، آن درآمد مشمول ماليات دولت متعاهدي مي‌شود كه فعاليتهاي هنرمند يا ورزشكار در آن انجام مي‌گردد.

3- درآمدي كه هنرمند يا ورزشكار بابت فعاليتهاي خود در چهارچوب موافقتنامه فرهنگي ميان دو دولت متعاهد تحصيل مي‌نمايد از شمول بندهاي (1) و (2) مستثني مي‌باشد.

ماده 18- حقوق بازنشستگي

1- با رعايت مفاد بند (2) ماده (19)، حقوق بازنشستگي و ساير وجوه مشابه پرداختي به مقيم يك دولت متعاهد به ازاي خدمات گذشته فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود.

2- مع‌هذا، حقوق بازنشستگي و ساير وجوه مشابه ‌مشروط برآنكه پرداخت توسط مقيم آن دولت ديگر يا مقردائم واقع در آن دولت صورت گيرد مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر نيز مي‌شود.

3- علي‌رغم مقررات بندهای (1) و(2)، حقوق بازنشستگي و ساير موارد پرداختي به موجب طرحهاي عمومي كه قسمتي از نظام تأمين اجتماعي يك دولت متعاهد يا مقام محلي آن است، فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود.

ماده 19- خدمات دولتي

1- حقوق، دستمزد و ساير حق الزحمه هاي مشابه پرداختي توسط يك دولـت متعاهد يا مقام محلي آن به شخص حقيقي بابت خدمات انجام شده براي آن دولـت يا مقام محلي فقط مشمـول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود. مع‌ذلك، درصورتي كه خدمات در آن دولت ديگر و توسط شخص حقيقي مقيم آن دولت انجام شود، اين حق الزحمه‌ها فقط مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر خواهد بود، مشروط بر آنكه آن شخص مقيم :

- تابع آن دولت متعاهد ديگر بوده، يا

- صرفاً براي ارائه خدمات مزبور، ‌مقيم آن دولت نشده باشد.

2- حقوق بازنشستـگي پرداختي توسط يك دولت متعاهد يا از محل صندوق ايجاد شـده از طرف آن دولت يا مقام محلي آن به فردي در خصوص خدماتي كه براي آن دولت يا مقام محلي مزبور انجام داده است، فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود.

3- در مورد حقوق و مقرري‌هاي بازنشستگي بابت خدمات ارائه شده در خصوص فعاليتهاي تجاري كه يك دولت متعاهد يا مقام محلي آن انجام مي‌دهد مقررات مواد (15)، (16) و (18) مجري خواهد بود.

ماده 20- مدرسين،‌ محصلين و محققين

1- وجوهي كه محصل يا كارآموزي كه تبعه يك دولت متعاهد بوده و صرفاً به منظور تحصيل يا كارآموزي در دولت متعاهد ديگر به‌سر مي‌برد،‌ براي مخارج زندگي، ‌تحصيل يا كارآموزي خود دريافت مي‌دارد،‌ مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر نخواهد بود، مشروط برآنكه پرداختهاي مزبور از منابع خارج از آن دولت ديگر حاصل شود.

2- همچنين، حق الزحمه دريافتي توسط مدرس يا معلمي كه تبعه يك دولت متعاهد بوده و به منظور تدريس يا انجام تحقيق علمي براي يك دوره يا دوره هايي كه از یک‌سال تجاوز نكند در آن دولت متعاهد ديگر به‌سر مي‌برد، از ماليات آن دولت متعاهد ديگر معاف خواهد بود، مشروط بر آنكه پرداختهاي مزبور از منابع خارج از آن دولت ديگر حاصل شود. مفاد اين بند در مورد حق الزحمه و درآمد حاصل از انجام تحقيقات براي اشخاص و مؤسساتي كه داراي اهداف تجاري مي باشند، مجري نخواهد بود.

3- دانشجو يا متعلم شخصی است که مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر به‌منظور فعاليتهاي يادگيري، تحقيق يا آموزش در زمينه هاي علمي، صنعتي يا حقوقي، با اهداف غيرانتفاعي در دانشگاهها، مراكز آموزش عالي، انجمنهاي خيريه، و حوزه‌هاي علميه حضور داشته باشد.

ماده 21- سايـر درآمـدها

1- اقلام درآمد مقيم يك دولت متعاهد كه در مواد قبلي اين موافقتنامه مورد حكم قرار نگرفته است، در هركجا كه حاصل شود، صرفاً مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود.

2- به استثناي درآمد حاصل از اموال غيرمنقول به نحوي كه در بند (2) ماده (6) تعريف شده است، هرگاه دريافت كننده درآمد، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر از طريق مقردائم واقع درآن به كسب و كار بپردازد يا از پايگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصي مستقل انجام دهد و حق يا اموالي كه درآمد در خصوص آن حاصل شده است با اين مقردائم يا پايگاه ثابت به نحو مؤثري مرتبط باشد، مقررات بند (1) مجري نخواهد بود. در اين صورت
حسب‌ مورد مقررات مواد (7) یا (14) اعمال خواهد شد.

ماده 22- سـرمـايـه

1- سرمايه متشكل از اموال غيرمنقول مذكور در ماده (6)‌ كه متعلق به مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر واقع شده، ‌مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي‌شود.

2- سرمايه متشكل از اموال منقولي كه بخشي از وسايل كسب و كار مقردائمي كه مؤسسه يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر دارد مي‌باشد يا اموال منقولي كه متعلق به پايگاه ثابتي است كه در اختيار مقيم يك دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصي مستقل در دولت متعاهد ديگر مي‌باشد، مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر مي‌شود.

3- سرمايه متشكل از كشتيها، ‌قايقها، وسايط نقليه هوايي يا جاده‌اي و راه‌آهن، مورد استفاده در حمل و نقل بين المللي و همچنين اموال منقول مرتبط با استفاده از اين كشتيها، قايقها، ‌وسايط نقليه هوايي يا جاده‌اي و راه آهن فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود.

4- كليه موارد ديگر سرمايه مقيم يك دولت متعاهد فقط مشمول ماليات آن دولت خواهد بود.

 

ماده 23- آيين حذف ماليات مضاعف

1- درصورتي كه مقيم يك دولت متعاهد درآمدي حاصل كند يا سرمايه‌اي داشته باشد كه طبق مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر شود، دولت نخست اجازه خواهد داد :

الف- مبلغي برابر با ماليات بر درآمد پرداختي در آن دولت متعاهد ديگر ‌از ماليات بردرآمد آن مقيم كسر شود.

ب- مبلغي برابر با ماليات بر سرمايه پرداختي در آن دولت متعاهد ديگر ‌از ماليات برسرمايه آن مقيم كسر شود.

مع‌ذلك در هريك از دو مورد، ‌اينگونه كسورات نبايد از ميزان مالياتي كه پيش از كسر، حسب مورد به درآمد يا سرمايه تعلق مي‌گرفته، ‌بيشتر باشد.

2- درصورتي كه طبق هريك از مقررات اين موافقتنامه درآمد حاصل يا سرمايه متعلق به مقيم يك دولت متعاهد از ماليات آن دولت معاف باشد، دولت مزبور مي‌تواند علي‌رغم معافيت، در محاسبه ماليات بر باقي مانده درآمد يا سرمايه اين مقيم، ‌درآمد يا سرمايه معاف شده را منظور كند.

ماده 24- عـدم تـبعيض

1- اتباع يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر، مشمول هيچ‌گونه ماليات يا الزامات مربوط به آن كه سنگين‌تر يا غير از ماليات يا الزاماتي است كه اتباع دولت متعاهد ديگر تحت همان شرايط مشمـول آن هستند يا ممكن است مشمول آن شوند،‌ نخواهند بود. علي‌رغم مقررات ماده (1)،‌ اين مقررات شامل اشخاصي كه مقيم يك يا هر دو دولت متعاهد نيستند نيز خواهد بود.

2- مالياتي كه از مقردائم مؤسسه يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر أخذ مي‌شود نبايد از ماليات مؤسسات آن دولت متعاهد ديگر كه همان فعاليت‌ها را انجام مي دهند نامساعدتر باشد.

3- مؤسسات يك دولت متعاهد كه سرمايه آنها كلاً يا جزئاً به طور مستقيم يا غيرمستقيم در مالكيت يا در كنترل يك يا چند مقيم دولت متعاهد ديگر مي‌باشد، در دولت نخست مشمول هيچ‌گونه ماليات يا الزامات مربوط به آن‌ كه سنگين‌تر يا غير از ماليات و الزاماتي است كه ساير مؤسسات مشابه در دولت نخست مشمول آن هستند يا ممكن است مشمول آن شوند، نخواهند شد.

4- به جز در مواردي كه مقررات بند (1) ماده (9)‌، بند (7) ماده (11) يا بند (6) ماده (12) اعمال مي‌شود، هزينه‌هاي مالي، حق الامتياز و ساير هزينه‌هاي پرداختي توسط مؤسسه يك دولت متعاهد به مقيم دولت متعاهد ديگر از لحاظ تعيين ميزان درآمد مشمول ماليات آن مؤسسه، تحت همان شرايطي قابل كسر خواهد بود كه چنانچـه به مقـيم دولت نخست پرداخت شده بود. همچنين هرگونه دِين مؤسسه يك دولت متعاهد به مقيم دولت متعاهد ديگر از لحاظ تعيين ميزان سرمايه مشمول ماليات آن مؤسسه، ‌تحت همان شرايطي قابل كسر خواهد بود كه اگر دين مزبور به مقيم دولت نخست پرداخت مي شد.

5- اين مقررات به گونه‌اي تعبير نخواهد شد كه يك دولت متعاهد را ملزم نمايد كه هر نوع مزاياي شخصي، بخشودگي و تخفيف مالياتي را كه به علت احوال شخصيه يا مسؤوليت‌‌هاي خانوادگي به اشخاص مقيم خود اعطاء مي‌نمايد به اشخاص مقيم دولت متعاهد ديگر نيز اعطاء كند.

ماده 25- آيين توافق دوجانبه

1- در صورتي كه مقيم يك دولت متعاهد بر اين نظر باشد كه اقدامات يك يا هر دو دولت متعاهد در مورد وي از لحاظ مالياتي منتج به نتايجي شده يا خواهدشد كه منطبق با اين موافقتنامه نمي‌باشد، ‌صرف‌نظر از طرق احقاق حق پيش‌بيني شده در قوانين ملي دولتهاي مزبور، مي‌تواند اعتراض خود را به مقام صلاحيتدار دولت متعاهدي كه مقيم آن است يا چنانچه مورد او مشمول بند (1) ماده (24) باشد به مقام صلاحيتدار دولت متعاهدي كه تبعه آن است، ‌تسليم نمايد. اعتراض بايد ظرف سه سال از تاريخ نخستين اطلاع از اقدامي كه به اعمال ماليات مغاير با مقررات اين موافقتنامه منتهي شده تسليم شود.

2- اگر مقام صلاحيتدار اعتراض را موجه بيابد ولي خود نتواند به راه حل مناسبي برسد،‌ براي اجتناب از أخذ مالياتي كه مطابق اين موافقتنامه نمي‌باشد،‌ خواهد كوشيد كه از طريق توافق متقابل با مقام صلاحيتدار دولت متعاهد ديگر موضوع را فيصله دهد.

3- مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد تلاش خواهند كرد كه كليه مشكلات يا شبهات ناشي از تفسير يا اجراي اين موافقتنامه را با توافق دو جانبه فيصله دهند و همچنين مي‌توانند به منظور حذف ماليات مضاعف در مواردي كه در اين موافقتنامه پيش بيني نشده است با يكديگر مشورت كنند.

4- مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد مي‌توانند به منظور حصول توافق در موارد بندهاي پيشين ‌مستقيماً با يكديگر ارتباط حاصل كنند. مقامات صلاحيتدار با مشورت يكديگر،‌ آيين‌ها، شرايط،‌ روشها و فنون مقتضي را براي اجراي آيين توافق دو جانبه مندرج در اين ماده فراهم مي‌آورند.

ماده 26- تبادل اطلاعات

1- مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد اطلاعات ضروري براي اجراي مقررات اين موافقتنامه يا براي اجراي قوانين داخلي غير مغاير با اين موافقتنامه را كه مربوط به ماليات‌هاي مشمول اين موافقتنامه باشد، مبادله خواهند كرد. مفاد ماده (1) موجب تحديد تبادل اطلاعات مزبور نمي‌شود. هرنـوع اطلاعاتي كه به وسيله يك دولت متعاهد دريافت مي‌شود، به همان شيوه‌اي كه اطلاعات به‌دست آمده تحت قوانين داخلي آن دولت نگهداري مي‌شود به صورت محرمانه تلقي خواهدشد و فقط براي اشخاص يا مقامات از جمله دادگاهها و مراجع اداري كه بـه امر تشخيص،‌ وصول، اجراء يا پيگيري اشتغال دارند يا در مورد پژوهش خواهي‌هاي مربوط به ماليات‌هاي مشمول اين موافقتنامه تصميم‌گيري مي‌كنند، فاش خواهد شد. اشخاص يا مقامات ياد شده، اطلاعات را فقط براي چنين مقاصدي مورد استفاده قرار خواهند داد. آنان مي‌توانند اين اطلاعات را در جريان دادرسي‌هاي علني دادگاهها يا طي تصميمات قضائي فاش سازند.

2- مقررات بند (1) در هيچ مورد به نحوي تعبير نخواهد شد كه يك دولت متعاهد را وادار سازد :

الف- اقدامات اداري خلاف قوانين و رويه اداري خود يا دولت متعاهد ديگر اتخاذ نمايد.

ب- اطلاعاتي را فراهم نمايد كه طبق قوانين يا روش اداري متعارف خود يا دولت متعاهد ديگر قابل تحصيل نيست.

پ- اطلاعاتي را فراهم نمايد كه منجر به افشاي هر نوع اسرار تجاري، ‌شغلي، صنعتي، ‌بازرگاني يا حرفه‌اي يا فرآيند تجاري شود يا افشاي آن خلاف خط‌مشي عمومي (نظم عمومي) باشد.

ماده 27- اعضاي هيأتهاي نمايندگي ‌و مأموريتهاي سياسي و مناصب كنسولي

مقررات اين موافقتنامه بر امتيازات مالياتی اعضاي هيأتهاي نمايندگي و مأموريتهاي سياسي يا مناصب كنسولي كه به موجب قواعد عمومي حقوق بين‌الملل يا مقررات موافقتنامه‌هاي خاص از آن برخوردار مي‌باشند،‌ تأثيري نخواهد داشت.

ماده 28- لازم الاجراء شدن

1- دولتهاي متعاهد طبق قوانين و مقررات، توسط هيأت وزيران و مجالس قانونگذاري خود اين موافقتنامه را تصويب و اسناد تصويب را در اسرع وقت مبادله خواهند كرد تا لازم‌الاجراء شود.

2- اين موافقتنامه با مبادله اسناد تصويب ‌قوت قانوني خواهد يافت و مقررات آن در مورد آن قسمت از درآمد و سرمايه‌اي كه در اول سال تقويمي متعاقب سالي كه‌ اين موافقتنامه در آن قوت قانوني يافته است يا بعد از آن حاصل مي‌شود يا موجود است به مورد اجراء گذارده خواهد شد.

ماده 29- فسـخ

اين موافقتنامه تا زماني كه توسط يك دولت متعاهد فسخ نشده لازم الاجراء خواهد بود. هريك از دولتهاي متعاهـد مي‌تواند اين موافقتنامه را از طريق مجاري سياسي، با ارائه يادداشت فسخ، حداقل شش ماه قبل از پايان هرسال تقويمي بعد از دوره پنجساله از تاريخي كه موافقتنامه لازم‌الاجراء مي‌گردد،‌ فسـخ نمايد. در اين صورت اين موافقتنامه در مورد آن قسمـت از درآمد و سرمايه‌اي كه در اول سال تقويمي متعاقب سالي كه‌ اين يادداشت فسخ تسليم شده است يا بعد از آن موجود باشد يا حاصل شود، اعمال نخواهد شد.

اين موافقتنامه در بغداد در دو نسخه در تاريخ 15/4/1390 هجـري شمسـي برابر با 6/7/2011 ميلادي برابر با به زبانهاي عربي، فارسي و انگليسي تنظيم گرديد كه هر سه متن از اعتبار يكسان برخوردار است. در صورت اختلاف در تفسير، ‌متن انگليسي حاكم خواهد بود.

برای گواهی مراتب بالا، امضاء‌ كنندگان زير كه از طرف دولت متبوع خود به طور مقتضی مجاز مي‌باشند، اين موافقتنامه را امضاء نمودند.

 

از طرف دولت جمهوري‌اسلامي‌ايران	از طرف دولت جمهوري عراق
دکتر سید شمس الدین حسینی	دکتر رافع حیاد العیساوی
وزیر امور اقتصادی و دارایی	وزیر دارایی