Skip to Content

گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی

گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی  در مجلس قرائت شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجلس تی وی،  در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی ادامه گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی درباره نحوه اجرای قانون سیاست های کلی اصل ۴۴ با حضور نمایندگان دولت بررسی شد و در نهایت، رای گیری برای ارسال این گزارش و تخلفات دولت به قوه قضائیه، به جلسه علنی بعدی مجلس موکول شد.

حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در شرح این گزارش اظهار داشت: سیاست های کلی اصل ۴۴ فقط به معنی واگذاری و خصوصی سازی نیست و در این گزارش نیز سعی شده تا به فعالیت های دیگر مرتبط با این سیاست ها نیز پرداخته شود.

وی اظهار داشت: یکی از موارد مهم به جا مانده در سیاست های کلی اصل ۴۴، توانمندسازی تعاونی هاست.

فولادگر با بیان اینکه روح سیاست های کلی اصل ۴۴ کاهش تصدی گری دولت و توانمندسازی بخش خصوصی است، خاطرنشان کرد: ۴۰ ماده در قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ مربوط به موضوع «رقابت» است اما چرا شورای رقابت به قیمت گذاری خودرو وارد می شود؟ آنها باید ناظر ناظرین باشند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی به ذکر نمونه هایی از جمله خصوصی سازی دو باشگاه استقلال و پرسپولیس اشاره کرد و گفت: این دو باشگاه ورزشی هستند نه فرهنگی، چون در ای اف سی به عنوان باشگاه حرفه ای ثبت شده اند، بنابراین باید واگذار شوند و منابعی که دولت می دهد صرف دیگر رشته های ورزشی شود.

فولادگر در پایان با اشاره به سه محور اصلی این گزارش خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین محورهای گزارش درخواست ۵ مورد اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ است که درخواست اعلام وصول خارج از نوبت آن را داریم.

گفتنی است در گزارش ارائه شده سه محور اصلی به این شرح به چشم می خورد؛

۱-درخواست ارائه گزارش استنکاف دولت از اجرای قانون سیاست های کلی اصل ۴۴ به قوه قضائیه با توجه به ماده ۲۳۶ قانون آیین نامه داخلی مجلس

۲-اصلاح روند اجرایی و بخشنامه ها و مصوبات دولت و مصوبات شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی

۳-اصلاح قانون سیاست های کلی اصل ۴۴ در محورهایی از جمله ساماندهی سهام عدالت، موضوع فصل ششم قانون، اصلاح ماده ۵ قانون در جهت افزایش سقف سهم اشخاص حقیقی و حقوقی از تملک سهام بانک های خصوصی، اصلاح ماده ۶ قانون، تعیین تکلیف خلاء قانونی و یا رفع نقیصه قانونی در ارتباط با موضوع رقابت و انحصار و پیگیری ارسال لایحه توسط دولت یا طرح توسط نمایندگان در حوزه های آموزش و تحقیقات، بهداشت و سلامت و فرهنگ (موضوع تبصره ۲ ماده ۳ قانون)