Skip to Content

نقل و انتقال انواع خودرو و موتورسیکلت مشمول مالیات می شود

نقل و انتقال انواع خودرو و موتورسیکلت مشمول مالیات می شود


با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی نقل و انتقال انواع خودرو و موتورسیکلت به استثنای ماشین‌های راه‌سازی، کارگاهی، معدنی، کشاورزی و شناورها مشمول مالیات نقل و انتقال می‌شود.

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجلس تی وی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در  جلسه علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی ماده ۳۲ لایحه مالیات بر ارزش افزوده را بررسی کرده و آن را به تصویب رساندند.

براساس این ماده نقل و انتقال انواع خودرو و موتورسیکلت به استثنای ماشین‌های راه‌سازی، کارگاهی، معدنی، کشاورزی و شناورها مشمول مالیات نقل و انتقال به شرح زیر می‌باشد:

تولید داخل به میزان یک درصد و وارداتی دو درصد به ماخذ مذکور در تبصره یک ماده ۳۰ این قانون برای سال تولید ماخذ محاسبه مالیات موضوع این ماده تا ۶ سال پس از سال تولید سالانه ۱۰ درصد همان ماخذ کاهش می‌یابد و برای سال‌های ششم به بعد ۴۰ درصد ماخذ یاد شده است.

براساس تبصره ۱ این ماده ثبت سند، انتقال وسائط نقلیه توسط دفاتر اسناد رسمی و یا تعویض پلاک توسط نیروی انتظامی منوط به پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع این ماده و به ترتیبی است که سازمان مقرر می‌کند. مراجع مذکور در صورت تخلف از این حکم ملزم به پرداخت دو برابر مالیات پرداخت نشده هستند.

براساس تبصره ۲ این ماده اولین انتقال خودرو از کارخانجات سازنده و یا مونتاژکننده داخلی و یا واردکنندگان (نمایندگی‌های رسمی شرکت‌های خارجی) به خریداران و همچنین هرگونه انتقال به صورت صلح و هیه به نفع دولت مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع این ماده می‌شود.

براساس تبصره ۳ این لایحه نقل و انتقال انواع خودروها و موتورسیکلت با پلاک انتظامی مناطق آزاد تجاری – صنعتی مشمول مالیات موضوع این ماده نمی‌شود.

 

خروج مسافران از کشور مشمول مالیات می شود

همچنین براساس ماده 33 این لایحه؛ سازمان مکلف است بابت خروج هر مسافر ایرانی به جز موارد تبصره (1) این ماده از مرزهای هوایی، دریایی و زمینی وجوهی را به عنوان مالیات از مسافران دریافت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. میزان مالیات مذکور در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌گردد.

در تبصره 1 این ماده آمده است؛ دارندگان گذرنامه‌های سیاسی و خدمت، خدمه وسایل نقلیه عمومی زمینی و دریایی و خطوط پروازی، دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور (دارندگان اجازه خروج دانشجویی)، بیمارانی که با مجوز شورای پزشکی جهت درمان به خارج از کشور اعزام می‌گردند، دارندگان پروانه گذر مرزی و مرزنشینان، جانبازان انقلاب اسلامی که برای معالجه به کشورهای دیگر اعزام می‌شوند، زائران ایرانی که در ایام اربعین حسینی (ع) به مقصد عراق از کشور خارج می شوند و ایرانیان مقیم خارج از کشور که دارای کارنامه شغلی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند از پرداخت مالیات موضوع این ماده، مستثنی هستند.

براساس تبصره 2، گردشگران، ساکنین دائم یا موقت مناطق آزاد تجاری- صنعتی که صرفاً از مبدأ مناطق مذکور به خارج از کشور عزیمت می کنند، مشمول عوارض خروج از کشور موضوع قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی و آئین نامه های اجرائی مربوطه می شوند.

تبصره 3 اذعان می دارد؛ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است پرداخت مالیات خروج از کشور مسافران ایرانی که عازم خارج از کشور هستند را به روشی که سازمان تعیین می‌نماید کنترل و از خروج مسافرانی که مالیات مزبور را پرداخت ننموده‌اند، جلوگیری نماید.

 

اخذ 5 درصد بهاء بلیط مسافران به عنوان عوارض شهرداری

براساس ماده 34، اشخاصی که مبادرت به حمل و نقل برون شهری مسافر و فروش بلیط در داخل کشور با وسائل نقلیه زمینی(به استثناء ریلی) و دریایی می کنند، مکلفند پنج‌درصد(5%) بهاء بلیط را با درج در بلیط و یا قرارداد (صورت-حساب)، حسب مورد، به عنوان عوارض شهرداری از مسافران أخذ و هر ماه حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب شهرداری مبدأ سفر واریز نمایند. واریز عوارض مذکور بعد از موعد مقرر موجب تعلق جریمه ای به میزان دودرصد(2%) به ازای هر ماه تأخیر خواهد بود. اختلاف و استنکاف از پرداخت عوارض موضوع این ماده مشمول ماده (77) قانون شهرداری¬ها مصوب 11/4/1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی خواهد بود.

 

در ادامه نمایندگان با ماده 35 این لایحه را نیز به تصویب رساندند.

براساس ماده 35، مالیات و عوارض موضوع این فصل به‌عنوان اعتبار مالیاتی محسوب نمی‌گردد. مالیات و عوارض موضوع مواد (30) و (32) این قانون به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته می شود.

در ماده 36 آمده است: احکام فصل سوم باب پنجم قانون مالیات‌های مستقیم، در رابطه با مالیات و عوارض ‏موضوع این فصل به استثناء مواد (31) و (34) و فصل ششم جاری است‎.‎‏ احکام موضوع مواد (210) تا (216) و (218) و (219) قانون مالیات های مستقیم مصوب 3/12/1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن در خصوص عوارض موضوع ماده (29) و مالیات¬ و عوارض موضوع ماده (30) و مالیات موضوع ماده (32) این فصل جاری می باشد.

 

براساس ماده 37؛ سازمان موظف است برای کلیه مؤدیان این قانون امکان اظهار و پرداخت مالیات موضوع فصول ششم و هفتم را از طریق سامانه مؤدیان فراهم کند.

 

لحاظ جریمه برای مودیانی که عضو سامانه نشوند

بر اساس ماده 38 این لایحه که به موجب آن، مؤدیانی که از عضویت در سامانه مؤدیان امتناع ورزیده‌اند علاوه بر پرداخت جریمه‌های موضوع بند «الف» ماده (39) این قانون و بند «ب» ماده (22) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مکلفند اظهارنامه هر دوره مالیاتی خود را حداکثر تا یک ماه پس از پایان هر دوره مالیاتی به سازمان تسلیم و مالیات فروش خود را به حساب سازمان واریز نمایند.

در ماده 39 آمده است؛ مؤدیان در صورت ارتکاب تخلفات ذیل علاوه بر پرداخت مالیات، مشمول جریمه‌هایی به‌شرح زیر می‌باشند:

الف- تا زمان استقرار سامانه مؤدیان «موضوع قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» عدم تسلیم اظهارنامه در هر دوره مالیاتی برای کلیه مؤدیان و بعد از استقرار سامانه مذکور برای آن دسته از مؤدیانی که از عضویت در سامانه مؤدیان امتناع کرده‌اند: ده میلیون (10.000.000) ریال یا دو برابر مالیات پرداخت نشده تا موعد مقرر در ماده (4) این قانون، هر کدام بیشتر باشد. این جریمه علاوه بر جریمه مذکور در بند «ب» ماده (22) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است که مؤدی به دلیل عدم ثبت‌نام در سامانه مؤدیان باید بپردازد.

ب- کتمان معامله، بیش‌اظهاری یا کم‌اظهاری، ثبت معامله خود به نام غیر یا معامله غیر به نام خود، استناد به اسناد صوری و هر عمل دیگری که به کم اظهاری مالیات یا استرداد غیرواقعی منجر شود: دو برابر مالیات پرداخت نشده تا موعد مقرر در ماده (4) در این قانون و در صورت تکرار تخلف قبل از دوسال، سه برابر مالیات پرداخت نشده.

ج- دریافت مالیات و عوارض توسط اشخاص غیرمجاز: 2 برابر مالیات و عوارض دریافتی.

همچنین نمایندگان با ماده 40 این لایحه موافقت کردند.

ماده 40 می گوید؛ تأخیر در پرداخت مالیات‌ها و عوارض موضوع این قانون در مواعد مقرر، موجب تعلق جریمه‌ای به ‏میزان دو‌ درصد ‌(2%)‌ در ماه، نسبت به مالیات و عوارض پرداخت‌نشده و مدت تأخیر از زمان انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات و عوارض، هریک که مقدم باشد، خواهد بود.