Skip to Content

نمایندگان مصادیق اموال نامشروع را تعیین تکلیف کردند

نمایندگان مجلس موادی از طرح یک فوریتی اعاده اموال نامشروع مسئولان و نحوه اجرای اصل چهل‌ونهم قانون اساسی را به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجلس تی وی  نمایندگان طرح یک فوریتی اعاده اموال نامشروع مسئولان و نحوه اجرای اصل چهل‌ونهم قانون اساسی را که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود بررسی کرده و تغییراتی عبارتی در آن اعمال کردند.

ماده ۱۹ الحاقی و تبصره آن در این طرح به شرح زیر اصلاح شد:

مراد از اموال نامشروع اموال ناشی از سوء‌استفاده از موقوفات، سوء‌استفاده از زمین‌های موات و مباحات اصلی و سوء‌استفاده از مقاطعه‌کاری و معاملاتی دولتی و مانند آنها و نیز اموال ناشی از استفاده ناروا و غیرحق از موقعیت شغلی و اموال حاصل از غصب، رشوه، اختلاس و سایر موارد مندرج در اصل چهل‌ونهم قانون اساسی به تشخیص مقام قضایی می‌باشد. عواید اموال نامشروع نیز مشمول این ماده می‌شود.

براساس تبصره این ماده مواد تبصره ۱ ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶.۱۱.۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن در رسیدگی به پرونده‌های موضوع این قانون رعایت می‌شود.

براساس اصلاحات انجام شده در ماده ۲۳ الحاقی موضوع ماده ۸ آرای صادره در دادگاه بدوی ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ مطابق قانون آیین دادرسی مدنی قابل تجدید ‌نظرخواهی است. دادستان نیز راسا یا به تقاضای مراجع موضوع ماده ۱۷ این قانون و به تشخیص خود می‌تواند از رای صادر شده تجدیدنظر خواهی کند. مرجع تجلیل نظرخواهی شعب ویژه‌ای از دادگاه تجدیدنظر است که توسط رییس قوه قضاییه تعیین می‌شود.

براساس اصلاحات انجام شده متن زیر به انتهای ماده ۲۴ الحاقی موضوع ماده ۹ الحاق می‌گردد:

در مواردی که رای قطعی مراجع کیفری در ماهیت حقوقی پرونده‌های موضوع این قانون موثر باشد این رای حسب مورد مانع رسیدگی توسط قاضی یا برای او لازم‌الاتباع است.

در ادامه نمایندگان برخی از اصلاحات لغوی را نیز در این طرح اعمال کردند.