Skip to Content

کشیدن ترمز افزایش بودجه جاری نسخه تقویتی برای شبکه بانکی

موسوی مطرح کرد:

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: کشیدن ترمز افزایش بودجه جاری و کاهش این بودجه،در کنار تلاش برای هماهنگ سازی سیاستهای مالی و پولی در سطح کلان گام مهمی در بهبود وضعیت جاری شبکه بانکی است.
 
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجلس تی وی به نقل از خانه ملت؛ سید فرید موسوی گفت: حدود ۸۰ درصد بار تامین مالی کشور بر دوش بانکها است، این در حالی است که شبکه بانکی خود نیز از وضعیت خوبی برخوردار نیست.

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود:با توجه به وضعیت فعلی نظام بانکی، ادامه روند فعلی، بی شک آینده اقتصادی کشور بهتر از شرایط جاری نمی شود و تاخیر در برون رفت از وضعیت فعلی نظام بانکی و بهبود وضعیت شبکه شرایط را پیچیده و نگران می کنند.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد:با توجه به رشد بالای ۲۰ درصدی بودجه جاری در دو سال گذشته و محدودیتهای درآمدی دولت از سوی دیگر پیش بینی می شود بخش عمده ای از اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای در سال جاری از محل انتشار اوراق مالی تامین شود.

موسوی تصریح کرد:در سال جاری حدود دویست و چهل هزار میلیارد ریال  بابت سررسید اوراقی که سالهای گذشته منتشر شده،  پرداخت می شود و همچنین بر اساس مفاد مختلف قانون بودجه سال 96 حدود سیصد و چهل و پنج هزار میلیارد ریال  نیز اوراق منتشر می شود، حال چه بخش سر رسید از محل درآمدهای خزانه تسویه و یا ناچارا از طریق انتشار اوراق جدید پاسخ داده شود.

وی ادامه داد: با لحاظ محدودیت در ظرفیت بازارهای مالی، پیدا است که فشار بزرگی به نظام بانکی تحمیل شده و ممکن است شرایط نامطلوب فعلی نرخ های سود و حجم اضافه برداشت از بانک مرکزی تشدید شود.

موسوی افزود:نرخ سود اعطای تسهیلات بانکی جهت حمایت از تولید و رفع چالشهای اقتصادی مانند اشتغال و رشد اقتصادی پایدار، باید متناسب با تورم و پایین تعیین شود، اما دلایل مذکور در فضای فعالیت شبکه بانکی کشور، مانع از پایین آمدن نرخ های تسهیلات می شود.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در آستانه آغاز به کار دولت دوازدهم به نظر می رسد کشیدن ترمز افزایش بودجه جاری و اتخاذ سیاستها و ساز و کارهایی جهت کاهش آن در کنار تلاش برای هماهنگ سازی سیاستهای مالی و پولی در سطح کلان گام مهم و بسیار ضروری در بهبود وضعیت جاری شبکه بانکی محسوب می شود و باید در اولویت برنامه های اقتصادی باشد.