Skip to Content

نظر قانون در مورد تبلیغات زودرس و فعالیت های انتخاباتی کاندیدها

همواره تبلیغات زودرس کاندیداها تبدیل به یکی از موضوع‌های روز و مورد توجه در سال‌های انتخابات می‌شود. این در حالی است که اصل ماجرای تخلف بودن تبلیغات زودهنگام، از دیدگاه حقوقی، تحلیل‌های خاص خود را دارد.

نظر قانون در مورد تبلیغات زودرس و فعالیت های انتخاباتی کاندیدها

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجلس تی وی، ماده 56 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی می‌گوید: «فعالیت تبلیغات انتخاباتی نامزدهای نمایندگی هشت روز قبل از روز اخذ رأی (مرحله اول و دوم) آغاز و تا بیست‌وچهار ساعت قبل از اخذ رأی ادامه خواهد داشت». در ماده 59 این قانون نیز در خصوص تبلیغات انتخاباتی اشاره کرده است که انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی «از تاریخ اعلام رسمی اسامی نامزدها» برای نامزدهای نمایندگی مجلس از صدا و سیما و میز خطابه نماز جمعه و یا هر وسیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد و فعالیت کارمندان در ساعات اداری و همچنین استفاده از وسایل و سایر امکانات وزارتخانه‌ها، ادارات، شرکت‌های دولتی، مؤسسات وابسته به دولت، شهرداری‌ها، شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته به آن‌ها و نهادها و مؤسساتی که از بودجه عمومی (به هر مقدار) استفاده می‌کنند و همچنین در اختیار گذاشتن وسایل و امکانات مزبور ممنوع بوده و مرتکب مجرم شناخته می‌شود. تفسیری از ترکیب مفاد این دو ماده وجود دارد که می‌گوید که هرچند برای تبلیغات انتخاباتی زمان مشخصی تعیین شده است، اما ممنوعیت تبلیغ خارج از این زمان (هشت روز مانده به انتخابات تا 24 ساعت پیش از آغاز رأی‌گیری) مربوط به روزهای پس از اعلام اسامی کاندیداها است. درنتیجه درصورتی‌که یک کاندیدای بالقوه انتخاباتی، پیش‌ازاین موعد فعالیت تبلیغی داشته باشد، نمی‌توان در چارچوب این قانون با وی برخورد کرد. علاوه بر این تفسیر دیگری از قانون انتخابات وجود دارد که می‌گوید اگر عمل تبلیغی نه در ذیل عنوان کاندیداتوری که به‌عنوان‌مثال یک مصاحبه یا سخنرانی از جایگاه یک چهره سیاسی یا اجتماعی انجام شود، نمی‌توان به آن عنوان تبلیغات پیش از موعد داد. این در حالی است که این رفتارهای انتخاباتی پیش از موعد، اغلب با ممنوعیت‌های تبلیغاتی همچون حمله به رقبا نیز همراه هستند. بنا بر برخی تفاسیر مسائلی مثل سخنرانی یا مصاحبه نیز در چارچوب تبلیغ نمی‌گنجد و مسائلی مثل نصب شعارنوشته و بنر و سخنرانی‌های رسمی تبلیغاتی در این چارچوب قرار دارند.
محمدعلی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در خصوص تبلیغات پیش از موعد قانونی انتخابات به «ابتکار» گفت: وقتی‌که امری قانونی می‌شود نباید کسی از قانون عبور کند. متأسفانه عدم اجرا ایراد و اشکالی است که در سیستم قانونی کشور وجود دارد. او در ادامه افزود: اجرای قانون باید توسط نهادهای ذی‌صلاح مورد نظارت قرار گیرد تا دیگر شاهد تخلف نباشیم. این نماینده مجلس با بیان اینکه قوانین کشور به‌طور کامل اجرا نمی‌شود، تأکید کرد: آیین‌نامه‌ها و قوانین به‌صورت ناقص اجرا می‌شود و متأسفانه قوانین توسط مردم، مسئولان و مقامات در جامعه، جامع و کامل اجرا نمی‌شود. او سخنان برخی از کاندیداها و نامزدهای انتخاباتی در رابطه با اینکه می‌گویند قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی باعث محدودیت می‌شود توجیه نامناسبی دانست و در ادامه افزود: به قانون انتخابات ممکن است ایراداتی وارد باشد و این قانون به‌طورکلی برای پوشش دهی رفتارها و اقدامات کاندیداها جامع و کامل نباشد اما هر چه که هست باید به این قانون احترام گذاشت و آن را رعایت کرد. به گفته اسفنانی، نوع ادبیات و گفتمان برخی از نمایندگان در داخل صحن مجلس تبلیغاتی و تخلف است. وی گفت: به نظر من مهم‌ترین خلأ و نقد نسبت به قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی نبود نظارت به اجرای دقیق آن است وگرنه در قوانین مشکلی وجود ندارد.